تعارض در ادله اعتقادی و روش‌شناسی استنباط دینی/تعارض روایات اعتقادی و حل آن /تعارض ادله در حوزه عقائد

موضوع: تعارض ادله در حوزه عقائد/تعارض روایات اعتقادی و حل آن /تعارض در ادله اعتقادی و روش‌شناسی استنباط دینی

تعارض در ادله اعتقادی و روش‌شناسی استنباط دینی

عدم امکان تعارض حقیقی در دین (مقام ثبوت)

براهین تکوینی: بحران جوامع غربی به عنوان شاهد

جایگاه ظنیات و قطعیات در معرفت‌شناسی دینی

خلط مراتب معرفتی: خطای مشترک حوزه و دانشگاه

روش‌شناسی استدلال در عقاید (مقام اثبات)

اهمیت نقشه کلان علم در روش‌شناسی تحقیق

پرسش پاسخ:

منطق فهم دین: ساختار سلسله‌مراتبی ادله در معارف شیعی

رویکرد سیستمی به دین: نقد سطحی‌نگری و مراتب یقین

قواعد تعارض ادله: اولویت جمع بر تخییر

مکاتب استخراج اصول حاکم بر دین

مراتب اعتبار روایات در فقه امامیه

برهان تکوینی: آثار بیرونی انسجام فکری شیعه

تعارض در ادله اعتقادی و روش‌شناسی استنباط دینی

بحث حاضر به تعارض در روایات و آیات اعتقادی می‌پردازد؛ هرچند این تعارض، در نگاه نخست، تعارضی بدوی و غیرمستقر است. زیرا به بیان علمای اصول، تعارض حقیقی در حوزه عقاید راه ندارد. همان‌گونه که در مقام جعل ثبوتی احکام فرعی تعارض حقیقی متصور نیست، در اصول دین نیز به طریق اولی چنین امری محال است.

عدم امکان تعارض حقیقی در دین (مقام ثبوت)

از منظر ثبوتی، تعارض به معنای تناقض هرگز وجود ندارد، هرچند مفاهیمی چون تجاذب، تدافع و کشمکش در این مقام قابل تصور است. این عدم امکان تعارض، شامل تمام ساحت‌های دین، اعم از فروع و اصول (عقاید)، می‌شود. خداوند احسن‌الحاکمین است و از آنجا که به هیچ چیز نیازی ندارد، ظلم در ساحت او راه نمی‌یابد؛ بنابراین تمام افعال و تشریعات او در هماهنگی کامل قرار دارد.

قاعده: در اجزای ثبوتی و واقعی دین هیچ‌گونه اختلافی وجود ندارد؛ اما مقام اثبات، بحثی جداگانه است. این مطلب مورد تأکید علمای اصول نیز قرار گرفته و با استدلال‌های متقنی آن را تبیین کرده‌اند. از منظر ثبوتی، تعارض در عقاید محال است، زیرا عقاید ریشه در فطرت الهی دارند: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾[1] . در واقع، دین، شکوفایی و تفصیل همان فطرت است و فطرت، اجمال و عصاره دین. رابطه میان دین و عقل نیز از منظر ثبوتی به همین نحو است.

حاصل کلام: براهین خداوند در آخرالزمان تنها به ادله نظری محدود نمی‌شود. خداوند از طریق براهین تکوینی و رخدادهای عینی نشان می‌دهد که تنها راه سعادت، راه دین است و مسیرهای دیگر به تباهی جوامع بشری می‌انجامد.

شاهد: برای نمونه، گزارش‌های اقتصادی که افول اقتصاد آمریکا را نشان می‌دهند، اگر با دقت تحلیل شوند، ریشه در همان مفاسدی دارند که قرآن و روایات از آن نهی کرده‌اند؛ مفاسدی چون ربا، قمار و پول‌شویی.

اگر آمارهای اجتماعی رسمی منتشرشده توسط خود دولت‌های اروپایی، مانند کشورهای اسکاندیناوی، کانادا، نیوزلند و ژاپن را بررسی کنیم، شاهد بحران‌های عمیقی خواهیم بود. علت اصلی این بحران‌ها، اجرا نکردن دستورات الهی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی است.

نکته: متأسفانه، این آمارها که در وب‌سایت‌های رسمی دولتی منتشر می‌شوند، به‌رغم در دسترس بودن، در مجامع علمی و حوزوی ما به صورت نظام‌مند پیگیری نمی‌شوند. پژوهش‌های جامع و مستمری در این زمینه در دانشگاه‌ها و حتی حوزه‌های علمیه ما وجود ندارد.

چند سال پیش در نشستی با حضور اساتید دانشگاهی در «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه»[2] قم، اشکالاتی بر قوانین جزایی اسلام مطرح شد. در پاسخ تذکر داده شد که این اشکالات، پیش‌تر توسط خود فقها پاسخ داده شده‌اند، اما عدم تتبع کافی موجب غفلت از این پاسخ‌ها شده است. در پاسخ به این پرسش که چرا فقها این پاسخ‌ها را در یک مجموعه گردآوری نمی‌کنند، باید گفت فقه مانند یک دانش جامع است که فقیه، همچون پزشکی حاذق، با تشخیص دقیق مسئله، از میان ادله و مبانی مختلف، راه‌حل مناسب را استنباط می‌کند و ارائه یک پاسخ جامع و یکپارچه برای همه مسائل در یک مجلد، با طبیعت این علم سازگار نیست.

