48/05/23
صيد البرّ/محرّمات الإحرام /كتاب الحجّ
الموضوع: كتاب الحجّ/محرّمات الإحرام /صيد البرّ
وقد دلّت جملة من الروايات أيضاً على حرمة صيد البرّ وقتله:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله × قال: «لا تستحلّنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلّنّ عليه مُحلّاً ولا مُحرماً فيصطاده، ولا تُشر إليه فيستحلّ من أجلك، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده».[1]
ومنها: معتبرة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله × في حديث قال: «ثمّ اتّق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى والعقرب والفأرة...».[2]
وهناك روايات أُخرى تدلّ على حرمة صيد البرّ وقتله.
وعليه، فلا إشكال في حرمة صيد البرّ على المحرم، كما لا إشكال في حرمته على المحلّ إذا كان في الحرم، ويمكن تحصيل القطع بثبوت هذا الحكم، وإن لم تبلغ الروايات الواردة فيه حدّ التواتر.
ثمّ إنّ الحرمة لا تختصّ بنفس اصطياد الحيوان البرّي وقتله، بل تشمل أموراً أُخرى متعلّقة بالصيد، وهي:
الأوّل: الإعانة على الصيد، ولو بالإشارة أو الدلالة عليه، فلا يجوز للمحرم أن يُعين غيره على اصطياد الحيوان البرّي، سواء كان الصائد محرماً أم محلّاً.
الثاني: إمساك الصيد والاحتفاظ به حال الإحرام، وإن كان قد اصطاده قبل إحرامه، فإنّه لا يجوز له استدامة إمساكه بعد الإحرام، بل يجب عليه إطلاقه.
الثالث: أكل لحم الصيد، فلا يجوز للمُحرم أكل لحم الحيوان المصيد، وإن كان الذي اصطاده مُحلّاً.
وهذا هو المراد ممّا ذكره المحقّق الخوئي + في مناسكه من حرمة الصيد وما يتعلّق به، فإنّ الحرمة لا تختصّ بمباشرة الاصطياد أو القتل، بل تشمل الدلالة والإشارة والإعانة والإمساك والأكل، فتكون دائرة الحرمة أوسع من نفس الاصطياد والقتل.
أمّا حرمة الإعانة على الصيد، ولو بالإشارة أو الدلالة، فيمكن الاستدلال عليها بصحيحة الحلبي المتقدّمة، عن أبي عبد الله × قال: «لا تستحلّنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلّنّ عليه مُحلّاً ولا مُحرماً فيصطاده، ولا تُشر إليه فيستحلّ من أجلك، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده».[3]
فإنّ الصحيحة تدلّ على حرمة دلالة الغير على الصيد، سواء كان ذلك الغير مُحلّاً أم مُحرماً، كما لو أخبره بمكان الحيوان، أو دلّه على وجوده خلف شجرة أو فوقها، فتمكّن بذلك من اصطياده.
نعم، لا بدّ من تقييد إطلاق الصيد في الصحيحة بصيد البرّ؛ لدلالة الآية الشريفة على اختصاص الحرمة بصيد البرّ دون صيد البحر، حيث قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾[4] .
وقد ورد في الصحيحة أيضاً النهي عن الإشارة إلى الصيد، بقوله: «ولا تُشر إليه فيستحلّ من أجلك».
وهنا قد يُقال: إنّ الإشارة أخصّ من الدلالة، فإنّ الدلالة تشمل الإشارة باليد وغيرها من وسائل الدلالة على الصيد، فلا وجه لذكر الأخصّ بعد ذكر الأعمّ.
ويمكن الجواب عن ذلك بوجهين:
الأوّل: أنّ الحرمة في المقام لا تختصّ بعنوان الدلالة أو الإشارة، بل تشمل كلّ ما له دخل في تحقّق الاصطياد، ولو كان ذلك بوضع السلاح في يد الصائد وتمكينه من الصيد. فالمقصود حرمة الإعانة على الاصطياد بأيّ وجه تحقّقت، سواء كانت بالدلالة أو الإشارة أو بتقديم ما يستعين به الصائد على اصطياد الحيوان. وعليه، فلا ينحصر الحكم في العنوانين المذكورين حتّى يُستشكل في ذكر أحدهما بعد الآخر.
الثاني: أنّ الإشارة وإن كانت من أفراد الدلالة، إلّا أنّها من أفرادها الخفيّة التي قد لا يتّضح اندراجها تحت عنوان الدلالة، فاحتيج إلى التصريح بها وبيان حكمها.
