الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /الاستدلال بالأخبار / رواية عمار الساباطي

الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /الاستدلال بالأخبار / رواية عمار الساباطي

قلنا أنَّ الإشكال في سند رواية عمار الساباطي نشأ من وجود (أحمد بن يحيى) في سندها، وقد وقع بين (محمد بن أحمد بن يحيى) وبين (أحمد بن الحسن بن علي بن فضال)، و(أحمد بن يحيى) مشترك بين الثقة وبين غيره.

وتقدم أنَّ الشيخ روى بعض مقاطع هذه الرواية الطويلة بسند ليس فيه (أحمد بن يحيى)، وهكذا في الاستبصار، وكذا الشيخ الكليني في الكافي، لكن كل هذه الروايات التي نقلت مقاطع من الرواية لم تذكر فقرة الاستدلال، وإنما ذُكرت الفقرة في الرواية الطويلة التي نقلها الشيخ في التهذيب، وفي سندها (أحمد بن يحيى)، ومن هنا قد يقال إنَّ عدم وجود (أحمد بن يحيى) في سند هذه الروايات لا يكفي في تصحيح سند الرواية المشتملة على فقرة الاستدلال، وذلك لاحتمال أنَّ الشيخ يروي الرواية المشتملة على فقرة الاستدلال بسند فيه (أحمد بن يحيى)، ويروي بعض الفقرات من هذه الرواية بسند ليس فيه (أحمد بن يحيى).

إشكال السيد الشهيد[1] :

ذكر السيد الشهيد أنَّ في بعض نسخ التهذيب ورد في سند الرواية الطويلة (محمد بن يحيى) بدلاً عن (أحمد بن يحيى) - وذلك نقلاً عن جامع أحاديث الشيعة ج2، ص 155، الباب 19 من أبواب النجاسات الحديث الأول - ولم تثبت وثاقته، وهو قطعاً ليس (محمد بن يحيى العطار) لاختلاف الطبقة.

نعم يحتمل أن يكون المراد به محمد بن يحيى المعاذي، لكنه ممن استثناه ابن الوليد ممن روى عنهم صاحب نوادر الحكمة، فإن بنينا على أنَّ استثناءه دليل الضعف فيكون المعاذي ضعيفاً، وإن لم نبنِ على ذلك فلا يكون موثقاً، وعليه لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية حتى إذا أثبتنا وثاقة (أحمد بن يحيى).

وأجاب عنه: بأنَّ اختلاف نسخ التهذيب يوجب زوال الاطمئنان بكلتا النسختين، وهو المعيار في باب الاعتماد على النسخ، فلا يعتنى بهما، فتبقى النسخة التي نقلها صاحب الوسائل على الحجية، وطريقه إليها صحيح.

ويلاحظ عليه:

أولاً: لا مبرر لعزل نسخة الوسائل عن باقي النسخ، بل هي طرف في المعارضة.

والحاصل: إنَّ رواية التهذيب لها نسخ متعددة وكلها معتبرة، ففي بعضها حذفت من سندها الواسطة، وفي بعضها ذكرت الواسطة لكنها مرددة بين (أحمد بن يحيى) وبين (محمد بن يحيى)، وهذا التهافت يشمل نسخة صاحب الوسائل كما يشمل نسخة جامع أحاديث الشيعة، فإذا أوجب التهافت زوال الاطمئنان الشخصي وزوال النسخة عن الاعتبار فهذا يشمل جميع النسخ.

وثانياً: بعد مراجعة الوسائل تبيَّن أنَّ نسخة التهذيب التي يعتمد عليها وينقل عنها في مواضع متعددة خالية من الواسطة، منها: الباب 53 الحديث 1 ينقل مقطعاً بلا واسطة، والباب 82 من أبواب النجاسات الحديث 2، والباب 36 الحديث 2، والباب 9 الحديث 5، والباب 8 الحديث 6، والباب 35 الحديث 1، والباب 37 الحديث 4، وإليك مثلاً على ذلك:

(محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: كلّ شيء من الطير يتوضّأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضأ منه ولا تشرب)[2] .

وعليه فالجواب المذكور ليس تاماً، ويبقى احتمال أن يكون الموجود في سند الرواية هو (محمد بن يحيى)، ولم تثبت وثاقته حتى إذا قلنا بوثاقة (أحمد بن يحيى).

