« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ حسن الجواهري
بحث الفقه

48/05/20

بسم الله الرحمن الرحيم

لا يجب استدامة لبس الثوبين... ولا بأس بالزيادة على الثوبين.../فصل في كيفية الإحرام /كتاب الحجّ

 

الموضوع: كتاب الحجّ/فصل في كيفية الإحرام /لا يجب استدامة لبس الثوبين... ولا بأس بالزيادة على الثوبين...

 

وأمّا بناء على ما ذهب إليه المصنّف + من أنّ الإحرام عبارة عن العزم والالتزام بترك محرّماته، فقد فصّل بين العالم والجاهل والناسي، فحكم بصحّة إحرام مَن أحرم في قميصه جاهلاً بحرمته أو ناسياً، وأنّ عليه نزعه، بخلاف العالم العامد، فإنّ لبسه المخيط ينافي العزم المعتبر في صحّة الإحرام.

وقد يُستدلّ لصحّة إحرام الجاهل بصحيحة عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله ×، حيث ورد فيها: «أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه».[1]

وأمّا الناسي، فهو أولى بالمعذوريّة من الجاهل؛ لأنّ الجاهل قد يكون معذوراً، وقد لا يكون كذلك، كما إذا تمكّن من السؤال عن الحكم الشرعيّ ولم يسأل، بخلاف الناسي، فإنّه معذور، ولا يتوجّه إليه الخطاب حال نسيانه وغفلته، كما دلّ عليه حديث الرفع: «رُفع عن أُمّتي النسيان». وعليه، فلا ينافي الجهل والنسيان العزم على ترك محرّمات الإحرام، بخلاف العلم والعمد.

وعليه، فلو أحرم المكلّف وهو لابس للمخيط، جاهلاً بحرمته، صحّ إحرامه على مبنى المصنّف +، وكذلك لو كان ناسياً لبسه، فإنّ ذلك لا ينافي عزمه على ترك محرّمات الإحرام، بخلاف العالم العامد، فإنّ ارتكابه للمحرّم ينافي العزم المذكور.

وفيه: أنّ الاستدلال بصحيحة عبد الصمد بن بشير على صحّة إحرام الجاهل من هذه الجهة غير تامّ، فإنّ موردها رجل أعجميّ أحرم في ثيابه المخيطة، فاعترض عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة، وأفتوه بفساد حجّه، ووجوب البدنة والحجّ من قابل، ولزوم شقّ ثوبه، فتحيّر الرجل لجهله بالحكم. فلمّا عرض أمره على الإمام الصادق ×، سأله الإمام عمّا إذا كان قد لبس المخيط بعد الإحرام أو أحرم وهو لابسه، فأجابه بأنّه أحرم في ثيابه المخيطة، فأمره بنزعها، ونفى عنه وجوب البدنة والحجّ من قابل، ثمّ قال: «أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه».

فالصحيحة إنّما وردت في مقام نفي ما أفتى به أولئك من فساد الحجّ، ووجوب البدنة، والحجّ من قابل، ولزوم شقّ الثوب، وليست في مقام بيان صحّة الإحرام مع فقدان ما يُعتبر فيه من الشرط أو عدم تحقّق عنوانه. فلا يصحّ الاستدلال بها على صحّة الإحرام.

(مسألة 27): لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرّد منهما مع الأمن من الناظر، أو كون العورة مستورة بشيء آخر.[2]

ذكر المصنّف + أنّه لا تجب استدامة لبس ثوبي الإحرام، وإنّما يجب لبسهما حين الإحرام والتلبية، فلا يجب استمرار لبسهما إلى نهاية النسك. وعليه، يجوز للمُحرم نزعهما وتبديلهما، كما لو أراد الاغتسال أو إزالة الوسخ عنهما أو تطهيرهما، بل يجوز له التجرّد منهما مع الأمن من الناظر المحترم، كما لو كان منفرداً في غرفة مستورة عن الأنظار، فأراد نزعهما والنوم من دونهما، أو كانت عورته مستورة بشيء آخر.

ويدلّ على عدم وجوب الاستدامة مقتضى الأصل العملي، فإنّ الثابت بالدليل إنّما هو وجوب لبس الثوبين حين الإحرام، وأمّا استدامة لبسهما إلى نهاية النسك فلم يثبت وجوبها بدليل. وعليه، فلو شككنا في وجوب استمرار اللبس، أو في حرمة نزعهما وتبديلهما بعد تحقّق الإحرام، كان المرجع أصالة البراءة؛ لكون الشكّ في أصل التكليف.

