-الأدلة على ثبوت البراءةالعقلية – البراءة العقلية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.

الموضوع:- الأدلة على ثبوت البراءة العقلية – البراءة العقلية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.

وهنا تساؤل: - وهو أنه هل يوجد تشكيك عند المتقدمين في قاعدة قبح القعاب بلا بيان أو لا؟

الجواب:- نسب إلى الشيخين المفيد والطوسي التوقف، بل نسب إلى آخرين من المتقدمين رفضها، قال الشيخ الأعظم(قده) في الوجه الثاني من الوجهين اللذين استدل بهما لوجوب الاحتياط:- ( إنَّ الأصل في الأفعال غير الضرورية الحظر كما نسب إلى طائفة من الامامية ... ولو تنزلنا عن ذلك فالوقف كما عليه الشيخان واحتج عليه في العدة بأن الاقدام على ما لا يؤمن فيه المفسدة كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة )[1] ، وهذه العبارة تدل على أنَّ الشيخين(قده) عندهما تشكيك في هذه القاعدة.

وأما الشيخ الأعظم(قده) فقد تمسك بهذه القاعدة وبنى اصوله - في الرسائل - عليها ولكنه لم يذكر دليلاً لها وإنما ادعى ثبوتها بالضرورة، وهذا قد يعدُّ دليلاً له، قال:- (الرابع من الأدلة حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف ويشهد له حكم العقلاء كافة بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما يعترف بعدم اعلامه أصلاً بتحريمه)[2] .

وتبعه في ذلك تلميذه الشيخ الخراساني(قده) حيث سلَّم بهذه القاعدة[3] ، وكذلك الشيخ العراقي تلميذ الشيخ الخراساني حيث سار على نفس ما ذكره الشيخ الخراساني[4] . ولكنهم لم يقيموا دليلاً لهذه القاعدة.

وحينما وصلت النوبة إلى الشيخين النائيني والاصفهاني(قده) حاولا الاستدلال لهذه القاعدة.

وعلى هذا يظهر أنَّ هذه القاعدة مسلَّمة عندهم وكأنها واضحة فلم يقيموا لها دليلاً، وإنما انشغلوا عن ذلك بشيءٍ آخر هو التعارض بين هذه القاعدة التي هي عقلية وبين قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل التي هي قاعدة عقلية أيضاً حيث حاولوا دفع التعارض الموجود بينهما.

ويجدر الالتفات إلى أن إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو التسليم بها قد تؤثر على الجانب الاصولي فقط، وأما على الجانب الفقهي فلا تؤثر أبداً، والنكتة في ذلك هو أنه حتى إذا لم نسلَّم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان توجد عندنا قاعدة ثانية تقوم مقامها وتثبت لنا نتيجة قاعدة قبح العقاب بلا بيان وهي البراءة الشرعية - ( رفع عن امتي ما لا يعلمون ) - وعليه فقاعدة قبح العقاب بلا بيان يكون تأثيرها على علم الفقه نادراً بل هو معدوم، ولو كان لها تأثير فهي تؤثر في الأبحاث الأصولية فقط.

وفيما يلي نستعرض بعض الوجوه لاثبات هذه القاعدة، ثم بعد ذلك نذكر بعض الوجوه لإنكارها.

ونلفت النظر إلى أنَّ المقصود من البيان الوارد في متن القاعدة هو العلم، يعني يقبح العقاب من دون علم.

الأدلة على ثبوت قاعدة قبح القعاب بلا بيان: -

وقد ذكرت بعض الوجوه في هذا المقام

الوجه الأول: - ما نقله الشيخ الأعظم عن ابن زهرة، حيث ذكر أنه يقبح التكليف بغير علمٍ لأنه تكليف بغير المقدور.