احكام صلاة المسافر

الموضوع : احكام صلاة المسافر

(مسألة 6): إذا تعارض البيّنتان (1) فالأقوى سقوطهما ووجوب (2) التمام وإن كان الأحوط الجمع).

تعلیقتان:

(1) قال السید الإمام الخميني: (مع كونهما مستندتين الى العلم والحسّ لا الأصل وإلّا ففيه إشكال)

(2) قال السید الفيروزآبادي: (بل الأحوط).

الوجه فی سقوطهما انّ لكلام كل واحدة من البینتین منطوق ومفهوم، منطوقه مدلوله اللفظي، في اثبات المدلول، ومفهومه نفي الآخر وبعبارة أخرى دلالة مطابقيّة وهي ظاهر اللفظ ودلالة التزاميّة وهي نفي الغير فيلزم من حجيتهما عدم حجيتهما أي تعارضان فتساقطان هذا بالنظرة الاولي على عنواينهما ولكن بما ان حجية البينة في الإسلام امضاء ما هو في رائج في أوساط العقلاء لانّ التساقط لازم عدم المرجح لإحداهما ولكن اذا وجد مرجح عقلائي او شرعي لأحدى البينتين يؤخذ بها ويرفع اليد عن الأخرى، مثلاً فيما نحن فيه اذا كان إحداهما اهل البلد والأخر جديد العهد بالمنطقة او كلامه يؤيد بقول الخبراء في المنطقة فيرجح على البينة الأخرى الفاقدة لهذه الميزات . فكان ينبغي للمصنف ان يقول: الأقوى سقوطهما: اذا تساويا في الحجية واحتمال الصحة، والا لابد من ترجيح الراجح كما ورد في تعارض لروايات مِن مرجحات تتناسب هذا الباب.

قال المصنف: (مسألة 7: إذا شكّ في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع إلّا إذا كان مجتهداً (1) وكان ذلك بعد الفحص (2) عن حكمه فإنّ الأصل هو التمام).

تعليقات:

(1) قال الشيخ آل ياسين: (تعيين التكليف للمجتهد كما يرى).

قال السيد الإمام الخميني: (أو متمكّناً من تقليد مجتهد).

(2) قال السيد الفيروز آبادي: (ولكن المجتهد إذا عجز عن الفحص وهكذا عجز المقلّد عن الرجوع الى مجتهده فيحتاط بالجمع).

من لا يدري مقدار المسافة التي موجب للقصر من الناحية الشرعية فان كان مجتهدا عليه ان يراجع الى الأدلة فان تم عنده الرأي يأخذ به وان لم يتم يحتاط بالجمع بين القصر والتمام ومن لم يكن مجتهدا فعليه ان يراجع الى مرجعه، ويأخذ بفتواه وليس لهما الأخذ بالاستصحاب في الموضوع

نعم يمكن القول بالأصالة التمام حيث ان العمومات الناطقة بعدد ركعات الفرائض تصرح في الرباعيات بوجوب اربع ركعات لكل صلاة وانما ادلة صلاة المسافر خصصتها بالثنائية في السفر أي القصر فيها وفيما نحن فيه لا يدري شمول دليل المخصص بالنسبة اليها فمن شك في شمول دليل المخصص يرجع الى عموم الذي هي فوقه ويعمل به.

مسألة 8): إذا كان شاكّاً في المسافة ومع ذلك قصّر لم يجزئ بل وجب عليه الإعادة تماماً، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشكّ المفروض، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً).

إذا قصّر مع شكّه في المسافة رجاءً بحيث تمشّى منه قصد القربة ففیه قولان: فمن الفقهاء من یقول بأنّ المأمور به في الصلاة إتیانها جامعة للأجزاء والشرائط تقرباً الى الله وامتثالاً لأمره فيكفيه ما اتى به بقصد القربة، ومنهم من يرى ان صحة العبادة موقوفة بالجزم بالنيّة فلا يكفي عنده مجرد نية القربة في صلاته ما لم يجزم بالنية بأنها هي المأمور به والظاهر ان المصنف رضوان الله عليه من الفريق الاول. فمن صلى قصراً وهو شاك في المسافة ثم انكشف كونه مسافة وأنّ ما صلاه كان مطابقاً للواقع. فعلى الأوّل: لا يجب عليه الإعادة قصراً، لأنّه اتى بالوظيفة الواقعية وعلى الثاني يجب عليه إعادة الصلاة قصرا لانه لم يجزم بالنية عند قراءة صلاته فكذا اذا اتاها تماما وانكشف الوفاق بنية القربة دون الجزم بها على الأول تكفي ما اتى به من الصلاة وعلى الثاني يجب عليه اعادة الصلاة مع الجزم بالنية وفي كلا الموردين إذا خالف المأتي به للمامور به واقعا يجب عليه إعادة الصلاة. لانه خالف وظيفته الفعلي في صلاته. وعلى كل حال وظيفة الشاك في المسافة اذا عجز عن تحصيل العلم بالمسافة واقعيا او تعبديا ان يصلي تماماً كما بيناه سابقاً.

والحمد لله رب العالمين. وغدا معكم مع المسألة التاسعة ان شاء الله