وعليه، فإنّ لبس ثوبي الإحرام واجب حدوثاً، وأمّا استدامة لبسهما بقاءً فلا دليل على وجوبها، ومقتضى الأصل عدم الوجوب.

ويدلّ على جواز نزع ثياب الإحرام وتبديلها أيضاً جملة من الروايات:

منها صحيحة زيد الشحّام الواردة في إحرام الحائض، عن أبي عبد الله × قال: «سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فتطمث؟ قال: تغتسل وتحتشي بكرسف، وتلبس ثياب الإحرام وتحرم، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأُخر حتّى تطهر».[3]

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله × في حديث قال: «ولا بأس أن يُحوّل المحرم ثيابه، قلت: إذا أصابها شيء يغسلها؟ قال: نعم إن احتلم فيها».[4]

ومنها: صحيحة معاوية بن عمّار قال: «قال أبو عبد الله ×: لا بأس بأن يُغيّر المحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي الإحرام اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما».[5]

فإنّ المستفاد من هذه الصحاح جواز نزع ثياب الإحرام وتبديلها بعد انعقاده، وعدم وجوب استدامة لبس الثياب التي أحرم فيها المكلّف، بل يجوز له نزعها ولبس غيرها. وهذا موافق لمقتضى أصالة البراءة عن وجوب الاستدامة.

وأمّا ما ذكره المصنّف + من جواز التجرّد من ثوبي الإحرام مع الأمن من الناظر المحترم، أو ستر العورة بشيء آخر، فمقتضى إطلاق كلامه جواز نزعهما والبقاء عارياً مدّةً طويلة، كما لو كان المحرم منفرداً في غرفة مستورة عن الأنظار، فأراد نزعهما والنوم من دونهما.

بل لو لبس المكلّف ثوبي الإحرام ولبّى، ثمّ نزعهما في أثناء سفره من المدينة إلى مكّة، وبقي عارياً في سيّارته، أو نزل في فندق وتجرّد منهما يوماً أو يومين، جاز له ذلك بمقتضى هذا الإطلاق، ما دام مأموناً من الناظر المحترم.

وهذا ما ذهب إليه صاحب العروة +، ومبناه أنّ وجوب لبس ثوبي الإحرام معتبر حدوثاً لا بقاءً.

وفيه: أنّ المتفاهم عند المتشرّعة من أدلّة وجوب لبس ثوبي الإحرام هو استدامة لبسهما حال الإحرام، إلّا في الموارد التي تقتضي نزعهما، كالاغتسال والتطهير والتبديل ونحوها. وأمّا جواز التجرّد منهما والبقاء عارياً مدّةً طويلة، فلا يُستفاد من تلك الأدلّة.

فإنّ ما تقدّم من أصالة البراءة عن وجوب الاستدامة، والروايات الدالّة على جواز نزع ثياب الإحرام وتبديلها، لا ينهض لإثبات جواز التجرّد منهما مطلقاً، بحيث يبقى المحرم ثلاثة أيّام أو أربعة من دون إزار ورداء، وإن كان في سيّارته أو منزله وآمناً من الناظر المحترم.

بل يلزم من إطلاق كلامه جواز التجرّد من الثوبين حتّى في أثناء الطواف والسعي والوقوف بعرفات والمزدلفة، كما لو أحاط المحرم نفسه بحاجز يبعد عن بدنه نصف متر من جميع الجهات، بحيث يستتر به عن أنظار الناس.

ولكنّ الظاهر أنّ هذا خلاف المتفاهم عند المتشرّعة من أدلّة وجوب لبس الإزار والرداء في الحجّ، فإنّ ظاهرها لزوم لبس الثوبين حال أداء المناسك، كالطواف والسعي والوقوفين، ولا يُستفاد منها جواز التعرّي في جميع أعمال الحجّ أو أكثرها لمجرّد الأمن من الناظر المحترم.

وعليه، فلا إشكال في جواز نزع الثوبين للتبديل أو التطهير أو الاغتسال ونحوها. وأمّا التجرّد منهما مدّةً طويلة، فلا يساعد عليه ما يتفاهمه المتشرّعة من أدلّة وجوب لبس ثوبي الإحرام.

(مسألة ٢٨): لا بأس بالزيادة على الثوبين ـ في ابتداء الإحرام وفي الأثناء ـ للاتّقاء عن البرد والحرّ، بل ولو اختياراً.[6]

ذكر المصنّف + أنّه يجوز الزيادة على ثوبي الإحرام، سواء كان ذلك عند ابتداء الإحرام أم في أثنائه، كما لو لبس رداءين أو إزارين للاتّقاء من البرد أو الحرّ، بل يجوز ذلك اختياراً، مع مراعاة الشرائط المعتبرة في ثوبي الإحرام، وصدق عنوان الرداء والإزار.