أما الإشكال الأول فذكرت طرق لتصحيح هذه الرواية مع افتراض أنَّ الموجود في سندها هو (أحمد بن يحيى)، وهي:

الطريق الأول: إثبات أنَّ (أحمد بن يحيى) ثقة، لأنَّ المراد به هو (أحمد بن يحيى بن حكيم الأودي) الذي نصَّ النجاشي على وثاقته، ولا يحتمل غيره ممن يحمل هذا العنوان، لأنَّ هذا العنوان مشترك بينه وبين ثلاثة:

الأول: (أحمد بن يحيى المؤدب)، وهو متأخر بحسب الطبقة لأنه من مشايخ الصدوق، فلا يحتمل أن يكون هو الواقع في سند هذه الرواية.

الثاني: (أحمد بن يحيى المكنى بأبي نصر) وهو من غلمان العياشي، وهو متأخر عن هذه الطبقة فلا يمكن أن يكون هو المقصود.

الثالث: (أحمد بن يحيى المقرئ) وهذا يروي عنه أحمد بن أبي نصر البغدادي، وهو متقدم بحسب الطبقة على أحمد بن يحيى الواقع في هذه الرواية، ولذا احتمل السيد الخوئي أنَّ المراد من أحمد بن أبي نصر البغدادي هو (أبي نصر البزنطي).

وبعد نفي هذه الاحتمالات يتعين أن يكون مراد به هو (أحمد بن يحيى الأودي) الثقة، فتكون الرواية تامة سنداً.

واعترض عليه: بأنَّ هذه الطريقة في تميز المشتركات قد تتم على تقدير انحصار المحتملات واقعاً بهؤلاء الأربعة، ولكن يحتمل أن يراد به شخص آخر مجهول لم يرد له ذكر في كتب الرجال.

واُجيب عنه: بأنَّ هذا يؤدي الى عدم إمكان حل مشكلة المشتركات لورود هذا الاحتمال دائماً، وعليه لا فائدة فيما ذكروه في باب تمييز المشتركات من الاعتماد على هذه الطريقة!

والصحيح أن يقال: إنَّ الطريقة الصحيحة لتمييز المشتركات تكون بالاعتماد على القرائن والوصول الى الاطمئنان أو الوثوق الشخصي، ومن جملة القرائن هو استعمال هذه الطريقة، ولكنها لا تكفي لوحدها لحصول الاطمئنان، بل لا بد من قرائن أخرى مثل ملاحظة الروايات التي يرد فيها هذا الاسم المشترك، وملاحظة من روى عنه، ومن يروي عنهم.

نعم ادعي انصراف هذا العنوان الى الشخص المعروف وصاحب الكتاب، ويدعى أنه (أحمد بن يحيى الأودي) لأنَّ النجاشي ذكر أنَّ له كتاب دلائل النبي (ص) وذكر أنه رواه عنه جعفر بن محمد بن مالك الفزاري[3] ، وبذلك تثبت صحة الرواية.

لكن كونه معروفاً لمجرد ذلك - بحيث ينصرف العنوان إليه - غير واضح لعدم وروده في أسانيد الروايات، مع ورود روايات عن غيره ممن يشترك معه في هذا الاسم، كأحمد بن يحيى الطحان، وأحمد بن يحيى المعروف بكُرد، فالانصراف وحده غير كاف ولا بد من حصول الاطمئنان بذلك.

الطريق الثاني: إثبات وثاقة (أحمد بن يحيى) باعتبار رواية صاحب نوادر الحكمة عنه، ولم يستثنه ابن الوليد، بناء على الإيمان بهذه الكبرى، وسيأتي التعليق على هذا الطريق.

الطريق الثالث: أن يدعى عدم وجود الواسطة أصلاً، فتصح الرواية إذ لا إشكال في السند إلا من جهة (أحمد بن يحيى)، وتُذكر قرائن على ذلك:

القرينة الأولى: الملاحظ بمراجعة الأسانيد أنَّ المتعارف فيها هو رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن فضال بلا واسطة، ولم ترد ولا رواية واحدة يروي فيها صاحب نوادر الحكمة عن شخص باسم (أحمد بن يحيى)، ويدعى أنَّ مشايخ صاحب نوادر الحكمة معروفون وليس منهم شخص بهذا الاسم.

ولكن هذه القرينة غير تامة، إذ توجد ورايتان يروي فيهما محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه، واسم ابيه هو (أحمد بن يحيى)، وإن لم يُذكر باسمه، ولكنه يبقى أحد مشايخه، ومن هنا يحتمل أن يكون المقصود به أبوه.

نعم هذا الاحتمال لم يُطرح في كلماتهم ولعله لعدم تعارف أن يقال: محمد بن أحمد عن أحمد بن يحيى، وإنما المعروف أن يقال محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه.