بررسی اقوال در وجوب مقدمه/مقدمه واجب/اوامر

موضوع: اوامر/مقدمه واجب/بررسی اقوال در وجوب مقدمه

بحث در اقوالی بود که در مقدمه واجب مطرح است. رسیدیم به قول مرحوم شیخ انصاری. می فرمایند مقدمه ای واجب است که شخص قصد توصل به ذی المقدمه را داشته باشد. مرحوم آخوند یک بیانی درباره قول شیخ داشتند، یک تقریبی برای قول ایشان داشتند.

یک بیان هم محقق اصفهانی داشتند:[1] بیان ایشان مرکب از دو مقدمه بود. یکی اینکه در احکام عقلیه جهات تعلیلیه به جهات تقییدیه برمی گردد، مثلا اگر می گوییم مقدمه واجب است وضو واجب است معنایش این است که همان مقدمه واجب است مقدمیت موجب وجوب می شود.

دوم هم این بود که احکام و تکالیف متوجه مکلف می شود در صورتی که فعل اختیاری باشد، اگر اختیاری نباشد حکم متوجه انسان نمی شود. فرمودند تا انسان فعلی را اختیار نکند آن فعل برای او اختیاری نمی شود، فعل با قصد اختیاری می شود، لذا فرمودند اولا باید مقدمیت باشد چون موضوع حکم عقلی و آن جهت تعلیلی یکی است، جهت تعلیلی این است که بگوییم چرا این واجب است می گویید به خاطر مقدمیت آن. مقدمیت یعنی اینکه ما را واقعا به ذی المقدمه برساند، موصله بودن در آن باشد قصد هم در آن باشد، تا واقعا ما را برساند. اگر قصد نباشد غیر اختیاری است. پس هر دو خصوصیتی که مرحوم شیخ داشتند درست شد، توصل با مقدمه اول و قصد هم با مقدمه دوم. پس مقدمه ای واجب است که قصد توصل همراه آن باشد. این بیان مرحوم اصفهانی و تقریر ایشان.

مرحوم آقاضیا عراقی بر ایشان اشکال کرده اند[2] که ما اصلا قبول نداریم که جهات تعلیلیه به جهات تقییدیه برگردند، نه این چنین نیست، ممکن است برگردد و ممکن است برنگردد، عقل هم گاهی چیزی را موضوع حکم می داند و یک محمولی دارد و یک علت ثبوت آن محمول برای آن موضوع دارد، چه اشکالی دارد بگوییم عقل هم سه چیز دارد یک موضوع و یک محمول و یک علت ثبوت محمول برای موضوع آن، لذا اینگونه نیست که گفته شود هر جهت تعلیلی به جهت تقییدی برمیگردد. این اشکال اول ایشان.

اشکال دوم ایشان این است که بر فرض قبول کنیم در احکام عقلیه اینگونه است که جهات تعلیلیه به جهات تقییدیه برمیگردد این را فقط در احکام عقلیه قبول داریم و نه در احکام شرعیه ای که بواسطه عقل کشف می شود و بحث ما هم در اینجا در وجوب مقدمه است که وجوبش به واسطه حکم عقل به ملازمه کشف شده است، ما داریم درباره حکم شارع بحث می کنیم که موضوعش چیست، ما در حکم عقل بحث نمی کنیم، بلکه در حکم شرع داریم بحث می کنیم که شارع یک جعلی دارد یک اعتباری دارد، نه ممکن است آن جهت تعلیلی را در موضوع اخذ نکند. به خاطر آن جهت تعلیلیه حکم را جعل کرده ولی آن را در موضوع اخذ نکند، ممکن است موضوع حکمی که شارع جعل کرده در آن جهت تعلیلی اخذ نشده باشد از ناحیه او.

امام خمینی و استاد سبحانی[3] بر این اشکال ایشان ایراد گرفته اند که اینکه می گویید جهات تعلیلیه به جهات تقییدیه برنمی گردد این درست نیست بله در مقام بیان ممکن است عقل هم یک موضوع را ذکر کند در بیان حکم عقل، یک علت و یک حکم، ممکن است فیلسوف و حکیم بیاید یک موضوع ذکر کند بعد یک علت و بعد یک حکم، ولی این از باب در مقام بیان بودن است، این مقام اثبات است، اما واقع را بنگرید خواهیم دید عقل جهت تعلیلی را همان جهت تقییدی می بیند، این موضوعی که الان در اثبات قرار داده شده است و غیر از آن جهت تعلیلی است در مقام اثبات، در حقیقت این جهت تقییدی یک مصداقی از آن جهت تعلیلی است، جهت تعلیلی فراگیر است واین یک مصداق آن است، مثلا عقل می گوید الکذب قبیح و ضرب الیتیم قبیح لأنه ظلم، درست است در مقام بیان ضرب الیتیم را موضوع قرار داده اند وظلم را موضوع قرار نداده بلکه علت قرار داده است، ولی اگر دقت کنید واقعا درمی یابیم ضرب الیتیم یک مصداقی هست برای همان ظلم، یعنی در حقیقت می خواهد بگوید ظلم حرام است. و یا مثلا بگوید در احکام عقل نظری: العالم حادث لأنه متغیر، متغیر جهت تعلیلی است و باعث می شود که حدوث برای عالم اثبات بشود. در واقع شما می خواهید بگوییم المتغیر حادث، وعالم هم یک مصداق برای آن متغیر است. پس چه در حکم نظری و چه عملی از لحاظ ثبوتی، جهت تعلیلی به تقییدی برمیگرد و در حقیقیت موضوع همان جهت تعلیلی است، موضوع دیگری در کار نیست، پس این بیان مرحوم اصفهانی درست است و اشکال آقا ضیا بر ایشان وارد نیست و جهت تعلیلی به همان جهت تقییدی بر میگردد.

برخی از اساتید، تفصیل قائل شده اند و فرموده اند در عقل عملی فرمایش مرحوم اصفهانی صحیح است ولی در عقل نظری حرف ایشان درست نیست، ممکن است جهت تعلیلی به تقییدی برگردد یا برنگردد. مثل بحث ملازمات، می گوییم این شئ این حکم را دارد به خاطر اینکه ملازمه دارد، اتفاقا بحث ما در ملازمه همین است مثلا می گوییم وضو وجوب دارد بخاطر اینکه ملازمه برقرار است بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه آن. پس در عقل نظری اشکال آقاضیا عراقی وارد است و نمونه اش هم باب ملازمات است.

بیان ایشان مغلق است و مثال های واضحی هم ذکر نکرده اند که چگونه جهت تعلیلی از جهت تقییدی جدا می شود. پس ما فرمایش آقا ضیا عراقی را درباره بیان مرحوم اصفهانی اشکال کردیم.

اما اشکال دوم ایشان که فرمودند بر فرض قبول رجوع جهت تعلیلیه به تقییدیه، این فقط در احکام عقلیه درست است و نه در احکام شرعیه، موضوع وابسته به جعل شارع است. بر این هم امام خمینی و استاد سبحانی اشکال کرده اند به اینکه وقتی می گویید این حکم شرع بواسطه حکم عقل کشف شده است یعنی حکم عقل علت است و حکم شرع معلول آن است، و معلول از علت خود فراتر نمی رود، یک وقت می گویید این منشا دیگری را دارد، اما اگر می گویید منشا حکم شرع همان حکم عقل است مثل وجوب مقدمه، اگر چنین است معلول نمی تواند فراتر از علت خودش برود.

ولی ظاهرا این بیان خیلی عقلی و تحلیلی است و درست نیست زیرا شارع دستش بسته نیست و ممکن است به جهاتی حکم عقل را وسیع تر جعل کند، و اینگونه نیست اعتبارش دقیقا تابع عقل باشد، ممکن است شارع به خاطر مصالحی حکم را وسیع تر جعل کند، مثلا عده را جعل کرده است به خاطر اینکه اختلاط میاه نشود، ولی در موردی که خانمی وجود دارد اصلا رحم ندارد باز هم به او می گوید باید عده نگه بدارد. این یعنی حکم شارع می تواند از علتش وسیع تر باشد از حکمتش وسیع تر باشد. حکم شرعی می شود از علت و یا حکمت وسیع تر باشد، لذا جهت تعلیلی اینگونه نیست همیشه به جهت تقییدی بر گردد. البته بحث مفصل آن در محل خود قابل پیگیری است.

