الموضوع: - كلام للسيد الروحاني(قده) والجواب عنه - التفصيل الخامس في حجية الظهور - النقطة الثانية ( تفاصيل حجية الظهور ) - حجية الظهور - مبجث الظن.

ثالثاً: - لو كان لا يجوز العمل بهذه العمومات لكان المناسب للأئمة عليهم السلام من باب الحذر المسبق أن يقولوا لأصحابهم إن هذه العمومات لا يجوز العمل بها لأنه قد يأتي بعد أيام مقيد أو مخصص لها والحال لم يقل الأئمة ذلك وأمضوا عمل الاصحاب بالعمومات.

رابعاً: - سلمنا أن هذه العمومات لا يجوز العمل بها إلا بعد الفحص عن المخصصات ولكن نقول إذا كان هناك اشكال فالإشكال هو على الاصحاب الائمة الأوائل حيث اسرعوا للعمل في العمل بتلك الظواهر من العمومات والاطلاقات والحال أنه يحتمل مجيء المخصص والمقيد بعده، وليس الاشكال على فقهائنا لأنهم لا يعملون بعموم أو اطلاق إلا بعد الفحص والجهد عن وجود المخصص أو المقيد فإذا لم يعثروا ليه فآنذاك يعملون بالعموم أو الاطلاق فأي اشكال يرد حينئذٍ!!

هذا بالنسبة إلى الكلام الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم(قده) كمساعدة للمحقق القمي.

وأما بالنسبة إلى كلامه الثاني - حيث ذكر في كلامه الثاني إنَّ الاخبار وردت إلينا مقطعة ومعه فلا يجوز العمل بها لاحتمال وجود القرينة في القسم المقتطع من الرواية - فيرده:- إنَّ هذا التقطيع إما أن يكون قد حصل من قبل أصحاب الائمة عليهم السلام أو من قبل فقهائنا، فإن كان من قبل أصحاب الائمة عليهم السلام ومع ذلك سكت الائمة عليهم السلام عنه فذلك يدل على امضاء هذا التقطيع وأنه لا يضر بالعمل بالظهور وبالأخبار التي تصلهم؛ إذ لو كان يضر لوجب على الائمة عليهم السلام التنبيه فعدم التنبيه يدل على امضاء العمل بها وإن كانت مقطعة، وإن كان التقطيع قد حصل من فقهائنا فيرده انَّ فقهاءنا لم يقطّعوا الأحاديث بل كانت عادتهم نقل الرواية بكاملها فالشيخ الكليني مثلاً في الكافي يذكر الحديث بكامله ولم يقطّعه، وهكذا الحال عند الشيخ الصدوق في الفقيه والشيخ الطوسي في تهذيبيه، نعم إن كان هناك أحد قطّع الاخبار فهو صاحب الوسائل ولكن هذا التقطيع لا يضر لأنّ الفقيه يمكنه أن يراجع المصادر الأصلية - أي الكتب الأربعة - ويطّلع على الرواية إذا كان هنا شيء مقتطع منها وصالح للقرينية، وعلى هذا فعملية التقطيع لم يتغير من الواقع شيئاً.

اشكال على المحقق القمي(قده):- ذكر المحقق القميّ(قده) أنه لا يجوز العمل بظواهر الاخبار لأننا لسنا مقصودين بالإفهام، ونحن نقول:- هناك روايات أمرتنا بإرجاع وعرض الشروط - والأخبار - إلى ما ورد عن الأئمة عليهم السلام فإن وافقتها أُخِذ بها وإلا لزم طرحها وهذا الأمر لا يختص بالأوائل من أصحاب الأئمة عليهم السلام بل هو عام وشامل لنا نحن الذين لم نكن مقصودين بالخطاب وهذا يدل على أنَّ حجية الأخبار لا تختص بمن قُصِد إفهامه وإلا لما أمرونا بأن نردَّ الشروط إلى أخبارهم فإنَّ هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنَّ ظواهر الأخبار حجة في حق الجميع - أي حتى في حقنا - لا خصوص المشافهين وإلا كيف نرجع في الشروط إلى اخبارهم لمعرفة الشرط الصحيح وتمييزه عن الشرط الباطل؟!