| الدرس مئة وأربعة: حكم ما لو كان الحلال المختلط بالحرام مما تعلق به الخمس |
44/11/25 |
 |
 |
| الدرس مئة وثلاثة: تبين مقدار المال الحرام بعد إخراج الخمس |
44/11/24 |
 |
 |
| الدرس مئة واثنان: تبين المالك بعد إخراج الخمس |
44/11/21 |
 |
 |
| الدرس مئة وواحد: قيام الحكم فيما إذا لم يعلم جنس المال وتردد بين مثليين أو مثلي وقيمي |
44/11/18 |
 |
 |
| الدرس المئة: قيام الدليل على وجوب التصدق فيما إذا كان المال لعددٍ غير محصور أو لا يعلم به أصلاً |
44/11/10 |
 |
 |
| الدرس التاسع والتسعون: حكم ما إذا كان حقّ الغير ثابتاً في الذمة |
44/11/09 |
 |
 |
| الدرس الثامن والتسعون: تحقيق الأقوال في حكم ما لو علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه ولكن علمه في عدد محصور |
44/11/07 |
 |
 |
| الدرس السابع والتسعون: الصورة الرابعة إذا كان المالك والمقدار معلومين |
44/11/03 |
 |
 |
| الدرس السادس والتسعون: القول الثالث يوجد تعارض بين القاعدتين وترجح قاعدة القرعة على قاعدة العدل والإنصاف |
44/11/02 |
 |
 |
| الدرس الخامس والتسعون: الجهة الثانية بيان حدود قاعدة العدل والإنصاف |
44/11/01 |
 |
 |
| الدرس الرابع والتسعون: تحقيق قاعدة العدل والإنصاف |
44/10/29 |
 |
 |
| الدرس الثالث والتسعون: تحقيق أدلة الأقوال الأربعة |
44/10/26 |
 |
 |
| الدرس الثاني والتسعون: اشتراط إذن المجتهد الجامع للشرائط في التصدق بالمال الذي علم مقداره ولم يعلم مالكه |
44/10/24 |
 |
 |
| الدرس الواحد والتسعون: الصورة الثانية إن علم مقدار المال المختلط بالحرام ولم يعلم المالك |
44/10/23 |
 |
 |
| الدرس التسعون: القول الثاني عدم وجوب تخميس المال الحلال المختلط بالحرام |
44/10/22 |
 |
 |
| الدرس التاسع والثمانون: الرواية الثالثة التي قد يستدل بها على وجوب تخميس المال الحلال المختلط بالحرام |
44/10/18 |
 |
 |
| الدرس الثامن والثمانون: الخامس من موارد الخمس المال الحلال المختلط بالحرام |
44/10/17 |
 |
 |
| الدرس السابع والثمانون: حكم أخذ العنبر من سطح الماء أو الساحل |
44/10/16 |
 |
 |
| الدرس السادس والثمانون: المسألة السادسة إخراج حيوانٍ بالغوص كان في بطنه جوهر |
44/08/21 |
 |
 |
| الدرس الخامس والثمانون: المسألة الثالثة أنحاء الإخراج من البحر |
44/08/20 |
 |
 |
| الدرس الرابع والثمانون: الجهة الثالثة متعلق الخمس |
44/08/19 |
 |
 |
| الدرس الثالث والثمانون: القول الثالث التمسك بعنوان الغوص والحمل علی مورد الغالب |
44/08/18 |
 |
 |
| الدرس الثانی والثمانون: القول الثاني عنوانا الغوص وما يخرج من البحر |
44/08/16 |
 |
 |
| الدرس الواحد والثمانون: البحث في جهات في خمس الغوص |
44/08/11 |
 |
 |
| الدرس الثمانون: المورد الرابع الغوص |
44/07/30 |
 |
 |
| الدرس التاسع والسبعون: استثناء مؤونة إخراج الكنز |
44/07/29 |
 |
 |
| الدرس الثامن والسبعون: حكم المال الذي يجده في جوف السمكة وسائر الحيوانات |
44/07/28 |
 |
 |
| الدرس السابع والسبعون: حكم المال الذي وجد في جوف دابّة |
44/07/24 |
 |
 |
| الدرس السادس والسبعون: علم الواجد أن الكنز لمسلم |
44/07/23 |
 |
 |
| الدرس الخامس والسبعون: وجدان الكنز في أرضٍ مستأجرة أو مستعارة |
44/07/22 |
 |
 |
| الدرس الرابع والسبعون: إدعاء المالك السابق وتنازع الملاك في الكنز |
44/07/17 |
 |
 |
| الدرس الثالث والسبعون: الفرض الثاني أن يكون الكنز في ملك الغيب |
44/07/16 |
 |
 |
| الدرس الثاني والسبعون: الوجه الثاني في ردّ الإشكالات الثلاثة المتوجهة إلى التمسك بقاعدة اليدّ |
44/07/10 |
 |
 |
| الدرس الواحد والسبعون: الصورة الثانية إذا وجد الكنز في ملك شخصي واحتمل كونه للغير. |
44/07/09 |
 |
 |
|
44/07/08 |
 |
 |
| الدرس السبعون: أدلة القول الثاني وهو وجوب تخميس الكنز المستخرج من الأراضي الموات |
44/07/07 |
- |
- |
| الدرس التاسع والستون: الکلام فی الدلیل الخامس وهو التمسک بموثقة محمد بن قیس |
44/07/06 |
 |
 |
| الدرس الثانی والخمسون: الجهة الثانية إذا كان المخرج للمعدن حيواناً ونحوه من الآلات |
44/07/05 |
- |
- |
| الدرس الثامن والستون: الجهة الرابعة المكان الذي يوجد فيه الكنز |
44/07/02 |
 |
 |
| الدرس السابع والستون: وجوب تخميس الكنز مطلقاً |
44/07/01 |
 |
 |
| الدرس السادس والستون: الجهة الأولى قصد الإدخار في الكنز |
44/06/29 |
 |
 |
| الدرس الخامس والستون: الثالث الكنز |
44/06/28 |
 |
 |
| الدرس الرابع والستون:الشكّ في بلوغ النصاب |
44/06/25 |
 |
 |
| الدرس الثالث والستون: الجهة الثانية لو اتّجر مستخرج المعدن فربح قبل أن يخرج خمسة |
44/06/24 |
 |
 |
| الدرس الثانی والستون: التصرف في المعدن قبل إخراج الخمس |
44/06/23 |
 |
 |
| الدرس الواحد والستون: استئجار الغير لاستخراج المعدن |
44/06/22 |
 |
 |
| الدرس الستون: التحقيق وبيان المختار في مسألة استخراج الكافر للمعدن من أرض المسلمين |
44/06/21 |
 |
 |
| الدرس التاسع والخمسون: حكم إخراج غير المسلم المعدن من أرض المسلمين |
44/06/18 |
 |
 |
| الدرس الثامن والخمسون: الوجه الثاني الذي استدل له على قول المشهور |
44/06/17 |
 |
 |
| الدرس السابع والخمسون: حكم إخراج المعدن من الأرض العامرة المفتوحة عنوة |
44/06/16 |
 |
 |
| الدرس السادس والخمسون: عدم دلالة صحيحة أبي سيار وبقية الروايات على اشتراط الإذن. |
44/06/15 |
 |
 |
| الدرس الخامس والخمسون: القول الثاني إن التصرف في المعدن يحتاج إلى الإذن |
44/06/14 |
 |
 |
| الدرس الرابع والخمسون: تبعية المعدن للمستخرج إذا استخرج من تخوم الأرض |
44/06/12 |
- |
- |
| الدرس الثالث والخمسون: المسألة الثامنة تبعية المعدن للأرض أو المخرج |
44/06/10 |
- |
- |
|
44/06/09 |
 |
 |
|
44/06/07 |
 |
 |
|
44/06/03 |
 |
 |
| الدرس الواحد والخمسون: المسألة السابعة الحكم فيما لو وجد معدنٌ مطروحاً في الصحراء |
44/06/02 |
 |
 |
| الدرس الخمسون: حكم إخراج خمس المعدن قبل التصفية |
44/06/01 |
- |
- |
|
44/05/30 |
 |
 |
| الدرس التاسع والأربعون: حكم تعدد جنس المخرج وتعدد المعادن |
44/05/29 |
 |
 |
| الدرس السادس والأربعون: حكم اشتراك جماعة في إخراج المعدن |
44/05/26 |
 |
 |
| الدرس السابع والأربعون: التحقيق في ثبوت الخمس في المعدن سواء كان الإخراج بدفعة أو دفعات |
44/05/25 |
 |
 |
| الدرس السادس والأربعون: حكم الدفعة أو الدفعات في خمس المعدن |
44/05/24 |
 |
 |
| الدرس الخامس والأربعون: الكلام في قيمة العشرين دينار |
44/05/22 |
 |
 |
| كتاب الخمس – خمس المعدن- استثناء مؤونة الإخراج والتصفية من خمس المعدن |
44/05/19 |
 |
 |
| کتاب الخمس-التحقيق في ثبوت نصاب عشرين ديناراً في خمس المعدن. |
44/05/18 |
 |
 |
| جلسة42. الكلام في النصاب في خمس المعدن .. |
44/05/17 |
 |
 |
| جلسة41.التحقيق في خمس وزكاة الصغير والمجنون |
44/05/16 |
 |
 |
| المسألةالخامسة،للتحقيق في قاعدة الجبّ/كتاب الخمس/العروةالوثقى |
44/05/15 |
 |
 |
| المسألة الخامسة،جواز إجبار الكافر من قبل الحاكم الشرعي على دفع الخمس وعدمه/كتاب الخمس/ العروة الوثقى |
44/05/12 |
 |
 |
| المسألة الخامسة، مناقشة كلا الطرفين (2) التحقيق في أدلة النافين لقاعدة تكليف الكفار بالفروع/كتاب الخمس/ العروة الوثقى |
44/05/11 |
 |
 |
| المسألة الخامسة،مناقشة أدلة كلا الطرفين (تكليف الكفار بالفروع)/كتاب الخمس/العروةالوثقى |
44/05/10 |
 |
 |
| المسألة الخامسة،أربعة أدلة على نفي قاعدة تكليف الكفار بالفروع/كتاب الخمس/العروة الوثقى |
44/05/09 |
 |
 |
| المسألة الخامسة،الكلام في المقام الأول قاعدة تكليف الكفار بالفروع/كتاب الخمس/العروة الوثقى |
44/05/08 |
 |
 |
| المسألة الخامسة،الأصل العملي في حالة الشك بالمعدنية/كتاب الخمس/ العروة الوثقى |
44/05/05 |
 |
 |
| المسألةالخامسة،المعدن في كلمات الفقهاء/كتاب الخمس/العروة الوثقى |
44/05/04 |
 |
 |
| المسألة الخامسة، الثاني المعادن من الذهب.../كتاب الخمس/ العروة الوثقى |
44/05/03 |
 |
 |
| المسألة الرابعة، لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب/كتاب الخمس/ العروة الوثقى |
44/05/02 |
 |
 |
| الفرع الأول الغنيمة المغتصبة ممن هو محترم المال |
44/05/01 |
 |
 |
| المسألة الثانيةالمسألة الثانية مال البغاة/كتاب الخمس/العروةالوثقى |
44/04/28 |
 |
 |
| المسألة الثانية،التعرض لما أفاده السيد الشاهرودي من مناقشات في الفورية وعدمها/كتاب الخمس/العروةالوثقى |
44/04/27 |
 |
 |
| المسألة الثانية،هل يجب تخميس المال المأخوذ من الناصبي من باب الغنيمة بالمعنى الأخص أم المعنى الأعم؟/كتاب الخمس/ العروة الوثقى |
44/04/26 |
 |
 |
| المسألة الثانية،الكلام في كيفية الجمع بين الروايات المتعارضة إن سلمنا بتماميتها على عدم جواز أخذ مال الناصبي/كتاب لخمس/ العروة الوثقى |
44/04/25 |
 |
 |
| المسألة الثانية،ذكر الأدلة والردود التي ذكرها السيد الهاشمي ومناقشتها/كتاب الخمس/ العروة الوثقى |
44/04/24 |
 |
 |
| المسألة الثانية،الكلام في الجهة الأولى هل يجوز أخذ مال الناصب؟/كتاب الخمس/ العروة الوثقى |
44/04/21 |
 |
 |
| المسألة الأولى،فيما يؤخذ من الكافر بالربا والدعوة الباطلة/كتاب الخمس/ العروة الوثقى |
44/04/20 |
 |
 |
| المسألة الأولى،الضابطة في تعريف الغنيمة ومناقشة ما ذهب إليه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي/كتاب الخمس/ العروة الوثقى |
44/04/19 |
 |
 |
| مسألة الأول،بيان الفرع الثاني وهو إذا أخذ مال الكافرين بالسرقة والغيلة/ كتاب الخمس / العروة الوثقى |
44/04/18 |
 |
 |
| /تنقيح معنى الغنيمة/ كتاب الخمس |
44/04/17 |
 |
 |
| /استثناء مؤونة السنة/ كتاب الخمس |
44/04/14 |
 |
 |
| /الأقسام الأربعة الأول من الأموال التي تؤخذ من الكفار/ كتاب الخمس |
44/04/13 |
 |
 |
| /التفصيلات الثلاث التي صدرت من المتأخرين حول الغنيمة في الحرب/ كتاب الخمس |
44/04/12 |
 |
 |
| الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على تخميس الغنيمة في الحرب التي لم يأذن فيها الإمام |
44/04/11 |
 |
 |
| الدليلين الرابع والخامس على ما ذهب إليه المشهور من تفصيل |
44/04/07 |
 |
 |
| الدليل الثالث على التفصيل في إذن الإمام وعدمه |
44/04/06 |
 |
 |
| حكم الغنيمة في حال كون الغزو بغير إذن الإمام عرض الأقوال وذكر دليلين من ثلاثة ومناقشتهما |
44/04/05 |
 |
 |
| إكمال المستثنيات الثلاثة المتبقية |
44/04/03 |
 |
 |
| المستثنى الأول من المستثنيات الأربعة التي ذكرها صاحب العروة الوثقى |
44/03/29 |
 |
 |
| تحقيق الحق في المسألة |
44/03/28 |
 |
 |
| الأدلة التي أقيمت على عدم ثبوت الخمس في الغنيمة ومناقشتها |
44/03/27 |
 |
 |
| نكتة الاستدلال بالآية الكريمة في استظهار الإطلاق وعدمه |
44/03/22 |
 |
 |
| الدرس الخامس تخميس الغنيمة غير المنقولة (الأقوال والأدلة والمناقشة) |
44/03/21 |
 |
 |
| ذكر ثلاث مقامات بالإضافة إلى كيفية البحث الفقهي |
44/03/20 |
 |
 |
| الدرس الثالث ديباجه (الفرائض) |
44/03/19 |
 |
 |
| الدرس الثاني كيفية التحضير لدرس بحث خارج الفقه والأصول؟ |
44/03/13 |
 |
 |
| تمهيد لماذا كتاب الخمس؟ |
44/03/12 |
 |
 |