كان الكلام في مورد العلم الاجمالي بالتكليف هل تجري الاصول وتتعارض وتسقط ام لا قلنا لا تتعارض.

كان الكلام في منجزية العلم الاجمالي اذا جرت الاطراف في العلم فلا ينجزه اذا كانت اصول مؤمنة في اطرافه.

كان الكلام بما ذكره السيد الاستاذ من مثال الفرق بين علم بحرمة الجلوس وقلنا يمكن المخالفة القطعية بان ينام في كليهما.

كان الكلام في حكم العقل بوجوب الاجتناب عن اطراف العلم الاجمالي في الشبهة المحصورة.

السيد الاستاذ في تقريرات السيد سرور اراد بيان جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي.

كان الكلام في دوران الامر في العلم الاجمالي هل تسقط الاطراف العلم بالمعارضة او نرجع لحكم العقل.

كان الكلام مع الاعلام وايقاع المعارضة بين الاصول في اطراف العلم الاجمالي.

كان الكلام في جريان الاصول في مورد العلم الاجمالي وقلنا حكم العقل بوجوب الاجتناب.

قالوا مع وجود علم اجمالي هل يجري اصل مؤمن في احد الاطراف او لا يجري.

كان الكلام في جريان الاصول او عدم جريانها في اطراف العلم الاجمالي وقلنا لا تجري للعلم في التكليف الشرعي فلا مورد للبراءة.

كان الكلام في التخيير الشرعي او العقلي بين فردين.

كان الكلام في ما ذكره السيد الاستاذ في مصباح الاصول من عدم جريان الاصول وقلنا العقل يحكم بعدم جواز الارتكاب.

كان الكلام مع المحقق النائيني في اجود التقريرات بما نقله السيد في عدم جواز الاصول التنزيلية وغيرها في مورد العلم الاجمالي.

كان الكلام في امكان جعل حكم ظاهري لاطراف العلم الاجمالي وقلنا حكم العقل بوجوب الطاعة يمنع من ذلك.

كان الكلام في جريان الاصول المؤمنة في اطراف العلم الاجمالي.

كان الكلام مع الشيخ الاعظم بوجود تناقض بين صدر الروايات وذيلها.

كان الكلام في منجزية العلم الاجمالي اذا قلنا بعدم وجود او امكان حكم ظاهري - قلنا العلم منجز في حقه بحكم العقل فلابد من الاحتياط بالترك.

قلنا طالما الشبهة محصورة ونعلم بوجود النجس اجمالا فالحكم العقلي بالاحتياط بالترك لكون ترك بعض الاطراف مقدمة لترك النجس.

كان الكلام مع الاعلام في جواز جعل حكم ظاهري في اطراف العلم قلنا الاحتياط كحكم عقلي.

كان الكلام مع السيد الاستاذ في المصباح ذكر رأي الخراساني والاصفهاني في امتناع جعل حكم ظاهري اذا وصل الحكم للفعلية والتنجز.

كان الكلام في امتناع جعل حكم ظاهري في اطراف العلم الاجمالي.

كان الكلام في جريان الاصول المؤمنة في اطراف العلم الاجمالي.

كان الكلام للسيد الاستاذ اعترض على استاذه النائيني الذي قال بعدم جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي.

قلنا لا يعقل ان يجعل حكم ظاهر في اطراف العلم الاجمالي بل المفقود في العلم الاجمالي هو التمييز.

قلنا لا توجد - او لا يصح تقسيم الشبهة في محصورة وغير محصورة.

كان الكلام في تقسيم الاعلام الشبهة المحصورة وغير المحصورة قلنا لا توجد شبهة غير محصورة بل كل شيء محدد بحدود.

كان الكلام في جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي سواء في مرحلة الامتثال او اصل التكليف ذهب له سيدنا بعكس المحقق النائيني.

كان الكلام مع المحقق النائيني قال بجريان الاصول في الشك في التكليف دون الشك في الامتثال واختار سيدنا جريانه في المرتبتين.

كان الكلام مع السيد الاستاذ انه مع احتمال التكليف يلازمه احتمال العقاب انه هذا حكم عقلي قلنا ليس عقلي بل بالطبع.

السيد الاستاذ بين ان هناك ملازمة بين احتمال التكليف واحتمال العقاب فيأتي حكم العقل بوجوب رفع الضرر.

كان كلامنا مع السيد الاستاذ نسب له القول كما في تقرير سيد سرور جريان الاصول النافية حتى في مرحلة الامتثال.

كان الكلام في الشك في المكلف به هل احتمال التكليف يلازمه احتمال العقاب.

كان الكلام في المكلف به كما ان العلم بالتكليف يكون ملازم لاستحقاق العقاب بالترك كذلك احتمال التكليف.

كان الكلام في الشك المكلف به.

كان الكلام في دوران الامر بين محذورين اذا كانا في طولين وقلنا لا يتحول الحكم من التعيين الى التخيير حتى يقال بالتخيير.

كان الكلام في دوران الامر بين المحذورين اذا كانا في عرض واحد قال السيد لا تزاحم ولا تعارض بينهما وقلنا بالتزاحم.

كان الكلام لو حلف وشك انه الحلف ان يفعل او لا يفعل في دوران الامر بين المحذوري ما هو تكليفه.

كان الكلام مع القائل بالتخيير في دوران الامر بين المحذورين.

كان الكلام في دوران الامر بين المحذورين حكم الشيخ الاعظم بالتخيير واعترض عليه السيد الاستاذ.

كان الكلام في دوران الامر بين محذورين وقلنا في العبادات لا يمكن لخروجه عن قدرة المكلف.

كان الكلام في موارد للعلم الاجمالي اقسام ذكرها السيد منها دوران الامر بين محذورين.

قلنا لا وجه لما ذهب له الاعلام في التخيير في مسألة دوران الامر بين المحذورين او المثال الذي ذكره السيد في مصباح الاصول.

كان الكلام مع السيد الاستاذ قسم العلم الاجمالي الى اربعة اقسام منها دوران الامر بين محذورين- تجري الاصول النافية ولا اثر للعلم الاجمالي.

كان الكلام مع السيد الاستاذ في ان المرأة يجوز لها ان تأتي بالصلاة بدون قصد القربة.

كان الكلام مع المقام الثاني اذا اثبت حمين في واقعة تعبديا قال: تأتي بالصلاة بدون قصد القربة.

كان الكلام مع السيد الاستاذ نسب للمحقق النائيني القول بالتخيير العقلي في مسألة دوران الامر بين المحذورين.

كان الكلام في جريان الاصول النافية ومورد دوران الامر بين المحذورين.

كان الكلام مع المحقق النائيني نسب له القول التخيير العقلي في دوران الامر بين المحذورين وقلنا غير صحيح هذا الوجه.

كان الكلام بما نسب للنائيني انه اختار التخيير العقلي في مسألة دوران الامر بين محذورين.

كان الكلام في دوران الامر بين المحذورين، وقلنا بحسب ما نقل سيد سرور نسب القول بالتخيير العقلي للمحقق النائيني وقلنا التخيير الشرعي.

نسب شيخنا الاستدلال في تقريرات سيد سرور ان المحقق النائيني ذهب للتخيير في دوران الامر بين محذورين.

