بررسی ادله قائلین به احتیاط/اصل برائت/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/اصل برائت/بررسی ادله قائلین به احتیاط

بحث در احادیثی بود که اخباری ها اقامه کرده اند و مرحوم آخوند آنها را به دو دسته از روایات تقسیم کردند[1] که بیان می کردند وجوب توقف عند الشبهه و لزوم احتیاط را در مواجهه با شبهات حکمیه تحریمیه. مرحوم آخوند از هر دو دسته جواب دادند یعنی به هر دسته یک جواب اختصاصی دادند که جلسه قبل بررسی کردیم و امروز می خواهیم جواب اشتراکی ایشان از هر دو دسته از روایات را بیان کنیم. [2]

(البته مرحوم آخوند اخبار تثلیث را مثل مرحوم شیخ مستقلا در یک دسته ذکر نکرده اند بلکه آن را ذیل دسته اول آورده اند، اگر ما بر روی این اخبار تثلیث فکر و تامل کنیم برای ما معجزه می کند، کلمات پیامبر ما اعجاز دارد دارای معجزه است، می فرماید اموری هستند بیّن رشده و اموری هستند بیّن غیه و اموری اند که مشتبه هستند که در صورت مواجهه با آنها باید احتیاط کرد و وقوف داشت و مرتکب آنها نشد).

ایشان در جواب اختصاصی از دسته اول فرمودند که این دسته معلل هستند و هر جا تعلیل در آن وجود داشته باشد حکم هم موجود است و اگر تعلیل نبود حکم هم نخواهد بود، تعلیل آن است که اگر در شبهات توقف نکنید به هلاک می افتید یعنی هلاکی فرض شده تا روایت صدق کند چون هیچ دلیلی برای خودش موضوع درست نمی کند، باید موضوع باشد تا دلیل شامل آن شود، اینجا تعلیل این است که اگر هلاکی باشد توقف کنید و در مقابل ادله برائت می گوید هلاکی در کار نیست مرتکب بشوید. هلاک در جایی ثابت است که ما علم اجمالی یا تفصیلی یا حجتی داریم که می گوید اینجا دارای هلاک است ولی در جایی که حجت به هلاک نداریم روایات برائت وارد هستند و موضوع این دسته را از بین می برند و می گویند هلاکی در کار نیست.

درباره دسته دوم هم فرمودند روایات برائت اخص از روایات احتیاط است و آنها را تقیید می زند یعنی می گوید در شبهات تحریمیه احتیاط نیاز نیست، علاوه بر اینکه روایات برائت اظهر و یا نص هستند و لذا مقدم می شوند بر روایات احتیاط در دسته دوم. همچنانکه مفصلا در جلسه قبلی گذشت.

بررسی جواب مشترک مرحوم آخوند از دو دسته روایاتی که اخباری ها به آنها استدلال کرده اند

مرحوم آخوند یک جواب مشترک به استدلال اخباری ها دارند و آن این است که ایشان می فرمایند این روایات داله بر وجوب احتیاط و توقف در شبهات همه اینها ارشادی هستند و مولوی نمی باشند، ارشادی یعنی مولا از مقام مولویت و شارعیت و قانونگذاری خودش استفاده نکرده است، از حق فرمان دادن خودش استفاده نکرده تا دستوری بدهد، بلکه ارشاد کرده یعنی مثل حرف های دکتر است، دکتر می گوید این موارد خوراکیها را نخورید چون به بدن شما آسیب می رسد، یعنی آسیب قبلا بوده و دکتر به آن تذکر و ارشاد می دهد که خطری در اینجا وجود دارد مراقب باشید گرفتار نشوید، بخلاف مولویت که خودش خطر ایجاد می کند یعنی می گوید اگر به دستورات من عمل نکنید عقاب می شوید.