مسئله محوری این است که آیا به جاودانگی احکام الهی در همه عرصه‌ها باور داریم یا خیر؟ این باور، زیربنای تدوین اندیشه دینی است. دین، نظامی سراسری برای تمام ابعاد حیات بشر است و این اندیشه باید در کانون توجه قرار گیرد.

براهین تکوینی: بحران جوامع غربی به عنوان شاهد

ما اغلب تنها به ظواهر و زرق‌وبرق جوامع غربی توجه می‌کنیم و از بحران‌های عمیق و «گنداب‌های» پنهان آن غافلیم. این آمارها خود برهان تکوینی خداوند است که نشان می‌دهد راهی جز راه دین برای سعادت بشر وجود ندارد. با این حال، این حوزه پژوهشی مغفول مانده و پیگیری آن، با وجود دسترسی آسان به منابع از طریق اینترنت برای افراد مسلط به زبان‌های خارجی، انجام نمی‌شود. برای مثال، یکی از محققان مقیم لندن با گردآوری آمارهای رسمی، پرونده‌ای از آسیب‌های اجتماعی آن جامعه تشکیل داده است که حقایق تکان‌دهنده‌ای را آشکار می‌سازد.

این آمارها به‌خوبی ارائه می‌شود و آگاهی از آن‌ها برای انسان لازم است. خلاصه آنکه وضعیت در کشورهایی نظیر کانادا، آمریکا و دیگر نقاط نیز به همین منوال است. اگر کسی این آمار را پیگیری کند، درمی‌یابد که جوامع بشری، به‌رغم ظواهر فریبنده و زرق‌وبرق، در چه جهنمی از لحاظ روحی به سر می‌برند؛ امری که متأسفانه ما از آن غافلیم. این یک جهنم روحی است. از منظر روانی، افسردگی و اندوه در این جوامع حدی نمی‌شناسد، تا جایی که می‌توان این کشورها را «سرزمین‌های اندوه» نامید. این خود برهانی بر وجود افسردگی شدید در این جوامع است.

برای نمونه، به یک جریان فرهنگی اشاره می‌کنم که ذکر آن برای تبیین برهان حقانیت دین و نمایش قوت آن ضروری است. در مقاله‌ای آکادمیک ادعا شده بود که کشورهای اسکاندیناوی مانند فنلاند، دانمارک، سوئد و نروژ، به دلیل رویکرد ضد دینی، ضد اسلامی و ضد مسیحی خود، به پیشرفت‌های بی‌نظیری دست یافته‌اند و از این حیث، هیچ کشوری به پای آن‌ها نمی‌رسد. نویسنده آن مقاله این ادعا را بدون ارائه آمار مستند مطرح کرده بود. در مقابل، این‌جانب با استناد به آماری که از پایگاه‌های رسمی همین کشورها—و به یاری دوستانی که سال‌هاست در آنجا مقیم و تبعه هستند—به دست آمده است، به آن پاسخ دادم.

پاسخ ما: این بود که در برابر این ادعای کلی، به آمارهای رسمی خودتان بنگرید. چگونه می‌توان ادعای برتری مطلق کرد درحالی‌که آمارها چیز دیگری می‌گویند؟

مثال: بخش عمده بودجه بهداشت در سوئد صرف داروهای ضدافسردگی و درمان بیماران روانی می‌شود، نه بیماران جسمی. این آمار با آن ادعای پیشرفت همه‌جانبه و بی‌نظیر چگونه سازگار است؟ ادعای پیشرفت روحی و اخلاقی این جوامع با واقعیت‌های آماری در تضاد است. پیشرفت تکنولوژیک آن‌ها انکارناپذیر و محترم است، اما این پیشرفت نباید به حوزه روح، روابط اجتماعی، خانوادگی و خویشاوندی تعمیم داده شود. در این عرصه‌ها، شاهد گسست، فروپاشی و ویرانی هستیم؛ بافت اجتماعی آن‌ها متلاشی شده است. این‌جانب در پاسخ به آن استاد دانشگاه، مقاله‌ای به زبان‌های عربی و فارسی تدوین کرده‌ام که این آمارها در آن ذکر شده است.

جایگاه ظنیات و قطعیات در معرفت‌شناسی دینی

در اینجا باید به یک نکته اساسی در معرفت‌شناسی دینی پرداخت و آن اینکه ظنیات، نماینده تام دین محسوب نمی‌شوند.

نکته: آنچه نماینده اصیل دین است، مجموعه قطعیات، یقینیات، ضروریات و بدیهیات آن است. ظنیات تنها در پرتو این امور و زیر خیمه آن‌ها معنا می‌یابند. البته ظنیات نیز تا زمانی که از چارچوب یقینیات و قطعیات خارج نشوند، از اعتبار ظنی برخوردارند و در مسیر صحیح قرار دارند. این نکته اندیشه‌ای بسیار مهمی است. ظنیات به‌خودی‌خود نمایانگر یقینیات نیستند، ولی تا زمانی که در چارچوب دین حرکت کنند، معتبرند.

