-الأمر الثالث عشر ( ما هي نكتة الامتنان؟ ) - البراءة الشرعية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.

الموضوع: - الأمر الثالث عشر ( ما هي نكتة الامتنان؟ ) - البراءة الشرعية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.

كان كلامنا في اثبات البراءة من خلال الاستصحاب، وقلنا إنه قد أشكل على الاستصحاب لاثبات البراءة بعدة إشكالات، وكان الاشكال الأول منها ما ذكره الشيخ الأعظم(قده) في الرسائل.

وقد قلنا إنه قبل أن نذكر حاصل الاشكال هناك مقدمة لابد من الالتفات إليها: - وهي أنَّ شرط جريان الاستصحاب الذي نريد أن نثبت به البراءة هو أنه لابد وأن يورث القطع لنا بعدم العقاب؛ إذ لو لم يورث لنا القطع احتجنا إلى قاعدة قبح العقاب حينئذٍ وآنذاك فلنقل ليكن المدرك من البداية هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان دون الحاجة الاستصحاب فإنه تطويلٌ لا حاجة إليه.

ثم قلنا:- وباتضاح هذه القضية الجانبية نقول إنه في الاستصحاب إما أن نستصحب عدم المنوهذا ما ذكره الشيخ الأنصاري -، أو نستصحب الرخصة فإنَّ المستصحب هو عدم المنع فهو لا يجري؛ إذ شرط جريان الاستصحاب كون المستصحب مجعولاً أو يكون له أثر شرعي - أي إما أن يكون هو بنفسه أمرٌ شرعي مجعول أو يكون له أثر شرعي - وإلا فلا يجري، ومن الواضح إنَّ عدم المنع الثابت حالة الصغر ليس أمراً مجعولاً فإنَّ المجعول إن كان فهو المنع أما عدم المنع فليس شيئاً مجعولا وإنما هو عدم جعلٍ للمن، وعلى هذا الأساس عدم المنع لا يجري استصحابه لأنه ليس أمراً مجعولا، كما أنه ليس له أثر مجعول إلا عدم استحقاق العقوبة، وعدم استحقاق العقوبة هو حكم من الاحكام العقلية وليس من الآثار المجعولة كما هو واضح، وشرط جريان الاستصحاب إما أن يكون إما المستصحب أمراً مجعولاً أو أن يكون له أثر مجعول، وهنا لا المستصحب ليس مجعولاً كما ليس له أثر مجعول. هذا كله على تقدير كون المستصحب هو عدم المن

وأما إذا اريد استصحاب الترخيص الشرعي فجوابه: - إنَّ الترخيص الشرعي وإن كان حكماً شرعياً ولكن لا نجزم بثبوته حالة الصغر حتى نستصحب البراءة من زمان الصغر، فالرخصة لا نجزم بثبوتها حالة الصغر إذ لعل الثابت هو عدم المنع وليس الثابت هو الترخيص، ومجرد وجود هذا الاحتمال يكفينا في عدم جريان الاستصحاب[1] ، وقد قلنا إنَّ الشيخ الأعظم(قده) ذكر هذا المطلب وعبارته لا تخلو من الخفاء والتعقيد ولكن المنهجة كما أشرنا إليها.