بحث الفقه العام 33-32
کتاب القضاء/
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

العنوان متن الدرس استماع صوت الدرس تحميل الصوت
المسألة العشرون / فروع متمّمة لمحلّ الكلام / الفرع الثاني في طلب الاستئناف وتجديد النظر من قبل المحكوم عليه في القضية عند حاكم آخر / طرح البحث بهيأة مسألتين كما هو صنيع الفقهاء (رض) / بيان حكم المسألة من حيث سماع الدعوى فيها وعدمه بناء على تفسير معنى الجور / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) . 33/06/30
المسألة العشرون / الموارد التي وقع الكلام في نفوذ الحكم فيها وعدم نفوذه / استدراك على الصورة الثانية من النحو الثاني وطرح رأي الشيخ صاحب الجواهر (قده) وتوجيهه مع الردّ وذكر فروع متمّمة لمحل الكلام / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) . 33/06/29
المسألة العشرون / الموارد التي وقع الكلام في نفوذ الحكم فيها وعدم نفوذه / المورد الخامس ما إذا تبيّن للغير خطأ الحاكم في اجتهاده / النحو الثاني أن يتبيّن الخطأ في الاجتهاد على نحو الظن المعتبر / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) . 33/06/28
المسألة العشرون / الموارد التي وقع الكلام في نفوذ الحكم فيها وعدم نفوذه / المورد الخامس ما إذا تبيّن للغير خطأ الحاكم في اجتهاده / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) . 33/06/27
المسألة العشرون / الموارد التي وقع الكلام في نفوذ الحكم فيها وعدم نفوذه / المورد الثالث في ما إذا كان حكم الحاكم مستنداً إلى علمه الشخصي / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده). 33/06/24
المسألة العشرون / الموارد التي وقع الكلام في نفوذ الحكم فيها وعدم نفوذه / المورد الأول العلم بخطأ الحاكم واقعاً / مراجعة إلى المورد الأول وبسط الكلام فيه / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) . 33/06/23
المسألة العشرون / الموارد التي وقع الكلام في نفوذ الحكم فيها وعدم نفوذه / المورد الثاني ما إذا حكم الحاكم على أساس ميزان ثم ظهر ميزان سابق عليه في الاعتبار / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) . 33/06/22
إعادة طرح المسألة العشرين / هل أن حكم الحاكم نافذ وعلى فرض نفوذه فهل هو مطلق / الحالات التي وقع التشكيك في نفوذ حكم الحاكم فيها / الحالة الأولى فرض العلم بخطأ الحكم / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) . 33/06/21
تكملة المسألة الثامنة عشر / الأمر الثاني من الأمرين اللذين ذكرهما السيد الماتن (قده) في ذيل البحث / الشروع في المسألة التاسعة عشر ثم المسألة العشرين / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) . 33/06/20
المسألة الثامنة عشر / البحث الثاني ، وفيه قولان الأول التفصيل بالاكتفاء باليمين الأولى في الشاهد واليمين وعدم الاكتفاء في البيّنة ، الثاني عدم الاكتفاء / بيان أمرين ذكرهما السيد الماتن (قده) في ذيل البحث / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) . 33/06/17
المسألة الثامنة عشر / مناقشة مذهب السيد الماتن (قده) من اختيار كون المدرك هو صحيحة الصفار دون رواية البصري والجواب عنه مبنى وبناءً / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) . 33/06/16
المسألة السابعة عشر / الردّ على تفصيل السيد الماتن (قده) بحسب المدرك من كونه صحيحة الصفار أو رواية البصري / بيان أن في العلة المذكورة في رواية البصري فهمين أحدهما الاختصاص باحتمال الوفاء والآخر الشمول لمطلق ما يُسقط الحقّ عن الميت كالإبراء / الشروع في المسألة الثامنة عشر / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) . 33/06/15
المسألة السابعة عشر / الردّ على تفصيل السيد الماتن (قده) بحسب المدرك من كونه صحيحة الصفار أو رواية البصري / بيان أن في العلة المذكورة في رواية البصري فهمين أحدهما الاختصاص باحتمال الوفاء والآخر الشمول لمطلق ما يُسقط الحقّ عن الميت كالإبراء / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) . 33/06/14