قاعده: ضابطه اعتبار ظن در تمام علوم دینی—اعم از تفسیر، عقاید و فروع دین—این است که با ضروریات دین تناقض نداشته باشد. ما در این نگرش غلو نمی‌کنیم و ظنیات را با یقینیات و قطعیات یکسان نمی‌دانیم؛ اما تأکید می‌کنیم که این امور در حریم و خیمه یقینیات، قطعیات، ضروریات و بدیهیات قرار دارند، زیرا تا زمانی که با آن‌ها تناقض نداشته باشند، دین گنجایش پذیرش آن‌ها را دارد.

این مبحث در مباحثات فرهنگی بسیار مؤثر است. به تعبیر علامه حلی[3] در قاعده مشهور «ظَنِّیَّةُ الطَّرِیقِ لَا تُنَافِی قَطْعِیَّةَ الْحُکْمِ»، معنای این قاعده آن است که هرچند طریق و مسیر رسیدن به یک حکم، ظنی است، اما خود حکم باید در چارچوب قطعیات دین باشد و از خطوط قرمز آن عبور نکند.

خلاصه: این یکی از ضوابط اعتبار ظن است. ظنون در مکتب اهل بیت (علیهم السلام) به مثابه میدانی برای بحث و نظر (تخته‌سیاه) هستند. با وجود اینکه این عرصه، محل بحث و بررسی است، اما هرگز از چارچوب یقینیات خارج نمی‌شود. این فرمول دقیق و پیچیده‌ای است که علمای امامیه از آن پیروی می‌کنند. خلاصه آنکه بحث اعتبار ظن، چارچوبی چندلایه دارد و تبیین این مباحث بر عهده علم اصول فقه است. البته برای درک این مبانی، نیازی به ترویج تورم مباحث در علم اصول نیست، بلکه کافی است انسان ریشه‌های عمیق و فرهنگی قواعد اصولی را به‌درستی درک کند.

نتیجه: بنابراین، تعارض واقعی، یعنی تناقض، در هیچ‌یک از علوم و مسائل دینی، چه در ظنیات و چه در قطعیات، امکان وقوع ندارد. تعارضی که گاه در ظنیات فقهی یا سایر علوم دینی مشاهده می‌شود، تعارضی صوری و ظاهری است، نه واقعی؛ زیرا ضابطه امر یقینی، عدم‌پذیرش تعارض است. پس تعارض به معنای تناقض و تضاد، در مقام ثبوت و واقع، در دین راه ندارد. آنچه وجود دارد، صرفاً تعارض صوری در ظاهر ادله است. این هماهنگی ثبوتی دین با خود و با فطرت بشر، همان است که قرآن کریم می‌فرماید: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۖ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾[4] . این هماهنگی دین با فطرت و عقل، بسیار دقیق و جالب توجه است.

از این رو، علمای اصول تأکید کرده‌اند که در مقام واقع، هیچ‌گاه میان «نقل و واقع» یا «نقل و عقل» اختلافی وجود ندارد.

توجه: البته باید توجه داشت که هر دلیل عقلی، به‌منزله وحی مُنزل نیست. چنان‌که بزرگانی چون آیت‌الله خویی[5] و استاد ایشان، علامه بلاغی[6] ، اشاره کرده‌اند، تاریخ اندیشه بشری مشحون از تضاد و تناقض میان شرایع، ادیان و فلسفه‌های گوناگون است. این تضادها نشان می‌دهد که بسیاری از آنچه یقینی پنداشته می‌شده، در واقع یقینی نبوده، بلکه گمان یا خطایی بیش نبوده است. اما در مقام ثبوت، احکام قطعی عقلی در درون خود تناقضی ندارند و احکام فطری نیز از چنین انسجامی برخوردارند.

بنابراین، تعارض به معنای تناقض، نه در علوم عقلی، نه در امور فطری و نه در معارف وحیانی (در مقام ثبوت) راه ندارد، هرچند در ظاهر ممکن است تنش و تعارضی به نظر برسد. در تمامی این موارد، دین و فطرت با یکدیگر هماهنگ و بیانگر یک حقیقت‌اند. همچنین میان دین و عالم تکوین نیز در مقام ثبوت، هماهنگی کامل برقرار است، نه تدافع و تناقض. این نیز یک قاعده مهم است که بر عقل (اعم از نظری و عملی) و شرع حاکم است. برای مثال، یک حکم قطعی و یقینی در عقل نظری (مانند یک حقیقت اثبات‌شده در فیزیک) محال است که در مقام ثبوت با داده‌های قطعی دین تناقض داشته باشد. اما مقام اثبات و چگونگی کشف این هماهنگی، بحث دیگری است که پیش‌تر به آن اشاره شد و نیازمند تفکیک میان مراتب مختلف گزاره‌ها در علوم تجربی و تکوینی است.