كان الكلام في دوران الامر بين المحذورين.

كان الكلام في دوران الامر بين المحذورين, السيد قال اذا كان المسألة اصولية فلا يكون من باب تعارض الروايتين.

كان الكلام في دوران الامر بين المحذورين هل يذهب للتخيير ام لا.

كان الكلام في دوران الامر بين المحذورين ما هو التكليف فيها.

كان الكلام في الشبهة التحريمية الموضوعية هل يرجع للاشتغال او للبراءة.

كان كلام الاعلام في الشبهة التحريمية والموضوعية هل يرجع فيها للاشتغال كما ذهب الانصاري.

كان الكلام في الشبهة التحريمية الموضوعية هل يجوز الارتكاب، ذهب الشيخ الانصاري للبراءة وصاحب الكفاية للمنع والاشتغال.

كان الكلام في روايات قاعدة التسامح في ادلة السنن هل يثبت حكم بالاستحباب بالرواية الضعيفة.

كان الكلام في قاعدة التسامح في ادلة السنن هل يجوز الاعتماد على الرواية الضعيفة لاثبات الحكم بالاستصحاب.

كان الكلام المستفاد من قاعدة التسامح هل حكم مولوي بالاستحباب او يثبت لنا الانقياد ولا يثبت لنا استحباب العمل شرعا.

كان الكلام في المستفاد من قاعدة التسامح في ادلة السنن.

كان الكلام في قاعدة التسامح وادلة السنن.

كان الكلام في قاعدة التسامح وادلة السنن.

كان الكلام في ان اوامر الاحتياط تقع في طول الحكم المولوي.

الكلام ان الامر بالاحتياط لو فرض انه يقع في طول الامر الواقعي المولوي.

الكلام في ادلة الاحتياط هل تحمل على الارشاد كما عند النائيني او المولوية كما عند السيد ومختارنا انها تحمل على المولوية.

كان الكلام ان اوامر الاحتياط هل هي ارشادية بحكم العقل او مولوية.

السيد الاستاذ قال ان اوامر الاحتياط تحمل على المولوية لا الارشاد.

السيد الاستاذ قال ان اوامر الاحتياط تحمل على المولوية لا الارشاد.

كان الكلام في اوامر الاحتياط هل هي مولوية او ارشادية.

كان الكلام في حمل روايات الاحتياط على الامر الارشادي عند النائيني وقلنا اوامر الاحتياط مولوية لا ارشادية.

كان الكلام في ان الاوامر بالاحتياط هل هي حكم ارشادي او مولوي.

كان الكلام ان روايات الاحتياط هل هي امر مولوي ام امر ارشادي.

كان الكلام في حسن الاحتياط واستحبابه هل امر مولوي او امر ارشادي.

كان الكلام في حسن الاحتياط في التوصليات او العباديات.

السيد الاستاذ قال جريان اصالة عدم التذكية يحكم بحرمة الاكل لكنه طاهر قلنا بل هو نجس فلا تجوز الصلاة فيه.

كان الكلام في المستفاد من اصالة عدم التذكية هل الحرمة فقط ام النجاسة- كما نذهب اليه.

كان الكلام مع السيد الاستاذ حيث حكم في مورد لو شك بالتذكية اصالة عدم الذكية تجري لكن حكم بكون اللحم طاهر.

قلنا لو شككنا في لحم مطروح فالاصل الحرمة ولا حاجة لجريان الاصول العملية.

كان الكلام في اقسام الشبهة الحكمية القسم2 لو شككنا في المتولد من الغنم والخنزير هل تجري اصالة عدم التذكية او اصالة الحلية.

كان الكلام في الشبهة الحكمية.

كان الكلام مع السيد الاستاذ في اصالة عدم التذكية في الشبهة الموضوعية.

كان كلامنا في الشبهة الموضوعية واقسامها.

كان الكلام في تنبيهات ذكرها الشيخ الاعظم منها جريان اصالة عدم التذكية هل في الافعال او في الاثار المترتبة عليها.

كان الكلام مع الاخباريين في وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية.

كان الكلام مع الاخباريين الذي ذهبوا لوجوب الاحتياط.

كان الكلام مع الاخباريين الذين ذهبوا الى وجوب الاحتياط.

كان الكلام في انحلال العلم الاجمالي بوجود امارات معتبرة.

الكلام ان المعلوم في العلم الاجمالي مأخوذ موضوعه على الطريقية والكاشفية.

كان الكلام مع السيد الاستاذ ان المعلوم بالاجمال والعلم الكبير نفسه.

كان الكلام في كلام صاحب الكفاية في رد دليل الاخباريين.

كان الكلام في اشكال صاحب الكفاية على وجوب الاحتياط.

كان الكلام بما استدل به الاخباريون على وجوب الاحتياط.

كان الكلام في ذاهب الاخباريين على وجوب الاحتياط.

كان الكلام في ذهاب الاخباريين الى وجوب الاحتياط.

كان الكلام في ادلة الاخباريين بوجوب الاحتياط استدلوا باحاديث منها حديث الامور ثلاثة هل يستفاد منها الاحتياط.

كان الكلام في حديث الوقوف عند الشبهة وذكرنا كلام المحقق النائيني قال الشبهة فيما لا يعلم اما اذا علم كان وجوب الاحتياط وذكرنا الاشكال عليه.

كان الكلام في حديث الوقوف عند الشبهة.

كان الكلام في المستفاد من الروايات- الاخباري قال وجوب الاحتياط.

كان كلام الاعلام في الاستدلال بالحديث الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.

ان الكلام في ح الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام والهلكة قالوا خير فعل تفضيل.

كان الكلام في روايات استدل بها الاخبار الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.

كان الكلام في استدلال الاخباري بالايات على وجوب الاحتياط.

كان الكلام مع الاخباري الذي استدل باية ولا تقف, واتقوا الله _ قلنا الايات خارج مورد الاحتياط.

كان الكلام بما استدل الاخباري على وجوب الاحتياط استدل باية َلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ واية ولا تلقوا, قلنا الايات في وادي اخر.

كان الكلام في اية ولا تقفوا ما ليس لك به علم) وكذا اية التقوى قلنا كلا الايتين لا محل لهما في ادلة الاحتياط.

الاعلام استدلوا بالاية ولا تقفوا ما ليس لك به علم) على الاحتياط خصوصا الاخباريون وقلنا لا يمكن الاستدلال.

كان الكلام في الاية الشريفة ولا تقفوا ما ليس لك به علم, فلو شك في مورد حكم الاخباري بالاحتياط والاصولي بالاباحة.

كان الكلام مع الشيخ الاعظم الانصاري حيث نقل عنه انه المورد ليس من موارد الاستصحاب وايده السيد الاستاذ.

كان الكلام مع الشيخ الاعظم في الوجه/5 قال يشترط في جريان بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هنا لم يحكم بجريان الاستصحاب في المورد.

كان الكلام مع المحقق النائيني حيث قال بعدم جريان الاستصحاب ويكفي وجود الشك في الحكم ولم يرضي كلامه سيدنا الاستاذ.

كان الكلام بما ذكره السيد الاستاذ نقلا عن النائيني بعدم جريان الاستصحاب لانه اصل مثبت.