تكملة المسألة السادسة عشر / إعادة للطرح الأول والثاني للمسألة وذكر دعوى الانصراف وردّها والشروع في المسألة السابعة عشر / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) . 33/06/13
تكملة المسألة السادسة عشر / التعميم الأول للمسألة تعميم الحكم والاستثناء لما إذا ادّعى المدّعي الحقّ لغيره والاستدلال عليه / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) . 33/06/10
تكملة المسألة السادسة عشر / إعادة للطرح الأول والثاني للمسألة وذكر دعوى الانصراف وردّها والشروع في المسألة السابعة عشر / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) . 33/05/13
تكملة المسألة السادسة عشر / التعميم الأول للمسألة تعميم الحكم والاستثناء لما إذا ادّعى المدّعي الحقّ لغيره والاستدلال عليه / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) . 33/05/10
المسألة العاشرة / الصورة الثالثة سكوت المدعى عليه / فروع متعلقة بقضية لزوم كون إحلاف الحاكم للمنكر بموافقة المدّعي وطلبه / حال البيّنة والإقرار واليمين من حيث صحة الاستناد إليها من دون حكم الحاكم في سقوط الدعوى / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) . 33/04/18
المسألة العاشرة / الصورة الثالثة سكوت المدعى عليه / فروع متعلقة بقضية لزوم كون إحلاف الحاكم للمنكر بموافقة المدّعي وطلبه / الفرع الثاني / في الاحتياج إلى حكم الحاكم في ترتب الآثار على يمين المنكر الجامع للشرائط المعتبرة / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) . 33/04/17
المسألة العاشرة / الصورة الثالثة سكوت المدعى عليه / فروع متعلقة بقضية لزوم كون إحلاف الحاكم للمنكر بموافقة المدّعي وطلبه / الفرع الثاني في أن المُدّعى عليه لا يصح منه أن يتبرّع باليمين من دون طلب من المدّعي / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) . 33/04/16
المسألة العاشرة / الصورة الثالثة سكوت المدعى عليه / فروع متعلقة بقضية لزوم كون إحلاف الحاكم للمنكر بموافقة المدّعي وطلبه / الفرع الثاني في أن المُدّعى عليه لا يصح منه أن يتبرّع باليمين من دون طلب من المدّعي / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) . 33/04/13
المسألة العاشرة / الصورة الثالثة سكوت المدعى عليه/ فروع متعلقة بقضية لزوم كون إحلاف الحاكم للمنكر بموافقة المدّعي وطلبه / الفرع الأول في استحلاف المدّعي للمنكر من دون إذن الحاكم خارج المرافعة / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) . 33/04/12
المسألة العاشرة / الصورة الثالثة سكوت المدعى عليه/ فروع متعلقة بقضية لزوم كون إحلاف الحاكم للمنكر بموافقة المدّعي وطلبه / الفرع الأول في استحلاف المدّعي للمنكر من دون إذن الحاكم / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) . 33/04/11
المسألة العاشرة / في الدعوى المالية / صور المُدّعى عليه / الصورة الثالثة سكوت المُدّعى عليه / ذكر الأدلة على توقف إحلاف الحاكم للمدّعى عليه إذا لم يُقِم المدّعي البيّنة / الدليل الثالث / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/04/10
المسألة العاشرة / في الدعوى المالية / صور المُدّعى عليه / الصورة الثالثة سكوت المُدّعى عليه بمعنى عدم إقراره أو إنكاره / ذكر الأدلة على توقف إحلاف الحاكم للمدّعى عليه إذا لم يُقِم المدّعي البيّنة / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/04/09
المسألة العاشرة / في الدعوى المالية / صور المُدّعى عليه / الصورة الثانية / تعارض صحيحة سليمان بن خالد مع معتبرة الحضرمي في موردهما وهو الحلف خارج المرافعة / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/04/06
المسألة العاشرة / في الدعوى المالية / صور المُدّعى عليه / الصورة الثانية / تفريع ما لو كذّب الحالف نفسه بعد الإنكار / استدراك على مسألة عدم جواز التقاصّ بعد يمين المنكر بكر صحيحة سليمان بن خالد / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/04/05
المسألة العاشرة / في الدعوى المالية / صور المُدّعى عليه / الصورة الثانية ما لو أنكر المُدّعى عليه ما ادُّعي به عليه من الحقّ وجحده / ذكر الأدلة على مطالبة المُدّعي بالبيّنة فإن جاء بها وإلا فمطالبة المنكر باليمين / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/04/04
المسألة العاشرة / في الدعوى المالية / صور المُدّعى عليه / الصورة الأولى اعتراف المُدّعى عليه / الأدلة التي استُدلّ بها على قول المشهور من عدم وجوب التكسب على المدين / مناقشة التمسّك بالإطلاق المقامي في الدليل الخامس / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/04/03
المسألة العاشرة / في الدعوى المالية / صور المُدّعى عليه / الصورة الأولى اعتراف المُدّعى عليه / الأدلة التي استُدلّ بها على قول المشهور من عدم وجوب التكسب على المدين / مناقشة التمسّك بالإطلاق المقامي في الدليل الخامس / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/04/02
المسألة العاشرة / في الدعوى المالية / صور المُدّعى عليه / الصورة الأولى اعتراف المُدّعى عليه / الأدلة التي استُدلّ بها على قول المشهور من عدم وجوب التكسب على المدين / الدليل الثالث / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/03/29
المسألة العاشرة / في الدعوى المالية / صور المُدّعى عليه / الصورة الأولى اعتراف المُدّعى عليه / الحالة الثانية ما إذا كان المقرّ معسراً وقد ثبت إعساره لدى الحاكم / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/03/28
المسألة العاشرة / في الدعوى المالية / صور المُدّعى عليه / الصورة الأولى اعتراف المُدّعى عليه / ذكر الروايات المستدل بها على جواز حبس المقرّ الواجد للمال الممتنع عن الأداء / الرواية الرابعة / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/03/27
المسألة العاشرة / في الدعوى المالية / صور المُدّعى عليه / الصورة الأولى اعتراف المُدّعى عليه / ذكر الروايات المستدل بها على جواز حبس المقرّ الواجد للمال الممتنع عن الأداء / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/03/26
المسألة العاشرة / في الدعوى المالية / صور المُدّعى عليه / الصورة الأولى اعتراف المُدّعى عليه / الالتزام بتوقف حكم الحاكم على طلب المدّعي / تحديد الأصل العملي/ ذكر أحوال المدين المقرّ بالدين / الحالة الأولى ما لو عُلم بواجديته للمال / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/03/25
المسألة العاشرة / في الدعوى المالية / صور المُدّعى عليه / الصورة الأولى اعتراف المُدّعى عليه / أدلة عدم توقف حكم الحاكم على طلب المدّعي / الدليل الرابع / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/03/22
المسألة العاشرة / في الدعوى المالية / صور المُدّعى عليه / الصورة الأولى اعتراف المُدّعى عليه / أبحاث متعلقة بباب الإقرار / البحث الثاني هل يُشترط في استناد الحاكم إلى الإقرار وصيرورة حكمه نافذاً وقوعه أمامه أم يكفي ثبوته عنده بحجة معتبرة / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/03/21
المسألة العاشرة / في الدعوى المالية / صور المُدّعى عليه / الصورة الأولى اعتراف المُدّعى عليه / أدلة نفوذ الإقرار وحجيته / استدراكات ترتبط بما تقدّم / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/03/20
المسألة العاشرة / في الدعوى المالية / صور المُدّعى عليه / الصورة الأولى اعتراف المُدّعى عليه / أدلة نفوذ الإقرار وحجيته / إيضاح يتعلّق بسند رواية السكوني المتقدّمة / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/03/19
المسألة العاشرة / في الدعوى المالية / صور المُدّعى عليه / الصورة الأولى اعتراف المُدّعى عليه / أدلة نفوذ الإقرار وحجيته / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/03/18
المسألة التاسعة / بيان تكليف المدّعي من حيث جواز إقامته للدعوى وعدمه / ذكر حالات المدّعي/ الحالة الثالثة أن يكون متردّداً وملاحظة مدى جواز إقامة الدعوى بصورة الجزم في هذه الحالة / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/03/15
المسألة التاسعة اشتراط الجزم في الدعوى / ذكر أدلة القول الثالث وهو التفصيل بين صورتي التهمة وعدمها / إضافة بعض المؤيدات ، والمناقشة في دلالة الروايات / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/03/14
المسألة التاسعة اشتراط الجزم في الدعوى / ذكر أدلة القول الثالث وهو التفصيل بين صورتي التهمة وعدمها / الدليل الثالث وهو الروايات / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/03/13
المسألة التاسعة اشتراط الجزم في الدعوى / ذكر أدلة القول الثاني وهو عدم الاشتراط وأهمّها التمسّك بالمطلقات والعمومات / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/03/12
المسألة التاسعة اشتراط الجزم في الدعوى / ذكر أدلة قول المشهور وهو الاشتراط / الدليل الثالث / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/03/11
المسألة التاسعة اشتراط الجزم في الدعوى / بيان المراد بالجزم / ذكر أدلة قول المشهور وهو الاشتراط / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/03/07
المسألة الثامنة / أدلة عدم جواز استناد القاضي إلى علمه في باب القضاء / تنبيهات تتعلّق بالبحث السابق / التنبيه الرابع / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/03/06
المسألة الثامنة / أدلة عدم جواز استناد القاضي إلى علمه في باب القضاء / تنبيهات تتعلّق بالبحث السابق / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/03/05
المسألة الثامنة / أدلة عدم جواز استناد القاضي إلى علمه في باب القضاء / الدليل الرابع الغالب حصول العلم من خبر العادل الواحد أو من القرائن التي تحتفّ بالواقعة أو من خبر الثقة / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/03/04
المسألة الثامنة / أدلة عدم جواز استناد القاضي إلى علمه في باب القضاء / الدليل الثالث عدم المعهودية عن النبي (صلى الله عليه وآله) أو أحد من الأئمة (عليهم السلام) القضاء بعلمهم بل قضاؤهم بالأيمان والبيّنات / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/03/01
المسألة الثامنة / في ذكر الأدلة التي قد يُستدلّ بها على عدم جواز استناد القاضي إلى علمه في باب القضاء وعدم نفوذه فيه / الكلام في عدم دلالة صحيحة هشام بن الحكم على عدم نفوذ علم القاضي الحسي / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/02/30
المسألة الثامنة / في ذكر ما تمّ من الأدلة التي استُدلّ بها على نفوذ علم القاضي في باب القضاء / الكلام في أن معتبرة سليمان بن خالد هل لها إطلاق أم لا ؟ ولو فُرض وجود إطلاق لها فهل هو قابل للتقييد أم لا ؟ / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/02/29
المسألة الثامنة / في ذكر ما تمّ من الأدلة التي استُدلّ بها على نفوذ علم القاضي في باب القضاء / الكلام في أن معتبرة سليمان بن خالد هل لها إطلاق أم لا ؟ ولو فُرض وجود إطلاق لها فهل هو قابل للتقييد أم لا ؟ / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/02/24
المسألة الثامنة / العود إلى مسألة التمييز بين حقوق الله وحقوق الناس لبحثها بشكل أدقّ / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/02/23
المسألة الثامنة النظر في الأدلة التي سيقت على دعوى جواز استناد القاضي إلى علمه / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/02/14
المسألة الثامنة / في تحديد ما هو الضابط في مقام التمييز بين حقّ الله وحقّ الناس / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/02/13
المسألة الثامنة / في الاعتراض الذي أُورد على الدليل السابع وهو رواية الحسين بن خالد المستدل بها على التفصيل بين حقّ الله وحقّ الناس / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/02/10
المسألة الثامنة / بحث رجالي / في سند التوقيع المروي من قبل الكشي / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/02/09
المسألة الثامنة / بحث رجالي / الجهة الثانية والثالثة في محمد بن أحمد المحمودي وأبيه أحمد المحمودي / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/02/08
