في عدم اشتراط اتصال المسافر في سيره/صلاة المسافر /كتاب الصلاة

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /في عدم اشتراط اتصال المسافر في سيره

(مسألة 16): مع قصد المسافة لا يعتبر اتّصال السير، فيقصّر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيّام وإن كان ذلك اختياراً لا لضرورة من عدوّ أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك، نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصّر (1)، كما إذا قطع في كلّ يوم شيئاً يسيراً جدّاً للتنزّه أو نحوه، والأحوط (2) في هذه الصورة أيضاً الجمع).

تعليقات: (1) قال السيد الشيرازي: (بل يقصّر).

(2) قال الشيخ آقا ضياء: (لا يترك للتشكيك في صدق أحد العنوانين على مثله اجتهاداً).

وقال السيد الحكيم: (لا يترك).

وقال الشيخ الجواهري: (الاقتصار على القصر لا يخلو من قوّة).

اقول: كما قال السيد رضوان الله عليه لا يشترط اتصال السير في طريق ثمانية فراسخ فمن أراد ان يذهب الى كربلاء ولكن له أصدقاء في الطريق ويريد ان يبيت عند كل واحد منهم ليلة ولو تجاوز المدة عشرة أيام فعمله السفر التدريجي فأدلة القصر في السفر إذا كان قاصداً لثمانية فرسخ فما زاد يشمله لصدق المسافر عليه، فالميزان هو ما قاله المصنف ولكن تحديد المصداق بمراتب البطء امر مريب، فبعض مصاديق البطء او التدريج خارج عن عنوان السفر قطعاً كمن يريد ان يقطع في كل يوم عشرة أمتار فقطع المسافة كيلومتر واحد، يطول مأة يوم وان فرضنا ان طول مدينة النجف عشرة كيلو مترات فخروجه من مدينة النجف يطول ما يقرب من ثلاثة سنوات فهو كان مقيماً في النجف لا مسافر، كما اذا أراد ان يذهب الى كربلاء بحيث يطول عليه عشرة أيام يصدق انه كان مسافرا بسفر تدريجي فاطلاق السفر عليه لا اشكال فيه، وهناك مراتب مشتبهة في صدق المسافر كمن يريد ان يمشي كل يوم كيلوا مترا بحيث يأخذ من الوقت ثمانين يوماً. في مصاديق المشتبهة عليه، ومثل هذه المشتبهة عليه ان يُتِمّ الصلاة، لان الاصل في الصلوات الرباعية أربع ركعات، الا للمسافر والمفروض ان شمول دليل المخصص مشتبه عنده فإجمال المخصص لا يتعدى الى العام، بخلاف مخصص المتصل فإجماله يوجب اجمال العام أيضا، ففيمأ نحن فيه مخصصنا منفصل عن العام فنأخذ بإطلاق ادلة الصلاة فما ذكره المصنف في الكبرى مقبول، وفي الصغرى بما ان في تحديده اجمال وتحديده فيه مراتب الشبهة ففيها المرجع هو عموم ادلة الصلاة وهي تفيد التمام، والاحتياط بالجمع مطلوب.

قال السيد الخوئي: (ما أفاده (قدس سره) صحيح على تقدير عدم صدق اسم المسافر عرفاً، فالكبرى مسلمة لا إشكال فيها، لكنّ الشأن في الصغرى. فإنّ المنع عن صدق اسم المسافر فيما ذكره من الفرض مشكل جدّاً، بل ممنوع كيف والسفر هو البروز والخروج، ومنه المرأة السافرة أي الكاشفة، ولا ريب أنّ من بعُدَ عن وطنه فراسخ عديدة ولو بحركة بطيئة وفي خلال أيام كثيرة فهو بارز خارج غريب في هذا المحل، بحيث لو سئل لقيل إنّه مسافر قطعاً.

نعم، المشي إلى توابع البلد ليس من السفر في شي‌ء، وأمّا مع الابتعاد الكثير ولو على سبيل التدريج فلا ينبغي التأمّل في صدق اسم المسافر عليه جزماً. ولكن مع ذلك لا يثبت في حقّه القصر، لا لعدم صدق اسم السفر، بل لكونه من المقيم حقيقة، فإنّ المراد ليس من يقصد الإقامة في مكان واحد شخصي، بل يشمل المحلّ وتوابعه، فلا ينافي الحركة إلى الأسواق والشوارع، بل إلى خارج البلد لتشييع جنازة أو تفرّج ونحو ذلك، كما لا ينافي الحركة إلى توابع المحلّ في سكنة البوادي لتحصيل حطب أو سقي دابة ونحوهما، فانّ كلّ ذلك لا يتنافى مع عنوان الإقامة وقصدها).[1]

أقول: ان العناوين المصطلح عليها لا يطبع جزورها في معنى اللغة والسفر والسفور ولو كان معناها البروز ولكن المسافر لا يصدق على من ذهب الى بعض البساطين فاذا سئل هل فلان مسافر يجيب لا بل ذهب الى بستانه للتنزه ولم يسافر بعد.

نعم إذا ابتعد عن وطنه او من المكان الذي قصد فيه الإقامة بحيث يصدق عليه ترك وطنه او محل إقامته فهو مسافر، فاذا قصد ثمانية فراسخ يجب عليه القصر في صلاته كما بيناه سابقا في شرط المسافة. فقوله رضوان الله عليه: (أمّا مع الابتعاد الكثير ولو على سبيل التدريج فلا ينبغي التأمّل في صدق اسم المسافر عليه جزماً. ولكن مع ذلك لا يثبت في حقّه القصر، لا لعدم صدق اسم السفر، بل لكونه من المقيم حقيقة)، هذا التعبير جمع بين المتقابلين وهو غير ممكن. فخلاصة القول ان القصر موقوف على صدق السفر مشروطاً على إرادة قطع مسافة ثمانية فراسخ. فتامل جيداً.

وللكلام تتمة نذكرها غدا ان شاء الله.