روایت سوم: صحیحه زراره

موضوع: روایت سوم: صحیحه زراره

مرحوم شیخ حر عاملی ره این روایت را نیز به دو قطعه تقطیع کرده و هر قطعه‌اش را در یکی از ابواب خلل در نماز نقل کرده است.

البته این روایت، دارای اضمار نیست و زراره آن را از "احدهما علیهماالاسلام" نقل کرده و اصل روایت از کتاب تهذیب شیخ طوسی ره گرفته شده و حال آن که شیخ ره مجموع روایت را یکجا آورده است و سند همانگونه که معروف شده کاملاً صحیحه است.

وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة (في حديث) عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه الحديث.[1]

صدر روایت در رابطه با شک بین دو و چهار است که زراره می گوید: " قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه " روشن است که بر اساس قواعدی که درست داریم این فرض که شک بین دو و چهار است و دو رکعت احراز شده، بر جائی حمل می شود که دو رکعت تمام شده باشد یعنی پس از سر برداشتن از سجده دوم شک کند که ایا این سجده مربوط به رکعت دوم نماز است یا مربوط به رکعت چهارم؟ امام فرمودند: دو رکعتی که هر کدام، دارای یک رکوع و دو سجده است انجام دهد در حالی که نمازش را هم ایستاده، و هر دو رکعت را با فاتحةالکتاب انجام می دهد و در آخر تشهدی می خواند و قاعدتاً سلام هم می دهد و چیز دیگری بر عهده او نیست.

امام علیه السلام در بخش دوم به شک بین سه و چهار منتقل شده و می فرمایند: إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.[2]

در صورتی که نمازگزار سه رکعت را احراز کرده و در چهارمی شک دارد بلند شده و یک رکعت دیگر اضافه می کند و چیزی بر عهده او نیست، البته این جمله ظهور قویی در اتصال دارد و خمل نمودن آن بر انفصال، نیازمند قرینه است و سپس عدم نقض یقین به شک را مطرح می کنند که به هر دو بخش روایت مربوط می شود و در ادامه پنج جمله دیگر را مطرح می کنند که در رابطه با آنها احتمالاتی قابل طرح است که لازم است ذکر شوند تا بعداً نوبت به استظهار برسد و معلوم شود که ظاهر روایت بر کدام یک از این احتمالات منطبق می شود؟

بررسی بخش اول از صحیحه سوم: ظاهر عبارت " يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد " این است که لازم است دو رکعت نماز مستقل و جدا از آن دو رکعتی که احراز کرده بود، بخواهد و ذکر "فاتحةالکتاب" این ظهور را تأییید می کند؛ زیرا اگر قرار بود این رکعت، متصل باشد، خواندن فاتحةالکتاب، یقین نداشت و حال آنکه ظاهر تعبیر امام علیه السلام تعیّن فاتحةالکتاب است (چنین برداشتی با بیان حکم واقعی از سوی امام علیه السلام هماهنگ است و نقیه ای در میان نیست).

از سوئی باید توجه داشت که مبنای فقهای شیعه در بحث شکوک صحیحه بناگذاری بر اکثر و اتیان مشکوک به عنوان نماز احتیاط منفصل به دنبال نماز اصلی است و لذا فاتحةالکتاب در آن تعیّن دارد ولی فقهای اهل سنت، بنا را بر اقل گذاشته و در مثل شک بین سه و چهار، رکعت مشکوک‌التحقق را به صورت متصل به همان نماز، و به عنوان جزء نماز به جا می آورند، لذا در مانحن فیه دو احتمال وجود دارد:

    1. ذکر "فاتحةالکتاب" در بیان امام علیه السلام ظهور در تعین آن دارد و با نماز احتیاط مستقل سازگار است وگرنه در صورت اتصال، خواندن فاتحةالکتاب در رکعت سوم و چهارم تعین ندارد بلکه مکلف بین فاتحةالکتاب و تسبیحات اربعه مخیر است، پس بیان امام علیه السلام بر اساس مبنای حق بوده و تقیه ای در میان نیست.

    2. ظاهر جمله " يركع بركعتين وأربع سجدات " ضمیمه نمودن این دو رکعت به دو رکعتی است که احراز شده است و ذکر کردن "فاتحةالکتاب" برای این است ک به اعتقاد یعضی از فقهای عامه مثل شافعی و احمد بن حنبل (آنگونه که از آنها نقل شده) در رکعت سوم و چهارم نمازهای یومیه، فاتحةالکتاب متعین است و جای تخییر نیست، فلذا وقتی جمله " يركع بركعتين وأربع سجدات... " ظهور در اتصال دارد و ذکر "فاتحةالکتاب" هم دلیل بر انفصال نیست، احتمال داده می شود که این پاسخ امام علیه السلام از روی تقیه و بر اساس مذهب شافعی و حنبلی و برخی دیگر از فقهای اهل سنت باشد هر چند این احتمال دارای یک مبعّد است؛ چرا که زراره جواب سؤال خود را دریافت کرد و سؤال دیگری مطرح نکرده بلکه خود امام علیه السلام به بیان حکم شک بین سه و چهار پرداختند و خیلی بعید است که امام علیه السلام بعد از بیان حکم تقیه ای، اقدام به بیان حکم دیگری بکند که مجبور شود آن را هم از روی تقیه بیان کند؛ زیرا بر فرض که امام علیه السلام مجبور بوده سؤال زراره را از روی تقیه جواب دهد ولی ضرورتی نداشت که مسئله شک بین سه و چهارم را نیز مطرح نموده و باز هم حکم تقیه ای را مطرح نماید.

بنابراین می گوئیم: امام علیه السلام در پاسخ زراره، دو جهت را جمع کرده اند: از سوئی ظاهر فرمایش ایشان بیان حکم تقیه ای است ولی به این مقدار اکتفاء نفرموده تا حکمی از روی تقیه بیان شود و تمام شود بلکه به حسب باطل حکم را بر اساس مذهبحق بیان کرده وگرنه صرف تقیه اقتضا نمی کند که امام علیه السلام حکمی را بر اساس تقیه بیان کند و به دنبال آن حکم دیگری را خودش مطرح کرده و از روی تقیه حکم کند، لذا این اقدام امام علیه السلام سبب می شود که این روایت به بهانه تقیه ای بودن کناز گذاشته نشود.