-مبحث العلم الإجمالي( الشك في المكلف به ) - الأصول العملية.

الموضوع: - مبحث العلم الإجمالي( الشك في المكلف به ) - الأصول العملية.

وقد أورد على ما ذكره الشيخ العراقي(قده) بعدة ايرادات:-

الإيراد الأول:- ما ذكره السيد الخوئي(قده)[1] ، وهو أنه لو كان العلم الإجمالي متعلقاً بالواقع فماذا يقال لو فرض أنَّ المكلف كان يعلم واقعاً بوقوع قطرة نجاسةٍ في أحد إناءين بنحو العلم الإجمالي ولكنها في الواقع كانت واقعة في كليهما فهل متعلق العلم الإجمالي - في هذا الفرض - هو وقوع القطرة في الإناء الأول فقط أو هو وقوع القطرة في الإناء الثاني فقط أو في كليهما أو لا شيء من منهما؟ والكل باطل، فإنَّ الإناء الملاقي للقطرة لا يمكن أن يميزه حتى من قبل علام الغيوب.

ونحن ندافع عن السيد الخوئي حيث قال لا يمكن تمييز الملاقي حتى علام الغيوب فنقول:- إنَّ المفروض أنَّ الملاقي هو كلا الاناءين لا أحدهما، وحينئذٍ سوف لا يمكن التمييز حتى لعلام الغيوب لأنها واقعة في كلا الاناءين.

وفي التعليق على ما ذكره السيد الخوئي(قده) نقول:- إنَّ ما ذكره يتم فيما لو فرض أنَّ العلم الإجمالي يتعلق بالفرد بوجوده الخارجي، ولكن هذا لا يحتمل في حق الشيخ العراقي(قده) فإنه من وراد تعلق العلم بالصورة الذهنية وإلا فكيف يثبت العلم حالة الخطأ - بمعنى عدم وجود معلوم في الخارج - فهنا لا يمكن أن نقول إنَّ العلم يتعلق بالشيء بوجوده الخارجي فإنه لا يوجد شيءٌ بوجده الخارجي بل هذا علمٌ خطأ، بل كيف يتعلق العلم وهو أمرٌ ذهني بالأمر الخارجي؟!!، وعليه فلابد وأن نقول إنَّ العلم يتعلق بالصورة الذهنية، ومع تعلقه بالصورة الذهنية لا تعود هناك مشكلة؛ إذ تلك الصورة التي يتعلق بها العلم الإجمالي لو كان الإناء النجس واحداً واقعاً فسوف يتعلق بها حالة كون كليهما نجسان، فإنَّ العراقي لا يقصد من تعلق العلم بالصورة الذهنية بالواقع هو التعلق بتلك النجاسة الثابتة في اللوح المحفوظ حتى يقال لا توجد نجاسة واحدة في اللوح المحفوظ بل توجد نجاستان وإنما المقصود هو تعلقها بصورة الفرد في مقابل تعلقها بصورة الجامع، وواضحٌ أنَّ صورة الفرد ثابتة في ذهن العالم بالاجمال سواء كان النجس واقعاً هو أحد الاناءين أو كان كليهما فإنَّ هذا لا يؤثر من هذه الناحية.