كان الكلام في دفاع السيد الاستاذ عن الشيخ الاعظم ضد صاحب الكفاية قال: ان الشيخ لا يثبت البراءة بالاستصحاب بل يحتاط.

كان الكلام بما استدل به الاصحاب على البراءة استدلوا بالاستصحاب وقد رفضه النائيني.

كان الكلام في توجيه اشكال على جريان الاستصحاب لاثبات البراءة.

كان الكلام في الاستدلال بالاستصحاب على البراءة وقلنا لا يمكن جعل عدم الحكم حكم مفرد كون الاحكام عشرة.

قلنا السيد الاستاذ على البراءة بالاستصحاب وقلنا لا وجه للاستدلال لان عدم الحكم ليس حكم.

كان الكلام مع السيد الاستاذ نقل استدلال الاعلام بالاستصحاب على البراءة وقلنا العدم ليس شيء لترتب اثر عليه.

كان الكلام في الاستدلال على البراءة بحكم العقل.

كان الكلام في البراءة الثابتة بحكم العقل.

كان الكلام في ما استدل به صاحب الكفاية ان قبح العقاب بلا بيان رافع لموضوع وجوب رفع الضرر المحتمل.

كان الكلام في استدلال الاعلام بقاعدة قبح العقاب بلا بيان على البراءة العقلية.

كان الكلام بما استدل به الاعلام بحكم العقل على البراءة الشرعية.

كان الكلام مع الاعلام في استدلالهم على البراءة الشرعية بالاجماع.

كان الكلام في استدلال الاعلام بالاجماع على البراءة الشرعية وقلنا مع وجود الآيات والروايات فلا وجه للاستدلال بالاجماع.

كان الكلام في ر60 ب 12 من صفات القاضي في الوسائل كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي هل المراد الوصول كما الانصاري او الصدور كما النائيني.

الاعلام استدلوا برواية 67 ب12 من صفات القاضي على البراءة هل المراد بالورود الوصول او الصدور.

كان الكلام في استدلال الاصحاب برواية سألت عن رجل تزوج امرأة في عدتها وهو جاهل قال لابأس ان يعقد عليها بعد العدة, النائيني رفض دلالتها على البراءة.

استدل المحقق النائيني على الرواية التي ذكرها الاعلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي قال هذه الروايات سندها ضعيف وثانيا لا تدل على البراءة الشرعية.

كان الكلام في حديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي صاحب الكفاية وتبعه النائيني قال المراد صدور الحكم لا وصوله.

من ادلة البراءة الناس في سعة ما لا يعلمون, وايضا من الادلة كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي.

كان الكلام في حديث ايما امرئ ارتكب امر بجهالة فلا شيء عليه.

كان الكلام في توجيه ر6 ب 2 من صفات القاضي حديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي.

كان الكلام مع صاحب الوسائل الذي ذكر المحتملات لهذا الحديث المروي في رواية 60 في صفات القاضي باب 12.

كان الكلام في حديث كل شيء مطلق حتى يرد عليه نهي.

كان الكلام في حديث كل شيء مطلق حتى يدل فيه نهي هل المراد الاباحة الظاهرية او الواقعية وقلنا لا يوجد حكم ظاهري بل الحكم دائما واقعي.

كان الكلام برواية كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ونسب للشيخ الانصاري انها رواية على البراءة في شبهة تحريمية.

كان الكلام مع السيد الاعظم في توجيه كلام النائيني قال ان كل شيء مطلق فسر الورود كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي فسر الورود بالصدور لا الوصول

كان الكلام في حديث السعة والمحقق النائيني قال مختصة بالشبهة الموضوعية فلا تدخل البحث, والسيد اشكل عليه.

كان الكلام في حديث ان الناس في سعة ما لا يعلمون ونقل السيد ما نسبه الى النائيني بين كون ما موصولة او ظرفية زمانية.

كان الكلام في حديث عبد الله بن سنان ان المحقق النائيني قال يمكن شمول الشبهة الحكمية كما شمول الشبهة الموضوعية ولم نجد له وجها.

كان الكلام مع المحقق النائيني قال ان الشيئية مساوقة للوجود لكن مرددة في الخارج اراد شمول الشبهة الحكمية في المورد.

كان كلامنا مع المحقق النائيني والسيد الاعظم قالوا ان حديث كل شيء فيه حلال وحرام يختص بالشبهة الموضوعية فلا ينفع في الاستدلال.

كان الكلام للسيد الاعظم والنائيني قالوا ان هذه الروايات الثلاثة مختصة بالشبهة الموضوعية فلا تعم الحكمية فلا تنفع بالاستدلال على البراءة.

كان الكلام مع المحقق النائيني والسيد الاعظم قالوا الروايات الثلاثة مختصة بالشبهة الموضوعية فلا تنقع لاثبات البراءة.

كان الكلام بما استدل الاعلام النائيني والسيد الاستاذ على البراءة ذكروا رواية مسعدة بن صدقة.

كان الكلام في روايات ثلاثة ذكرها الاعلام في اثبات البراءة والاعلام بعضهم قال انها مختصة بالشبهة الموضوعية.

كان الكلام في حديث الحجب وقلنا انه من اوضح الادلة على البراءة الشرعية في الشبهات مطلقا سواء الموضوعية او الحكمية.

قلنا ان حديث الحجب من اوضح الادلة على البراءة الحكمية. واما الجاهل فلا جعل للحكم في حقه.

كان الكلام في حديث ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم عمم الاعلام الحكم وقلنا انه مختص بالشبهة الحكمية.

استدل الاعلام على البراءة بحديث الحجب وقلنا نسب للنائيني في اجود التقريرات انه لم يكن هناك جعل ورفضناه.

كان الكلام في حديث الحجب ما حجبه الله عن العباد فهو موضوع عنهم وقلنا انه يشمل الموضوع والحكم

كان الكلام مع السيد الاستاذ ان حديث الرفع يشمل الشبهات الحكمية كما يشمل الشبهات الموضوعية ام لا.

كان الكلام في حدث الرفع وهل المرفوع الاثار التكوينية او التشريعية والامور التكوينية قد حصلت فلا يتصور الرفع فيها.

كان الكلام مع المحقق العراقي وقلنا انه لا يعقل ان تكون نسبة واحدة في الشبهة الموضوعية والحكمية في حديث الرفع.

كان الكلام مع المحقق العراقي ومقالاته/ اتفقنا معه بجريان حديث الرفع في الاجزاء دون الشرائط وقلنا انه خلاف الامتنان.

كان الكلام مع السيد في جريان حديث الرفع في التكاليف الضمنية دون الاستقلالية - قلنا بشمول الحديث للموردين.

هل يشمل حديث الرفع الاحكام غير الالزامية كما يشمل الاحكام الالزامية, قال ليس الزام فلا يشملها الحكم.

كان الكلام في اشتراط جريان حديث الرفع ان يدور على فعل المكلف وقلنا ذلك غير واضح.

كان الكلام في في اعتراض السيد الاستاذ على استاذه المحقق النائيني نسب له الاجماع في شمول حديث الرفع للطهارة والنجاسة.

كان الكلام في جريان احكام حديث الرفع في الاحكام التكليفية هل يشمل الاحكام الوضعية ام لا.

