-دلالة السنَّة الشريفة على البراءة الشرعية ( حديث الرفع ) - البراءة الشرعية- أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.

الموضوع:- دلالة السنَّة الشريفة على البراءة الشرعية ( حديث الرفع ) - البراءة الشرعية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.

وقد يقال هناك بيان آخر لما ذكره الشيخ الخراساني(قده) وحاصله:- إنَّ المقام يشتمل على علم اجمالي بثبوت الوجوب إما للتسعة أو للعشرة، وإذا أردنا تطبيق حديث الرفع فلابد من تطبيقه على العشرة فإنَّ الستعة يقينية، ولكن حيث إنَّ الشيح الخراساني يبني على مسلك العلّية - يعني أن الأصل لا يجري حتى في أحد الاطراف - فحينئذٍ فلا يمكن تطبيق الاصل الذي هو حديث الرفع وتطبيقه حتى في بعض الاطراف إلا برفع العلم الاجمالي، فالطريق الصحيح هو أن نرفع العلم الاجمالي من الاساس، أما ما مادام العلم الاجمالي موجوداً فحينئذٍ لا يمكن تطبيق حديث الرفع في بعض الاطراف لأنه يبني على مسلك العلّية.

ومن هنا حاول أن يرفع العلم الاجمالي من الأساس حيث قال:- إنَّ التسعة اجزاء نجزم بجزئيتها ووجوبها ولا شك في ذلك بلهي ثابتة ومسلّمة، وإنما الشك هو في وجوب الجزء العاشر فنرفع ذلك بحديث الرفع، ثم قال: وبضم تطبيق حديث الرفع على الجزئية المشكوكة إلى أدلة جزئية بقية الأجزاء معلومة الوجوب - وهي التسعة - سوف يحصل لنا علمٌ تفصيلي بوجوب الأقل وشك في وجوب العشرة وحينئذ نرفع وجوب الجزء العاشر بحديث الرفع.

وفي التعليق نقول:-

أولاً:- إنَّ العلم التفصيلي بوجوب التسعة هو ثابتٌ من دون حاجة إلى ضم البراءة عن جزئية الجزء العاشر، فالبراءة عن وجوب الجزء العاشر سواء أدخلناها بالحساب أو لم ندخلها لا تنفع شيئاً إذ نحن عندنا علم تفصيلي بوجوب التسعة، وحينئذٍ هذا العلم التفصيلي بوجوب التسعة هو ثابت من دون حاجة إلى ضم البراءة عن جزئية الجزء العاشر.

ثانياً:- إنَّ تطبيق حديث البراءة على جزئية الجزء المشكوك شيء غير نافع أو غير ممكن، لأنَّ رفع جزئية الجزء المشكوك من دون أن نرفع منشأ انتزاعه -وهو الأمر التكليفي وجوب عشرة اجزاء - غير ممكن، فلا يمكن أن نجري البراءة عن جزئية الجزء العاشر المشكوك من دون أن نرفع منشأء الانتزاع الذي هو الأمر بالعشرة، وإذا رفعنا الأمر بالعشرة من خلال تطبيق حديث الرفع فنقول إنَّ هذا لا يمكن إلا بعد انحلال العلم الاجمالي أولاً، أما قبل انحلاله فلا يمكن تطبيق حديث الرفع حينئذٍ.