المسألة الثامنة / أدلة جواز الاستناد إلى علم القاضي في الحكم والقضاء/ الدليل الخامس / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) الدليل الخامس[1] 33/02/06
المسألة الثامنة / أدلة جواز الاستناد إلى علم القاضي في الحكم والقضاء/ الدليل الرابع / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) هاهنا أمران 33/02/03
المسألة الثامنة / علم القاضي هل هو من وسائل الإثبات في باب القضاء كالبيّنة / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) 33/02/02
المسالة-7-المسالة-8- هل علم القاضي هو احد الامور التي يستند اليها القاضي في الحكم 33/02/01
بحث رجالي في رواية الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ع/ والمروية في الوسائل باب/5/ ابواب ميكتسب به ح10 33/01/29
بحث رجالي في سند رواية الاصبغ بن نباتة عن أمير المومنين ع/ والمروية في/الوسائل/باب/5/ أبواب مايكتسب به/ح10 33/01/23
بحث رجالي في سند رواية الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين/ع/ والمروية في الوسائل/باب/5/ أبواب مايكتسب به/ح10 33/01/22
بحث رجالي في سند رواية الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين-ع- والمروية في الوسائل-باب-5-أبواب مايكتسب به-ح10 33/01/21
بحث رجالي في سند رواية الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين/ع/ والمروية في الوسائل باب /5/ أبواب مايكتسب به/ح10 33/01/18
بحث رجالي في/سند رواية الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين/ع/والمروية في الوسائل باب 5/أبواب مايكتسب به/ج1 33/01/17
القضاء/المسالة/6/الكلام في من يعين القاضي 33/01/16
القضاء/المسالة/5/تكملة ادلة مشروعية قضاء التحكيم/المسالة/6/الكلام فمن يعين القاضي 33/01/15
القضاء-المسالة-5-ادلة مشروعة قضاء التحكيم 33/01/14
القضاء-المسالة-5-الكلام في قاضي التحكيم ادلة مشروعية قضاء التحكيم 32/12/26
القضاء/المسالة/5/الكلام في/قاضي التحكيم/ادلة مشروعية قضاء التحكيم 32/12/25
القضاء/المسالة/5/الكلام في/قاضي التحكيم/ادلة مشروعية قضاء التحكيم 32/12/24
المسالة/5/الكلام في/قاضي التحكيم 32/12/23
القضاء/المسالة/5/المقام الاول/النصب العام/الجهة الثانية/شرائط نصب القاضي/تنبيهات 32/12/22
القضاء/المسالة5/المقام الاول/النصب العام/الجهة الثاية/شرائط نصب القاضي/تبيهات 32/12/05
القضاءالمسالة5المقام الاولالنصب العامالجهة الثانيةشرائط نصب القاضيتنبيهات 32/12/04
القضاءالمسالة5المقام الاولالنصب العامالجهة الثانيةشرائط نصب القاضي9الحريةتنبيهات 32/12/03
القضاءالمسالة5المقام الاولالنصب العامالجهة الثانيةشرائط نصب القاضي8الاجتهادالتجزي في الاجتهاد9الحرية 32/12/02
القضاءالمسألة5المقام الاولالنصب العامالجهة الثانيةشرائط نصب القاضي8الاجتهادالتجزي في الاجتهاد 32/12/01
القضاءالمسالة5المقام الاولالنصب العامالجهة الثانيةشرائط نصب القاضي8الاجتهاد 32/11/27
القضاءالمسالة5المقام الاولالنصب العامالجهة الثانيةشرائط نصب القاضي8الاجتهاد 32/11/26
القضاءالمسالة5المقام الاولالنصب العامالجهة الثانيةشرائط نصب القاضي8الاجتهاد 32/11/25
القضاءالمسالة5المقام الاولالنصب العامالجهة الثانيةشرائط نصب القاضي8الاجتهاد 32/11/24
القضاءالمسالة5المقام الاولالنصب العامالجهة الثانيةشرائط نصب القاضي8الاجتهاد 32/11/23
القضاءالمسالة5المقام الاول النصب العامالجهة الثانيةشرائط نصب القاضي8الاجتهاد 32/11/20
تقدّم منّا ذكر الرأي المعروف والمشهور في المسألة وهو اشتراط الاجتهاد في القاضي والاستدلال عليه ولا بأس بذكر ما يؤيد فهم اشتراط الاجتهاد من مقبولة ابن حنظلة المتقدمة وهو أن في ذيل هذه الرواية بعد فرض التعارض بين الحكمين وتقديم بعض المرجّحات تصل إلى فقرة يسأل فيها السائل الإمام (عليه السلام) بقوله (أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفاً لهم بأيّ الخبرين يؤخذ ؟ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد ..)[1] حيث يُفهم من هذا أن السائل فهم من قول الإمام (عليه السلام) في صدر الرواية (ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا) الفقاهة إذ قد عبّر عن الحاكم الذي فُرض في الرواية كونه ممن روى حديثهم ونظر في حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم بأنه فقيه بل إن قول الإمام (عليه السلام) قبل ذلك حينما سأله السائل (فإن كان كل رجل اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلفا في ما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما) حيث يُفهم من ذلك الفراغ عن فرض فقاهة الحاكم كما فهمنا ذلك بالنسبة إلى العدالة فيُفهم من ذلك كله أن الفقاهة هي المنظور إليه بما ذكره الإمام (عليه السلام)من القيود . 32/11/19
الشرط السابع المذكور في المتن الرشد واشتراطه مما لا إشكال فيه فهو كاشتراط العقل ولا ريب أن السفيه والمجنون ليس لهما صلاحية تولّي مثل هذا المنصب بل ليس لهما صلاحية تولّي ما هو أقلّ أهمية منه . 32/11/18
القضاءالمسالة5المقام الاولالنصب العامشرائط نصب القاضي4الايمان 5طهارة المولد 6العدالة 32/11/17
القضاءالمسالة5المقام الاولالنصب العامالجهة الثانيةشرائط نصبالقاضي1 البلوغ2 العقل3 الذكورة 32/11/16
لقضاءالمسالة5المقام الاولالنصب العامادلة النصب العام 32/11/13
القضاءالمسالة5المقام الاولالقاضي المنصوبادلة النصب العام 32/11/12
القضاءتكملةالمسالة2 المسالة3 المسالة4 32/11/11
القضاءالمسالة2جواز اخذ الاجرة على القضاءالمقام الثالثحرمة اخذ الرشوة على القضاءالمقام الرابع اخذ الهدية على القضاء 32/11/10
القضاءمسالة2تكملةالكلام في المقام الثانيالمقام الثالثحرمة أخذ الرشوة على القضاء 32/11/09
القضاءجواز أخذ الاجرة على القضاءبحث سندي في رواية عمار بن مروان 32/11/06
القضاءجواز اخذ الاجرة على القضاء 32/11/05
القضاءجواز أخذ الاجرة على القضاء 32/11/04
ذكرنا أنه استُدلّ على جواز أخذ الأجرة على العبادات في محلّ كلامنا بجواز أخذها في باب النيابة على العبادات وقيل بأنه إذا ثبت عدم المنافاة ين قصد العوض وقصد التقرب فيكشف هذا عن أنه في محلّ الكلام أيضاً لا منافاة وبالتالي يجوز أخذ الأجرة على الواجبات العبادية الذي هو محلّ كلامنا . 32/11/03
التقريب الرابع ما ذكره السيد الخوئي (قده) من أن المستأجَر على العبادة لا يقصد عند الإتيان بها العوض والأجرة[1] وذلك باعتبار أن الأجير يستحقّ الأجرة والعوض بنفس عقد الإجارة ويمكنه التصرّف بهما كما أن المستأجِر كذلك حيث يملك العمل في ذمة الأجير بنفس عقد الإجارة وهذا من آثار الملكية المتحققة بنفس عقد الإجارة والتي لا تتوقف على صدور العمل من الأجير خارجاً ، نعم .. إذا لم يؤدِّ الأجير العمل خارجاً جاز للمستأجِر فسخ عقد الإجارة واسترداد العوض إلا أن هذا أمر آخر . 32/11/02
كان الكلام في التقريب الثاني الذي حاصله أن تضاعف الوجوب لا ينافي الإخلاص بل يؤكّده .. وتقدّم بيان ما ذكره الشيخ الأنصاري (قده) في الاعتراض عليه وطرحنا احتمالاً في تفسير هذه العبارة وفي ضوئه يكون المراد أن الوجوب الاستيجاري الناشئ من الإجارة حيث إنه يدعو إلى الإخلاص لكونه يدعو إلى متعلّقه فلا يكون منافياً للإخلاص المعتبر في العبادة بل يكون مؤكداً له . 32/10/29
كان الكلام في الإشكال الثاني المختصّ بأخذ الأجرة على الواجبات العبادية وحاصله أن أخذ الأجرة ينافي قصد التقرّب المعتبر في العبادة وقلنا إن هذا له عدة أجوبة ودخلنا في الجواب الأول وكان حاصله تخريج الجواز على فكرة الداعي على الداعي على أساس أن الفعل عندما يأتي به الأجير يأتي به بقصد التقرّب وأما العوض فهو داعٍ إلى ذلك الداعي . 32/10/28
32/10/27
القضاء/لايزال الكلام في المسألة 2جواز أخذ الاجرة على القضاء 32/10/26
مبحث القضاء/المسألة 2المقام الثاني 32/10/22
مبحث القضاء/المسألة 2الاموال في هذه المسالة وهي ثلاثة المقام الاول 32/10/21
كتاب القضاء/بقية أدلة وجوب القضاءالمسألة 2جواز الاجرة على القضاء 32/10/20
كتاب القضاء/تكملةالمسألة 1 القضاء واجب كفائيأدلة وجوب القضاء 32/10/19
كتـــاب القضــــا ء /القضاء هو فصل الخصومة بين المتخاصمين ، والحكم بثبوت دعوى المدّعي أو بعدم حق له على المُدّعى عليه (1) 32/10/18
logo