خلط مراتب معرفتی: خطای مشترک حوزه و دانشگاه

باید میان سطوح مختلف معرفتی مرز قائل شد؛ امری که متأسفانه چه در میان اساتید دانشگاه و چه در میان ما حوزویان، گاهی مغفول می‌ماند. برای مثال، باید میان حقایق فیزیک، نظریات فیزیک، فرضیه‌های فیزیک و احتمالات فیزیک تمایز نهاد. حتی اساتید برجسته دانشگاهی نیز اذعان دارند که غالباً این مرزبندی‌ها رعایت نمی‌شود.

مثال: یک نظریه به دلیل تکرار فراوان، گاه به‌اشتباه در زمره حقایق مسلم فیزیکی پنداشته می‌شود، درحالی‌که هنوز در حد یک نظریه یا حتی فرضیه باقی مانده است.

این خلط میان سطوح معرفتی، در علوم حوزوی نیز راه یافته است. برای مثال، یک فتوای مشهور که تنها صد سال قدمت دارد، نباید به‌صرف شهرت، در شمار ضروریات دین تلقی شود. چگونه می‌توان بدون تتبع و بررسی آراء علمای شیعه در طول ده قرن گذشته، به استنباطی مطمئن دست یافت؟ این یک‌جانبه‌گرایی در استنباط، امری بسیار خطرناک است. شهرت‌های متأخر را نمی‌توان هم‌سنگ حقایق دین دانست. باید پرسید: آیا شیخ طوسی[7] ، شیخ مفید [8] و دیگر فقهای متقدم نیز چنین فتوایی داشته‌اند؟

این مسئله ارتباطی با بحث تقلید ندارد. در تقلیدِ عملی، میان فقیه زنده و درگذشته تفاوت وجود دارد، اما در مقام استنباط و پژوهش علمی، تفاوتی نیست و باید آراء همه فقها را بررسی کرد تا به قوی‌ترین دیدگاه دست یافت. همچنین سیره عملی امامیه در قرون متصل به عصر معصومین (علیهم‌السلام)، که از آن به «سیره متشرعه» تعبیر می‌شود، خود یکی از ادله و حجج شرعی است. آیا بدون تتبع در کتب آن دوران می‌توان به چنین سیره‌ای دست یافت؟

حاصل کلام: این روش‌شناسی نادرست که به عدم تفکیک میان سطوح مختلف معرفتی منجر می‌شود، تنها به محیط آکادمیک اختصاص ندارد و ما در علوم حوزوی نیز به آن مبتلا هستیم. در علوم حوزوی نیز می‌توان این تقسیم‌بندی چهارگانه را به این صورت ترسیم کرد:

- حقایق: شامل بدیهیات، ضروریات و مسلمات دین.

- نظریه‌ها: اقوالی که مستظهر به ادله‌اند، اما به حد قطع و یقین نرسیده‌اند.

- فرضیه‌ها: دیدگاه‌هایی که بر وجهی از استدلال استوارند، اما از پختگی و قوت کافی برخوردار نیستند.

- احتمالات: صرفاً احتمالی که هنوز دلیلی بر آن اقامه نشده است.

خطای مشترک در هر دو حوزه (دانشگاهی و حوزوی) این است که مرزهای این چهار قسم به‌دقت رعایت نمی‌شود. این تفکیک، در بحث تعارض ادله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. راهکار اصلی برای مرزبندی صحیح، «تتبع» و پژوهش گسترده است. چنان‌که علامه حلی[9] در وصیت به فرزندش فخرالمحققین می‌نویسد، نباید به دانش خود مغرور شد. در این زمینه روایتی نیز نقل شده است که: «أَعْقَلُ النَّاسِ مَنْ جَمَعَ عُقُولَ النَّاسِ إِلَى عَقْلِهِ»[10] . بنابراین، «تتبع» امری بسیار حیاتی است.

چنان‌که در جلسه گذشته تبیین شد، منطق قرآنی که از امام صادق (علیه‌السلام) روایت شده، ما را به همین روش دعوت می‌کند: نه پذیرش چشم‌بسته و نه رد شتاب‌زده، بلکه ضرورت «جستجو»، «تتبع»، «تحلیل» و «ترکیب».

نکته: اصل بنیادین در بحث تعارض، چه در عقاید و چه در فروع، این است که تعارض واقعی و ذاتی در دین راه ندارد. بنابراین، در مقام ثبوت و واقع، هیچ‌گونه تناقضی میان امور زیر متصور نیست: - میان دین و نظام تکوین. - در درون خود مجموعه معارف دینی. - میان دین و عقل قطعی. - میان دین و یافته‌های قطعی علوم.

هرگونه تعارضی که به نظر می‌رسد، صرفاً تعارضی ظاهری و بدوی است.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، میان ماهیت «عقاید» و «احکام فروع» تفاوت وجود دارد. برای ورود به بحث تعارض در عقاید، ابتدا باید موضوع و محمول قضایای اعتقادی و ماهیت حکم در این حوزه را به‌درستی بشناسیم.

پرسش اساسی: آیا در حوزه عقاید، «حکم شرعی مولوی» وجود دارد یا هرآنچه هست، «حکم ارشادی» به سوی درک عقل یا فطرت است؟ تمایز میان این دو نوع حکم، بحثی بسیار دقیق و خطیر است.

