بحث الفقه العام 39-38
کتاب النکاح/
الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

العنوان	متن الدرس	استماع صوت الدرس	تحميل الصوت
	39/05/09
	39/05/02
حكم النظر إلى الأجنبية	39/04/28
حكم النظر إلى الأجنبيةالأدلة في المقامهناك نوعان من الأدلة يمكن الاستدلال بهما الدليل العقلي والدليل النقلي.أما الدليل العقلي فهو قاعدة الأهم والمهم وأما الدليل النقلي فهو الروايات والأخبار.قاعدة الأهم والمهمبما أن جميع موارد الاستثناء من حرمة النظر واللمس، لها ملاك واحد ، وهو الحاجة إلى النظر واللمس بشكل أهم، فقاعدة الأهم و المهم تقتضي ذلك بحكم العقل استقلالا، ويصح الاستدلال به على ذلك.اعلم أن القاعدة من القواعد العقلية التي يحكم بها العقل محضا، أي إن العقل يحكم بأن هذا أهم من ذاك، وتقديمه علي ذلك بلا مانع يمنعه، بل يجب تقديمه عليه.و بما أنها قاعدة عقلية ، دل عليها صريح العقل وعليها بناء العقلاء. ثم اعلم أن جميع الموارد التي يشملها الدليل كالمعالجة والشهادة والبيع و غيرها من مصاديق الأهم والمهم.أي إذا دار الأمر مثلا بين الاجتناب عن اللمس ونظر الحرام إلى الأجنبي، و بين استنقاذ المخالف عرياناً أو مستلزماً للنظر واللمس، فالعقل يحكم بأن الأول مهم والثاني أهم و يجب تقديم الأهم.ولو دار الأمر بين أن نجتنب اللمس والنظر الحرام و بين معالجه المرض بواسطة المخالف الأجنبي والأجنبية إذا لم تمكن المعالجة بالمماثل أو بواسطة المماثل، فالعقل يحكم لنا بأن الأول مهم والثاني أهم يجب تقديمه.وكذا إذا دار الأمر بين الاجتناب عن النظر إلى الأجنبية و بين النظر لمريد النكاح، وكذا إذا دار الأمر بين الاجتناب عن النظر إلي الأجنبي والأجنبية و بين النظر لمريد البيع حين البيع لمعرفة المشتري إذا اقتضت الضرورة العرفية.وكذا إذا دار الأمر بين اجتناب غيبة المسلم والمؤمن وبين المشورة لأمر مهم يستلزم المعرفة التفصيلية بمورده.وكذا إذا دار الأمر بين الاجتناب عن الكذب الحرام و بين ارتكاب الكذب لإصلاح ذات البين.و هكذا ساير الموارد التي كانت بين الأهم والمهم في نظر العرف، كل يحكم العقل بامتثال الأهم وترك المهم.ولا ريب في حكم العقل علي كبري هذه القضية العقلية، وهذا الحكم مما لا ينكره عاقل بل يشهد بصحتها، وإذا اشتبه الأمر ووقع الشك من أحد في هذه القضية، فالشك في تشخيص صغري أنها الجزئية.وهذه قاعدة عقلية قطعية مسلّمة مؤيدة بالكتاب والسنة، و هي أقوي دليل علي ذلك.و أما من الدليل النقلي فهناك طوائف من الأخبار	39/04/27
حكم النظر إلى الأجنبية	39/04/26
حكم النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبية	39/04/25
	39/03/02
	39/03/01
	39/02/25
	39/02/20
	39/02/19
حكم النظر إلى الأجنبيّة	39/02/17
حكم النظر إلى الأجنبيّةكنا نتحدث في الاستدلال بالسنة على الجواز النظر بالصحيحة الثمالي وقلنا بأن لا إشكال في سندها بل اشكال في دلالتها وهو إيراد مدفوع	39/02/16
حكم النظر إلى الأجنبيّة	39/02/15
حكم النظر إلى الأجنبيّةأدلة القول بالتفصيل وقبل ذِكر أدلة هذا القول ينبغي لنا أن نتحدث عما قاله بعض الفقهاء بأن القول بالتفصيل هو أضعف قول بين الأقوال الثلاثة. فراجع مستمسك العروة الوثقي للسيد الحكيم، والآثار الفقهية للشيخ مكارم، والمباني في شرح العروة للسيد الخوئي، وعمدة ما ذكره القائلون في مقام الاستدلال بأن القولين الأولين أي حرمة النظر وجواز النظر متعارضان ولايمكن الجمع بينهما الا بالقول بالتفصيل؛ لأننا بالقول التفصيلي نستطيع أن نجمع بين القولين المتعارضين، ولأجل الجمع بين طائفتين من الروايات استدلوا ببعض الأحاديث الدالة على التفصيل. أي إنهم ذكروا هذه الروايات لإمكان الجمع بين الروايات، والقائلون بالتفصيل ذكروا في مقام الاستدلال علي قولهم هذا بعدة من النصوص والروايات التي تدل بظاهرها على التفصيل بين النظرتين، و إليك نص بعضها	39/02/11
حكم النظر إلى الأجنبية	39/02/10
حكم النظر إلى الأجنبية	39/02/09
حكم النظر إلى الأجنبية الاستدلال بالأخبار ويشمل هذا الدليل طوائف من الأخبار والروايات ونذكر هنا بعضاً منها مع بيان كيفة الاستدلال بكل منها وكذلك بيان بعض الإيرادات التي تقع عليها إن شاء الله.	39/02/08
حكم النظر إلى الأجنبية	39/02/04
حكم النظر الأجنبي إلى الأجنبيّة	39/02/02	-	-
حكم النظر إلى الأجنبية	39/02/01	-	-
حكم نظر الأجنبي إلى الأجنبيّة	39/01/27	-	-
حكم النظر إلى الأجنبيّة	39/01/26	-	-
حكم النظر إلى الأجنبيّة	39/01/24	-	-
العلم والعالم	39/01/20	-	-
حكم النظر إلى الأجنبيّة	39/01/19	-	-
حكم النظر إلى الأجنبيّة	39/01/18
حكم النظر الأجنبي إلى الأجنبيّة	39/01/17	-	-
حكم النظر إلى المرأة الأجنبيّة	39/01/16