الموضوع: ويقع الكلام في الأقوال في هذه المسألة والأدلة فيها : -القول الأول وهو تعلق الخمس بالاعيان بنحو الاشاعة وهو الشركة الحقيقية فهو الظاهر من الادلة والاية المباركة. -القول الثاني وهو تعلق الخمس بمالية الاعيان فقد استدل عليه بوجهين

-الأول: أن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازيه تقتضي تعلق الخمس بمالية هذه الاعيان -وهذه العناوين مجرد معرفة ومشيرية لما هو متعلق الخمس.

-الوجه الثاني: جواز إعطاء خمس هذه الاعيان من احد النقدين ولايلزم الدفع من نفسها -وكلا الوجهين غير تام اما الوجه الأول فلان كل عنوان مأخوذ في لسان الدليل ظاهر في الموضوعية وحمله على المعرفيه والمشيرية بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه.

-وأما الوجه الثاني: فالدفع من غير متعلق الخمس خلاف القاعده -فالنتيجة لايتم منهما شئ

-اما القول الثالث: وهو كونه الكلي في المعين فهو وان كان ممكنا ثبوتا الا انه لايمكن اثباتا بل الدليل على خلافه.

-وأما القول الرابع: وهو كون الخمس حق فلا دليل عليه اصلا.