كان الكلام مع السيد الاستاذ في الوجوبات الضمنية وقلنا ليس الا واجب واحد منبسط على الاجزاء فقط.

كان الكلام ما نسب للسيد الاستاذ ان الاحكام التكليفية مجعولة.

كان الكلام مع السيد الاستاذ حيث ادعى شمول حديث الرفع للاحكام الوضعية.

كان الكلام بما ذكره السيد الاستاذ لو شك ان شرطية شيء او جزئيته فلم يأتي بالجزء او الشرط قال ان حديث الرفع لا ينفع في المقام.

كان الكلام في شبهة التصويب التي اشار اليها السيد الاستاذ

كان الكلام في حديث الرفع.

كان الكلام مع السيد الاستاذ في رده على المحقق النائيني قال انه فسر حديث الرفع تفسير فلسفي.

كان الكلام مع المحقق النائيني قال المقتضي للحكم موجود لكن الشارع امتنانا رفع الحكم.

كان الكلام مع المحقق النائيني في حديث الرفع

كان الكلام ما المراد من الرفع في حديث الرفع لاجل اثبات البراءة.

كان الكلام في حديث الرفع.

كان الكلام في حديث الرفع هل المرفوع واحد وهو الحكم الواقعي او الظاهري او المرفوع ما لا يعلمون.

كان الكلام في المستفاد من حديث الرفع قالوا في خصوص ما لا يعلمون رفع ظاهري والباقي واقعي.

كان الكلام ان حديث الرفع يعم العالم والجاهل او انه مختص بالعالم.

كان الكلام في الاستدلال على البراءة الشرعية بحديث الرفع.

كان الكلام في حديث الرفع الاستدلال به على البراءة عموما.

كان الكلام في من صلى لغير القبلة هل صلاته صحيحة.

كان الكلام في حديث الرفع وما في فقدانه.

كان الكلام بما ذكره السيد الاستاذ من قرينتين داخلية وخارجية من حديث الرفع ان رفع الحكم الواقعي ظاهراً.

كان الكلام بما ذكره المحقق العراقي في مقالاته ذكر ان للحكم مرتبتان احدهما نفس الامر الواقعي والاخر مرتبة الامارة والانشاء.

كان الكلام في حديث الرفع قلنا ان المحقق العراقي في مقالاته قال للحكم مرتبتان مرتبة نفس الامور الواقعي ومرتبة الانشاء والامارة.

كان الكلام في حرية الرفع وان المحقق النائيني قال رفع الحكم الواقعي ظاهرا وقلنا لا يوجد الا الرفع.

كان الكلام في تفريق المحقق النائيني بين الرفع والدفع.

السيد الاستاذ قال ان حديث الرفع يدل على الاخذ بالظاهر مع ثبوت الحكم الواقعي

كان الكلام في الروايات الدالة على البراءة وقلنا منها حديث الرفع

كان الكلام في الاستدلال على البراءة بحديث الرفع

كان الكلام في الايات التي استدل بها على البراءة واتخيل ان اوضح اية هي في سورة التوبة

كان الكلام في استدلال النائيني بالاية 7 من سورة الطلاق على البراءة وقلنا استدلاله غير واضح علينا

كان الكلام في الايات التي استدل بها الاعلام على اصالة البراءة وقلنا اول دليل الاية 73 من سورة التوبة

كان الكلام في الاستدلال على البراءة بالايات المباركة

استدل الاعلام باية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقلت لا تدل الاية على البرائة

كان الكلام في الاصل عند الشك هل البرائة او الاحتياط

الكلام في جريان الاصول في حال الشك

كان الكلام في الاصول العملية التي يرجع اليها الفقيه بعد فقد الدليل

كان الكلام في المسألة الاصولية قالوا ما تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي

كان الكلام في انسداد باب العلم والعلمي

كان الكلام في المقدمة الاولى من مقدمات انسداد باب العلم والعلمي

كان الكلام مع المحقق العراقي الذي ذهب للتبعيض بالاحتياط مع وجود علم اجمالي بالتكليف

كان الكلام في المقدمة الاولى من مقدمات انسداد باب العلم

كان الكلام في استدلال الاعلام بمقدمات الانسداد منها العلم الاجمالي

كان الكلام مع الشيخ الاعظم الانصاري في مقدمات الانسداد

كان الكلام في حجية مطلق الظن

كان الكلام في حجية مطلق الظن وان الظن بالتكاليف لا يستلزم الظن بالعقوبة

كان الكلام في مطلق الظن انه حجة

كان الكلام وتوجيه الاعلام في حجية الظن

كان الكلام في قولهم ان الظن بالتكاليف لازمه الظن بالعقوبة

كان الكلام في عمل المشهور بالخبر الضعيف هل جابر للرواية الضعيفة

كان الكلام في ان الشهرة جابرة للخبر الضعيف ام لا

كان الكلام في تقدم الخبر الواحد على الاصول الكافية والعملية سواء كان الخبر الواحد حجة او كان علم اجمالي

كان الكلام في الاستدلال بالدليل العقلي على حجية خبر الواحد وقلنا بل بناء العقلاء

كان الكلام في استدلال الاعلام بالدليل العقلي على حجية خبر الواحد

قال الاعلام: بحجية الدليل العقلي اي دليل العقل على حجية خبر الواحد قلنا بناء العقلاء لا الدليل العقلي

كان الكلام في الاستدلال بالاجماع على حجية خبر الواحد قلنا لم يتم دليل على ذلك

كان الكلام بما طرحه صاحب الكفاية من اشكال الدور

كان الكلام في الاجماعات المنقولة عن الشيخ الانصاري في حجية خبر الواحد او اجماع مدعى من السيد المرتضى حول عدم حجية خبر الواحد

كان الكلام في الاجماعات المنقولة عن الشيخ الانصاري

كان الكلام في الاجماع المنقول عن الشيخ الطوسي على حجية خبر الواحد قلنا هذا لم يثبت انه اجماع

كان الكلام في الادلة على حجية خبر الواحد نقل السيد اجماع منقول من الشيخ الطوسي ولا ندري كيف حصل الاجماع

من الادلة على حجية خبر الواحد قالوا الاجماع ونسب هذا القول للشيخ الطوسي وكان منا استغراب في تحصيل هذا الاجماع منه

قلنا الاعلام فرقوا بين التواتر المعنوي ان مضمون واحد في الروايات والتواتر الاجمالي مضامين لكن ذهبوا ان القدر المتيقن في الروايات هو الوثاقة

كان الكلام مع السيد الاستاذ ادعى التواتر الاجمالي في الطوائف الاربعة وقلنا التواتر معنوي اذ المضمون واحد

ذكر الشيخ الاعظم طوائف اربعة في حجية خبر الواحد هل يثبت حجية الخبر بالتواتر الاجمالي او المعنوي

كان الكلام مع السيد انكر عليه التواتر المعنوي في حجية خبر الواحد اي على النائيني الذي انكر التواتر الاجمالي

كان الكلام ان المحقق النائيني ادعى التواتر المعنوي وانكر التواتر الاجمالي بدعوى ان كل خبر يحتمل فيه الصدق والكذب فلا تواتر اجمالي

