-أصالة عدم التذكية - التنبيه الاول - تنبيهات البراءة - الاصول العملية.

الموضوع: - أصالة عدم التذكية - التنبيه الاول - تنبيهات البراءة - الاصول العملية.

الفرض الثاني: - وهو ما إذا بني على أن التذكية أمر مركب من خصوصية في الحيوان - وهي نفس القابلية للتذكية وفري الاوداج وكون الآلة التي يذبح بها جديدا وان تكون متوجهة الى القبلة وما شاكل - فحينئذ نقول: إذا شككنا في تحقق خصوصية قابلية المحل للتذكية وانه هل قابل للتذكية او لا فحينئذ فلابد من اجراء الاستصحاب بلحاظ هذه الخصوصية وجودا أو عدما. وحيث أنه في حال الحياة لا يجزم بتحقق خصوصية القابلية ولا خصوصية عدم القابلية لأنا نشك أن الحيوان له القابلية او ليست له القابلية فلا يمكن اجراء الاستصحاب من ناحية هذه الخصوصية اي من ناحية القابلية لا وجودا ولا عدما ومن دون فرق بين ان تكون الشبهة حكمية أو موضوعية. يعني مرة يكون الشك في الحيوان الكلي فهذه شبهة وكلية حكمية ومرة نشك في قابلية هذا الحيوان فهنا تصير الشبهة جزئية موضوعية.

ولتوضيح المطلب نقول: - الارنب الكلي حال حياته لا نجزم باتصافه بالخصوصية ولا بعدمها

واما إذا كانت الشبهة موضوعية - يعني كان الحيوان معين ولكن كان الحو مظلما وشككنا أنه قابل للتذكية أو لا ـ ففي مثل هذه الحالة لا يمكن الجزم بخصوصية قابلية المحل للتذكية.

أجل قد يقال بإمكان اجراء الاستصحاب في الشبهة الموضوعية بنحو العدم الازلي بأن نقول ان الحيوان الموجود في هذا المكان - والمفروض ان الجو كان مظلما ولا يمكننا تشخيصه - قبل وجوده لم يكن حيوانا واجدا لخصوصية التذكية وبعد وجوده نستصحب عدم تواجد تلك الخصوصية.

ولكن يرده: - إنَّ هذا الاستصحاب مبني على الاصل المثبت؛ إذ لا ملازمة شرعية بين عدم اتصاف هذا الحيوان بتلك الخصوصية قبل وجوده وبين عدم اتصافه بهذه الخصوصية بعد وجوده وانما الملازمة لو كانت موجودة فهي تكوينية وليست شرعية.

والانسب استصحاب عدم القابلية بنحو العدم الازلي. فيقال إن هذا الحيوان قبل ان يخلق لم يكن متصفا بقابلية التذكية وكذلك هو ليس متصفا بالقابلية بعد وجوده بمقتضى الاستصحاب. وهذا يجري سواء كانت الشبهة حكمية او موضوعية.

هذا كله بالنسبة الى ما إذا كانت الخصوصية مأخوذة بنحو الجزئية في موضوع التذكية.

واما اذا كانت هذه الخصوصية مأخوذة بما هي قيد وليس بما هي جزء فحينئذ لا نحتاج الى فكرة استصحاب العدم الازلي بل هناك طريق اخر اسهل منه وذلك بأن نقول: الفري المقيد بكونه عن خصوصية في المخل - الحيوان - لم يكن موجودا سابقا والان نشك هل حصل المقيد بهذه الخصوصية ومقتضى الاستصحاب هو أنه لم يحصل وبالتالي لم تحصل شرعية بين التذكية نتيجة استصحاب قابلية التذكية بالشكل الذي أشرنا اليه.