الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /الاستدلال بالأخبار / رواية عمار الساباطي

الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /الاستدلال بالأخبار / رواية عمار الساباطي

بحث في محمد بن علي القاساني

وردـ في كتب الرجال وفي أسانيد الروايات ثلاثة عناوين:

    1. علي بن شيرة، وثقه الشيخ الطوسي في كتاب الرجال صريحاً[1] .

    2. علي بن محمد بن شيرة، ذكره النجاشي، قال: (كان فقيها مكثراً من الحديث، فاضلاً، غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى وذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة، وليس في كتبه ما يدل على ذلك (.[2]

    3. علي بن محمد القاساني، ذكره الشيخ الطوسي في رجاله، قال: (علي بن محمد القاشاني [القاساني] ضعيف، أصبهاني، من ولد زياد مولى عبد الله بن عباس من آل خالد بن الأزهر (.[3]

قيل باتحاد الثاني والثالث، وليس ببعيد، لاتحاد الاسم، واسم الأب، واللقب، والطبقة، فكل منهما من أصحاب الإمام الهادي (ع)، ويبدو أنه مغاير للأول، فإنَّ الأول بعنوان (علي بن شيرة) والآخر (علي بن محمد بن شيرة)، فيمكن أن يكون لشيرة ولدان اسمهما علي ومحمد، ولمحمد ولد اسمه علي، والأول - أي الجد - ثقة والآخر مختلف فيه، فالظاهر أنَّهما شخصان، ولا داعي لافتراض الاتحاد، بدليل أنَّ الشيخ الطوسي ذكر العنوانين أحدهما بعد الآخر مباشرة، ووثَّق الأول وضعَّف الثاني.

وعلى هذا الأساس نقول إنَّ تضعيف الشيخ الطوسي له إذا كان اعتماداً على غمز أحمد بن محمد بن عيسى كما صرح بذلك جماعة فيمكن أن يقال إنَّ ما ذكره أحمد بن محمد بن عيسى لا يوجب التضعيف، نعم ما سمعه منه يوجب الانحراف في العقيدة، ولكنه ليس دليلاً على عدم الوثاقة، اللهم إلا أن يبلغ الانحراف درجة بحيث يستحل الكذب على الله وعلى رسوله فحينئذٍ لا يوثق به، ومن هنا قد يقال إنَّ الأولى من ذلك هو انكار أن يكون تضعيف الشيخ معتمداً على كلام أحمد بن محمد بن عيسى.

وعلى كل حال يبدو أنه لا بد من تصديق ابن عيسى في كلامه، وكلام النجاشي لا ينفيه، وأما كلام الشيخ الطوسي فإن كان مستنداً الى غمز أحمد بن محمد بن عيسى فلا نأخذ به لأنَّ كلامه ليس فيه ما يدل على عدم الوثاقة، وإن لم يكن مستنداً إليه فنأخذ بتضعيفه.

وفي قبال ذلك قد يُستدل على وثاقته بأمرين:

الأول: كلام النجاشي المتقدم، حيث وصفه بأنه فقيه، مكثر من الحديث، فاضل، وهذا مدح له.

الثاني: أنَّ محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة روى عنه ولم يستثنه ابن الوليد.

لكن هل يُعارض هذا بتضعيف الشيخ الطوسي؟ فعلى وقوع المعارضة يتساقطان ولا ننتهي الى وثاقته، فالمهم هو النظر في تضعيف الشيخ الطوسي وهل هو مستند الى غمز بن عيسى المذكور أم لا.

تتميم البحث في رواية عمار الساباطي:

طرحنا احتمالات ثبوتية غير ما بنى عليه المشهور، وانتهينا الى الاحتمال الخامس الذي ذكره المحقق الخراساني في حاشيته على الرسائل وهو أنَّ المراد بالرواية أمور ثلاثة، الطهارة الواقعية والظاهرية والاستصحاب.

وقلنا أنَّ الطهارة الواقعية والظاهرية تستفاد من صدر الرواية (كل شيء نظيف) وبتقريب تقدم ذكره.

ولوحظ عليه:

أولاً: بأنَّ الحكم لا يكون ظاهرياً بمجرد ثبوته في حالة الشك بمقتضى الاطلاق، ولذا لا اشكال في أنَّ الأحكام الواقعية ثابتة في حق العالم والجاهل الملتفت والغافل، وعليه فإذا كان مقتضى الاطلاق الأحوالي للدليل هو ثبوت الطهارة للشيء في حال الشك في طهارته ونجاسته فهذا لا يستلزم كون الطهارة طهارة ظاهرية، نعم إذا كان موضوع الحكم بالطهارة في الدليل هو مشكوك الطهارة، كما إذا قيل: ما تشك في طهارته ونجاسته فهو طاهر إلا أن تعلم أنه نجس، فتكون الطهارة طهارة ظاهرية لا أن يشمله بالإطلاق.

ثانياً: إنَّ ما ذكره من الجمع بين الطهارة الواقعية والظاهرية يبتني على أن يراد بــ (الشيء) الأعم من الشيء بعنوانه الأولي ومن الشيء بعنوانه الثانوي، هو غير ممكن، لأنَّ ملاحظته بعنوانه الأولي يعني ملاحظته لا بشرط من حيث الشك في طهارته ونجاسته، في حين أنَّ ملاحظته بعنوانه الثانوي يعني ملاحظته بشرط شيء، أي بشرط الشك في طهارته ونجاسته، ولا يمكن الجمع بين لحاظ الشيء بشرط شيء ولحاظه لا بشرط ذلك الشيء.

ثالثاً: إنَّ الاطلاق - سواءً قلنا أنه أمر وجودي وأنَّ التقابل بينه وبين التقييد هو تقابل الضدين، أو قلنا أنه أمر عدمي وأنَّ التقابل بينه وبين التقيد هو تقابل النقيضين أو الملكة والعدم - لا يعني الجمع بين القيود، بل يعني رفض القيود وعدم دخل شيء منها في الموضوع الذي هو الطبيعي الجامع، وعليه فشمول الاطلاق الأحوالي لحالة الشك لا يعني أخذ الشك في موضوع الحكم حتى يكون الحكم ظاهرياً، بل موضوع الحكم هو الطبيعة بلا أي قيد فيها، ويكون الحكم الثابت لها حكماً واقعياً لا ظاهرياً، فلا وجه لاستفادة الحكم الظاهري من الاطلاق في هذه الرواية.

والتعليق عليها:

أما الملاحظة الأولى فالظاهر أنها ترجع الى الملاحظة الثالثة، لأنَّ مقتضى الاطلاق ملاحظة الطبيعة من دون أي خصوصية وحالة، وهذا يستلزم عدم أخذ الشك في موضوع الحكم بالطهارة فلا يكون الحكم ظاهرياً.

والحاصل: أنه لا يمكن إثبات كون الحكم بالطهارة ظاهرياً تمسكاً الاطلاق الأحوالي، لأنَّ غايته هو شمول الحكم لحالة الشك ولا يعني أخذ الشك في موضوع الحكم.