كان الكلام في حجية خبر الواحد استدل بالتواتر اللفظي او المعنوي او الاجمالي النائيني قال: بالتواتر المعنوي

كان الكلام مع الشيخ البهائي - مع الاعلام الذين استدلوا بحديث من حفظ عن امتي - على حجية خبر الواحد

كان الكلام في اية الاذن التي استدل بعضهم بها على حجية خبر الواحد قلنا تدل على قبول الخبر فلا دلالة لها على حجية الخبر

كان الكلام في الاستدلال باية الاذن على حجية خبر الواحد قلنا الاية لا تدل على التعبد بالخبر بل قبول الخبر

كان الكلام في اية السؤال النائيني وكذا السيد الاستاذ قالوا لا تدل على المدعى, قلنا من اوضح الايات هي على حجية خبر الواحد

كان الكلام في اية السؤال قد ذهب اكثر الاعلام الى عدم دلالتها على حجية خبر الواحد

كان الكلام في دلالة اية الذكر على حجية خبر الواحد سيدنا قال لا دلالة لها على ذلك

كان الكلام في اية الكتمان استدل بها بعضهم على حجية خبر الواحد والمحقق النائيني لم يذكرها هي واية السؤال قال انها لا تدل على حجيته

من الايات التي استدل بها على حجية خبر الواحد اية الكتمان والمحقق النائيني اعتبرها وباقي الايات لا تدل على حجية خبر الواحد

الكلام في اية النفر من اشكالات السيد ان الاية تبين احد مصاديق الخبر لا التقييد بالخبر وقلنا من اين نعرف مفروغية الامر بحجية الخبر

كان الكلام مع السيد الاستاذ حيث اعتبر دلالة اية النفر اقوى من دلالة اية النبأ على حجية خبر الواحد

كان الكلام مع رد النائيني على الشيخ الانصاري الذي قال ان اية النفر لا تدل على حجية خبر الواحد

قلنا رد المحقق النائيني على الشيخ الانصاري الذي قال ان اية النفر لا تدل على حجية خبر الواحد قلنا لا الاشكال ولا الرد واضح

ذكر النائيني اشكالات للشيخ الانصاري في عدم دلالة اية النفر على حجية خبر الواحد وردها لا الاشكال ولا رده واضح لنا

كان الكلام في اية النفر وانها ادل دليل على حجية خبر الواحد قلنا الاية في مقام الانذار لا الاخبار فلا يصح الاستشهاد بها على ذلك

كان الكلام في الاستدلال على حجية خبر الواحد باية النفر قلنا ذيل الاية بالحذر لا يدل على الوجوب كما ولينذروا قومهم

كان الكلام في الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد وقالوا ان عموم التعليل بالحذر كالحذر واجب لان الانذار واجب

الاستدلال باية النفر على حجية خبر الواحد

كان الكلام في دلالة اية النفر على حجية الخبر الواحد السيد قال ما بعد لعلى في حكم ما قبلها والانذار واجب فالحذر واجب قلنا لعل تدل على وجوب ما بعدها

كان الكلام في اية النفر في دلالة على حجية خبر الواحد من وجود قرائن مثل كلمة لولا الدالة على التخصيص والحث

كان الكلام في الاستدلال باية النفر على حجية خبر الواحد ذكر الاعلام وجوه لفهم هذه الاية الكريمة

كان الكلام مع المحقق النائيني وقلنا ان التصديق بالخبر سواء مع او بدون الواسطة لا يدل على الحجية فرق بينهما

قلنا لم نقبل كلام النائيني ان ذيل الاية دال على التعميم فلا مفهوم للاية

كان الكلام مع الاستدلال باية النبأ اعتمادا على ان يكون لها مفهوم على حجية خبر الواحد

كان الكلام مع المحقق النائيني وغيره من الاعتماد في استفادة المفهوم من اية النبأ

ان المحقق النائيني قال في الاجود ان النبأ في الاية المباركة قيد لكن فلا يكون للقضية مفهوم او الاية

كان الكلام في توجيه المحقق النائيني في ان عموم التعليل وذيل الاية المباركة يقدم ومع هذا التعميم فلا مفهوم للاية المباركة

مفهوم الشرط

المحقق النائيني افاد مطلب ان عموم العلة في ذيل الاية يشمل الفاسق والعادل فلا مفهوم في الاية لان احتمال الخطأ موجود حتى عند العادل

كان الكلام في اثبات حجية خبر الواحد بواسطة مفهوم الشرط قلنا الاية دالة على المفهوم

كان الكلام في الاستدلال بمفهوم الشرط في اية النبأ لاثبات حجية خبر الواحد

كان كلام السيد ان الشرط اذا اخذ بدليل عقلي فلا دلالة للقضية على المفهوم واذا بشرعي فلها مفهوم قلنا حكم العقل يرشد الى حكم الشرع

ذكرنا ان السيد قال قد يكون الموضوع مركب من النبأ او الخبر والقسم الاخر اذا كان بحكم الشرع يكون لها مفهوم

قلنا استدلال الاعلام باية النبأ وان المستفاد منها بمفهوم الشرط حجية خبر الواحد قلنا هذا الاستدلال لا يتم

كان الكلام في الاستدلال باية النبأ في كونها دليلا على حجية خبر الواحد اعتمادا على مفهوم الشرط

كان الكلام في الاستدلال باية النبأ لاثبات حجية خبر الواحد

كان الكلام في اية النبأ استدلو بمفهوم الشرط لاجل اثبات حجية خبر الواحد اي اثباته بمفهوم الشرط

ظاهر كلام السيد الاستاذ وصاحب المقالات لما استدل بمفهوم الوصف في اثبات حجية خبر الواحد وقلنا لا مفهوم للاية

كان الكلام مع السيد الاستاذ في الاستدلال بمفهوم الوصف على حجية خبر الواحد قلنا اشبه بمفهوم الحرمات

كان الكلام مع السيد الاعظم والاعلام في استدلالهم على حجية الخبر الواحد بانه النبأ بمفهوم الوصف قلنا لا ينفع الاستدلال بها

كان الكلام في الاستدلال باية النبأ على حجية خبر الواحد الاستدلال بمفهوم الوصف

قلنا السيد الاعظم في ظ3 الايات الناهية عن العمل بغير العلم قال هي ارشاد لحكم العقل يدفع الضرر قلنا ليس كذلك بل حكم مولوي

قلنا ما ذكره السيد في ط3 من الايات الناهية عن العمل بغير العلم قال السيد هي ارشاد حكم العقل لوجوب دفع الضرر قلنا ليس كذلك

كان الكلام في الايات الناهية عن العمل بغير العلم ومنها الظن وقلنا الظن بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي هو المراد

كان الكلام في قول الشيخ الاعظم ان موضوع علم الاصول هو الادلة الاربعة قلنا ليس صحيحا لكن توجهة لحجية خبر الواحد صحيح

كان الكلام مع الشيخ الاعظم كما نسب له ان موضوع علم الاصول هو الادلة الاربعة

كان كلامنا في حجية الشهرة وهل هي الفتوائية او الروائية او العملية

كان الكلام في حجية الشهرة وهل هي الشهرة الفتوائية او العملية او الروائية قلنا ليست الشهرة حجة

كان الكلام في الشهرة الفتوائية او العملية او الروائية هل هي جابرة للرواية الضعيفة - هل جابرة وكاسرة اصولا

كان الكلام في اقسام الشهرة الروائية والعملية والفتوائية وايها المعمول عليها في الترجيح

كان الكلام في حجية الشهرة هل اعداد الشهرة الفتوائية او الروائية وهل الشهرة جابرة وكاسرة او لا

كان الكلام في حجية الاجماع المنقول السيد توقف فيه ثم قال لا نتقدر على مخالفة ما اجمع عليه كبار الاعلام

كان الكلام بما ذكره المحقق العراقي ان اية النبأ تدل على قبول خبر العادل دون الفاسق لا التفريق

كان الكلام في حجية الاجماع قلنا انه مبني على حجية قول اهل الخبرة لا انه مبني على حجية خبر الواحد

كان الكلام في حجية الاجماع الواصل بخبر الواحد هل حجة او لا قالو لابد من البحث اولا عن حجية الخبر ثم عن حجية الاجماع

كان الكلام في حجية قول اللغوي قالو ليس قوله حجة وقلنا قول اللغوي حجة في الاستعمال

كان الكلام في ما ذكره المحقق النائيني وتبعه السيد الاعظم من ان قول اللغوي ليس حجة في بيان المعنى الحقيقي

كان كلامنا مع المحقق النائيني في اجود التقريرات ذهب الى اعتبار قول اللغوي من باب الشهادة

كان الكلام في حجية قول اللغوي هل من اهل الخبرة او بين موارد الاستعمال

كان الكلام في اقسام الدلالة عند السيد الاستاذ وانه عنده الدلالة الوضعية من الدلالة التصديقية الاستعمالية

كان الكلام في حجية الظاهر عند الشك بوجود قرينة اصالة عدم نصب قرينة على الخلاف جاري فيحكم به

نسب للشهيد الثاني انه يقول بتواتر القراءات وقلنا لم يثبت ذلك وانها امور جاءت بعد وفاة الرسول الاكرم ص

ذكروا ونسب للشهيد 2 ان القراءات السبعة متواترة وهذا غريب منه لم يثبت انها عن الرسول الاكرم ص

كان الكلام مع المحدثين قالو - ان الاخذ بالظاهر هو من التفسير بالرأي وقد ورد النهي عنه قلنا الظاهر غير التفسير

كان الكلام في كلام المحدثين في عدم جواز الاخذ بظاهر الكتاب لان فيه ايات من المتشابه

كان الكلام المراد من المتشابه المنهي عن اتباعه السيد قال تساوي الاحتمالين

الكلام للمحدثين في عدم جواز الاعتماد على الظواهر لاجل وقوع التحريف او لوجود المتشابه في القران

كان كلام المحدثين حول عدم حجية الظهور في الكتاب العزيز لوقوع التحريف

من ادلة المحدثين القول بوجود التحريف في القران لذا لا يمكن التمسك بظاهر القران دون الرجوع للروايات

كان الكلام في رد السيد على المحدثين صغرى وكبرى اي عدم انعقاد ظهور للايات لا انه ليس حجة

استدل الاخباريون مرة بعدم كون الظهور ظاهر واخرى كون الظهور ليس حجة

كان الكلام في حجية الظاهر وهل مختصة بمن قصد افهامه م لا - قلنا الخطابات الشرعية عامة للانس والجن

كان الكلام في حجية الظهور وطرحنا اشكال النائيني انه يلزم انسداد باب العلم والعلمي

الكلام في حجية الظواهر, وقلنا سابقا ليس هناك حكم ظاهري

الكلام في حجية الظاهر هل لابد من نصب قرينة على الخلاف

الكلام في حجية الظواهر وهل يحكم بحجية الظاهر عند الشك بوجود قرينة على الخلاف

الكلام في حجية الظواهر سواء في الاقوال او الافعال وقلنا لا علاقة لها بحصول الظن المنطقي

الكلام مع المحقق النائيني في اثبات حجية المشكوك بالاستصحاب قال النائني ان الاستصحاب هناك لغو

الكلام في الاعتماد على الاستصحاب في اثبات عدم حجية الشك المشكوك قال النائيني انه لغو والسيد قال ليس لغوا

البحث لو شك في حجيته هل يجري استصحاب عدم الحجية

الكلام في ان دليل الامارة حاكم على عمومات النهي

كان الكلام في كون الامارات الظنية مخصصة للايات الناهية كما الانصاري او كونها حاكمة للايات الناهية كما النائيني

الكلام في استدلال الاعلام ان الامارات الظنية مخصصة او حاكمة للايات الناهية عن العمل بغير العلم

الكلام في كلام الانصاري وكون الخبر من الامرارات الظنية التي تولد تخصيصان محرمان النهي والقران

قال الاعلام ان الشك في حجية شيء مساوي لعدم حجيته السيد قال ليس المراد الشك في انشاء الحجية مساوي لانشاء عدم حجيتها

الكلام في قول السيد ان الشك في حجية شيء مساوي لعدم حجيته لا العلم بالحجية

قلنا حتى في موارد الاصول غير المحرزة وغيرها من الموارد ليس هناك جعل حكم ظاهري

الكلام في الاصول غير المحرزة وقلنا ان الحكم يدور مدار الموضوع اما العلم والجهل فهو من القيود للموضوع

قلنا ليس الا حكم واقعي وما تخيله الفقيه ليس حكما مجعولا بل يدور مدار الموضوع فاذا تغير الموضوع تغير الحكم

الكلام في ذهاب العلماء الى وجود حكم ظاهري وقلنا ليس الا مجعول واحد هو الحكم الواقعي

قلنا ذهاب الشيخ الاعظم للقول بالمصلحة السلوكية ايضا يلزم منه القول بالسببية او التصويب بالباطل

الشيخ الاعظم ذهب الى المصلحة السلوكية بان يكون سلوك الامارة مصلحة تدارك بها مصلحة الواقع

السيد الاعظم انكر وجود حكم الامارات والطرق مقابل الحكم الواقعي كيف لا يلتزم بدلالة الخبر على حكم شرعي

نظرية المحقق النائيني

اشكل السيد بعدم معقولية ان يكون الاحتياط مصادق للواقع لانه اذا تمكن من الواقع فلا موضوعية للاحتياط

السيد اشكل على استاذه ان الاحتياط لا يمكن تقييده اي وجوب الاحتياط لا يقيد بمصادقة الواقع

الكلام في اشكال السيد على استاذه النائني على وجوب الاحتياط اذا كان موافق للواقع من اين يعرف ذلك

الكلام في توجيه النائني وجعل الطرق والامارات على نحو الطريقية والكاشفية وقلنا لا يرفع اشكال اجتماع الحكمين

المحقق النائني قال المجعول في الامارات هو الطريقية الكاشفية وليس هناك حكم اخر مقابل الحكم الواقعي ليلزم اجتماع الحكمين

قلنا ان توجيه الكفاية انه يمكن التعبد بالامارات على نحو الطريقية على نحو المنجزية والمعذرية قلنا هذا يرجع الى القول بالسببية التي فر منها صاحب الكفاية

الكلام في امكان التعبد بالامارات الغير علمية وقلنا انكر صاحب الكفاية السببية وقال بالطريقية وقد افاد سيدنا مطلبا للتصحيح لكنه غير واضح

صاحب الكفاية قال المأخوذ في الامارات هو التخيير والتعذير اي يكون الحكم منجز اذا طابق الواقع ومعذور اذا خالف الواقع

الكلام في حجية الامارات على نحو السببية منها المصلحة السلوكية عند الشيخ الاعظم السيد الاعظم قال اشبه بالتصويب

اشكال السيد الاستاذ على اخذ الامارة بنحو السببية لانه يلزم الدور

الكلام في امكان التعبد بالامارة غير العلمية

الكلام في امكان التعبد بالامارات العلمية

الكلام في جواز تقديم الاحتياط على الطريق الظني بالظن المطلق

الكلام في حجية الظن الخاص هل يجوز او يمنع تقديم الاحتياط

كان الكلام في تزاحم واجبين هما اتيان الصلاة وازالة النجاسة

كان البحث في كلام الاعلام بوجوب او حسن الاحتياط بالتكليف الاحتمالي

كان كلام الاعلام في حسن الاحتياط والامتثال الاحتمالي وقلنا لقولهم باشتراط قصد الوجه والعمل العبادي

كان الكلام في كلام النائني ان التكليف والاحيتاط في طول الواقع يحكم العقل بوجوب الطاعة

كان البحث في المنع عن الاحتياط من قبل الانصاري لعدم الجزم بالنية

كان الكلام في عدم جواز الاحتياط عند الشيخ الاعظم للتردد وعدم الجزم بالنية

الكلام في قول الشيخ الاعظم بعدم جواز الاحتياط للترديد او التعليق في الجزم وقلنا انهه امر اعتباري

توقف الشيخ الاعظم في اجراء الاحتياط في البيوع والايقاعات وقلنا ان الملكية امر عتباري لا يحرز بالتردد ولا التعليق

الشيخ الاعظم قال لا يمكن الاحتياط في موارد الجزم بالايقاعات والعقود لاجل التردد او التعليق

كان كلامنا مع الشيخ الاعظم وتعليق السيد عليه قال بعد جواز الاحتياط لعدم الجزم بالنية

الكلام في افضلية قضاء الصلوات الواجبة والمستحبة في العروة الوثقى

كلام الشيخ الانصاري في المنع عن الترخيص في اطراف العلم ونحن التزمنا به

قلنا السيد قال متعلق الشك غير متعلق العلم فالروايات التي تمسك بها الانصاري لمنع اصالة البراءة لا تأتي في المقام

الكلام في امكان جعل الترخيص في امارات العلم وقد منع ذلك الشيخ الانصاري بروايات ورده صاحب الكفاية بغيرها من الروايات

كان كلام الاعلام ان العلم الاجمالي مشوب بالجهل وقلنا ان مورد العلم الاجمالي فيه عدم التمييز

الكلام في العلم الاجمالي هل هو كالعلم التفضيلي منجز في حق المكلف وهل يوجد حكم ظاهري

الكلام في ان الاعلام قالوا ان العلم الاجمالي مركب من علم وجهلنا قلنا المورد والتمييز

كان كلام صاحب الكفاية الترخيص بمورد العلم الجمالي ولا تعارض بين الواقعي والظاهري

الكلام في العلم الاجمالي هل هو منجز كالعلم التفضيلي او لا

الكلام في رأي الكفاية والعلم الاجمالي على رأيه في مراتب الحكم

الكلام في مخالفة العلم الاجمالي قالو لا يجوز مخالفة العلم الاجمالي

كان الكلام في قول العلماء ان العلم الاجمالي ينقسم الى علم وجهل قلنا غير واضح

الكلام في تفسير الاعلام للعلم الاجمالي قالوا انه مركب من جهل وعلم

الكلام في العلم الاجمالي وقلنا المفقود هو التمييز بين الاطراف

ذكروا من موارد مخالفة القطع للحكم هو الصلاة والثوب المشترك فيه مني

الكلام في الثوب المشترك فيه مني هل تصح الصلاة له كما فيه او لا

كان الكلام في موارد استدل بها العلماء على مخالفة القطع للحكم الشرعي منها بيع المتباينان

المورد 2- البيعان المتباينان وقلنا هنا بعد الانفساخ يرتفع الموضوع فلا مخالفة للقطع

الكلام في المورد الاول الدعوى التي ادعي فيها مخالفة القطع للحكم الشرعي

الكلام في الفرع الذي ذكره الاعلام قالوا الحكم الشرعي يخلاف القطع

استدل العلماء في موارد على مخالفة القطع للحكم الشرعي منها

الكلام في كلام الانصاري والاعلام في عدم جواز المنع عن القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة

كلام الاعلام في عدم جواز المنع عن القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة

الشيخ الاعظم والسيد ذهبوا الى عدم جواز المنع عن القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة

الكلام في تعليق النائيني بامكان المنع عن القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة

الشيخ الانصاري ذهب الى استحالة المنع عن القطع الحاصل في غير الكتاب ولاسنة وبمخالفة النائني له

الكلام في عدم تعقل الاهمال في عالم الثبوت عند العلمين

كلام النائيني في امكان المنع عن القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة

النائيني استدل بامكان المنع عن القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة بمقدمات

استدل النائيني على امكان المنع عن القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة

الكلام مع الاخباريين هل نفي او النزاع في الصغرى او الكبرى

الكلام في فهم كلام الاخباريين هل الكلام في الكبرى او الصغرى

الكلام في قطع القاطع قلنا لحكمة ان يرتبها على قطعه شيء

الكلام في قطع القطاع هل يرتب علي اثر قلنا نعم

قلنا ان قطع القاطع يمكن ان يرتب عليه الاثر وان كان من منشأ غير عادي

الكلام في الانصراف الذي ذكره الاعلام منهم النائيني من قطع القطاع

ادعى النائنين ان الشيخ الكبير وكتابه قال قطع القطاع كحال كثير الشك

الكلام في وجوب الموافقة الالتزامية وعدمها قلنا هناك ادلة على وجوبها

فسر السيد قصد القربة بعقد القلب وقال لا دليل لا من نقل ولا عقل على هذا التقييد

الكلام في وجوب الموافقة الالتزامية في التوصليات

الكلام في اخذ القطع او الظن والمأمور به هل يمكن اخذ الموضوع

الكلام في صاحب الكفاية على عدم جواز اخذ القطع موضوع حكم نفسه او ضده

كلام الكفاية وكذا كلام السيد الاستاذ بعدم جواز اخذ القطع بالحكم وموضوع ضده

الكلام في كلام صاحب الكفاية انه لا يمكن اخذ القطع في موضوع ضدة للتضاد

الكلام في قول الكفاية لو اخذ القطع لموضوع اخر ضده يلزم اجتماع الضدين

قال صاحب الكفاية وغيره من الاعلام بلزوم الدور لو اخذ القطع في موضوع الحكم لنقض الحكم