وعليه، يكون ذكر الإشارة بعد الدلالة من قبيل ذكر الخاصّ بعد العامّ؛ لخفاء اندراج الخاصّ تحت العام، والحاجة إلى التنبيه عليه.
وأمّا حرمة إمساك الصيد والاحتفاظ به حال الإحرام، فيمكن الاستدلال عليها بجملة من الروايات:
منها: صحيحة الحلبي المتقدّمة، عن أبي عبد الله × قال: «لا تستحلّنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم...».[5]
فإنّ النهي عن استحلال شيء من الصيد ظاهر في حرمة التعرّض له، وهو يشمل اصطياده وقتله وأكله، كما يمكن استفادة حرمة إمساكه والاحتفاظ به حال الإحرام من إطلاقه، فإنّ إمساك الحيوان المصيد واستدامة حيازته من أنحاء التعرّض له. وعليه، فمقتضى إطلاق الصحيحة عدم جواز إمساك الصيد، وإن كان اصطياده قد وقع قبل الإحرام.
ومنها: ما ورد في الروايات من التفريق بين الصيد الموجود في منزل المحرم والصيد الذي يكون معه حال الإحرام، فقد ورد في صحيحة جميل، عن أبي عبد الله × قال: «الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله ومن الطير يحرم وهو في منزله، قال: وما به بأس لا يضرّه.».[6]
كما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله × عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إمّا وحش وإمّا طير، قال: لا بأس ».[7]
وفي مقابل ذلك، ورد في رواية أبي سعيد المكاري، عن أبي عبد الله × قال: «لا يُحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتّى يُخرجه من ملكه».[8]
فيُستفاد من مجموع هذه الروايات التفريق بين الصيد الموجود في منزل المحرم والصيد الذي يكون معه حال الإحرام، فإنّ الأوّل لا يجب عليه إخراجه من منزله، وإن بقي تحت حيازته، بخلاف الثاني، فإنّه لا يجوز له استدامة إمساكه، بل يجب عليه إطلاقه، وإن كان قد اصطاده قبل إحرامه.
وقد وردت في روايات أهل السنّة أيضاً نصوص استُدلّ بها على حرمة التعرّض للصيد وإيذائه، أو إمساكه حال الإحرام.
منها: ما رُوي عن ابن عبّاس، عن النبيّ | في حرمة مكّة وصيدها أنّه قال: «لا يُنفّر صيدها».
فإنّ النهي عن تنفير الصيد يدلّ على حرمة إخافته وإيذائه، وإمساكه وتقييد حركته أشدّ من مجرّد تنفيره؛ لما فيه من منعه من السير والحركة وتقييد حريّته.
وقد استدلّ الشافعيّة والحنابلة بهذا الوجه على حرمة إمساك الصيد، فإنّ وضع اليد عليه ومنعه من السير والحركة أشدّ من تنفيره، فإذا كان مجرّد التنفير محرّماً بالنصّ، كان إمساكه وتقييد حركته أولى بالحرمة.
ومنها: حديث الصعب بن جُثامة الليثي أنّه قال: أُهدي إلى رسول الله ’ وآله حمار وحشيّ، وهو بالأبواء أو وَدّان، فردّه رسول الله ’، فلمّا رأى النبيّ ’ ما ظهر على وجه المهدي من التأثّر بسبب ردّ هديّته، قال: إنّا لم نردّه عليك إلّا أنّا حُرُم، وفي رواية أُخرى: لولا أنّا محرمون لقبلناه منك.
والأبواء موضع في الطريق بين المدينة ومكّة، يتبع منطقة رابغ، ويبعد عنها نحو سبعة وستّين كيلومتراً، كما يبعد عن مكّة نحو مئتي كيلومتر، ويمرّ به وادي الأبواء، وفيه قبر آمنة بنت وهب والدة النبيّ ’.
وقد استُدلّ بهذا الحديث على عدم جواز قبول المحرم للصيد البرّي وقبضه وإمساكه، ولو كان ذلك على سبيل الهديّة، فإنّ النبيّ ’ إنّما ردّ الحمار الوحشي لكونه محرماً، كما صرّح بذلك في جوابه. وعليه، فقد استُفيد من الحديث أنّ المحرم لا يجوز له تملّك الصيد البرّي وقبضه وإمساكه حال الإحرام، وإن كان ذلك على سبيل الهديّة.