/ اشتراط أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف/صلاة الجماعة

الموضوع: صلاة الجماعة/ اشتراط أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف/

الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقي على نية الائتمام(1) والأحوط تأخره عنه وإن كان الأقوى جواز المساواة ولا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس والمدار على الصدق العرفي.[1]

تبين مما تقدم أنّه يمكن دفع الاشكال الأول عن الوجه الخامس

وقد يشكل عليه بما أشار اليه السيد الشهيد (قده) وبيانه: إنّ هذا الوجه مبني على أن يكون المراد من الروايات في طريق الشيخ الطوسي في الفهرست لكتب وروايات احمد بن محمد بن خالد البرقي الروايات الواصلة الى الشيخ الطوسي، وهذا محرز في الرواية محل الكلام لأنّها رواية لأحمد بن محمد بن خالد ووصلت الى الشيخ الطوسي (قده)

وبعبارة أخرى: الاشكال مبني على أن يكون الطريق الذي ذكره الشيخ في الفهرست طريقاً الى كل روايات البرقي الواصلة الى الشيخ سواء ثبت كونها من رواياته بسند صحيح أو لم يثبت ذلك

وأمّا اذا قلنا بأنّ المراد به الروايات التي رواها البرقي واقعاً فلا يتم هذا الوجه حينئذ لأنّنا لا نحرز كون هذه الرواية من روايات البرقي واقعاً لأنّ الطريق من الشيخ الصدوق الى احمد بن محمد بن خالد ضعيف فلا يمكن الاعتماد عليه لاثبات أنّها من روايات البرقي واقعاً حتى يشملها الطريق

وقد ذكر[2] (قده) في جوابه

أنّ المحتملات في عبارة الشيخ الطوسي (اخبرنا بجميع كتبه ورواياته) عديدة

الاحتمال الاول: أن يكون المراد جميع كتبه والروايات التي تكون ثابتة في علم الله سبحانه

الاحتمال الثاني: أن يراد جميع الكتب والروايات التي ينسبها الشيخ اليه ويعتقد وجداناً أو تعبداً أنّها له

الاحتمال الثالث: المراد جميع الكتب والروايات التي تنسب اليه

الاحتمال الرابع: المراد جميع الكتب والروايات التي تنسب اليه ووصلت الى الشيخ الطوسي

واستبعد الاحتمال الاول باعتبار أنّه لا يمكن للشيخ أن يعلم عادة بالروايات الواقعية التي رواها البرقي في نفس الأمر والواقع

مضافاً الى أنّه لو سلمنا أنّ المراد بالطريق الطريق الى رواياته الواقعية فلا يمكن للشيخ أن ينفي وجود روايات واقعية أخرى للبرقي غير ما فرضنا علمه به من رواياته

ونفى الاحتمال الثالث بنفس البيان السابق فكيف يمكن للشيخ الطوسي أن يعلم بجميع الروايات التي تنسب الى البرقي.

فيدور الأمر بين الاحتمالين الثاني والرابع وقد رجح الاحتمال الرابع على الثاني لأنّ الاحتمال الثاني خلاف الظاهر فالظاهر أنّ الشيخ الطوسي عندما يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته يقوله بما هو متحدث وراوي لا بما هو مجتهد، ومقتضى ذلك عدم ادخال الاعتقاد في البين فإنّ اعتقاده في أنّ الخبر له أو ليس له يخرجه عن كونه محدث وراو ويدخله في كونه مجتهداً

ويمكن أن يتأمل بما ذكره باعتبار أنّ الاحتمال الثاني لا ينافي الظهور المذكور فنلتزم بأنّ الشيخ الطوسي تكلم بهذا الكلام بما هو راو ومتحدث وفي نفس الوقت نقول بأنّ موضوع كلام الشيخ هو الروايات التي يعتقد أنّها له وجداناً أو تعبداً ويقول بأنّ هذه الرواية طريقي اليها هو ما أذكره

وبعبارة أوضح تارة يريد العمل بالرواية وأخرى يريد أن يرويها فقط، واعتقاد أنّ الرواية ثابتة للشخص وجداناً أو تعبداً ينفع في مقام العمل بالرواية فيكفيه أن يعتقد بأنّ هذه الرواية لفلان ولو لم يكن يمتلك طريقاً اليه، ولكن رواية الرواية عن فلان بحاجة الى طريق اليه

فهو يقول أنّ الروايات التي اعتقد انها للبرقي طريقي اليها هو هذا الطريق

ولكن يمكن أن يقال بأنّ الغرض من ذكر الطرق في المشيخات أو في الفهارس هو بيان أنّ الرواية مسندة وليست مرسلة، وحينئذ يجوز له ان يروي الرواية عن صاحب الكتاب لانه ملك طريقا اليه

وليس الغرض من ذكر الطرق هو اثبات صحة الرواية حتى يثبت جواز العمل بها ولذا نرى أنّ الطرق قد تكون لكتب وروايات لا يجوز العمل بها قطعاً كما في طرق بعض الاصحاب الى كتب المخالفين

وبناء عليه لا يفترض في ذكر الطرق اعتقاد من ذكرها أنّ الرواية ثابتة لذلك الشخص وجداناً أو تعبداً

وبناء عليه يستبعد الاحتمال الثاني أيضاً ويتعين الاحتمال الرابع، فالمقصود به الطريق الى الكتب والروايات الواصلة الى الشيخ وبناء عليه لا يرد الاشكال على الوجه الخامس