بررسی ادله قائلین به احتیاط/اصل برائت/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/اصل برائت/بررسی ادله قائلین به احتیاط

بحث در ادله ای است که اخباری ها برای اثبات لزوم احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه اقامه کرده اند و بر اساس آنها حکم کرده اند که برائت در این دسته از شبهات جاری نخواهد بود، ما باید این ادله را مورد بررسی قرار دهیم تا قول خود که جریان برائت در شبهات مذکوره است را کامل کنیم.

اگر بر فقیهی یک مساله ای عرضه شد که آیا این مورد حلال است یا حرام؟ مخصوصا مسائلی که نو پدید است و در هر بخشی این سوالات زیاد شده است، در پزشکی الی ماشاء الله این سوالات زیاد شده که این مورد جایز است یا نه؟ مثلا می خواهد بینی را کوچک کند یا می خواهد تغییر جنسیت بدهد یا خانمی می خواهد رحم خودش را اجاره بدهد ... آیا جایز است یا نه؟ یا مثلا طرف مرگ مغزی شده است آیا می شود اعضای او را اهدا کنند یا نه؟ جایز است یا نه؟

شبهه در این مورد موضوعیه نیست، بلکه آنها دارند حکم خداوند را می پرسند، یعنی به صورت کلی می پرسند این موارد جایز است یا نیست، این از باب شبهات حکمیه است. اخباری ها در این موارد قائل به احتیاط هستند یعنی نه می توانیم فتوا به حلیت بدهیم و عملا هم نباید مرتکب بشویم. هر جا شبهه تحریمیه بود باید احتیاط کرد. این علما ادله ای دارند که باید آنها را بررسی کنیم. ما که نظرمان این بود که در این گونه موارد برائت جاری می شود و ادله آن را هم بررسی کردیم باید ادله اخباری ها را هم ابطال کنیم تا قول خودمان را محکم کنیم.

بررسی وجوه اخباری ها بر لزوم احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه

اخباری ها به سه دلیل تمسک کرده اند: کتاب و سنت و عقل. [1]

اما از کتاب الهی استدلال کرده اند به سه دسته از آیات:

    1. دسته اول آیاتی است که نهی می کنند از پیروی از چیزهایی که انسان نمی داند.

    2. دسته دوم آیه یا آیاتی است که دلالت دارند که القاء نفس در معرض هلاکت حرام است.

    3. دسته سوم آیاتی است که امر به تقوای الهی می کنند.

بررسی دسته اول آیات:[2]

البته جواب این سه دسته از آیات با دقت در مفاد آنها روشن می شود: اما دسته اول از آیات مثل آن آیه که می فرماید «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُون‌»[3] ، و نهی می کند که انسان بدون علم نباید درباره دین خداوند حرفی بزند، می گوییم اصولی هم این مطلب را قبول دارد که بدون علم نمی شود درباره خداوند و احکام دین او صحبت کرد، بلکه اصولی که فتوا به برائت می دهد درباره حکم واقعی چیزی نمی گوید چون می گوید من واقع را نمی دانم و حرفی هم بدون علم درباره آن نمی زنم، بلکه ظاهرا می گوید این مورد جایز است یا نه، در ظاهر می گوید برائت، آن را هم از روی دلیل مثل خبر رفع و یا از روی قاعده قبح عقاب بلا بیان استفاده می کند. پس اینجا که می فرماید «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُون‌» یعنی قول بدون علم درباره خداوند حرام است و این درباره حکم واقعی است و اصولی هم می گوید من هم درباره واقع حکمی ندارم که این مورد واقعا حلال است یا نه، من هم نمی دانم، ولی ظاهر را می دانیم یعنی وقتی برویم و فحص کنیم و دلیلی پیدا نکنیم حکم به برائت می کنیم طبق ادله ای که داریم، لذا بعد از فحص حکم به برائت می شود، پس حکم به برائت، افتراء و دروغ و تهمت بستن بر خداوند نیست.

پس با این بیان جواب از دسته اول از آیاتی که اخباری به آن استدلال کرده است روشن می شود که اصلا آن دسته ناظر به حکم برائت که اصولی اختیار کرده نمی باشد تا بخواهد آن را رد و باطل نماید.

بررسی دسته دوم از آیات

اما دسته دوم نهی از القا نفس در تهلکه است، آیه کریمه می فرماید «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»[4] ، اخباری می گفت فتوای به برائت در شبهات تحریمیه القاء نفس در تهلکه است و آیه از این چنین کاری نهی فرموده است، پس جایز نیست ارتکات شبهات تحریمیه.

جواب آن این است که این آیه کریمه از تهلکه نهی می کند ولی بیان نمی کند هلاک چیست، لذا هر جا واقعا هلاکی در کار بود القاء نفس در تهلکه حرام است، ولی در شبهات تحریمیه قول به برائت داشته باشیم این تهلکه است این را آیه تعیین نمی کند، ادله برائت می گوید اینجا از موارد تهلکه نیست قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان می گوید اینجا هلاکی در کار نیست، برائت جاری کنید. لذا آیه شامل این موارد برائت نخواهد بود، بله آیه کبرایی را بیان می کند که هر جا تهلکه بود القاء نفس در آن حرام است، و آیه دیگر موارد را بیان نمی کند که کجاها از مصادیق القاء نفس در تهلکه است. ادله برائت بیان می کند که موارد ارتکاب شبهات تحریمیه جایز است ولذا این موارد را از تحت آیه مبارکه خارج می کند یعنی دیگر ارتکاب این موارد از باب القاء نفس در تهلکه نیست لذا عقابی هم در کار نیست.

جواب دیگر از این دسته از آیات را استاد سبحانی فرموده اند[5] به اینکه سیاق این آیه کریمه درباره جهاد است، آیات قبل از آن این مساله را تایید می کند. خدای تعالی می فرماید «وَ قاتِلُوا في‌ سَبيلِ اللَّهِ الَّذينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدين‌»[6] ، و می فرماید «وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم‌»[7] ، و می فرماید «وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمين‌»[8] ، این آیات شاهد بر این است که آیه مربوط به حرمت القاء نفس در مفسده درباره جهاد است و شامل غیر آن نیست. بعد در آیه 195 می فرماید «وَ أَنْفِقُوا في‌ سَبيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة» ، در راه خدای تعالی جهاد مالی کنید و خودتان را به هلاکت نیندازید. استاد سبحانی از این سیاق استفاده می کنند و می گویند مراد از تهلکه، تهلکه در دنیا است، یعنی اگر در راه خدای تعالی با مال و جان جهاد و قتال نکنید ذلیل می شوید و دشمن بر شما مسلط می شود و به هلاکت خواهید افتاد، همه این را قبول دارند چه اخباری و چه اصولی، در همین دنیا هلاک می شوید، در حالی که بحث ما در شبهات تحریمیه مربوط به عقاب اخروی است نه دنیوی، لذا این آیات تهلکه ربطی به بحث ما ندارد. این هم جواب استاد سبحانی به استدلال اخباری ها به دسته دوم از آیاتی که برای اثبات لزوم احتیاط در شبهات تحریمیه.

جواب های دیگری به استدلال به دسته دوم از آیات مطرح شده که ما این دو جواب را ذکر کردیم. (در جواب استاد سبحانی این نکته هم وجود دارد که در جهاد درست است که مجاهدین و نظامی ها می جنگند ولی مردم جامعه هم باید در امورات مالی و مثل آن، آنها را یاری کنند و الا پیروزی به دست نخواهد آمد، در جهاد باید همه با هم همیاری و اشتراک داشته باشند).

البته ممکن است کسی به این جواب استاد سبحانی اشکال کند که سیاق اضعف القرائن است و نمی شود حرف ایشان را پذیرفت، ما عرض می کنیم اگر کسی این کلام استاد سبحانی را بپذیرد می تواند از آن استفاده کند. ما یک جواب دیگر هم در کنار جواب ایشان به این دسته از آیات بیان کردیم.

اما آیات دسته سوم:[9]

این دسته شامل آیات فراوانی است که امر به تقوا می کنند، مثل این آیه شریفه که می فرماید: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُون‌»[10] ، اخباری ها با استدلال به این آیات می گویند ترک شبهات تحریمیه از تقوا است و تقوا هم ماموربه است.

جواب از این استدلال این است که تقوا بر دو قسم است: تقوای واجب و تقوای مستحب. تقوای واجب همان ترک محرمات است، بله در ترک محرمات تقوا واجب است، ولی در تقوای مستحب این چنین نیست، آیه می فرماید حق تقوای الهی را به جا بیاورید این یعنی تقوا مطلوبیت دارد در هر دو قسم خودش، در برخی جاها رعایت تقوا واجب است و در برخی موارد مستحب است، در اینجا هیئت امر به تقوا هر دو قسم را دربرمیگیرد و مطلق طلب رعایت تقوا را شامل می شود، در این صورت ما می گوییم ترک مشتبهات از مرتبه وجوب آن نیست بلکه از مرتبه و قسم دوم یعنی استحبابی بودن است، یعنی مستحب است که انسان مرتکب مشتبهات نشود.

اگر بگویید نه ترک مشتبهات از مرتبه وجوب تقوا است نه مستحب آن، می گوییم حداقل می شود شبهه مصداقیه، نمی دانیم ترک مشتبهات از مرتبه وجوبی تقوا است یا از مرتبه استحبابی آن، زیرا خود دلیل نمی تواند مصداق خودش را تعیین کند. لذا نمی شود به این آیات استدلال کرد.

کلامی از امام خمینی ره

امام خمینی[11] فرموده است تقوای فقط واجب است و چیزی به نام تقوای مستحب نداریم، تقوا یعنی ترک محرمات، ولی این بیان ظاهرا درست نیست زیرا تقوای مستحب داریم و تقوا فقط مرتبه واجب نیست بلکه شامل مرتبه مستحب هم می شود، در خطبه متقین در نهج البلاغه می شود استفاده کرد تقوا مرتبه مستحب هم دارد. آیات تقوا هم بیان نمی کنند که ترک مشتبهات از کدام مرتبه است، از مرتبه واجب است یا مستحب؟ معلوم نیست و می شود شبهه مصداقیه.

بررسی آیه ای دیگر در مقام به عنوان دسته چهارم از آیات

این مربوط به بررسی این سه دسته از آیات قرآن بود. در این مساله اخباری ها به آیه دیگری هم استدلال کرده اند که مرحوم آخوند آن را جز این سه دسته بیان نکرده است و آن را ذکر نکرده است، ما این سه دسته را بر اساس بیان مرحوم آخوند بیان کردیم ولی در اینجا آیه دیگری وجود دارد که ایشان آن را ذکر نکرده اند و آن آیه این است که خدای تعالی می فرماید:

«فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في‌ شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْويلا».[12]

اخباری ها می گویند مکلف اگر شک کند این مورد حلال است یا حرام، خودش نباید فتوا بدهد بلکه باید علم آن را به خداوند متعال و رسولش رد کند، امر به رد شده است، نباید سخنی از خودمان بگوییم.

جواب این استدلال این است که اگر مراد حکم واقعی است ما هم نمی گوییم این برائت جاری کردن حکم واقعی است، ولی اگر مراد حکم ظاهری است، خود شارع فرموده است که اگر دلیلی بر حرمت پیدا نکردید ارتکاب جایز است، اصلا ما هم به خدا و رسولش رد می کنیم و نتیجه رد هم برائت است، چون ما هم می رویم سراغ خداوند و رسولش و آنها نیز می گویند در صورتی که دلیلی بر حرمت پیدا نکردید برائت را جاری کنید.

علاوه بر اینکه این آیه درباره نزاع است و معلوم نیست شامل شبهات تحریمیه باشد، در این موارد فقیهی است در گوشه اتاق خودش نشسته و می خواهد فتوا بدهد و وظیفه مکلف را مشخص کند و اصلا نزاعی در کار نیست لذا این آیه از حیث موضوع و محمول شامل محل بحث ما نمی شود.

با توجه به مطالبی که تا کنون بیان کردیم و ادله اخباری ها را بررسی کردیم می فهمیم بیان این دسته از علما تام نیست و ما برائت را در شبهات تحریمیه جاری می دانیم و نه احتیاط را. از اینجا از ادله قرآنی خارج می شویم و وارد ادله روائی اخباری ها می شویم که عمده دلیل ایشان بر لزوم احتیاط در شبهات تحریمیه همین استدلال به اخبار است. مرحوم شیخ حرّ عاملی همه این روایات را در کتاب خود جمع کرده است و ما باید این روایات را بررسی کنیم مثل ادله قرآنی آنها. مرحوم آخوند روایات اخباری ها را دو دسته کرده اند و از آنها جواب داده اند، مرحوم شیخ این روایات را به چهار دسته تقسیم نموده و بعد از آنها جواب داده است. دیگران هم دسته بندی های خودشان را از این ادله اخباری ها دارند.

کلام مرحوم آخوند در بیان روایاتی که اخباری ها به آن استدلال کرده اند[13]

مرحوم آخوند روایاتی را که اخباری ها به آن استدلال کرده اند برای اثبات لزوم احتیاط در شبهات تحریمیه به دو دسته کلی تقسیم می کند، ایشان می فرماید دسته اول این روایات آن روایاتی است که امر می کنند در جایی که شبهه در کار است باید توقف نمود و مرتکب نشد، و دسته دوم روایات آن روایاتی است که در مواجهه با شبهات امر به احتیاط می کنند و دلالت دارند که در شبهات باید توقف نمود. اخباری ها می گویند وقوف عند الشبهات دو مرحله ای است: هم باید فتوای به حلیت ندهیم و هم باید در عمل مرتکب شبهات تحریمیه نشود.

مرحوم آخوند می فرمایند ما آن تعداد روایاتی که امور را به سه دسته تقسیم می کنند در ذیل روایاتی که امر به توقف می کنند، قرار می دهیم نه به صورت دسته ای مستقل، مثل آن روایت که می فرماید: «وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَم‌».[14]

می فرمایند این روایات اخیر داخل در قسم اول از روایات است، این دسته امر به توقف عند الشبهات می کند. دسته دوم روایاتی است که امر به احتیاط می کند، البته ما همه این روایات را در جزوه آوردیم و دیگر در جلسه نمی توانیم همه را بخوانیم و فقط جواب از استدلال به این روایات را که مرحوم آخوند و شیخ و دیگران مطرح کرده اند بررسی می کنیم، و بیان می کنیم لین روایات مذکور لزوم احتیاط در شبهات تحریمیه را اثبات نخواهد کرد.