48/04/14
الموضوع: الأصول العملية/ الاستصحاب/ أدلة الاستصحاب / الأخبار/ صحيحة زرارة الثانية
تلخيص ما تقدم:
كان الكلام في صحيحة زرارة الثانية، وهي ظاهرة في أنَّ الإمام (ع) كان في مقام الاستدلال على عدم إعادة الصلاة بالاستصحاب، فلو فرضنا أنَّ المكلف علم بعد الصلاة بوقوع الصلاة مع النجاسة - كما هو المفروض بناءً على الاحتمال الثاني - فكيف يمكن تعليل صحة الصلاة وعدم الإعادة بالاستصحاب مع انكشاف الخلاف والعلم بوقوع الصلاة مع النجاسة، والاستصحاب حكم ظاهري يثبت في حال الشك والتردد، وينتفي مع العلم!
واجيب بوجوه:
الأول: أن يفترض أنَّ الشرط الواقعي لصحة الصلاة هو الأعم من الطهارة والواقعية والطهارة الظاهرية، والمكلف وإن لم يك واجداً للطهارة الواقعية لكنه واجد للطهارة الظاهرية الثابتة بالاستصحاب، فيتحقق الشرط الواقعي لصحة الصلاة، ومعه لا مجال لانكشاف الخلاف، فيصح الاستناد الى الاستصحاب لإثبات ذلك.
الثاني: أنَّ يقال بأنَّ الدليل دلَّ على إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي حتى إذا تبين الخلاف لاحقاً، فيصح التعليل بالاستصحاب لأنه يحقق الطهارة الظاهرية.
الثالث: ما ذكره المحقق النائيني من أنَّ العلم بالنجاسة أُخذ بما هو منجِّز لأحكام النجاسة واعتبره الشارع مانعاً من صحة الصلاة، فيصح التعليل بالاستصحاب باعتبار أنَّ النجاسة لا منجِّز لها، لعدم العلم بحسب الفرض والشك منفي بالاستصحاب.
ثم ذكر المحقق النائيني أنَّ التعليل يصح على كلا الوجهين - أي الأول والثاني- وذلك بافتراض كبرى محذوفة، وهي تارة يفترض فيها أنَّ الشرط لصحة الصلاة هو الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، وأخرى يُفترض أنها كبرى الإجزاء، فعلى صحة تقدير والحذف يصح كلا الوجهين، وإن لم يصح التقدير والحذف فلا يصح كلا الوجهين.
لكن السيد الخوئي ذكر أنَّ كلا الوجهين يرجعان إلى وجه واحد بحسب الحقيقة، وذلك باعتبار أنَّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يقتضي الأجزاء عن الأمر الواقعي ما دام الشك موجوداً، وأما بعد زوال الشك وتبدله الى العلم بوقوع الصلاة مع النجاسة فلا معنى للإجزاء لارتفاع الأمر الظاهري بحصول العلم، وعليه فلابد أن يكون القول بالإجزاء بعد انكشاف الخلاف مستنداً الى كون الشرط الواقعي هو الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، فيصح تعليل الصحة بالاستصحاب، لأنه يحقق الشرط الواقعي لصحة الصلاة.
إشكال السيد الشهيد قده:[1]
وذكر السيد الشهيد أنَّ بين الوجهين فرق حقيقي فلا يرجعان إلى وجه واحد، وذلك باعتبار أنَّ توسعة الشرط الواقعي إلى الطهارة الظاهرية يعني سعة دائرة الواجب، بمعنى أنَّ الواجب ليس هو خصوص الصلاة مع الطهارة الواقعية، بل هو الأعم منها ومن الصلاة مع الطهارة الظاهرية، فيكون الواجب هو الجامع بين الصلاة مع الطهارة الواقعية والصلاة مع الطهارة الظاهرية، وهذه التوسعة باعتبار أنَّ الصلاة مع الطهارة الظاهرية تكون واجدة لمصلحة الواقع، فكلا فردي الجامع يكون محققاً للملاك.
وأما الإجزاء فلا يعني ذلك، بل يعني تضييق دائرة الوجوب وكون وجوب الصلاة مع الطهارة الواقعية مقيداً بعدم الصلاة مع الطهارة الظاهرية وذلك باعتبار كون الصلاة مع الطهارة الظاهرية مفوّتة للملاك ومانعة من إمكان تحصيله بعدها بالإتيان بالصلاة مع الطهارة الواقعية.
أقول: إنَّ الصور الثبوتية يمكن تصورها على انحاء:
الأول: أن نفترض بأنَّ الصلاة مع الطهارة الظاهرية تشتمل على تمام مصلحة وملاك الصلاة مع الطهارة الواقعية، وهذا يرجع الى توسعة دائرة الواجب، وهو ينتج الإجزاء بلا إشكال.
الثاني: أن نفترض أنَّ الصلاة مع الطهارة الظاهرية تشتمل على معظم مراتب مصلحة الواقع، فإذا أتى المكلف بالصلاة مع الطهارة الظاهرية يكون قد استوفى معظم مراتب المصلحة الواقعية، والباقي من المصلحة لا يبلغ حد الإلزام ولا يتطلب وجوب تحصيله بالإتيان بالصلاة مع الطهارة الواقعية، ولأجل ذلك يتحقق الإجزاء فلا يُطلب من المكلف إعادة الصلاة مع الطهارة الواقعية.
الثالث: نفس النحو الثاني مع افتراض أنَّ المقدار الفائت يبقى على حد الإلزام ولا يرضى الشارع بتفويته، وهنا لا توسعة في دائرة الواجب فلا يكون الواجب هو الجامع، كما إنه لا إجزاء أيضاً، أي أنَّ وجوب الصلاة مع الطهارة الواقعية ليس مقيداً بعدم الاتيان بالصلاة مع الطهارة الظاهرية، بل هو مطلق فيجب الاتيان بها حتى إذا صلى مع الطهارة الظاهرية.