برخی از بزرگان همچون محقق اصفهانی (کمپانی) [11] و شاگردان ایشان، مانند شیخ محمدرضا مظفر، معتقدند که در حوزه عقاید، حکم شرعی مولوی وجود ندارد. قاعده مشهور نزد اینان آن است که «كُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ» در اینجا به معنای ارشاد شارع به همان حکم عقل است، نه تأسیس یک حکم مولوی جدید. این مبنا مورد پذیرش بزرگانی چون آیت‌الله سید محمد روحانی[12] نیز بوده است. در مقابل، متکلمان امامیه و برخی دیگر از محققان، نظریه متفاوتی دارند که در جای خود به آن پرداخته‌ایم. [13] .

در اینجا هدف، داوری میان این دیدگاه‌ها نیست، بلکه فهم دقیق نظرات مختلف علمای امامیه درباره ماهیت علم عقاید و احکام آن است. متکلمان دیدگاه دیگری را مطرح می‌کنند که بیشتر ناظر به مقام ثبوت است. تفکیک میان مقام «ثبوت» و مقام «اثبات» در این مباحث بسیار کلیدی است و نباید این دو مقام با یکدیگر خلط شوند.

روش‌شناسی استدلال در عقاید (مقام اثبات)

باید میان مقام ثبوت و مقام اثبات تمایز قائل شد، زیرا خلط این دو مقام رایج است. در مقام اثبات، اکثر علمای امامیه و حتی قریب به اتفاق علمای فریقین، بر این امر اتفاق نظر دارند که در اصول عقاید، دلیل باید یقینی باشد و دلیل ظنی راهی ندارد. البته، چنان‌که پیش‌تر اشاره شد، این سخن به معنای بی‌ارزش دانستن روایات آحاد یا اخبار ظنی نیست. حتی اگر یک روایت به دلیل ضعف سند (مانند ارسال) معتبر نباشد، ممکن است مضمون و متن آن حاوی برهانی قاطع باشد که به ذهن فلاسفه و متکلمان نیز خطور نکرده باشد؛ و این امر بارها رخ داده است. در استدلال عقلی، کثرت طرفداران یک نظر ملاک نیست، بلکه جستجو برای دلیل قطعی و یقینی اصل است، هرچند همگان از آن غافل باشند.

نکته: در مواجهه با حقایق عقلی، اعتبار یا عدم اعتبار «طریق» و سند روایت، موضوعیت اصلی خود را از دست می‌دهد. آنچه اهمیت محوری دارد، وجود یا عدم وجود «برهان» در متن روایت است.

اشکال: چگونه می‌توان در عقاید بر روایتی ضعیف تکیه کرد، در حالی که قریب به اتفاق علمای امامیه، بلکه فریقین، چنین کاری را جایز نمی‌دانند؟

پاسخ: حتی یک روایت متواتر حسی نیز به‌صرف تواتر طریق پذیرفته نمی‌شود، بلکه باید مضمون آن با کل منظومه معارف قطعی و متواتر دیگر سازگار و همخوان باشد. اگر مضمون، ناهنجار و ناسازگار باشد، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. برای مثال، قرآن کریم از حیث صدور، قطعی و متواتر است، اما آیا تمام دلالت‌های آیات آن نیز قطعی و یقینی است؟ بدیهی است که دلالت آیات باید با کل سامانه معارف قرآنی سنجیده شود.

نتیجه: بنا بر نظر اکثر علمای اصول، فقه، کلام و تفسیر از فریقین، ظن در عقاید اعتباری ندارد. اما این قاعده به معنای بی‌ارزش شمردن روایات نیست. بلکه به این معناست که پژوهشگر عقاید به دنبال جوهره‌ای گران‌بها یعنی «یقین» و «برهان» است و آن را در هر کجا که بیابد، برمی‌گزیند، حتی اگر در ضمن روایتی با سند ضعیف باشد. ضعف طریق، ارتباطی با قوت استدلالِ موجود در متن ندارد. چنان‌که شیخ انصاری[14] در مباحث حجیت خبر واحد در کتاب رسائل به این اقوال اشاره کرده است. [15]

شناخت این مبانی برای درک ساختار و اسکلت علم عقاید ضروری است. اکنون به جهت ضیق وقت، به صورت فهرستی به ادامه بحث می‌پردازیم.

نکته:

اهمیت نقشه کلان علم در روش‌شناسی تحقیق

در روش‌شناسی علم، باید به این مدعا توجه داشت که «فهرست اجمالی» هر علم، که نقشه صناعی آن علم محسوب می‌شود، از «فهرست تفصیلی» آن اهمیت بیشتری دارد.

دلیل این امر آن است که: - فهرست اجمالی، ترسیم‌کننده نقشه راه کلان علم است و به مثابه لب و لباب آن علم عمل می‌کند. - فهرست اجمالی، ساختار و چارچوب فهرست تفصیلی را تعیین می‌کند. - فهرست تفصیلی، خود، راهنمای ورود به جزئیات و تفاصیل مباحث است.

معیار تسلط حقیقی بر یک علم، نه حفظ طوطی‌وار، بلکه درک عمیق «فهرست اجمالی» و «فلسفه ترتیب» ابواب و فصول آن است. استادی در یک علم زمانی حاصل می‌شود که فرد بتواند به چون و چرای این ساختار و منطق دسته‌بندی آن پاسخ دهد.

بنابراین، می‌توان یک سیر منطقی برای ورود به هر علمی ترسیم کرد: ۱. تعریف علم ۲. فهرست اجمالی ۳. فهرست تفصیلی ۴. تفاصیل و جزئیات مباحث

این یک روش و صناعت علمی است که باید در نظر داشت. بحث حاضر نیز عمدتاً رویکردی فهرستی دارد و ضمن بیان صناعت بحث، دلایل اجمالی نیز در آن ارائه می‌شود، اما تفصیل مباحث به فرصتی دیگر موکول می‌گردد.

این مباحث مقدمه‌ای است برای ورود به پرسش‌های اصلی آینده، از جمله: - حقیقت و ساختار علم کلام چیست؟ - ماهیت تعارض و عدم تعارض در آن چگونه است؟ - وجوه اشتراک و افتراق میان تعارض ادله در فقه فروع و تعارض در علم کلام کدام است؟

پرداختن به این مقدمات برای ورود صحیح به بحث، امری ضروری است.

پرسش:

پاسخ:

منطق فهم دین: ساختار سلسله‌مراتبی ادله در معارف شیعی

صرف ادعای تواتر کافی نیست، بلکه باید نسبت آن با سایر تواترهای موجود در مجموعه معارف دینی سنجیده شود. برخی که خود را اخباری می‌نامند، در حالی که نه اخباری‌اند و نه اصولی، با رویکردی سطحی و با مشاهده یک روایت یا یک ادعای تواتر، گمان می‌کنند به عمق دین دست یافته‌اند. این روشی ناصواب و فاقد مبنای علمی است.

در منطق نیز مبرهن است که یقین دارای مراتب و درجات است و یک درجه واحد نیست. هرچه مرتبه یقین بالاتر باشد، بر یقینِ در مرتبه پایین‌تر حاکمیت و ولایت دارد. [16] این حاکمیت، یک نظم سلسله‌مراتبی و هرمی را میان مدارک و ادله ایجاد می‌کند.

رویکرد سیستمی به دین: نقد سطحی‌نگری و مراتب یقین

پرسش:

پاسخ: این رویکرد، تمایز میان «رویکرد راویانه» و «رویکرد فقیهانه» را آشکار می‌سازد. آیات و روایات تأکید دارند که صرف نقل روایت برای افتا کفایت نمی‌کند، بلکه ناقل باید به مقام فقاهت نیز دست یافته باشد.

شاهد آن: آیه شریفه نفر است که می‌فرماید: ﴿…فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ…﴾[17] . در این آیه، «نَفْر» برای کوچ کردن و اخذ روایت است، اما این مرحله برای صدور فتوا کافی نیست و باید به غایت آن، یعنی «تفقُّه در دین»، منتهی شود.

نکته: در علم اصول فقه نیز تأکید می‌شود که برای صدور فتوا نمی‌توان به یک دلیل منفرد اکتفا کرد، بلکه «فحص» کامل از سایر ادله ضروری است. [18] فحص به معنای در نظر گرفتن ارتباط یک دلیل با کل سامانه دین است. بنابراین، نباید به یک دلیل منفرد اکتفا کرد، زیرا دین را نمی‌توان از یک روایت یا یک دلیل جزئی فهمید؛ بلکه باید آن را به‌مثابه یک سامانه منسجم نگریست. حتی اگر تواتری در یک جهت وجود داشته باشد، باید آن را با ادله معارض یا قرائن دیگر سنجید. ممکن است یک تواتر، تنها در دلالت خود دچار ضعف یا ابهام باشد. این مجموعه باید به‌صورت یک کل یکپارچه تحلیل شود.

از این رو، گزینش بخشی از دین و رها کردن بخش دیگر، امری مذموم است، چنان‌که قرآن کریم می‌فرماید: ﴿…أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ…﴾[19] . همچنین در نکوهش کسانی که کتاب الهی را تجزیه می‌کنند، آمده است: ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾[20] . [21] دین یک سامانه به‌هم‌پیوسته است، نه امری گسسته. آسیب بزرگ در بسیاری از استدلال‌ها، نگریستن به ادله به‌صورت پراکنده و جزیره‌ای است.

مثال بارز این مسئله: روایات متواتری است که در باب اثبات اوایل ماه‌های قمری وارد شده و به «روایات عددیه» مشهورند. [22] این روایات اگر با معیارهای تواتر سنجیده شوند، قطعاً به حد تواتر می‌رسند. با این حال، مشهور فقهای امامیه این روایات را کنار نهاده و آن‌ها را تأویل کرده‌اند. علت این امر، حاکمیت سیره و رویه مستمر فقها بر عمل به «رؤیت هلال» است که خود متواتر دیگری محسوب می‌شود. در اینجا، یک رویه معتبر و حاکم، بر تواتر دیگر ترجیح داده شده و قرینه قوی‌تری تلقی گردیده است. این نکته‌ای دقیق است که باید به آن توجه کرد.

قواعد تعارض ادله: اولویت جمع بر تخییر

اکنون در بحث تعارض ادله، گرچه تمرکز ما بر تعارض در حوزه عقاید است و نه فروع فقهی، اما نظام کلی پاسخگویی به تعارضات یکسان است.

اشکال: ممکن است گفته شود افرادی که قاعده اولیه در برخورد با ادله متعارض را «تخییر» می‌دانند،[23] در مسئله‌ای مانند تعارض روایات «عدد» و «رؤیت»، به‌سادگی جانب روایات عدد را برمی‌گزینند.

پاسخ: این فرمایش بزرگان است که فقیهی که به‌آسانی به تخییر متوسل می‌شود، در فقاهت خود به صلابت و اتقان لازم نرسیده است. اگر در فقاهت، قوت و چیرگی علمی وجود داشته باشد، مجتهد باید تمام تلاش خود را برای یافتن مرجحات و جمع میان ادله به کار گیرد تا نوبت به تخییر، که نشانه عجز از ترجیح است، نرسد.

توضیح: در علم اصول، پس از بررسی تمام ادله تعارض و ترجیح، برخی قاعده اولیه را تخییر دانسته‌اند. اما باید توجه داشت که قاعده اولیه نزد مشهور اصولیان، «جمع» است، نه تخییر. اساساً «الجمع مهما أمکن أولی من الطرح» (جمع میان ادله تا حد امکان، بر کنار گذاشتن آن‌ها اولویت دارد). جمع عرفی رافع تعارض است و در صورتی که جمع عرفی ممکن باشد، اساساً تعارضی باقی نمی‌ماند تا نوبت به تخییر برسد.

اشکال مجدد: اگر کسی پس از اعمال مرجحات، همچنان دو دلیل را متعارض ببیند و جمع عرفی را ممکن نداند، آنگاه قاعده تخییر را جاری می‌کند.

پاسخ نهایی: این سخن صحیح است، اما موضوعِ قاعده تخییر، وجود «تعارض مستقر» است. اگر مجتهد بتواند میان دو دلیل، جمع عرفی[24] برقرار کند، موضوع تعارض منتفی می‌شود. در مسئله روایات عدد و رؤیت نیز جمع عرفی وجود دارد. آیا لازمه جمع عرفی این است که هیچ‌یک از طرفین، حمل بر معنای مجازی نشود؟ چنین الزامی وجود ندارد. مگر بناست همه علما در فهم خود معصوم باشند و هیچ‌گاه دچار خطا نشوند؟

قاعده: مذهب امامیه بر پایه «تخطئه» استوار است، نه «تکفیر»، «تضلیل» یا «تفسیق».[25] تخطئه به معنای خطا دانستن نظر مخالف است، اما این خطا دانستن با تندروی و اهانت همراه نیست.

شاهد تاریخی: برخورد بزرگان مکتب اصولی با شیخ یوسف بحرانی[26] نمونه‌ای از این رویکرد است. با وجود مخالفت شدید وحید بهبهانی[27] با مبانی اخباری‌گری، شاگردان برجسته او مانند سید محمدمهدی بحرالعلوم[28] ، سید علی طباطبایی (صاحب ریاض) [29] و ملا مهدی نراقی[30] ، در درس شیخ یوسف بحرانی نیز شرکت می‌کردند. این امر نشان‌دهنده برخورد علمی و محترمانه آنان است. موضع‌گیری قاطع وحید بهبهانی نیز نه علیه شخص شیخ یوسف، بلکه در برابر جریانی بود که می‌توانست به سطحی‌نگری در دین دامن بزند. بنابراین، هر دو رویکرد در جای خود صحیح و قابل دفاع است، بدون آنکه به تصویب[31] منجر شود. اگر راهی برای توجیه یک دیدگاه وجود دارد، نباید به‌سادگی حکم به تخطئه آن داد.

قاعده: در استنباط، اصل بر «الجمع مهما أمکن» است. این قاعده مانند غذای ارگانیک در برابر غذای شیمیایی است؛ تا زمانی که راهکار طبیعی و اصیل (جمع) وجود دارد، نباید به سراغ راهکارهای دیگر (طرح و کنار گذاشتن) رفت.

مکاتب استخراج اصول حاکم بر دین

برای تشخیص اصول بنیادین و حاکم بر دین، که می‌توان آن‌ها را «دادگاه قانون اساسی دین» نامید، سه مکتب اصلی وجود دارد:

- مکتب اصول قانون: این رویکرد که قوی‌ترین مبنا را دارد، به دنبال استخراج قواعد بنیادین و حاکم بر سایر ادله، مشابه نقش قانون اساسی در نظام حقوقی، است. [32]

- مکتب فقه المقاصد: این مکتب نیز با کشف اهداف و غایات شارع از تشریع احکام، به دنبال ارائه معیاری برای فهم نصوص است. [33]

- مکتب مذاق شرع: این رویکرد تلاش می‌کند روح کلی حاکم بر شریعت را از مجموعه ادله به دست آورد و آن را در استنباط به کار گیرد. [34]

در میان این سه، مکتب «اصول قانون» از همه کارآمدتر و قاطع‌تر است، هرچند از دو مکتب دیگر نیز می‌توان به‌عنوان ابزارهای کمکی بهره گرفت. برای تفصیل این مطلب، می‌توان به کتبی که در زمینه «مناهج اجتهاد» نگاشته شده‌اند، مراجعه کرد.

یک پژوهشگر باید به اصول مسلم پایبند باشد؛ یعنی قوانین بلاغت، نحو، صرف، اشتقاق و قواعد اصولی منقح را مراعات کند. اگر در فقه یا هر علم دیگری، قوانین مسلم آن علم را با دقت نظر و چینش صحیح رعایت نماید، از خطاهای فاحش مصون می‌ماند. البته این به معنای عصمت از هر لغزشی نیست، زیرا غیرمعصوم همواره در معرض خطا است، اما احتمال ارتکاب اشتباهات بزرگ کاهش می‌یابد.

هرگاه استنباط بر پایه قواعدی چون نحو، صرف، معانی، بیان، اشتقاق و دیگر ضوابط مدون فقهی و اصولی استوار باشد، دیگر رأی به معنای مذموم آن نیست، بلکه نتیجه‌ای است که از تطبیق این فرمول‌ها به دست می‌آید. اما تکیه بر استحسان، گمانه‌زنی‌های شخصی و تعصبات بی‌اساس، فاقد اعتبار است. در جایی که دلیل و برهان حاکم است، جایی برای اعمال سلیقه شخصی وجود ندارد.

نکته:

مراتب اعتبار روایات در فقه امامیه

این مسئله نیز حائز اهمیت است که نباید ظن معتبر را با قطع اشتباه گرفت. چنانکه بارها تذکر داده‌ایم، گرچه سید ابوالقاسم خویی[35] و بسیاری از شاگردان ایشان در حجیت خبر سخت‌گیر هستند، اما اکثریت قاطع فقها صرفاً خبر صحیح را حجت نمی‌دانند، بلکه مراتب دیگری از اعتبار را نیز می‌پذیرند؛ از جمله خبر موثق و خبر حَسَن.

افزون بر این، روایاتی وجود دارند که راویان آن‌ها توثیق صددرصدی ندارند، اما در کتب رجالی مدح شده‌اند. این دسته از روایات که «قوی» نامیده می‌شوند، از نظر برخی فقها حجت بوده و در مرتبه‌ای پایین‌تر از خبر حَسَن قرار می‌گیرند. بنابراین، سلسله مراتب اعتبار روایات را که به‌ویژه پس از دوره علامه حلی[36] در فقه امامیه رایج شده است، می‌توان این‌گونه ترسیم کرد: - خبر قوی - خبر حَسَن - خبر موثق - خبر صحیح - خبر مستفیض - خبر متواتر

توجه: گروهی از علما، مانند صاحب مدارک[37] ، تنها خبر صحیح را معتبر می‌دانند و اخبار موثق و حسن را نمی‌پذیرند؛ اما این دیدگاه در میان فقها نادر (شاذ) محسوب می‌شود. اکثریت فقها دایره حجیت را گسترده‌تر دانسته و تا خبر قوی را نیز معتبر می‌شمارند. این دسته‌بندی روایات از آن جهت ضروری است که فقیه بداند در هنگام تعارض ادله، کدام دلیل را بر دیگری ترجیح دهد و در هر مسئله از کدام مرتبه از روایات می‌تواند بهره ببرد.

برهان تکوینی: آثار بیرونی انسجام فکری شیعه

پرسش:

پاسخ: این‌ها تعصب نیست، بلکه حقایقی است که آمار و تاریخ آن را تأیید می‌کند. یکی از بزرگ‌ترین انحرافات تاریخ اسلام، هجومی بود که ساعاتی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) به خانه اهل بیت ایشان صورت گرفت. با این حال، رهبران آن جریان[38] نیز نتوانستند بنیان اسلام را ریشه‌کن کنند. هرچند بیشترین فشارها و مصائب متوجه شیعیان بوده است، اما آنان همواره از یک آسایش و آرامش روحی برخوردار بوده‌اند.

این تفاوت‌ها ریشه در ابعاد تکوینی و معنوی دارد. بر اساس قوام علمی و فرهنگی که برای شیعه فراهم آمده، و با توجه به تأکید بر آداب و احکام نکاح و ازدواج، فرزندان پرورش‌یافته در چنین بستری، از نظر معنوی و روحانی، نورانیتی برتر خواهند داشت.

در همین زمینه، فرانسوا توآل[39] در کتاب مشهور خود، ژئوپلیتیک تشیع،[40] به تحلیل نقش محوری این «مرد پنهان» یا امام غایب (عج) می‌پردازد. توآل صرفاً به نقل باور شیعیان اکتفا نمی‌کند، بلکه اهمیت راهبردی و تمدنی این اعتقاد را برجسته کرده و دلایلی بر تأثیر عینی آن در مدیریت جامعه شیعه اقامه می‌کند. این برهان که می‌توان آن را «برهان تکوینی» نامید، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

زبان تکوین و حقایق جاری در عالم هستی، خود برهانی بزرگ و بصیرتی عظیم برای حقانیت دین اسلام است و به‌منزله معجزه تکوینی خداوند عمل می‌کند.