بحث الأصول العام 42-41
بحث الأصول/
آیة الله الشيخ بشير النجفي

العنوان	متن الدرس	استماع صوت الدرس	تحميل الصوت
كان الكلام في الاستدلال باية النبأ على حجية خبر الواحد الاستدلال بمفهوم الوصف	42/12/29
قلنا السيد الاعظم في ظ3 الايات الناهية عن العمل بغير العلم قال هي ارشاد لحكم العقل يدفع الضرر قلنا ليس كذلك بل حكم مولوي	42/12/28
قلنا ما ذكره السيد في ط3 من الايات الناهية عن العمل بغير العلم قال السيد هي ارشاد حكم العقل لوجوب دفع الضرر قلنا ليس كذلك	42/12/27
كان الكلام في الايات الناهية عن العمل بغير العلم ومنها الظن وقلنا الظن بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي هو المراد	42/12/24
كان الكلام في قول الشيخ الاعظم ان موضوع علم الاصول هو الادلة الاربعة قلنا ليس صحيحا لكن توجهة لحجية خبر الواحد صحيح	42/12/23
كان الكلام مع الشيخ الاعظم كما نسب له ان موضوع علم الاصول هو الادلة الاربعة	42/12/22
كان كلامنا في حجية الشهرة وهل هي الفتوائية او الروائية او العملية	42/12/21
كان الكلام في حجية الشهرة وهل هي الشهرة الفتوائية او العملية او الروائية قلنا ليست الشهرة حجة	42/11/25
كان الكلام في الشهرة الفتوائية او العملية او الروائية هل هي جابرة للرواية الضعيفة - هل جابرة وكاسرة اصولا	42/11/24
كان الكلام في اقسام الشهرة الروائية والعملية والفتوائية وايها المعمول عليها في الترجيح	42/11/19
كان الكلام في حجية الشهرة هل اعداد الشهرة الفتوائية او الروائية وهل الشهرة جابرة وكاسرة او لا	42/11/18
كان الكلام في حجية الاجماع المنقول السيد توقف فيه ثم قال لا نتقدر على مخالفة ما اجمع عليه كبار الاعلام	42/11/17
كان الكلام بما ذكره المحقق العراقي ان اية النبأ تدل على قبول خبر العادل دون الفاسق لا التفريق	42/11/16
كان الكلام في حجية الاجماع قلنا انه مبني على حجية قول اهل الخبرة لا انه مبني على حجية خبر الواحد	42/11/15
كان الكلام في حجية الاجماع الواصل بخبر الواحد هل حجة او لا قالو لابد من البحث اولا عن حجية الخبر ثم عن حجية الاجماع	42/11/12
كان الكلام في حجية قول اللغوي قالو ليس قوله حجة وقلنا قول اللغوي حجة في الاستعمال	42/11/11
كان الكلام في ما ذكره المحقق النائيني وتبعه السيد الاعظم من ان قول اللغوي ليس حجة في بيان المعنى الحقيقي	42/11/10
كان كلامنا مع المحقق النائيني في اجود التقريرات ذهب الى اعتبار قول اللغوي من باب الشهادة	42/11/09
كان الكلام في حجية قول اللغوي هل من اهل الخبرة او بين موارد الاستعمال	42/11/08
كان الكلام في اقسام الدلالة عند السيد الاستاذ وانه عنده الدلالة الوضعية من الدلالة التصديقية الاستعمالية	42/11/05
كان الكلام في حجية الظاهر عند الشك بوجود قرينة اصالة عدم نصب قرينة على الخلاف جاري فيحكم به	42/11/04
نسب للشهيد الثاني انه يقول بتواتر القراءات وقلنا لم يثبت ذلك وانها امور جاءت بعد وفاة الرسول الاكرم ص	42/11/03
ذكروا ونسب للشهيد 2 ان القراءات السبعة متواترة وهذا غريب منه لم يثبت انها عن الرسول الاكرم ص	42/11/02
كان الكلام مع المحدثين قالو - ان الاخذ بالظاهر هو من التفسير بالرأي وقد ورد النهي عنه قلنا الظاهر غير التفسير	42/11/01
كان الكلام في كلام المحدثين في عدم جواز الاخذ بظاهر الكتاب لان فيه ايات من المتشابه	42/10/28
كان الكلام المراد من المتشابه المنهي عن اتباعه السيد قال تساوي الاحتمالين	42/10/27
الكلام للمحدثين في عدم جواز الاعتماد على الظواهر لاجل وقوع التحريف او لوجود المتشابه في القران	42/10/21
كان كلام المحدثين حول عدم حجية الظهور في الكتاب العزيز لوقوع التحريف	42/10/20
من ادلة المحدثين القول بوجود التحريف في القران لذا لا يمكن التمسك بظاهر القران دون الرجوع للروايات	42/10/19
كان الكلام في رد السيد على المحدثين صغرى وكبرى اي عدم انعقاد ظهور للايات لا انه ليس حجة	42/10/18
استدل الاخباريون مرة بعدم كون الظهور ظاهر واخرى كون الظهور ليس حجة	42/10/17
	42/10/14
كان الكلام في حجية الظاهر وهل مختصة بمن قصد افهامه م لا - قلنا الخطابات الشرعية عامة للانس والجن	42/10/13
كان الكلام في حجية الظهور وطرحنا اشكال النائيني انه يلزم انسداد باب العلم والعلمي	42/10/12
الكلام في حجية الظواهر, وقلنا سابقا ليس هناك حكم ظاهري	42/10/11
الكلام في حجية الظاهر هل لابد من نصب قرينة على الخلاف	42/08/29
الكلام في حجية الظواهر وهل يحكم بحجية الظاهر عند الشك بوجود قرينة على الخلاف	42/08/28
الكلام في حجية الظواهر سواء في الاقوال او الافعال وقلنا لا علاقة لها بحصول الظن المنطقي	42/08/27
الكلام مع المحقق النائيني في اثبات حجية المشكوك بالاستصحاب قال النائني ان الاستصحاب هناك لغو	42/08/24
الكلام في الاعتماد على الاستصحاب في اثبات عدم حجية الشك المشكوك قال النائيني انه لغو والسيد قال ليس لغوا	42/08/23
البحث لو شك في حجيته هل يجري استصحاب عدم الحجية	42/08/22
الكلام في ان دليل الامارة حاكم على عمومات النهي	42/08/21
كان الكلام في كون الامارات الظنية مخصصة للايات الناهية كما الانصاري او كونها حاكمة للايات الناهية كما النائيني	42/08/20
الكلام في استدلال الاعلام ان الامارات الظنية مخصصة او حاكمة للايات الناهية عن العمل بغير العلم	42/08/17
الكلام في كلام الانصاري وكون الخبر من الامرارات الظنية التي تولد تخصيصان محرمان النهي والقران	42/08/16
قال الاعلام ان الشك في حجية شيء مساوي لعدم حجيته السيد قال ليس المراد الشك في انشاء الحجية مساوي لانشاء عدم حجيتها	42/08/10
الكلام في قول السيد ان الشك في حجية شيء مساوي لعدم حجيته لا العلم بالحجية	42/08/09
قلنا حتى في موارد الاصول غير المحرزة وغيرها من الموارد ليس هناك جعل حكم ظاهري	42/08/08
الكلام في الاصول غير المحرزة وقلنا ان الحكم يدور مدار الموضوع اما العلم والجهل فهو من القيود للموضوع	42/08/03
قلنا ليس الا حكم واقعي وما تخيله الفقيه ليس حكما مجعولا بل يدور مدار الموضوع فاذا تغير الموضوع تغير الحكم	42/08/02
الكلام في ذهاب العلماء الى وجود حكم ظاهري وقلنا ليس الا مجعول واحد هو الحكم الواقعي	42/07/19
قلنا ذهاب الشيخ الاعظم للقول بالمصلحة السلوكية ايضا يلزم منه القول بالسببية او التصويب بالباطل	42/07/18
الشيخ الاعظم ذهب الى المصلحة السلوكية بان يكون سلوك الامارة مصلحة تدارك بها مصلحة الواقع	42/07/17
السيد الاعظم انكر وجود حكم الامارات والطرق مقابل الحكم الواقعي كيف لا يلتزم بدلالة الخبر على حكم شرعي	42/07/12
نظرية المحقق النائيني	42/07/11
اشكل السيد بعدم معقولية ان يكون الاحتياط مصادق للواقع لانه اذا تمكن من الواقع فلا موضوعية للاحتياط	42/06/27
السيد اشكل على استاذه ان الاحتياط لا يمكن تقييده اي وجوب الاحتياط لا يقيد بمصادقة الواقع	42/06/26
الكلام في اشكال السيد على استاذه النائني على وجوب الاحتياط اذا كان موافق للواقع من اين يعرف ذلك	42/06/25
الكلام في توجيه النائني وجعل الطرق والامارات على نحو الطريقية والكاشفية وقلنا لا يرفع اشكال اجتماع الحكمين	42/06/24
المحقق النائني قال المجعول في الامارات هو الطريقية الكاشفية وليس هناك حكم اخر مقابل الحكم الواقعي ليلزم اجتماع الحكمين	42/06/23
قلنا ان توجيه الكفاية انه يمكن التعبد بالامارات على نحو الطريقية على نحو المنجزية والمعذرية قلنا هذا يرجع الى القول بالسببية التي فر منها صاحب الكفاية	42/06/20
الكلام في امكان التعبد بالامارات الغير علمية وقلنا انكر صاحب الكفاية السببية وقال بالطريقية وقد افاد سيدنا مطلبا للتصحيح لكنه غير واضح	42/06/19
صاحب الكفاية قال المأخوذ في الامارات هو التخيير والتعذير اي يكون الحكم منجز اذا طابق الواقع ومعذور اذا خالف الواقع	42/06/18
الكلام في حجية الامارات على نحو السببية منها المصلحة السلوكية عند الشيخ الاعظم السيد الاعظم قال اشبه بالتصويب	42/06/17
اشكال السيد الاستاذ على اخذ الامارة بنحو السببية لانه يلزم الدور	42/06/16
الكلام في امكان التعبد بالامارة غير العلمية	42/06/13
الكلام في امكان التعبد بالامارات العلمية	42/06/12
الكلام في جواز تقديم الاحتياط على الطريق الظني بالظن المطلق	42/06/11
الكلام في حجية الظن الخاص هل يجوز او يمنع تقديم الاحتياط	42/06/10
كان الكلام في تزاحم واجبين هما اتيان الصلاة وازالة النجاسة	42/06/09
	42/06/06
	42/06/05
	42/06/04
كان البحث في كلام الاعلام بوجوب او حسن الاحتياط بالتكليف الاحتمالي	42/05/28
كان كلام الاعلام في حسن الاحتياط والامتثال الاحتمالي وقلنا لقولهم باشتراط قصد الوجه والعمل العبادي	42/05/27
كان الكلام في كلام النائني ان التكليف والاحيتاط في طول الواقع يحكم العقل بوجوب الطاعة	42/05/26
كان البحث في المنع عن الاحتياط من قبل الانصاري لعدم الجزم بالنية	42/05/25
كان الكلام في عدم جواز الاحتياط عند الشيخ الاعظم للتردد وعدم الجزم بالنية	42/05/24
الكلام في قول الشيخ الاعظم بعدم جواز الاحتياط للترديد او التعليق في الجزم وقلنا انهه امر اعتباري	42/05/21
توقف الشيخ الاعظم في اجراء الاحتياط في البيوع والايقاعات وقلنا ان الملكية امر عتباري لا يحرز بالتردد ولا التعليق	42/05/20
الشيخ الاعظم قال لا يمكن الاحتياط في موارد الجزم بالايقاعات والعقود لاجل التردد او التعليق	42/05/19
كان كلامنا مع الشيخ الاعظم وتعليق السيد عليه قال بعد جواز الاحتياط لعدم الجزم بالنية	42/05/18
الكلام في افضلية قضاء الصلوات الواجبة والمستحبة في العروة الوثقى	42/05/17
كلام الشيخ الانصاري في المنع عن الترخيص في اطراف العلم ونحن التزمنا به	42/05/11
قلنا السيد قال متعلق الشك غير متعلق العلم فالروايات التي تمسك بها الانصاري لمنع اصالة البراءة لا تأتي في المقام	42/05/10
الكلام في امكان جعل الترخيص في امارات العلم وقد منع ذلك الشيخ الانصاري بروايات ورده صاحب الكفاية بغيرها من الروايات	42/05/07
كان كلام الاعلام ان العلم الاجمالي مشوب بالجهل وقلنا ان مورد العلم الاجمالي فيه عدم التمييز	42/05/06
الكلام في العلم الاجمالي هل هو كالعلم التفضيلي منجز في حق المكلف وهل يوجد حكم ظاهري	42/05/05
الكلام في ان الاعلام قالوا ان العلم الاجمالي مركب من علم وجهلنا قلنا المورد والتمييز	42/05/04
كان كلام صاحب الكفاية الترخيص بمورد العلم الجمالي ولا تعارض بين الواقعي والظاهري	42/05/03
الكلام في العلم الاجمالي هل هو منجز كالعلم التفضيلي او لا	42/04/30
الكلام في رأي الكفاية والعلم الاجمالي على رأيه في مراتب الحكم	42/04/29
الكلام في مخالفة العلم الاجمالي قالو لا يجوز مخالفة العلم الاجمالي	42/04/28
كان الكلام في قول العلماء ان العلم الاجمالي ينقسم الى علم وجهل قلنا غير واضح	42/04/27
الكلام في تفسير الاعلام للعلم الاجمالي قالوا انه مركب من جهل وعلم	42/04/26
الكلام في العلم الاجمالي وقلنا المفقود هو التمييز بين الاطراف	42/04/23
ذكروا من موارد مخالفة القطع للحكم هو الصلاة والثوب المشترك فيه مني	42/04/22
الكلام في الثوب المشترك فيه مني هل تصح الصلاة له كما فيه او لا	42/04/21
كان الكلام في موارد استدل بها العلماء على مخالفة القطع للحكم الشرعي منها بيع المتباينان	42/04/20
المورد 2- البيعان المتباينان وقلنا هنا بعد الانفساخ يرتفع الموضوع فلا مخالفة للقطع	42/04/19
الكلام في المورد الاول الدعوى التي ادعي فيها مخالفة القطع للحكم الشرعي	42/04/16
الكلام في الفرع الذي ذكره الاعلام قالوا الحكم الشرعي يخلاف القطع	42/04/15
استدل العلماء في موارد على مخالفة القطع للحكم الشرعي منها	42/04/14
الكلام في كلام الانصاري والاعلام في عدم جواز المنع عن القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة	42/04/13
كلام الاعلام في عدم جواز المنع عن القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة	42/04/12
الشيخ الاعظم والسيد ذهبوا الى عدم جواز المنع عن القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة	42/04/07
الكلام في تعليق النائيني بامكان المنع عن القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة	42/04/06
الشيخ الانصاري ذهب الى استحالة المنع عن القطع الحاصل في غير الكتاب ولاسنة وبمخالفة النائني له	42/04/05
الكلام في عدم تعقل الاهمال في عالم الثبوت عند العلمين	42/04/02
كلام النائيني في امكان المنع عن القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة	42/04/01
النائيني استدل بامكان المنع عن القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة بمقدمات	42/03/30
استدل النائيني على امكان المنع عن القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة	42/03/29
الكلام مع الاخباريين هل نفي او النزاع في الصغرى او الكبرى	42/03/28
الكلام في فهم كلام الاخباريين هل الكلام في الكبرى او الصغرى	42/03/25
الكلام في قطع القاطع قلنا لحكمة ان يرتبها على قطعه شيء	42/03/24
الكلام في قطع القطاع هل يرتب علي اثر قلنا نعم	42/03/23
قلنا ان قطع القاطع يمكن ان يرتب عليه الاثر وان كان من منشأ غير عادي	42/03/22
الكلام في الانصراف الذي ذكره الاعلام منهم النائيني من قطع القطاع	42/03/21
ادعى النائنين ان الشيخ الكبير وكتابه قال قطع القطاع كحال كثير الشك	42/03/16
الكلام في وجوب الموافقة الالتزامية وعدمها قلنا هناك ادلة على وجوبها	42/03/15
فسر السيد قصد القربة بعقد القلب وقال لا دليل لا من نقل ولا عقل على هذا التقييد	42/03/14
الكلام في وجوب الموافقة الالتزامية في التوصليات	42/03/11
الكلام في اخذ القطع او الظن والمأمور به هل يمكن اخذ الموضوع	42/03/10
الكلام في صاحب الكفاية على عدم جواز اخذ القطع موضوع حكم نفسه او ضده	42/03/04
كلام الكفاية وكذا كلام السيد الاستاذ بعدم جواز اخذ القطع بالحكم وموضوع ضده	42/03/03
الكلام في كلام صاحب الكفاية انه لا يمكن اخذ القطع في موضوع ضدة للتضاد	42/03/02
الكلام في قول الكفاية لو اخذ القطع لموضوع اخر ضده يلزم اجتماع الضدين	42/03/01
قال صاحب الكفاية وغيره من الاعلام بلزوم الدور لو اخذ القطع في موضوع الحكم لنقض الحكم	42/02/05
الكلام في قيام الامارات والاصول مقام القطع وذكرنا معليق الكفاية في التنبيهات	42/02/04
الكلام في قيام الامارات مقام القطع الموضوعي والطريقي	42/02/03
الكلام في قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي	42/02/02
الكلام بما استدل به الكفاية في حاشيته على الرسائل وعدل عنه في تنبيهات الاستصحاب	42/02/01
الكلام في تحديد وقيام الامارات والطرق مقام القطع الطريقي والموضوع	42/01/27
الكلام في قول صاح بنهاية الافكار ان الاصول تقوم مقام القطع الطريقي	42/01/26
الكلام في قيام الاصول مقام القطع وقلنا لا معنى لقيام الاصول مقام القطع الطريقي	42/01/24
الكلام في قيام الاصول غير المحرزة مقام القطع	42/01/23
الكلام في قيام الاصول المحرزة مقام القطع الطريقي	42/01/20
البحث في قيام الاصول المحرزة ومنها الاستصحاب مقام القطع الطريقي	42/01/19
الكلام في قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي والموضوعي	42/01/18
الكلام في قيام الامارة او الاصل مقام القطع الموضوعي او الطريقي	42/01/17