مرحوم آخوند می گوید این روایاتی که اخباری ها به آن ها استدلال کرده اند همه ارشادی اند و مولا بیان می کند خطری در این موارد وجود دارد و شما باید مراقب باشید گرفتار این مشکلات و عقاب ها نشوید، لذا باید یک گرفتاریها و مشکلاتی از قبل باشد تا مولا به آنها ارشاد کند و ما باید آن موارد را بشناسیم تا بتوانیم به این روایات عمل کنیم. مولا خودش گرفتاری ایجاد نمی کند بلکه ارشاد می کند به اینکه اینجا گرفتاری وجود دارد و آن را به لسان امر بیان نموده است. ما اگر موارد آن را بشناسیم آن وقت می توانیم به این روایات عمل کنیم.

مرحوم آخوند می فرماید اینجا امری در کار نیست باید ببینیم مشکلات کجا وجود دارد تا بتوانیم به این روایات عمل کنیم، ما وقتی بررسی می کنیم می بینیم مولا در اطراف علم اجمالی و مثل آن مثل شبهات قبل الفحص اجازه ارتکاب نداده است لذا باید به مفاد این روایات احتیاط عمل کنیم ولی در موارد مثل شبهات تحریمیه خود مولا اجازه ارتکاب را داده است و لذا گرفتاری و مشکلی در صورت ارتکاب این موارد برای ما به وجود نمی آید.

ایشان یک مؤید و یک شاهد برای ارشادی بودن ادله اخباری ها ذکر می کنند:

اما مؤید این است که لسان این روایات مذکوره در هر دو دسته، آبی از تخصیص است، و در مقابل ما ناچاریم از تخصیص، پس معلوم می شود اینجا این روایات ظهور در ارشادی بودن دارند نه مولویت. چرا ما به تخصیص نیاز داریم؟

چون این روایات شامل شبهات وجوبیه هم می شوند در حالی که در مورد آنها کسی قائل به احتیاط نیست حتی خود اخباری ها، و حال اینکه لسان این روایات آبی از تخصیص است، به دلیل اینکه مثلا می فرماید دین تو برادر توست و باید نسبت به آن احتیاط کنی، و معنا ندارد ما بگوییم یکبار احتیاط کنیم و یکبار احتیاط نکنیم. یا می فرماید در شبهات توقف کنید و ما نمی شود بگوییم در فلان مورد توقف کنیم و در فلان مورد توقف نیاز نیست، این معنا ندارد، لذا لسان این روایات آبی از تخصیص است در حالی که ما ناچاریم یک تخصیص بزنیم. پس بهتر است از اول بگوییم این دو دسته روایات ارشادی هستند ونه مولوی. این مؤید.

بعد ایشان یک شاهد ذکر می کنند و تعبیر به وجود قرینه می کنند که مقامش از مؤید بالاتر است، آن شاهد این است که اصلا در این روایات فرض شده است هلاکی وجود دارد، می فرماید عند الشبهات توقف کن یا احتیاط کن پس معلوم می شود هلاک را فرض کرده است، وقتی هلاک را فرض کرده است نمی تواند ناشی از خود این دلیل باشد، این هم قرینه بر این است که باید از قبل هلاکی باشد که این روایات ناظر به آن باشد، و آن نمی شود مگر در مواردی هلاک منجز است مثل موارد علم اجمالی و شبهات قبل از فحص. این هم شاهد و قرینه ای که ایشان ذکر می کنند.

اشکال مرحوم آخوند به خودشان و جواب از آن[3]

بعد ایشان به خودشان یک اشکالی مطرح می کنند به اینکه ممکن است شما بفرمایید در این روایات فرض شده است که هلاکی موجود است و این روایات به آن ناظر است، و وجود هلاک هم منوط به آن است که قبلا منجز شده باشد یعنی یک امری آمده باشد، یعنی در ماورای این دلیل یک دلیل دیگری باشد که بگوید احتیاط کن و توقف کن، ایشان می فرماید ما بیاییم از طریق إن، یعنی وصول به علت از راه معلول، کشف کنیم پس مولا یک دستوری دارد که از شبهات باید اجتناب کنید، یعنی یک امر مولوی صادر شده است و بر اساس آن دارد در این روایات می گوید اجتناب کن تا به هلاک دچار نشوید، لذا این روایات کاشف از وجود یک دلیل مولوی طریقی است که معنایش این است که در هر شبهه انسان باید احتیاط کند.

