الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /الاستدلال بالأخبار / رواية عمار الساباطي

الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /الاستدلال بالأخبار / رواية عمار الساباطي

ذكرنا أنَّ الملاحظة الأولى ترجع في واقعها الى الملاحظة الثالثة، والظاهر أنها تامة.

وأما الملاحظة الثانية ففيها أنَّ الجمع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية في كلام المحقق الخراساني لا يبتني على ملاحظة الشيء بعنوانه الأولي وملاحظته بعنوانه الثانوي حتى يقال بعدم إمكانه، بل يبتني على ملاحظة الشيء بعنوانه الأولي فقط وإثبات الحكم له، وادعاء أنَّ مقتضى الاطلاق الأحوالي هو ثبوت الحكم له في جميع حالات الشيء الملحوظ بعنوانه الأولي، ومنها حالة كونه مشكوك الطهارة والنجاسة، فيكون الحكم ظاهرياً في هذه الحالة، وعليه فالظاهر عدم ورود هذه الملاحظة.

ومن هنا يتبين أنَّ الملاحظة التي ترد على كلام المحقق الخراساني هي الملاحظة الثالثة.

ملاحظة المحقق الحائري:[1]

ونُقل عن صاحب درر الفوائد ايراده بأنَّ جعل الطهارة الظاهرية مع الواقعية في قوله (كل شيء نظيف) لغو وبلا فائدة، إذ لو كان كل شيء طاهر بالطهارة الواقعية فلا يبقى مورد للشك في طهارته ونجاسته، ومعه لا فائدة في جعل الطهارة الظاهرية مع عدم تحقق موضوعها، أي الشك.

واُجيب عنه: بأنَّ جعل الطهارة الواقعية ليس منافياً لجعل الطهارة الظاهرية حتى يكون جعل الثانية لغواً، وإنما التنافي إنما هو بين وصول جعل الطهارة الواقعية مع جعل الطهارة الظاهرية، ومن الواضح أنَّ قوله (كل شيء نظيف) إنما يدل على الجعل وهو لا يستلزم الوصول، فقد لا يصل الجعل لسبب ما فتصل الطهارة الظاهرية ولا لغوية حينئذٍ في جعلها لتحقق موضوعها.

ويلاحظ على هذا الجواب: بأنَّ المفروض في المقام كون الدليل على الطهارة الواقعية والدليل على الطهارة الظاهرية واحداً، ومعه لا يمكن التفكيك بينهما في الوصول بأن لا تصل الطهارة الواقعية وتصل الطهارة الظاهرية! لأنَّ الدليل الواحد إما أن يصل أو لا يصل، فإذا فرض وصول الطهارة الواقعية فلا يتحقق موضوع الطهارة الظاهرية ويكون جعلها لغواً.

والظاهر أنَّ هذه الملاحظة واردة ايضاً.

هذا كله بلحاظ صدر الرواية ودلالته على الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، وتبين عدم امكان استفادتهما منه.

وأما دلالة الغاية (حتى تعلم أنه قذر) على الاستصحاب فتقريبه بأن يقال:

إنَّ كلمة (حتى) بنفسها تدل على ثبوت استمرار شيء، وأنها غاية لهذا الاستمرار، لأنَّ معنى جعل الغاية هو أنَّ الأمر الفلاني مستمر الى حين تحقق الغاية، فكأنه قال: كل شيء نظيف ونظافته مستمرة حتى تعلم بقذارته، وحيث أنَّ الغاية في الحديث هي العلم بالقذارة تعيَّن أن يكون الاستمرار استمراراً تعبدياً، وهو معنى الاستصحاب.

واعترض عليه باعتراضات:

الأول: بأنَّ الغاية من توابع المُغيى، وملحوظة بلحاظه بنحو المعنى الحرفي، فلا يُعقل استقلالها بالإنشاء في قبال إنشاء المُغيى.

وأجيب عنه: بأنَّ كون الغاية ملحوظة بنحو المعنى الحرفي لا يمنع من استقلالها بالإنشاء، كما هو الحال في هيئة الأمر والنهي، فهي ملحوظة بنحو المعنى الحرفي ومع ذلك يُنشأ بها الوجوب والتحريم.

الثاني: إنَّ كلمة (حتى) بذاتها لا تدل على الاستمرار، أي أنَّ مفادها ليس هو مفهوم الاستمرار، بل مفادها الانتهاء وأنَّ ما بعدها غاية لما قبلها، وهذا يستلزم عقلاً الاستمرار، فالاستمرار فُهِم ثبوته في المقام بدليل عقلي، أي تلازم عقلي منتزع عما هو مدلول اللفظ، وليس مدلولاً مطابقياً للفظ حتى يقال إنَّ المتكلم جعل هذا الاستمرار وقد أرجع القيد إليه، فلا مجال لاستفادة جعل الاستمرار المقيد بغاية العلم بالنجاسة، فلا يستفاد الاستصحاب.

أقول: أما الاعتراض الأول فيمكن بيانه بنحو لا يرد عليه الجواب السابق، فيقال إنَّ كلمة (حتى) حتى لو سلمنا أنها تدل على الاستمرار بذاتها فهي إنما تدل عليه بالمعنى الحرفي بنحو النسبة الناقصة بين الغاية والمُغيى، فيكون حينئذٍ جزءاً تحليلياً للمعنى الاسمي فلا يمكن لحاظه مستقلاً، والاستمرار الاستصحابي تعبدي عنائي، وإذا كان كذلك فقد لوحظ ملاحظة مستقلة، لأنَّ إعمال العناية في شيء يستلزم لحاظه مستقلاً، وهذا خلف كونه جزءاً تحليلياً للمعنى الإسمي يستحيل لحاظه مستقلاً!

والحاصل: إنَّ الاستصحاب يعني جعل استمرار وبقاء ما كان، وهو يتوقف لا محالة على لحاظ الاستمرار استقلالاً وتقييده بعدم العلم، حتى يُستفاد من ذلك جعل الاستصحاب، وهذا غير موجود في هذه الرواية، لأنَّ الاستمرار وإن كان يُفهم من الرواية باعتبار غائية ما بعد (حتى) لما قبلها إلا أنه ليس مُفاداً بالحديث، وإنما فُهم كلازم عقلي لمدلول (حتى) ومن الواضح أنَّ فهم الاستمرار على أساس الملازمة العقلية شيء وجعل الاستمرار تعبداً شيء آخر، والاستصحاب يعني الثاني ولا يُفهم من الرواية.