وتدلّ على ذلك جملة من الروايات:

منها: صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله × عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: نعم، والثلاثة إن شاء، يتّقي بها البرد والحرّ».[7]

فإنّها تدلّ على جواز الزيادة على الثوبين، وليس قوله ×: «يتّقي بها البرد والحرّ» علّة للحكم، بل هو بيان لبعض دواعي الزيادة، فلا يختصّ الجواز بصورة الاتّقاء من البرد أو الحرّ، بل يشمل ما إذا كانت الزيادة لغرض آخر، كالاتّقاء من الرياح المسمومة.

ومنها: صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله ×، في حديث قال: «سألته عن المحرم يُقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها، قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة».[8]

والمراد بالمقارنة الجمع بين الثياب، بأن يضمّ المحرم إلى الثوبين اللذين أحرم فيهما ثياباً أُخرى، فتدلّ الصحيحة على جواز الزيادة على ثوبي الإحرام في أثنائه، مع اعتبار الطهارة في الثياب الزائدة.

وعليه، فيُعتبر في الثياب الزائدة ما يُعتبر في أصل ثوبي الإحرام من الشرائط. والمعروف بين الأصحاب اعتبار أمور في ثوبي الإحرام:

الأوّل: صدق عنوان الرداء والإزار عليهما.

الثاني: الطهارة من النجاسة غير المعفوّ عنها في الصلاة.

الثالث: الإباحة، فلا يجوز أن يكون الثوبان مغصوبين.

الرابع: أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيه، فلا يكونا من أجزاء غير مأكول اللحم، ولا من الحرير المحض الذي يحرم لبسه على الرجال.

وهذه الشرائط معتبرة في ثوبي الإحرام تعبّداً، من دون أن تكون دخيلة في حقيقة الإحرام، فإنّ الإحرام يتحقّق بالتلبية، وأمّا لبس الثوبين فهو واجب مستقلّ من واجباته، وليس شرطاً في انعقاده. فإذا لم يكن أصل لبسهما دخيلاً في حقيقة الإحرام، فالشرائط المعتبرة فيهما أولى بعدم الدخل. وإنّما المعتبر في امتثال الأمر بلبسهما صدق عنوان الرداء والإزاء عليهما، وكونهما ممّا تصحّ فيه الصلاة.

وقد عُرفت هذه الشرائط بين الأصحاب، بل نُفي الخلاف عنه اعتبارها، وإن لم يتعرّض بعضهم لذكرها، كالشيخ الطوسي + في بعض كتبه، وابن إدريس +، وابن سعيد +، إلّا أنّ عدم التعرّض لا يدلّ على الخلاف؛ لاحتمال موافقتهم لما هو المعروف من اعتبار شرائط لباس المصلّي في ثوبي الإحرام.

ويمكن الاستدلال على اعتبار هذه الشرائط بجملة من الروايات:

منها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله × قال: «كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تُحرم فيه».[9] فإنّ المستفاد منها جواز الإحرام في كلّ ثوب تصحّ الصلاة فيه، ومفهوما ثبوت البأس وعدم جواز الإحرام في الثوب الذي لا تصحّ الصلاة فيه. ولا يتوقّف ذلك على إثبات انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء القيد، بل يكفي انتفاء شخص الحكم المذكور في الصحيحة، فإنّ الترخيص في الإحرام قد تعلّق بالثوب الذي تصحّ الصلاة فيه، فينتفي هذا الترخيص بخصوصه عند انتفاء القيد.

ومنها: صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله × قال: «سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة؟ قال: لا يلبسه حتّى يغسله، وإحرامه تامّ».[10] فإنّ النهي عن لبس الثوب قبل غسله يدلّ على عدم جواز لبس النجس حال الإحرام.

ومنها: صحيحته الأُخرى عن أبي عبد الله ×، في حديث قال: «سألته عن المحرم يُقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها، قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة».[11] فإنّها تدلّ على اشتراط الطهارة في الثياب الزائدة على ثوبي الإحرام، وإذا كانت الطهارة معتبرة في الزيادة، فاعتبارها في أصل الثوبين أولى؛ إذ لا وجه لاشتراطها في الثياب الزائدة دون الثوبين الأصليّين.

 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo