نقد نظریّه دوّم توسّط شهید صدر «رحمة الله علیه»؛ بیان نظریّه سوّم/مطلب سیزدهم: اقوال در اعتبار سنجی سیره /طریق پنجم: سیره

موضوع: طریق پنجم: سیره/مطلب سیزدهم: اقوال در اعتبار سنجی سیره /نقد نظریّه دوّم توسّط شهید صدر «رحمة الله علیه»؛ بیان نظریّه سوّم

ادامه مطلب سیزدهم: اقوال در اعتبار سنجی سیره

بیان شد در رابطه با اعتبار سنجی طریقیّت سیره عقلائیّه و متشرّعه، دیدگاه های مختلفی مطرح شده است که باید به صورت جداگانه مطرح گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گیرند. نظریّه اوّل یعنی ذاتی بودن اعتبار طریقیّت سیره عقلاء، بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. همچنین نظریّه دوّم یعنی نظریّه محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» مطرح شد و نقد اوّل مرحوم شهید صدر به این نظریّه بیان گردید. در ادامه به بیان نقد دوّم شهید صدر «رحمة الله علیه» نسبت به نظریّه محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» و در پایان به بیان نظریّه سوّم یعنی اعتبار طریقیّت سیره در خصوص فرض امضاء شارع خواهیم پرداخت.

بیان نقد دوّم شهید صدر «رحمة الله علیه»

ایشان در مقام بیان نقد دوّم خود بر نظریّه محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» می فرمایند[1] : «بر فرض پذیرفته شود شارع مقدّس بما أنّه فردٌ من العقلاء، همان مسلک و ممشای عملی عقلاء را اختیار نموده باشد، امر از دو حال خارج نخواهد بود:

یا این اتّحاد مسلک شارع بما هو عاقل با سایر عقلاء موجب قطع به اتّحاد مسلک شارع بما هو شارع و عدم مخالفت شارع بما هو شارع با مسلک عقلاء می گردد و یا موجب چنین قطعی نمی شود؛ حالت اوّل خلاف فرض است، زیرا فرض آن است که شارع مقدّس، علاوه بر حیثیّت عاقل بودن، از حیثیّت شارع بودن نیز برخوردار بوده و به لحاظ این حیثیّت، می تواند با مسلک عقلاء، مخالفت نموده و آن را تخطئه نماید. بنا بر این حالت اوّل نمی تواند صحیح بوده و حالت دوّم یعنی وجود احتمال ردع شارع از سیره عقلاء متعیّن می شود و در این فرض نیز نفس اتّحاد مسلک شارع بما هو عاقل با سایر عقلاء، حجّت نمی باشد، چون حجّت چیزی است که در صورت وجود تکلیف، منجّز تکلیف بوده و در صورت مخالفت با تکلیف در اثر عمل به حجّت، معذّر باشد، در حالی که صرف اتّحاد مسلک شارع بما هو عاقل با سائر عقلاء، نه در صورتی که شارع بما هو شارع، سیره عقلاء را قبول داشته باشد، منجّز تکلیف شرعی مکلّف است و نه در صورتی که شارع بما هو شارع، از سیره عقلاء ردع کرده باشد، معذّر مکلّف برای مخالفت با تکلیف شرعی خود خواهد بود».

ایشان[2] در پایان، در مقام دفاع از فرمایش محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»، استدلال دیگری را ذکر نموده و در صدد ردّ آن بر می آیند. ایشان می فرمایند[3] : «ممکن است گفته شود نفس اتّحاد مسلک شارع بما هو عاقل با سایر عقلاء، نوعاً کاشفیّت ظنّیّه دارد از اینکه شارع بما هو شارع نیز همان مسلک را اختیار نموده است و لذا اتّحاد مسلک شارع بما هو عاقل با سایر عقلاء، اماره ظنّیّه بر اتّحاد مسلک شارع بما هو شارع با عقلاء می باشد؛

در پاسخ گفته می شود این ادّعا صحیح نیست، زیرا اگرچه اصل کاشفیّت اتّحاد مسلک شارع بما هو عاقل با سایر عقلاء از اتّحاد مسلک شارع بما هو شارع با عقلاء، مسلّم می باشد، ولی این کاشفیّت قطعی نیست تا حجّیّت آن ذاتی بوده و نیازی به استدلال نداشته باشد، بلکه کاشفیّتی ظنّی بوده و حجّیّت ظنّ، نیازمند دلیل است در حالی که هیچ دلیلی بر حجّیّت این ظنّ خاصّ وجود ندارد مگر آنکه این ادّعا به ادّعای ظهور حالی شارع باز گردد که در این صورت نیز علاوه بر اینکه اصل ادّعای ظهور حالی شارع، محلّ تأمّل است، حجّیّت آن نیز ثابت نمی باشد».

نظریّه سوّم: نظریّه مشهور

این دیدگاه بر خلاف دو دیدگاه قبل، اختصاصی به سیره عقلاء نداشته و در مطلق سیره اعمّ از سیره عقلائیّه و سیره متشرعه جاری می گردد. حاصل این نظریّه آن است که طریقیّت سیره در خصوص فرضی معتبر است که احراز شود مورد امضاء و تأیید شارع قرار گرفته است به این معنا که احراز شود ردعی صورت نگرفته، نه اینکه مجرّد عدم احراز ردع، برای اعتبار طریقیّت سیره کافی باشد.

این دیدگاه، دیدگاه مشهور اندیشمندان اصولی از جمله شهید صدر «رحمة الله علیه» می باشد.

با توجّه به مباحث تفصیلی که سابقاً در مقام بیان شرائط اعتبار طریقیّت سیره یعنی احراز وجود سیره، احراز معاصرت آن با زمان معصوم (ع) و احراز عدم ردع از آن مطرح گردید، روشن می شود این نظریّه، مطابق با تحقیق می باشد، زیرا همانطور که گذشت، شارع به لحاظ مقام شارعیّت، همواره می تواند ممشای عملی عقلاء را بما هم عقلاء و نیز ممشای عملی متشرّعه را بما هم متشرّعه تخطئه نماید، در نتیجه هر یک از این دو ممشای عملی، زمانی می توانند طریق معتبر به قول و فعل و تقریر شارع باشند که احتمال ردع عند العقلاء منتفی بوده و به قدری کم باشد که عقلاء به آن توجّه ننمایند، نهایتاً احراز تایید و امضای سیره عملی عقلاء و یا متشرّعه و نفی احتمال ردع عند العقلاء، گاه به مجرّد عدم احراز ردع حاصل می شود مثل زمانی که عملکرد عقلاء یا متشرّعه در مرأی و مسمع شارع باشد و به دلایل و قرائنی برای ما ثابت شود احتمال وجود هیچ معذوری برای شارع در منع از آن عملکرد وجود ندارد و یا معلوم باشد که این عملکرد رائج، ناشی از امری فطری است که شارع نمی تواند آن را منع نماید؛ و گاه احراز تایید و امضای شارع نیازمند امضاء عملی و یا قولی می باشد مثل زمانی که احتمال وجود معذوری برای شارع بما هو شارع از منع عملکرد عقلاء و متشرّعه وجود داشته باشد مثل احتمال وجود تقیّه نسبت به منع از سیره عقلاء یا متشرّعه.