بعد از آن جواب می دهند به اینکه اگر کشف کنیم یک دلیلی هست که امر مولوی در آن صادر کرده است بله خوب است، ولی می فرمایند صرف صدور منجزیتی ندارد وباید آن دلیل مکشوف به دست ما هم می رسید در حالی که ما چین دلیلی به دست مان نرسیده و هر چه هست همین روایاتی است که اخباری ها به آن استدلال کرده اند و ما از آنها یک جواب اختصاصی دادیم و یک جواب مشترک.

اگر بفرمایید شما ادله را خودتان دو دسته تقسیم کردید، پس بگویید آن ادله وقوف عند الشبهات همان ادله ای هستند که مکشوفه اند و دسته دوم که امر به وجوب احتیاط می کنند ارشاد به آنهاست. ایشان می گویند که اگر این را بگویید می گوییم ما قبلا از این مطلب جواب دادیم که ادله احتیاط معارض با اظهر هستند و آن ادله ترخیص و برائت هستند و می آیند جلوی اینها را می گیرد. لذا شما دلیلی نتوانستید بیاورید که این ادله را از ارشادی بودن در بیاورید، چرا نمی توانید چون در این اخبار فرض شده از قبل باید مواردی برای هلاک باشد تا این روایات ناظر به آن باشند و آن مواردی مثل اطراف علم اجمالی و شبهه قبل الفحص است نه بیشتر از آن.

با این بیانات مرحوم آخوند روایات احتیاط را جواب دادند، هم جواب اختصاصی و هم جواب مشترک.

البته مرحوم شیخ و برخی از بزرگان مثل استاد وحید حفظه الله تک تک روایات را بررسی می کنند و جواب می دهند ولی به نظر ما نیازی به این کار نیست، مطلب روشن است و جواب های مرحوم آخوند به نظر ما کافی است.

(یک نکته عرض کنیم و آن این است که اوامر بر مولویت حمل می شود مگر اینکه قرینه ای برای حمل امر بر ارشادی بودن وجود داشته باشد).

اگر ما بیان مرحوم آخوند را بپذیریم که ظاهرا با توجه به ادله برائت حرف ایشان صحیح می باشد، زیرا ادله برائت بر ادله احتیاط برتری دارند، دیگر نیازی به بررسی های بیشتر نیست. البته در اینجا جواب های دیگری هم به اخباری ها داده شده است که اجمالا اشاره می کنیم.

بررسی اجمالی جواب های دیگری که به اخباری ها داده شده است

یک جواب دیگری که به روایات «قفوا عند الشبهة» داده اند این است که گفته اند این شبهه در جایی است که شبهه علی الاطلاق باشد نه صرف اینکه نمی داند، شبهه علی الاطلاق در جایی است که اصلا نمی شود احتیاط کرد اصلا کلا مشتبه است، مثلا یک پسر بچه یکساله را آورده اند و در دست شخص سومی است و دو نفر خانم ادعا می کنند که این بچه متعلق به آنهاست، در نزد قاضی دو خانم ادعا می کنند که این بچه مال اوست، این می شود شبهه مطلق و احتیاط در آن ممکن نیست. پس برخی از شبهات قابلیت حکم ظاهری را دارند و برخی اصلا قابلیت حکم ظاهری را ندارند.

یا مثلا یک فرشی وجود دارد که دو نفر نسبت به آن ادعای مالکیت دارند اینجاها نمی شود احتیاط کرد. لذا در شبهه علی الاطلاق نمی شود احتیاط کرد. برخی علما گفته اند این روایات قفوا عند الشبهات ناظر به شبهات علی الاطلاق است، یعنی باید در مورد اینها توقف کرد و نمی شود برائت جاری کرد یا فتوا داد. باید قرعه بیندازند مثلا.( شبهه علی الاطلاق در جایی است که نه حکم واقعی را می دانیم و نه مورد شبهه قابلیت حمل بر حکم ظاهری را دارد).

ما عرض می کنیم این جواب خوبی است ولی روایات قفوا عند الشبهة خیلی زیاد هستند و اگر بخواهیم همه روایات را بر شبهه علی الاطلاق حمل کنیم لازمه اش این است که روایات بسیاری را بر یک مورد نادر حمل کنیم و این خلاف ظاهر است و معقول نیست. علاوه بر اینکه اگر این روایات را بر شبهه علی الاطلاق حمل کنیم اصلا دیگر نه ناظر به حرف اخباری است و نه ناظر به حرف اصولی است.

جواب دیگری به روایات احتیاط داده شده است به اینکه این روایات مربوط به ما قبل الفحص است یعنی تا فحص نکرده اید باید توقف کنید و بعد از فحص در صورتی که دلیلی پیدا نکردیم برائت را جاری می کنیم. در روایت آمده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.[4]

این روایت را هم قبلا خواندیم. در این روایت امام علیه السلام می فرماید اگر با مسائلی رو به رو شدید که حکم آن را نمی دانستید فعلیکم بالاحتیاط یعنی احتیاط کنید تا زمانی که علم پیدا کنید، این روایت ظاهرش این است که مراد شبهات قبل الفحص است یعنی تا فحص نکرده اید و علم پیدا نکرده اید احتیاط کنید ولی بعد از فحص دیگر احتیاط واجب نیست.

جواب دیگر را مرحوم نائینی به اخباری ها داده اند[5] به اینکه این روایات حمل می شود بر استحباب نفسی، روایات احتیاط می گوید احتیاط کنید و این هم ملاک نفسی دارد و این روایات اصلا کاری به اینکه در واقع حرام وجود دارد یا ندارد، ندارند، ناظر نیستند،خودشان ملاک نفسی دارند و آن «التعوّد» است یعنی انسان عادت کند بر ترک حرام، اگر انسان در مشتبهات اجتناب کرد برای او یک ملکه ای ایجاد می شود که می تواند از محرمات هم اجتناب کند، لذا این روایات احتیاط به این مساله ناظر هستند.

البته برخی از روایات را می شود بر این مطلب ایشان حمل کرد ولی همه را نمی توان بر آن حمل کرد چون در برخی روایات فرض هلاک آمده است و این با مطلب مرحوم نائینی سازگاری ندارد.

دسته چهارم روایات[6]

تا کنون سه دسته روایات را خواندیم که محل استدلال اخباری ها بودند و مرحوم آخوند آنها را ضمن دو دسته بیان کرد. ولی یک دسته چهارمی در اینجا وجود دارد که مرحوم شیخ آنها را بیان کرده است به عنوان یک دسته مستقل (زیرا مرحوم شیخ روایات را به چهار دسته تقسیم نموده است)، و مرحوم آخوند اصلا آن را مطرح نکرده است، چون ایشان روایات را چهاردسته ذکر کرده اند همچنان که اشاره کردیم. و آن روایاتی است که نهی می کند که بدون علم حرف زدن حرام است. در روایت آمده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ فَقَالَ أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ وَ يَكُفُّوا عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَى اللَّهِ حَقَّهُ.[7]

اگر بندگان حکم الهی را می دانند بیان کنند ولی اگر چیزی را حکمی را نمی دانند دست نگهدارند و بیان نکنند، اخباری ها به این دسته برای لزوم احتیاط استدلال کرده اند. البته مفاد تعدادی از آیات قرآن هم همین بود مثل این آیه شریفه که می فرماید: «آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ‌» یعنی بدون اذن الهی نباید چیزی را به خداوند نسبت دهیم.

جواب این استدلال این است که اگر مرادتان حکم واقعی است که اصولی می گوید ما بدون دلیل درباره حکم واقعی اظهار نظری نمی کنیم چون دلیلی نداریم بر حکم واقعی در فلان مساله، ولی اگر مرادتان حکم ظاهری است می گوییم خود شارع اذن داده است که در جایی که دلیلی بر عقاب نداشتیم می توانیم برائت جاری کنیم و شارع فرموده است رفع ما لا یعلمون.

لذا ما از نظر روایات نمی توانیم حرف اخباری ها را اثبات کنیم و بپذیریم و ما روایات و ادله برائت را مقدم می دانیم.