إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة .../فصل في النيابة /كتاب الحجّ

الموضوع: كتاب الحجّ/فصل في النيابة /إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة ...

وأمّا الإشكال فيها من حيث السند، فإنّه:

أوّلاً: نقل صاحب الوسائل (قده) هذه الرواية عن الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي سعيد، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي جعفر الأحول، عن عثمان بن عيسى، عن الإمام الرضا (عليه السلام)، ولكن قال المحقّق الخوئي (قده): يُلاحظ على هذا السند أنّ أبا جعفر الأحول المعروف بـ «مؤمن الطاق» ثقة، وإسمه محمّد بن علي بن النعمان، وهو من أصحاب الإمام الباقر والصادق (عليهما السلام) ومن الطبقة الخامسة، إلّا أنّه لا يمكن أن يروي عادة عنه يعقوب بن يزيد الذي من أصحاب الإمام الهادي (عليه السلام) ومن الطبقة السابعة؛ للفاصل الزمني الكثير بينهما، كما أنّ أبا جعفر الأحول لا يمكن أن يروي عن عثمان بن عيسى الذي هو من أصحاب الإمام الرضا (عليه السلام)[1] . وعليه، لا يمكن الاعتماد على ما ذُكر في الوسائل؛ إذ إنّ السند مخدوش في موضعين.

وثانياً: نقل الشيخ هذه الرواية في موضع من التهذيب عن الأحول[2] ، وفي موضع آخر عن جعفر الأحول[3] ، ولم يُعلم أنّ المراد منه هو أبو جعفر الأحول المعروف. وعليه، سواء كان الرواي هو الأحول أو جعفر الأحول فإنّه لم يرد فيهما توثيق في كتب الرجال، بل هما مجهولان.

وثالثاً: إنّ أبا سعيد المذكور في السند الذي روى هذه الرواية عن محمّد بن أحمد بن يحيى، والذي روى عنه يعقوب بن يزيد، فقد يتوهّم أنّه هو أبو سعيد القمّاط أو أبو سعيد المُكاري، وكلّ منهما ثقة، إلّا أنّه لا يمكن رواية كلّ منهما عن يعقوب بن يزيد للفاصل الكبير بينهما؛ لأنّ يعقوب بن يزيد من أصحاب الإمام الهادي (عليه السلام) ولا يمكن أن يروي أبو سعيد القمّاط الذي هو من أصحاب الإمام الكاظم (عليه السلام) عنه، كما أنّه لا يمكن أن يروي أبو سعيد المُكاري الذي هو من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) عن يعقوب بن يزيد؛ لأنّه من أصحاب الإمام الهادي (عليه السلام) فكيف يروي المتقدّم عن المتأخّر الذي هو من أصحاب الهادي (عليه السلام) عن أمر متقدّم على أبي سعيد؟! إذن، لا بدّ أن يكون المراد من أبي سعيد المذكور في السند هو سهل بن زياد، فإنّه مكنّى بهذه الكنية أيضاً، ويؤيّده رواية الكليني عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد كثيراً، إذن الرواية ضعيفة جدّاً[4] .

ورابعاً: روى الشيخ هذه الرواية نفسها بطريق آخر بإسناده عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الأحول، عن عثمان بن عيسى، عن الإمام الرضا (عليه السلام)، فإنّه يُلاحظ على هذا السند أيضاً نفس الإشكالات المتقدّمة من أنّ الأحول مجهول ولم يرد فيه توثيق في كتب الرجال.

قال الميرزا التبريزي (قده): لو ثبت أنّ الأحول هو مؤمن الطاق المعروف فإنّه لا يمكن أن يروي عن عثمان بن عيسى الذي هو من أصحاب الإمام الكاظم والرضا (عليهما السلام)؛ لأنّ مؤمن الطاق من أصحاب الإمام الباقر والصادق (عليهما السلام)، وهو من بعض أصحابهما، وهو من الطبقة الخامسة، فروايته عن عثمان بن عيسى الذي لم يرو عن الإمام الكاظم والرضا (عليهما السلام) لم توجد في مورد واحد[5] .

أقول: رواية مؤمن الطاق عن عثمان بن عيسى ممكنة، وهذا هو مورد للإمكان، فلماذا نستبعد ذلك؟ ولكنّ الإشكال أوّلاً: في جعفر بن بشير، وثانياً: لم يثبت أنّ الأحول هو مؤمن الطاق.

على أنّ جعفر بن بشير إذا كان المراد منه أبو محمّد البجلي، فإنّه ثقة ويروي عن الإمام الرضا (عليه السلام)، ولكن لا يمكن رواية جعفر بن بشير الذي هو البجلي؛ لأنّه يروي عن الأحول، والأحول يروي عن عثمان بن عيسى، وعثمان بن عيسى من أصحاب الإمام الرضا (عليه السلام)، إذن هذا جعفر بن بشير متأخّر عن أصحاب الرضا (عليه السلام) فكيف يكون هو الذي يروي عن الإمام الرضا (عليه السلام) وهو الثقة. إذن، هو جعفر بن بشير الخزّاز المجهول.

وبناء على ذلك، تكون الرواية ضعيفة السند، فلا يمكن الاعتماد عليها، وحينئذ مقتضى القاعدة أنّ إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة، ولا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّا مع الإذن الصريح أو الظاهر.

ولا بدّ من التنبيه على أنّه لو كان هناك قرينة تدلّ على جواز إعطاء الحجّة المستأجر عليها إلى شخص آخر، فإنّه لا يجوز للأجير أن يأخذ جزءاً من الأُجرة لنفسه، ويعطي الشخص الآخر مقداراً منها؛ لأنّ عدم الجواز منصوص في الروايات حيث إنّ الربح الذي يحصل عليه الأجير في هذه الحالة يُعدّ كسباً من دون عمل، وهو غير جائز في الإجارة على الأعمال، إلّا أن يُحدث حدثاً في العمل المستأجر عليه، ولكن هذا لا ينطبق على الحجّ؛ لأنّ الحجّ عمل واحد مترابط الأجزاء، فلا يبعّض ولا يجوز أن يأتي الأجير ببعض الأعمال ويستأجر شخصاً آخر لإتمام باقي الأعمال.