الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /الاستدلال بالأخبار / رواية عمار الساباطي

الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /الاستدلال بالأخبار / رواية عمار الساباطي

القرينة الثانية - على عدم وجود الواسطة في السند -: إنَّ الروايات الواصلة إلينا والتي وقع في سندها أحمد بن الحسن بن علي بن فضال لا يوجد فيها ولا رواية واحد يروي فيها عنه شخص بعنوان (أحمد بن يحيى) أو (محمد بن يحيى)، وهذا يشكل قرينة على عدم وجود الواسطة في محل الكلام أيضاً.

القرينة الثالثة: ما تقدم من أنَّ صاحب الوسائل نقل الرواية عن التهذيب في مواضع عديدة، ولم يذكر واسطة بين (محمد بن أحمد بن يحيى) وبين (أحمد بن الحسن بن علي بن فضال)، بل ذكر في الباب 37 من أبواب النجاسات الحديث 3، فقرة الاستدلال بلا واسطة أيضاً، قال:

(وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال: كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك.)[1]

وهذه قرينة واضحة على عدم وجود الواسطة في رواية التهذيب الطويلة.

القرينة الرابعة: ما قيل من إنَّ صاحب الوافي نقل الحديث عن التهذيب في مواضع متعددة وليس في سنده هذه الواسطة.

القرينة الخامسة: ما تقدم من أنَّ الشيخ نفسه نقل هذا الحديث في التهذيب والاستبصار وفي مواضع عديدة ولم يذكر هذه الواسطة، وكذا الكليني في الكافي، والصدوق في الفقيه.

وعليه يحصل الاطمئنان بعدم وجود هذه الواسطة في سند الرواية، وعليه تكون الرواية تامة سنداً.

البحث الدلالي:

المنسوب الى المشهور أنَّ مفاد الرواية هو جعل الطهارة الظاهرية للشيء المشكوك طهارته أو نجاسته، ويكون قوله (حتى تعلم أنه قذر) قيداً للموضوع بمعنى: كل شي لم تعلم أنه قذر فهو طاهر، وعليه لا تكون الرواية ناظرة الى الاستصحاب، ولا من أدلته، بل من أدلة قاعدة الطهارة.

وفي مقابل ذلك توجد احتمالات أخرى ثبوتية:

الأول: أن يكون المراد بها الحكم بالطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية، بأن يكون العلم المأخوذ غاية طريقاً محضاً، والغاية هي عروض النجاسة، ويكون المراد أنَّ كل شيء بعنوانه الأولي محكوماً بالطهارة حتى تعرضه النجاسة، فمجهول النجاسة محكوم بالطهارة الواقعية، وهو المنسوب الى صاحب الحدائق.

الثاني: أن يراد بها الاستصحاب، فيراد الحكم باستمرار الطهارة بعد الفراغ عن أصل ثبوتها، بمعنى أنَّ كل شيء طاهر -واقعاً أو ظاهراً - فطهارته مستمرة الى زمان العلم بالنجاسة.

الثالث: أن يكون المراد بها هو الأعم من الطهارة الظاهرية والاستصحاب، بأن يراد أنّ كل شيء مشكوك العنوان طاهر ظاهراً وطهارته مستمرة الى زمان العلم بنجاسته، وهو المنسوب الى صاحب الفصول.

الرابع: أن يكون المراد بها هو الأعم من الطهارة الواقعية والاستصحاب، ويكون مفادها هو أنَّ كل شيء بعنوانه الأولي طاهر، وأنّ هذه الطهارة مستمرة ظاهراً ما لم يعلم بالنجاسة، وهو مختار المحقق الخراساني.

الخامس: أن يكون المراد بها مجموع الأمور الثلاثة، الطهارة الواقعية للأشياء، والطهارة الظاهرية للمشكوك، والاستصحاب، وهو مختار المحقق الخراساني في حاشيته على الرسائل.

وهذا الاحتمال الأخير مرجعه الى استفادة الطهارة الواقعية والظاهرية من صدر الرواية (كلّ شيء نظيف)، واستفادة الاستصحاب من قوله (حتّى تعلم أنه قذر).

واستدل المحقق الخراساني على ذلك بأنَّ قوله (كلّ شيء نظيف) له عموم أفرادي يستفاد من أحكام واقعية للأفراد، وله إطلاق أحوالي يستفاد منه أحكام واقعية للأحوال، فيدل على طهارة الشيء في جميع أحواله، وهذا الاطلاق يشمل حالة الشك باعتبارها من أحوال الفرد فيثبت الحكم فيها فيكون حكماً ظاهرياً.

والحاصل: إنَّ الطهارة المجعولة في الحديث باعتبار العموم الأفرادي هي طهارة واقعية، وكذلك الحال في الطهارة المجعولة له بالإطلاق الأحوالي بلحاظ جميع حالاته عدا حالة الشك في طهارته ونجاسته لأنَّ الطهارة المجعولة للفرد في حالة الشك لابد أن تكون طهارة ظاهرية.