الموضوع: العام والخاص.

تلخيص لثلاث دروس سبقت في بحث الشبهة الحكمية وجواز التمسك بالعام فيها وبيان المقدمات الصالحة للشبهة.

وكما قدمنا في مسألة تعلّق الاحكام بالطبائع لا بالافراد، فان الافراد لا يتعلّق بها حكم، بل هي تطبيق للطبيعة في عالم الامتثال.

وههنا في مسألتنا اخراج الافراد بمعنى بيان الافراد الذين لا يمتثل بهم الحكم، وهذا لا علاقة له بمفهوم العام.

وبالتالي يكون العام في المتصل له ظهور في العموم، وان خرج بعض الافراد في عالم الامتثال، فالدلالة التصورية تامة وكذا التصديقية الاولى أي المراد الاستعمالي، فلا مجاز في البين ويكون العام حجة في تمام الباقي من الافراد، بمعنى ان الحكم يصح امتثاله في تمام الباقي.

وعليه: فان للعام في المخصص المتصل ظهورا ايضا في إطلاق متعلّق الحكم (بحسب اصطلاحنا في المطلق) كما كان ذلك في المنفصل.