« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ حسن الجواهري
بحث الفقه

48/04/16

بسم الله الرحمن الرحيم

يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة... /فصل في كيفية الإحرام /كتاب الحجّ

 

الموضوع: كتاب الحجّ/فصل في كيفية الإحرام /يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة...

هذا كلّه بناء على الاستدلال للقول الثالث بالروايات المتقدّمة في طوائف فوات الموقفين، فإنّا ذكرنا أنّ سقوط الحجّ من قابل مع الاشتراط عند فوات الموقفين وعدم إدراك الحجّ لا يُعدّ من فوائد الاشتراط المبحوث عنه في المقام؛ لأنّ ذلك الاشتراط متعلّق بالحصر أو الصدّ، في حين أنّ الاشتراط عند فوات الموقفين إنّما يكون في فرض عدم إدراك الحجّ بسبب ضيق الوقت أو التأخّر في الوصول لغفلة ونحو ذلك.

إلّا أنّه يمكن الاستدلال للقول الثالث وإثبات هذه الفائدة ـ أعني سقوط الحجّ من قابل مع الاشتراط ـ بروايات أُخرى غير الروايات المتقدّمة في طوائف فوات الموقفين. وهي: صحيحة ذريح المحاربي قال: «سألت أبا عبد الله × عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وأُحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط على ربّه قبل أن يُحرم أن يحلّه من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك، قال: فليرجع إلى أهله حلّاً، لا إحرام عليه إن الله أحقّ مَن وفي بما اشتُرط عليه، قال: فقلت: أفعليه الحجّ من قابل؟ قال: لا».[1]

وقد تقدّم الاستدلال بها للقول الأوّل، ويمكن الاستدلال بها هنا أيضاً، فإنّ قوله ×: «أوما اشترط على ربّه قبل أن يُحرم أن يحلّه من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله» لا يختصّ بخصوص الحصر أو الصدّ، بل يمكن أن يشمل فوات الموقفين أيضاً؛ لأنّ الإمام × لم يقيّد الإحلال بخصوص الحصر أو الصدّ، ولا بخصوص فوات الموقفين، بل علّقه على عروض العارض بنحو مطلق، فكما يمكن أن يشمل الحصر والصدّ، كذلك يمكن أن يشمل ما عرض للمكلّف من فوات الموقفين وعدم إدراك الحجّ لضيق الوقت ونحوه. ثمّ حكم × بأنّ مَن اشترط ذلك يرجع إلى أهله محلّاً، ولا إحرام عليه، ولمّا سُئل عن وجوب الحجّ عليه من قابل، قال ×: «لا».

وعليه، تدلّ الصحيحة على سقوط الحجّ من قابل مع الاشتراط، فكما يشمل إطلاقها مَن لم يتمكّن من إتمام النسك بسبب الحصر أو الصدّ، كذلك يشمل مَن فاته الموقفان.

إلّا أنّ صحيحة ذريح المحاربي معارضة بصحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله × عن الرجل يشترط في الحجّ أن حلّني حيث حبسني، عليه الحجّ من قابل؟ قال: نعم».[2] فإنّ مقتضى صحيحة ذريح المحاربي عدم وجوب الحجّ من قابل مع الاشتراط، في حين أنّ مقتضى صحيحة أبي بصير وجوبه حتّى مع الاشتراط.

وعليه، تتعارض الصحيحتان، فتسقطان عن الحجّيّة بالتعارض، ويُرجع حينئذ إلى إطلاق الروايات الدالّة على وجوب الحجّ في السنة القادمة إذا لم يأت بالحجّ في سنة الاستطاعة.

وأمّا القول الرابع في فائدة الاشتراط، فهو أنّ نفس الاشتراط مستحبّ نفسي تعبّدي.

وقد ذهب إلى ذلك المصنّف + والمحقّق الخوئي + بعد مناقشة ما ذكره الفقهاء من الفوائد المترتّبة على الاشتراط.

ويمكن المناقشة في هذا القول بأنّه لو كان الاشتراط مستحبّاً تعبّديّاً محضاً، لكان مقتضى ذلك صدوره من النبيّ ’ في عمراته أو حجّه، أو أمر أصحابه به، مع أنّه لم يُنقل عنه ذلك، فقد اعتمر ’ عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، كما أتى بحجّة الوداع، ولم يُنقل عنه في شيء من ذلك أنّه قال: «حلّني حيث حبستني»، ولا أنّه أمر أصحابه بذلك على نحو مطلق. نعم، ورد عند أهل السنّة أنّ النبي ’ أمر ضباعة بنت الزبير بالاشتراط حين سألته وهي مريضة تخشى اشتداد مرضها وعدم تمكّنها من إتمام النسك.

وعليه، يشكل إثبات كون الاشتراط مستحبّاً تعبّديّاً محضاً، فإنّ الروايات الواردة عندنا تدلّ على ترتّب أثر عملي على الاشتراط، لا أنّه مستحبّ تعبّدي. ومن هنا، كان المختار عندنا هو القول الأوّل، وهو أنّ الاشتراط إرشاد إلى أنّ المحرم إذا اشترط على ربّه أن يحلّه حيث حبسه، سقط عنه الهدي والحلق المترتّب عليه، وتحلّل من إحرامه. وليس ذكر الاشتراط في الروايات من باب أنّه أمر مولويّ يدلّ على الاستحباب.

ثمّ ذكر المصنّف + أنّ الظاهر عدم كفاية النيّة في تحقّق الاشتراط، بل لا بدّ من التلفّظ، ولا يعتبر فيه لفظ مخصوص، بل يكفي كلّ ما أفاد معنى الاشتراط، وإن كان الأولى الإتيان بما ورد في الأخبار.

والوجه في ذلك أنّ الاشتراط من الأُمور التي تحتاج إلى مبرز خارجي، فلا يكفي فيه مجرّد القصد القلبي؛ لأنّ الشرط عبارة عن ربط شيء بشيء آخر، ومجرّد النيّة لا يحقّق هذا الربط ما لم يُظهر بمبرز. والمقصود في المقام ربط الإحلال بالحصر أو الصدّ عند الاشتراط على الله أن يحلّه حيث حُبس، فلا يتحقّق هذا الاشتراط بمجرّد النيّة الباطنيّة من دون إبراز.

ونظير ذلك عقد النكاح، فإنّ مجرّد نيّة الزواج لا يحقّق العقد، بل لا بدّ من الإيجاب والقبول. وكذلك الاشتراط في المقام، فلا يتحقّق بمجرّد النيّة، بل لا بدّ من إبرازه عند عقد الإحرام.

والغالب في إبراز الاشتراط هو اللفظ، إلّا أنّه لا يعتبر فيه لفظ مخصوص، فلو عبّر المحرم بأيّ لفظ يؤدّي معنى الاشتراط كفى. نعم، الإتيان بالأدعية المأثورة المشتملة على ذكر الشرط أولى من جهة الاطمئنان بتحقّق المطلوب.

وأمّا مَن لا يتمكّن من التلفّظ، كالأخرس، فيكفيه إبراز الاشتراط بالإشارة أو بما يقوم مقام اللفظ. وأمّا مجرّد القصد القلبي من غير لفظ ولا إشارة أو أيّ مبرز آخر، فلا يكفي في صدق الاشتراط.


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo