-مبحث العلم الاجمالي - الأصول العملية.

الموضوع: - مبحث العلم الاجمالي - الأصول العملية.

مبحث العلم الإجمالي ( أو مبحث الشك في المكلف به ):-

الشك في المكلف به يكون على نحوين:-

النحو الأول:- أن يكون بين المتباينين.

النحو الثاني:- أن يكون بين الأقل والأكثر.

فالعلم الإجمالي له مصداقان لا يخلو من أحدهما، وقبل الخوض في مطاوي البحث لا بأس من الاطلاع على حقيقة العلم الإجمالي.

حقيقة العلم الإجمالي:-

وقع الخلاف بين الأصوليين في حقيقة العلم الإجمالي وأنه ما هو، فهل هو علمٌ بالجامع، أو هو علمٌ بالواقع، أو هو علم بالفرد المردد؟ وهناك ثلاثة اتجاهات في هذا المجال:-

الاتجاه الأول:- ما ذهب إليه الشيخ النائيني والاصفهاني(قده) من أنَّ واقع العلم الإجمالي هو أنه علم تفصيلي بالجامع زائداً شكوكٌ بعدد الأطراف.

الاتجاه الثاني:- ما ذهب إليه الشيخ العراقي(قده) من تعلق العلم الإجمالي بالواقع بما له من الخصوصية.

الاتجاه الثالث:- ما ذهب إليه الشيخ الخراساني(قده) من تعلقه بالواحد المردد.

اشكال الشيخ العراقي على الاتجاه الأول:- أشكل الشيخ العراقي على الاتجاه الأول بأنَّ العلم الإجمالي لو كان متعلقاً بالجامع لما صحَّ انطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم التفصيلي بتمامه بل يلزم انطباقه على بعضه، فلو كنا نعلم بنجاسة أحد الاناءين ثم اتضح أنَّ النجس هو الإناء الأبيض مثلاً صح أن نشير إليه ونقول هذا هو ما كنا نعلم اجمالاً بنجاسته، بينما لو كان العلم الإجمالي متعلقاً بالجامع يلزم أن يكون المعلوم بالاجمال بعض المعلوم التفصيلي وليس نفسه؛ إذ الجامع هو جزءٌ من الفرد، والفرد مركبٌ من جامعٍ وخصوصية.