-دلالة السنَّة الشريفة على البراءة الشرعية - البراءة الشرعية- أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.

الموضوع:- دلالة السنَّة الشريفة على البراءة الشرعية - البراءة الشرعية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.

التقريب الثاني:- لو كان المقصود هو رفع الشيء والشيء مرةً يكون حكماً وأخرى يكون موضوعاً للزم استعمال الجملة الواحدة في نسبتين متغايرتين وهو غير ممكن لعدم وجودٍ جامعٍ بين النسب، وعليه فيتعين أن يكون المراد في فقرة ( ما لا يعلمون ) هو احدى السنبتين إما السنبة إلى الموضوع أو النسبة إلى الحكم، والمناسب أن يكون المقصود هو النسبة إلى الموضوع فتختص فقرة ( ما لا يعلمون ) بالشبهة الموضوعية وذلك بقرينة الرفع في ما استكرهوا عليه واما اضطروا إليه فإن الرفع فيهما إنما يصير للموضوع وليس للحكم فإنَّ الحكم لا يُضطَر إليه ولا يُكرَه عليه، فبما أنَّ النسبة في ما استكرهوا وما اضطروا هي النسبة إلى الموضوع فيتعين أن يكون المقصود هو ذلك من فقرة ( رفع ما لا يعلمون )، يعني المقصود هو الشي بمعنى الموضوع، أي رفع الموضوع الذي لا يعلمون كالخمر مثلاً، فالمكلف لا يعلم أنه خمر وإنما كان يعتقد انه ماء فهذا قد رفع عنه، وأما الحكم فلا لأنه لا يمكن الجمع بين النسبتين لأنهما مختلفتان لأنَّ النسبة إلى الموضوع هي غير السنبة إلى الحكم ولا يمكن استعمال اللفظ لهما في آنٍ واحد، وحيث إنَّ السياق في فقرة رفع ما اضطروا وما استكرهوا يعيّن الموضوع ويراد فيه الموضوع فيتعين أن يكون المقصود من رفع ما لا يعلمون هو الموضوع الذي لا يعلمونه ولا يشمل الحكم وإلا يلزم الاستعمال في نسبتين متغايرتين، فإنَّ كلتاهما لا يمكن أن يكون مقصوداً من فقرة رفع ما لا يعلمون وقرينة السياق تعيَّن أن يكون المقصود هو النسبة إلى الموضوع.

وأجاب الشيخ العراقي في نهاية الأفكار[1] عن ذلك وقال:- إنَّ النسبة هي نسبة واحدة، فإنَّ الرفع قد نسب إلى الحكم في جميع الفقرات غايته تارةً الحكم يكون اشتباهه ناشئاً من الأسباب الخارجية وأخرى يكون اشتباهه ناشئاً من فقدان النص أو اجماله، فالمقصود من الحديث نسبة الرفع إلى الحكم، فمثلاً في فقرة رفع ما اضطروا إليه نقول إنَّ المقصود هنا هو رفع الحكم، أي رفعت الحرمة عنك مادمت مضطراً، وكذا الحال في ما استكرهوا عليه أي أنَّ الحكم قد رفع، أي رفعت الحرمة للشيء الذي أكره المكلف عليه، ففي الجميع تكون نسبة الرفع هي إلى الحكم غايته أنَّ هذا الحكم تارةً يكون اشتباهه ناشئاً من فقدان النص أو اجماله فتصير الشبهة حكمية، وأخرى يكون ناشئاً من فقدانه لأمورٍ أخرى خارجية كالاجبار والاضطرار والاكراه فتصير الشبهة موضوعية.