اشکال اول بر استدلال به صحیحه دوم زراره

موضوع: اشکال اول بر استدلال به صحیحه دوم زراره

متن سؤال سوم زراره از محضر امام باقر علیه السلام این بود: " فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ طَلَبْتُ فَرَأَيْتُهُ فِيهِ ؟" بنابراین که مراد از فراز " لَمْ أَرَ شَيْئاً " حصول علم به عدم نجاست لباس نباشد بلکه همان شک محفوظ بوده و با همان حال نماز خوانده، و مراد از فراز " فَرَأَيْتُهُ فِيهِ " این است که همان نجاست مظنونه را بعد از نماز مشاهده کرده، یعنی در حقیقت بعد از نماز متوجه شده که تمام نمازش با نجاست واقعیه بوده است و امام علیه السلام در بیان حکم چنین سؤالی فرمودند: " تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ "در عین حال که تطهیر لباس برای نمازهای بعدی لازم است ولی لازم نیست آن نماز قبلی اعاده شود، و در فراز بعدی نیز صغری و کبرای استصحاب را بیان کردند.

در اینجا لازم است پیرامون دو مطلب، بحث کنیم:

    1. اصل مشروعیت دخول در نماز برای کسی که در اصابت نجاست به لباسش تردید دارد، روشن است که در چنین فرضی، استصحاب طهارت جاری می شود و مکلف با طهارت مستصحبه می تواند وارد نماز شود فلذا اگر استصحاب طهارتی که امام علیه السلام بیان کرده نسبت به این مطلب باشد، تعلیل درستی است.

    2. لزوم یا عدم لزوم اعاده نماز مکلفی که در چنین فرضی وارد نماز شده و بعد از تمام نماز فهمیده است که تمام نمازش در لباس نجس واقع شده است، بدیهی است استصحاب طهارتی که امام علیه السلام بیان فرموده نمی توان تعلیل برای عدم لزوم اعاده نماز باشد؛ زیرا اگر چنین مکلفی در صدد اعاده نماز برآید، نقض یقین به شک انجام نمی دهد بلکه یقین دارد که نمازش در لباس نجس واقع شده است و حال آنکه استصحاب در حالت شک جریان پیدا می کند.

ما وقتی روایت را مورد ملاحظه قرار می دهیم متوجه می شویم که استصحاب، علت برای عدم اعاده قرار داده شده است؛ زیرا وقتی از علت عدم اعاده نماز سؤال کرده امام علیه السلام فرموده اند: " لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ نَظَافَتِهِ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ... " یعنی آن حضرت، استصحاب طهارت را علت برای عدم وجوب اعاده نماز قرار داده است در حالی که علت قرار گرفتن استصحاب طهارت برای عدم وجوب اعاده وجهی ندارد.

پاسخ اشکال: مقدمه: تذکر این مطلب لازم است که اعاده (نفیاً یا اثباتاً) نمی تواند موضوع حکم شرعی واقع شود به طوری که شارع در موردی حکم به وجوب اعاده و در مورد دیگر حکم به عدم وجوب اعاده کند؛ زیرا اعاده در جائی به کار می رود که مکلف، عملی را که اتیان نموده است با مأمورٌبه مطابقت نداشته باشد و معلوم است که حاکم به وجوب اعاده در صورت عدم مطابقت مأتیٌ‌به با مأمورد و یا عدم وجوب اعاده در صورت مطابقت مأتیٌ‌به با مأمورٌبه، عقل است وگرنه شارع، علاوه بر خطاب "اقیموا الصلاة" حکم دیگری به عنوان "وجوب اعاده نماز" ندارد فلذا اگر هم در مواردی از روایات، وجوب اعاده ذکر شده، جنبه کنائی دارد یعنی تعبیر "تعید الصلوة" در این صحیحه از باب ذکر لازم و اراده ملزوم است به این معنا که در فرض اول و دوم از این صحیحه، طهارت لباس که شرط صحت نماز است تحقق پیدا نکرده است وگرنه پای دو تکلیف شرعی در میان نیست که یکی به نماز با طهارت و دیگری به اعاده تعلق گرفته باشد بلکه تکلیف شرعی به نماز با شرائط آن تعلق گرفته است که اگر نماز با شرائطش خوانده شود و مأتیٌ‌به با مأمورٌ‌به موافقت داشته باشد عقل، حکم به عدم وجوب اعاده می کند و اگر نماز با تمام شرائطش خوانده نشود و مأتیٌ‌به با مأمورٌبه مطابقت نداشته باشد عقل، حکم به وجوب اعاده نماز می کند.

پس از متذکر شدن مقدمه فوق، در پاسخ از اشکالی که مطرح شد می گوئیم: امام علیه السلام در صدد بیان علت عدم وجوب اعاده نماز نیست؛ زیرا از تعبیر " لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ " حکم به عدم وجوب اعاده اراده نشده بلکه به عنوان اشاره به منشأ مسئله است، منشأ مسئله عبارت از مطابقت مأتیٌ‌به با مأمورٌبه است؛ زیرا از سوئی ادله ای بر اعتبار طهارت لباس در حال نماز دلالت دارند و از آنجا که ظاهر اعتبار یک شئ (مثل طهارت لباس) در شئ دیگر (مثل نماز) این است که واقع آن شئ در مشروط، اعتبار دارد که لازمه اش اعتبار طهارت واقعی لباس در نماز است، و از سوی دیگر بر اساس سؤال سوم زراره که مکلف بعد از نماز یقین پیدا کرده که تمام نمازش در لباس نجس واقع شده است، نماز باید باطل باشد لکن امام علیه السالم در صدد تصحیح چنین باوری است و می فرماید: نمازی که خوانده ای مأمورٌبه مخالفتی ندارد؛ زیرا مأمورٌبه عبارت از نماز با طهارت واقعی نیست که تو تصور می کنی بلکه مأمورٌبه به عبارت از نماز مطلق طهارت است خواه طهارت واقعی باشد و یا طهارت استصحابی باشد.

پس تعلیل امام علیه السلام به منزله تفسیر و توضیحی برای ادله اشتراط طهارت لباس نمازگزار است درست همانگونه که قاعده طهارت، مثل "کل شئٍ طاهر حتی تعلم انه قذر" چنین حکومت و تفسیری نسبت به ادله اشتراط طهارت لباس نمازگزار دارد یعنی خطابی مانند "کل شئٍ طاهر" موجب توسعه در خطاب "یشترط فی الصلاة طهارة الثوب" شده و توضیح می دهد که طهارت معتبر در لباس نمازگزار منحصر به طهارت واقعیه نیست بلکه اگر از راه قاعده طهارت هم به دست آید کفایت می کند و موجب حکم عقل به مطابقت مأتیٌ‌به با مأمورٌبه و در نتیجه عدم وجوب اعاده می شود.

نتیجه: اساس اشکال مبتنی بر این بود که اعاده و عدم اعاده به عنوان موضوع برای یک حکم مستقل واقع شود و حکم به وجوب یا عدم وجوبش از طرف شارع صادر شود، در حالی که تعبیری مانند " لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ " اشاره به منشأ و ریشه مسئله است نه در مقام انشاء حکم شرعی تا چنین اشکالی وارد شود.