-مبحث العلم الإجمالي( الشك في المكلف به ) - الأصول العملية.

الموضوع: - مبحث العلم الإجمالي( الشك في المكلف به ) - الأصول العملية.

الايراد الثاني:- ما ذكره الشيخ الاصفهاني(قده)، وحاصله: إنَّ الحد الشخصي للفرد هل يكون داخلاً في الصورة الذهنية للفرد أو لا؟ فعلى الأول يلزم أن يكون العلم تفصيلياً لا اجمالياً، وعلى الثاني يلزم تعلق العلم بالجامع وليس بالواقع.

ويردّه:- إنَّ الحدّ الشخصي داخل في الصورة الذهنية للفرد - أي نحن نختار الفرض الأول فهو الصحيح - ولكن لا يلزم من ذلك صيرورة العلم تفصيلياً لكون العلم مشوباً بالخفاء، بخلافه في العلم التفصيلي فإنه مشوب بالوضوح بنحوٍ كامل.

الايراد الثالث:- ما ذكره السيد الروحاني(قده )، وحاصله: إنَّ المعلوم بالاجمال كيف يكون عين المعلوم بالتفصيل والفارق بينهما فقط وفقط هو في الوضوح والحال أنَّ لازم ذلك صيرورة العلم الإجمالي والتفصيلي شيئاً واحداً؟!، قال:- ( وثانياً إنَّ انطباق المعلوم بالاجمال على الخارج المعلوم بالتفصيل خُلفٌ منافٍ للبديهية، فإنَّ الصورة الاجمالية لا تنطبق على الصورة التفصيليةوإلا لكان العلم تفصيلياً وهو خُلفٌ )[1] .

ويردّه:- إنَّ الفارق يبقى ثابتاً من حيث شوب الوضوح في أحدهما والخفاء في الآخر، وهذا يكفي لنفي الاتحاد وثبوت المغايرةبينهما.