-الاشكال التاسع على تقريباتاثبات البراءة من خلال الاستصحاب - البراءة الشرعية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.

الموضوع: - الاشكال التاسع على تقريبات اثبات البراءة من خلال الاستصحاب - البراءة الشرعية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.

هذا وقد ذكر السيد الخوئي(قده): - أنَّ الجعل المنصب على الطبيعي - طبيعي الخمر مثلاً - مادام منصباً على الطبيعي فسوف تنحل هذه الحرمة بعدد الأفراد، وحينئذٍ لا يمكن اجراء البراءة، لأنَّ كل فرد من أفراد الخمر سوف تنحل الحرمة الثابتة لطبيعي للخمر بلحاظه، وإذا بنينا على أنَّ الحرمة الثابتة للطبيعي تنحل إلى الأفراد فلا يمكن حينئذٍ أن تجري البراءة لكل فرد من الأفراد؛ إذ لا تحريم يشك في ثبوته له حتى تجري البراءة.

والخلاصة: - إنه ذكر أنَّ الجعل المنصب على الطبيعي ينحل على جعول متعددة بعدد أفراد الطبيعي - كطبيعي الخمر - ومادام الجعل ينحل إلى جعولٍ متعددة فحينئذٍ لا يمكن اجراء البراءة عن أيّ فردٍ من الأفراد؛ لأنه لا يوجد تحريمٌ مشكوكٌ حتى تجري البراءة، فإنَّ البراءة فرع الشك والمفروض هو الجزم بأنَّ الحرمة قد انحلت إلى كل فردٍ فرد.

ويمكن أن نضيف شيئاً مساعداً لما ذكره فنقول: - إذا لم يكن لكل فردٍ جعل خاص به بحيث ينحل ذلك الجعل الكلي للطبيعي إلى جعول متعددة بعدد الأفراد يلزم أن لا يثبت العقاب المتعدد لتناول الأفراد المتعدد؛ لأنه إذا قلنا إنَّ الحرمة الثابتة للطبيعي لا تنحل بعدد الافراد فكل فردٍ سوف لا يصير حراماً، وعليه فلابد وأن تنحل الحرمة الثابتة للطبيعي إلى كل فردٍ فرد، فإذا انحلت إلى كل فردٍ فرد فحينئذٍ سوف تتعدد العقوبة.

وفي التعليق على ما ذكره نقول: - إنَّ الجعل دائماً يكون واحداً ولا معنى للتعدد والانحلال وإنما التعدد يثبت في مرحلة المجعول والفعلية، وهذه قضية ينبغي أن تكون واضحة، فبتعدد أفراد الخمر الجعل لا يتعدد بل الذي يتعدد هو فعلية الحرمة، فإنَّ فعليتها سوف تتعدد بتعدد الأفراد، فالمولى يجعل الحرمة على الطبيعي - وهو شرب الخمر - وحينئذٍ تنحل هذه الحرمة المجعولة للطبيعي إلى فعلياتٍ متعددةٍ بعدد الأفراد، فالتعدّد هو في الفعلية وليس في الجعل كما ذكره هو.

أما ما افاده من أنه إذا لم يكن هناك تعدد في الجعل يلزم عدم جريان البراءة عن كل فرد مشكوك ويلزم عدم تعدد القعاب في ارتكاب كل فرد فجوابه: - إنَّ المدار في تعدد العقاب على الحكم الفعلي وليس على الجعل، فالمدار في تعدد العقاب ليس على الجعل وتعدد الجعل وإنما على تعدد الحكم الفعلي، وهذا من الأمور الواضحة.