احكام صلاة ا لمسافر

الموضوع : احكام صلاة ا لمسافر

(الشرط الثاني: قصد قطع المسافة من حين الخروج، فلو قصد أقلّ منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر يكون مع الأول مسافة لم يقصّر، نعم لو كان ذلك المقدار مع ضمّ العود مسافة، قصّر من ذلك الوقت بشرط أن يكون عازماً على العود، وكذا لا يقصّر من لا يدري أيّ مقدار يقطع كما لو طلب عبداً آبقاً أو بعيراً شارداً أو قصد الصيد ولم يدر أنّه يقطع مسافة أو لا، نعم يقصّر في العود إذا كان مسافة، بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة، وإن لم يكن أربعة كأن يقصد‌ في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ، والمفروض أنّ العود يكون خمسة أو أزيد وكذا لا يقصّر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم وإلّا فلا، أو علّق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل يسافر وإلّا فلا، نعم لو اطمأن بِِتَيَسُّرِ الرفقة أو حصول المطلب ‌بحيث يتحقّق معه العزم على المسافة قصّر بخروجه عن محلّ الترخّص) .

في اليوم الماضي مررنا على هذه المسألة وذكرنا عدّة من تعليقات فقهاءنا العظام عليها واليوم نريد ان نخوض في فقه المسألة:

لابد ان نعرف هل موضوع قصر الصلاة للمسافر مجرد القصد الى الثمانية من حين الخروج؟ او انّ موضوع القصر هو السفر ثمانية فراسخ فعلاً؟ او هو القصد في قرار النفس منضما اليه قطع المسافة ثمانية فراسخ فعلا؟، وتختلف الثمرة فيما بين هذه الفروض الثلاثة.

فان قلنا ان موضوع القصر في الصلاة مجرد القصد والنية، كما هو موجود في قصد الإقامة في غير وطنه، فإنه من نوى الإقامة في مكان وصلى رباعية على هذه النية ثم اَعرض عن نيته، فصلاته تمام وصومه صحيح، مادام لم يخرج من ذاك المكان الذي نوى الإقامة فيه، ولو يريد ان يخرج قبل عشرة أيام.

اما لو قلنا ان الموضوع في صلاة القصر هو قطع المسافة ولا دخل للقصد في التقصير شيئا فمن لم يكمل ثمانية فراسخ فصلاته كانت محكوماً بالتمام فان صلى قصراً لانّه كان قاصداً للثمانية فيجب عليه الإعادة لأنّ واجبه على هذا التقدير كان التمام. اما ان قلنا موضوع القصر مركب من القصد والعمل فمن لم يقصد ثمانية، فصلاته ليس قصرا ولو قطع المسافة أكثر من ثمانية فراسخ. كما ان من قطع المسافة ثمانية فراسخ ولم يكن قاصدا لها فصلاته تمام، وانما من جمع بين القصد للثمانية وقطع المسافة فعلاً فوظيفته القصر.

عند ما نراجع الروايات في مسألة صلاة المسافر فهي مختلفة في المفاد بعضها ظاهر في كون الموضوع هو القصد والنية فمجرد القصد الى ثمانية فراسخ وما زاد يقصر في صلاته وهي مقبلة عند الله: كصحيحة زرارة واليك نصها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: "سَأَلْتُ‌ جَعْفَراً عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مَعَ الْقَوْمِ- فِي السَّفَرِ يُرِيدُهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ- وَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْقَرْيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ- فَصَلَّوْا وَانْصَرَفَ بَعْضُهُمْ فِي حَاجَةٍ- فَلَمْ يُقْضَ لَهُ الْخُرُوجُ- مَا يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ- قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَلَا يُعِيدُ".[1]

سند الصدوق الى زرارة صحيح اما الدلالة فقوله عليه السلام: "تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَلَا يُعِيدُ" لمن انصرف عن متابعة سفره وهو على فرسخين ظاهر في ان مجرد نيته على ثمانية فراسخ ولو عدل عنها موجب لاجتزاء صلاة القصر عنه، كما في قصد الإقامة. فمن قصد الإقامة عشرة أيام وصلى صلاة رباعية ثم غيّر نيته الى الأقل يبقى على القصر مادام هو في ذاك المكان.

وقد ورد في نفس الموضوع صحيحة أبي ولاد رواها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: "قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: إِنِّي كُنْتُ خَرَجْتُ مِنَ الْكُوفَةِ، فِي سَفِينَةٍ إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ وَهُوَ مِنَ الْكُوفَةِ، عَلَى نَحْوٍ مِنْ عِشْرِينَ فَرْسَخاً فِي الْمَاءِ، فَسِرْتُ يَوْمِي ذَلِكَ أُقَصِّرُ الصَّلَاةَ ثُمَّ بَدَا لِي فِي اللَّيْلِ الرُّجُوعُ إِلَى الْكُوفَةِ، فَلَمْ أَدْرِ أُصَلِّي فِي رُجُوعِي بِتَقْصِيرٍ أَمْ بِتَمَامٍ، وَ كَيْفَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ أَصْنَعَ؟، فَقَالَ: "إِنْ كُنْتَ سِرْتَ فِي يَوْمِكَ الَّذِي خَرَجْتَ فِيهِ، بَرِيداً كَانَ عَلَيْكَ حِينَ رَجَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالتَّقْصِيرِ، لِأَنَّكَ كُنْتَ مُسَافِراً إِلَى أَنْ تَصِيرَ إِلَى مَنْزِلِكَ، قَالَ: وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَسِرْ فِي يَوْمِكَ، الَّذِي خَرَجْتَ فِيهِ بَرِيداً، فَإِنَّ عَلَيْكَ أَنْ تَقْضِيَ كُلَّ صَلَاةٍ- صَلَّيْتَهَا فِي يَوْمِكَ ذَلِكَ بِالتَّقْصِيرِ بِتَمَامٍ، (مِنْ قَبْلِ تَؤُمُّ) مِنْ مَكَانِكَ ذَلِكَ، لِأَنَّكَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَوْضِعَ، الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ التَّقْصِيرُ حَتَّى رَجَعْتَ، فَوَجَبَ عَلَيْكَ قَضَاءُ مَا قَصَّرْتَ، وَعَلَيْكَ إِذَا رَجَعْتَ أَنْ تُتِمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى

تَصِيرَ إِلَى مَنْزِلِكَ".[2] في سندها رجالها من الاعاظم وابي البلاد قال النجاشي فيه: (يحيى ابن إبراهيم واسم ابي البلاد يحيى، مولى بني عبد الله بن عطفان، ثقة هو وابوه أحد القراء كان يتحقق بأمرنا هذا) فالسند لا بأس به واما الدلالة فهي عكس ما وجدنا في صحيحة زرارة

في هذه الصحيحة يأمر الامام عليه السلام ان يعيد صلوات التي صلاها قصرا بتمام بعد ما بدا له الرجوع قبل بلوغ المسافة. ففي هذه الصحيحة تأمر بإعادة الصلوات في قوله: "عَلَيْكَ أَنْ تَقْضِيَ كُلَّ صَلَاةٍ- صَلَّيْتَهَا فِي يَوْمِكَ ذَلِكَ بِالتَّقْصِيرِ بِتَمَامٍ، (مِنْ قَبْلِ تَؤُمُّ) مِنْ مَكَانِكَ ذَلِكَ، لِ أَنَّكَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَوْضِعَ، الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ التَّقْصِيرُ حَتَّى رَجَعْتَ"، معللا بعدم بلوغه الموضع التقصير. فيفيد كل من لم يكمل مسافة القصر عليه ان يقضي كل صلاة اتى بها قصرا بتمام. فبين مدلول الروايتين تعارض ظاهر.

وامامنا موثقة عمار التي مررنا عليها قبل يومين وهي قولهٍ: "عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: قَالَ: "سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي حَاجَةٍ- فَيَسِيرُ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ أَوْ سِتَّةَ فَرَاسِخَ- فَيَأْتِي قَرْيَةً فَيَنْزِلُ فِيهَا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا، فَيَسِيرُ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ أُخْرَى، أَوْ سِتَّةَ فَرَاسِخَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، ثُمَّ يَنْزِلُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ؟، قَالَ: لَا يَكُونُ مُسَافِراً- حَتَّى يَسِيرَ مِنْ مَنْزِلِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ، ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ".[3]

.إنّ الأمام (عليه السلام) حكم بالتمام مع أنّ المفروض في السؤال قطع الأكثر من ثمانية فراسخ، لكن لم يكن قاصدا للثمانية من أوّل الأمر، بل كان ذلك بعزمين وقصدين. فعلّق (عليه السلام) التقصير على مجموع الأمرين من القصد والمسافة الخارجية. وبذلك تقيّد الإطلاقات الأوّلية، مؤيّداً بعدّة من الروايات، ولكنّها ضعاف، والعمدة هي الموثّقة.

فظهر من ذلك كلّه أنّ المدار على مجموع الأمرين من قصد الثمانية من أوّل الأمر مقروناً بواقع الثمانية على سبيل الشرط المتأخّر، فلو قصد ولم يبلغها لمانع خارجي، أو بلغها ولم يكن قاصداً لها من الأوّل وجب عليه التمام، كما لو خرج لطلب الضالّة أو الغريم أو الصيد فبلغ الثمانية اتفاقاً، فإنّه لا يكفي في وجوب التقصير إلّا إذا كان الرجوع مسافة أو كان الباقي بضميمة الرجوع مسافة تلفيقيه، وكذا الحال فيما لو خرج ينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم وإلّا فلا، أو علّق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل سافر وإلّا فلا بحيث لم يتحقّق معه العزم على المسافة، فإنّه يتمّ، لانتفاء فعلية القصد وعدم تنجيزه، إلّا إذا كان مطمئناً بتيسّر الرفقة أو حصول المطلب بحيث حصل العزم فإنّه يقصر لدى خروجه عن حدّ الترخّص وهذا الذي بنى عليه المصنف.