-الوجه الثالث لشرطية الفحص في جريان البراءة - العلم الإجمالي - الأصول العملية.

الموضوع: - الوجه الثالث لشرطية الفحص في جريان البراءة - العلم الإجمالي - الأصول العملية.

ويمكن أن نصوغ ما ذكره السيد الشهيد(قده) بصياغةٍ مختصرة:- وذلك بأن يقال إنَّ مقتضى اطلاق حديث الرفع هو ثبوت البراءة من الفحص لأنه مطلق حيث قال: ( رفع ما لا يعلمون ) بينما مقتضى قوله تعالى: ﴿ لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها ﴾ هو لزوم الفحص، فتقدم الآية الكريمة على حديث الرفع من باب أنها قطعية السند وقطعي السند مقدَّمٌ على غيره كما هو واضح.

ويرده:- إنَّ الآية الكريمة لا تدل على نفي التكليف إلا بعد وصوله من خلال النبي أو الائمة الاطهار عليه وعليهم افضل الصلاة والسلام، ولا تدل على أنه مع الشك في وصوله من النبي أو الائمة عليهم السلام يلزم الفحص، واحاديثنا عادةً هي مشكوكة الوصول - لا قطعية الوصول - وعليه فلا يتم ما ذكره.

الوجه الثالث:- إنَّ البراءة لو جاز جريانها قبل الفحص للزم انحصار الشريعة في حكمٍ واحد، بل يلزم عدم ثبوت حتى هذا الحكم الواحد.

أما أنه يلزم ثبوت حكمٍ واحد فلأنه بناءً على عدم وجوب الفحص يلزم الالفتات إلى لزوم تعلّم حكمٍ واحدٍ وهو أنه منى ما شككتم في ثبوت حكم فلا يلزمكم تعلّمه بل تجري عنه البراءة عنه، وهذا يكيفنا.

بل نقول اكثر من ذلك:- وهو أنه يمكن أن يقال إنه حتى هذا الحكم الواحد ليس بثابت، ببيان: أنَّ مثل هذا الحكم هو بمثابة عدم الحكم؛ إذ بناءً على هذا الحكم سوف لا تكون الشريعة مشتملةً على أيّ الزامٍ.

ويرده:-

أولاً:- إنَّ المكلف قبل تحقق الفحص هو يعلم بثبوت بعض الاحكام في حقه وتعد تلك الاحكام من أوليات الإسلام، من قبيل وجوب الصلاة ووجوب الصوم ووجوب الحج وحرمة السرقة وحرمة الظلم، وبناءً عليه لا يلزم من عدم وجوب الفحص انحصار الشريعة في حكمٍ واحد - وهو الحكم بالبراءة - بل المكلف يعلم بثبوت احكامٍ أخرى كثيرة - كما ذكرنا - وهذه الاحكام لا تجري البراءة عنها؛ أذ يعلم بثبوتها قبل الفحص، وحينئذٍ لا يلزم من جريان البراءة قبل الفحص انتفاء كل الاحكام وانتفاء الشريعة.