الشك في المسافة/صلاة المسافر /كتاب الصلاة

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /الشك في المسافة

قال المصنف: (مسألة 3): لو شكّ في كون مقصده مسافة شرعيّة أو لا بقي على التمام على الأقوى، بل وكذا لو ظنّ كونها مسافة). [1] قد يكون الشك ناشئ عن الشبهة الحكمية، وأُخرى يكون عن الشبهة الموضوعية. أمّا الحكمية فقد تقدّم الكلام فيها في المحاضرة السابقة، والظاهر في كلام المصنف في هذه المسألة تناول الشبهة الموضوعية وافتي على البناء على التمام لاستصحاب عدم وصول المسافة الى حد التقصير فحكم بلزوم البناء على التمام.

ثم هناك احتمال آخر وهو وجوب الجمع بين القصر والتمام لأنه يعلم إجمالاً قد تعلّق تكليفه بصلاة لا يدري هي قصر او تمام، والتكليف اليقيني يستدعي براءة يقينية ولا يتيقن بسقوط ذمته عن الصلاة الا بالجمع بين القصر والتمام.

فان قلت: انه مردد بين الأقل والأكثر فهو متيقن بوجوب ركعتي الأولى ويشك في وجوب ركعتي الأخيرة فيأتي بالمتيقن ويجري البراءة عن الزائد لأنه من الشك في التكليف.

قلنا: ان هذا الامر انما يجري في الشك بين الأقل والأكثر غير الارتباطي ولكن الأقل والأكثر الارتباطي بحكم المتغايرين فصلاة القصر غير صلاة التمام ولذا لو اتى بالقصر وكان واجبه التمام، لا يكفيه القصر واذا اتي بالتمام وكان واجبه القصر لن يجز عن القصر والقصر لا يؤدي عن بعض تكليفه ايضاً لأنّه يقع باطلاً على فرض وجوب الأكثر.

ولكن السيد المصنف رضي الله عنه دخل من باب آخر وهو الاستصحاب في الموضوع أي استصحاب عدم الوصول الى حد مسافة القصر فيصلي تماماً والأقوى ما ذهب اليه المصنف لان استصحاب الموضوع يثبت الموضوع فينطبق عليه حكمه وهو التمام.

فالعلم الإجمالي بين القصر والتمام في التكليف ينحل ببركة الاستصحاب في الموضوع وهو عدم وصوله بحد القصر وعدم عروض ما يوجب عليه التقصير. فلا حاجة الى الجمع بين الصلاتين.

وبعبارة اخرى وهي ان نقول: الأصل في صلاة الظهر والعصر والعشاء كونها رباعية

وقد ورد مخصص على هذا الحكم لمسافر الثمانية فراسخ وهو عند ما يصل الى نقطة لا يدري هل أصبح موضوعا للقصر او لا؟ فهو شاك في شموله للمخصص وعند الشك في المخصص لابد من الرجوع الى العام، أي رباعية صلاة الظهر مثلا.

ثم ان المصنف الحق الظن بالشك في الحكم فقال: (وكذا لو ظنّ كونها مسافة)[2]

والسر في ذلك ان الظن ليس حجة لإثبات مداليله ﴿فإنَّ الظّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّّ شَيْئاًً﴾[3] ، فهو ملحق بالشك وقسيم لليقين الا الظنون الخاصة التي وردت الحجة على حجيتها كالبينة وخبر الثقة واخبار ذو اليد نعم هناك امر دون اليقين العقلي ولكن العقلاء يعتبرونه علما وهو الاطمئنان، بحيث يكون احتمال الخلاف موهوماً عندهم لا يلتفتون به.

قال المصنف: (مسألة 4): تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار وبالشياع المفيد للعلم (1)، وبالبيّنة الشرعيّة، وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال (2) فلا يترك الاحتياط بالجمع (3).[4]

(1) قال السيد الشيرازي:(أو الاطمئنان).

(2) قال الشيخ الجواهري: (الأقوى عدم ثبوتها به فيجب الإتمام).

وقال السيد الحكيم: (والأقوى عدم الثبوت).

وقال الخوئي: (لا يبعد ثبوتها به، وفي حاشية اخرى منه: بل بإخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلًا).

وقال السيد الفيروزآبادي: (ثبوتها به لا يخلو عن قوّة).

وقال الشيخ كاشف الغطاء: (الأقوى حجّية قول العدل الواحد في الموضوعات بل مطلق الثقة). (3) قال السيد الشيرازي: (وكفاية التمام لا تخلو عن قوّة).

أقول: إذ لا عبرة بالظنّ، ﴿فإنّه لا يغني عن الحقّ شيئاً﴾[5] ، بعد أن لم يقم دليل على اعتباره، فهو ملحق بالشكّ في كونه مورداً للأصل، إلّا إذا بلغ الظن من القوّة مرتبة الاطمئنان المعبر عنه بالعلم العادي، بحيث يكون احتمال الخلاف موهوماً لا يلتفت إليه العقلاء، فإنّ الاطمئنان حجّة عقلائية قاطعة للعذر كما لا يخفى. بل لا إشكال في ثبوتها بالعلم الحاصل من أيّ سبب كان من اختبار أو شياع ونحوهما، كما لا إشكال في ثبوتها بالبيّنة الشرعية، لعموم دليل اعتبارها كما تقدّم البحث حوله في باب النجاسات إلّا ما خرج بالدليل كما في الشهادة على الزنا الذي لا يثبت إلّا بشهادة أربعة. وأمّا العدل الواحد فالأقوى هو الثبوت به أيضاً وإن استشكل فيه الماتن، لما ذكرناه في محلّه من عدم الفرق في حجّيته بين الأحكام والموضوعات، لبناء العقلاء على العمل به بل بمطلق خبر الثقة في كلا الموردين، إلّا فيما قام الدليل عليه بالخصوص كما في الترافع الموقوف على البيِّنة، والزنا الموقوف على الأربعة كما مرّ.

قال المصنف: (مسألة 5): الأقوى (1) عند الشكّ وجوب الاختبار أو السؤال‌ لتحصيل البيّنة أو الشياع المفيد للعلم إلّا إذا كان مستلزماً للحرج)[6]

(1) قالوا السادة: البروجردي، الإمام الخميني،[7] الخوانساري، الگلپايگاني): (بل الأحوط). وقال السيد الحكيم: (فيه نظر). وقال السيد الشيرازي: (بل الأحوط وكذا في المسألة 17).

وقال الشيخ آقا ضياء: (في وجوبه نظر جدّاً لعدم الدليل بعد كون الشبهة موضوعية فالمرجع فيه سائر الأُصول خصوصاً الاستصحاب بعد وهن شبهة بقاء الموضوع لكون المدار فيه العرف بجعلهم مثل هذه العناوين من الجهات التعليلية للحكم الموجب شكّها للشكّ في بقاء القضية المتيقّنة بموضوعها وحكمها كما هو ظاهر).[8]

أقول: ما قاله المصنف ليس خاليا عن القوة لان المولى امره بصلاة التمام اذا كان في شعاع دون ثمانية فراسخ من وطنه او المكان الذي اقام به و امره بالقصر اذا خرج من افق وطنه او المكان الذي اقام به فالعبودية تقتضي التحري عن واجبه بالتحري عن موضوعه الا اذا لم يتيسر له او تعسر عليه الى مرتبة الحرج فتأمل جيداً. مثل لزوم التحري عن الصبح للاكل والشرب والتحري عن عدم المانع في أعضاء وضوعي او غسله عند ما يحتمل وجود المانع وغيرها من الاحكام.