47/06/18
-هل يرتبط وجوب الموافقة بالاتجاهات الثلاث لعلم الإجمالي؟ - مبحثالعلم الإجمالي(الشك في المكلف به) - الأصول العملية.
الموضوع: - هل يرتبط وجوب الموافقة بالاتجاهات الثلاث لعلم الإجمالي؟ - مبحث العلم الإجمالي(الشك في المكلف به) - الأصول العملية.
هل يرتبط وجوب الموافقة بالاتجاهات الثلاثة؟
ذكرنا فيما سبق أنَّ هناك ثلاثة اتجاهات في متعلق العلم الإجمالي، فقيل بتعلقه بالجامع، وقيل بتعقله بالواقع، وقيل بتعلقه بالفرد المردّد.
والسؤال:- هل وجوب موافقة العلم الإجمالي يتأثر بهذه الاتجاهات الثلاثة أو لا؟
فصّل الشيخ العراقي(قده) وقال:- إنه بناءً على تعلق الإجمالي بالجامع يكفي أحد الفردين، لأنَّ الجامع يتحقق بأحد الفردين، وأما بناءً على تعلق العلم الإجمالي بالواقع - كما هو يبني عليه - سوف تتنجز جميع الأطراف، قال:- ( بداهة سراية التنجز من مثل هذا الجامع إلى نفس تلك الخصوصية الواقعية ومع احتمال وجوده في كل من الطرفين يحتمل في كل واحد منهما وجود الواقع المنجّز ولازمه بحكم العقل الجزمي بالاشتغال لزوم الاتيان بجميع المحتملات )[1] .
فرأيه أنَّ العلم الإجمالي يتعلق بالخصوصية، فيحتمل أن تكون هذه الخصوصية موجودة في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي وحينئذٍ يلزم الاتيان بجميع الأطراف.
ولكن يرده:-
أولاً:- إنَّ العلم الإجمالي وإن فرضنا تعلقه بالواقع إلا أنه خليط من الوضوح والخفاء؛ إذ لو كان كله وضوحاً لكان علماً تفصيلياً ولم يكن اجمالياً، وإذا كان خليطاً من الوضوح والخفاء فنقول إنَّ التنجّز سوف يثبت لجنبة الوضوح فقط، والوضوح لم يثبت إلا بمقدار الجامع دون كل خصوصيةٍ من الخصوصيات.
ثايناً:- مع التنزل والتسليم بتعلق الوضوح بالواقع بتمامه إلا أننا نقول إنَّ هذا إنما ينفع فيما إذا كان الشخص العادي يشعر بتعلق علمه بالواقع دون الجامع، فإنه إذا كان يشعر بتعلق علمه بالواقع فهنا نقول مادام قد تنجّز الواقع فحينئذٍ يلزم الاتيان بجميع الاطراف حتى يُحرَز تحقق الواقع، ولكن من المعلوم أنَّ المكلف العادي لا يشعر بتعلق علمه بالواقع حتى يأتي ما ذكره الشيخ العراقي(قده) وإنما هو يعلم بأحدهما، وعليه فسوف يتنجز عليه الجامع.