الكلام في قيام الامارات والاصول مقام القطع وذكرنا معليق الكفاية في التنبيهات

الكلام في قيام الامارات مقام القطع الموضوعي والطريقي

الكلام في قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي

الكلام بما استدل به الكفاية في حاشيته على الرسائل وعدل عنه في تنبيهات الاستصحاب

الكلام في تحديد وقيام الامارات والطرق مقام القطع الطريقي والموضوع

الكلام في قول صاح بنهاية الافكار ان الاصول تقوم مقام القطع الطريقي

الكلام في قيام الاصول مقام القطع وقلنا لا معنى لقيام الاصول مقام القطع الطريقي

الكلام في قيام الاصول غير المحرزة مقام القطع

الكلام في قيام الاصول المحرزة مقام القطع الطريقي

البحث في قيام الاصول المحرزة ومنها الاستصحاب مقام القطع الطريقي

الكلام في قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي والموضوعي

الكلام في قيام الامارة او الاصل مقام القطع الموضوعي او الطريقي

السيد الاعظم قال لو اخذت الامارات والاصول على نحو المنجزية والمعذرية لزم تخصيص حكم العقل

السيد الاستاذ قال لو اخذت الامارة على نحو المنجزية والمعذرية لزم تخصيص حكم العقل

قلنا لا كاشفية ولا طريقيةفي الامارات والاصول بل حكم تكليفي

الكلام في قيام الامارات والطرق مقام القطع الطريقي

الكلام في مبدء ومنتهى صلاة الليل

الكلام في مقدمات ثلاث ذكرها النائيني على من قال بتنزيل الامارة منزلة القطع

الكلام في قيام الطرق والامارات مقام القطع الطريقي الموضوعي

الكلام في مقدمات ثلاثة عرضها المحقق النائيني في الاجود على قيام الامارات

الكلام في قيام الامارات والطرق مقام القطع الطريقي والموضوعي

الكلام في ان الامارات والاصول هل هي كاشفةاو تحتاج لجعل من المولى

الكلام في قيام الامارات والطرق مقام القطع الطريقي وقلنا الكشف موجود فيها

قلنا الكشف موجود في الامارات والطرق ولا نحتاج لجعل من المولى

الكلام في قيام الامارات وخبر الواحد مقام القطع الطريقي

قلنا لا يعقل ان يكون القطع جزء الموضوع او تمام الموضوع

الكلام في تقسيم العلماء القطع الى طريقي وموضوعي قلنا لا يكون الا طريقي

الكلام في تقسيم القطع الى موضوعي وطريقي قلنا القطع فقط طريقي

الكلام في تقسيم القطع الى موضوعي وطريقي والموضوعي اربعة اقسام في الكفاية

الكلام في تحديد وتقسيم القطع الى قطع موضوعي وطريقي

الكلام في حرمة التجري وقلنا بحرمة المعصية وقصد المعصية والتجري

قلنا وردت ايات وروايات تدل على حرمة التجري

الكلام في اشكالات ذكرها السيد الاستاذ على صاحب الفصول

اشكل السيد الاستاذ على صاحب الفصول الذي نسب له القول ان القبح يختلف بالوجود والاعتبار

صاحب الكفاية قال يكفي العز على المعصية وترتب العقاب ولم يرضاه السيد

قلنا ان قصد المعصية معصية يستحق عليها المكلف العقاب لكن هل محرم ام لا

استدل بعض العلماء على حرمة التجري بايات وروايات ورد السيد انها ضعيفة السند

الكلام في اثبات حرمة التجري بالنصوص الشرعية وقد ردها السيد سندا ودلالة

الكلام بما استدل به على حرمة التجري

نسب للسيد الاستاذ القول بالتسلسل في حال ثبوت حكم شرعي بعد الحكم بالقبح

الكلام بما استدل به على تحديد اوقات النافلة للظهر والعصر

الكلام في ان السيد الاستاذ دعواه ان التجري لا يحتاج ان يكون حكم شرعي.

الكلام في ان الفعل المتجري به هل يتصف بالقبح. الظاهر انه لا يتصف بذلك

الكلام في اثبات الحرمة للتجري في توجيه صاحب الكفاية

الكلام في التجري هل هو قبيح واذا كان قبيح هل تثبت له الحرمة.

الكلام في رأي الكفاية في ان التجري قبيح واذا كان هل يلزم ان يكون حرام شرعا

الكلام في التجري هل هو قبيح عقلا واذا ثبت انه قبيح عقلا هل يحرم شرعا

الكلام في التجري هو قبيح عقلا وهل يحكم بذلك بحرمته

الكلام في التجري هل يحكم بصحته ام لا

الكلام في التجري كما يجري في القطع كذلك يجري في الامارات والاصول العملية

الكلام في التجري هل يجري في القطع كما يجري في الامارة والاصول العملية

ذهب صاحب الكفاية انه مرتبة الفعلية قبل ذلك لابعث ولا تحريك للحكم

الكلام في متابعة القطع ذكر صاحب الكفاية انه بالقطع يتحول الحكم الى التنجز

كلام صاحب الكفاية ان كل مرحلة من الفعلية او التنجز لها حكم مستقل

الكلام في القطع وان حجيته ذاتية لا تحتاج لجعل من الشارع

الكلام في وجوب متابعة القطع هل يحكم العقل او العقلاءاو ملازمة عقلية

كلام صاحب الكفاية ان القطع يحول الحكم من الفعلية للتنجز

الكلام في حجية القطع ووجوب متابعة القطع

الكلام في وجوب متابعة القطع ذكر السيد الاستاذ ثلاث وجوه

الكلام في حجية القطع هل بحكم العقلاء او بحكم العقل او من من الملازمات

الكلام في طريقية القطع وحجيته ذكر السيد 3 اراء

الكلام في ان القطع كاشفيته ذاتية او جعلية وهل حجيته معذرة او منجزة

الكلام بما استدل به المحقق الاصفهاني ان القطع حجته ذاتية

الكلام فيي حجية القطع قال ان حجية القطع ذاتية

الكلام في تقسيم الحكم عند الانصاري ثلاثي وعند صاحب الكفاية ثنائي

الكلام في كلام الشيخ الانصاري والكفاية في المكلف اذا التفت

قالوا ان الاحكام مشتركة بين العالم والجاهل لكن المجتهد ينوب عن الجاهل

قلنا لا يعقل ان يكون للحكم مراتب بل له مرتبة واحدة

ذهب العلماء منهم صاحب الكفاية ان للحكم مراتب اثنان او اربعة

الكلام في القطع هل يدخل في مسائل علم الكلام او مسائل عم الاصول

التقسيم عند صاحب الكفاية ثنائي القطع والشك والحاق العلم بالقطع لا وجه له

الكلام في تقسيم المطلق الى ثلاثة اقسام قطع وشك وعلة

البحث في القطع بعد تسليم كونه ليس من المسائل الاصولية هل يدخل في المسائل الكلامية

الكلام في القطع هل من المسائل الاصولية او من المسائل الكلامية

الكلام في بحث الحجة هل القطع بحث اصولي او كلامي

الكلام في تعريف المجمل والمبين عند صاحب الكفاية والنائيني والسيد

الكلام في تعريف المبين والمجمل- الكفاية قال من المعاني الاضافية

الكلام في تفسير المجمل والمبين في كلام الكفاية والنائيني

الكلام في عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات, ذكرنا اشكال السيد