فرمایش مرحوم شیخ را همانگونه که آخوند مطرح کرده اند بیان کرده ایم، فرمودند که شیخ انصاری مقدمه ای را واجب می داند که در آن قصد توصل به ذی المقدمه باشد. این یک تقریر از بیان ایشان است. بعد هم گفتند مقدمیت دائر مدار توقف است و نه توصل، قصد توصل باشد یا نباشد این وجوب مقدمه ثابت است لذا وجوب مقدمی در همه موارد موجود خواهد بود.

یک تقریر و تفسیر دیگر از کلام شیخ شده است[4] و آن این است که مرحوم شیخ نمی گوید این قصد توصل قید واجب است بلکه می گوید این قصد توصل قید است برای امتثال، یعنی اگر قصد توصل نباشد اطاعت و امتثال صدق نمی کند. این تقریر از عبارات مقرر به ذهن می آید، اگر این مراد شیخ باشد دیگر اشکالی به شیخ ره وارد نیست. ولی ظاهرا از مجموعه عبارات ایشان همان بیانی برداشت می شود که مرحوم آخوند بیان کرده اند. می فرمایند وجوب و صفت وجوب بر این مقدمه صدق نمی کند مگر اینکه با قصد توصل باشد، پس عبارات شیخ چون مختلف است نمی شود بگوییم حتما مرادشان بیان دوم است و بیان اول نیست.

یک احتمال سومی مرحوم نائینی بیان کرده اند[5] و آن این است که استادشان مرحوم فشارکی نقل می کنند که مراد شیخ در مقدماتی است که حرام است، فرموده اند مقدماتی که حرام است، مثلا یک واجب اهمی است در اینجا، مثلا شخصی در حال غرق شدن است مقدمه نجات او هم حرام است، فرموده اگر قصد توصل نکنید حرمت برداشته نمی شود و وجوب مقدمه حاصل نمی شود، این بیان شیخ فقط در مقدمات حرام است، یعنی باید قصد توصل کند تا حرمت مقدمه برداشته شود و واجب بشود.

اگر این بیان مراد شیخ باشد فاصله شان با آن قول قبلی که مطلق بود زیاد نیست، ممکن است در باب مقدمات حرام، کسی این مطلب را از ایشان بپذیرد هر چند آخوند این را هم نپذیرفتند از شیخ.

ولی عباراتی که در تقریرات درس ایشان است این بیان از آن قابل استفاده و تطبیق نیست که مراد شیخ فقط در مقدمات حرام است، یعنی قصد توصل به ذی المقدمه را مختص به مقدمات حرام می داند. مثال ذکر کرده اند که اگر کسی وضو بگیرد ولی قصد غایتی را نداشته باشد، آیا بعدا می تواند آن غایت دیگر را انجام بدهد فرموده اند از نظر ما نمی تواند، وضو گرفتن که حرام نیست. ایشان حتی در مقدماتی که فی حد نفسه حرمتی ندارند این مطلب را پیاده کرده اند، پس همه کلمات شیخ قابل بر این تقریر وتفسیر سوم نیست.

الی هنا تمّ الکلام درباره قول مرحوم شیخ انصاری درباره مقدمه واجب. ما تا حال چندین قول را بررسی کرده ایم که قول شیخ ره قول چهارم بود.

قول پنجم قول صاحب فصول است[6] که نظر خاصی است و آن این است که مقدمه ای واجب است که موصله باشد، البته نظر ایشان این نیست که وجوب مقید به موصله بودن است بلکه می گویند واجب مقید به موصله بودن است، یعنی مقدمه ای واجب است که ما را به ذی المقدمه برساند اگر نرساند آن مقدمه دیگر واجب نخواهد بود. وجوب قیدی ندارد و مطلق است چرا می گوییم وجوب مطلق است برای اینکه اگر مقید باشد این می شود تحصیل حاصل، می گویید مقدمه ای وجوب دارد که موصله باشد، اگر موصله است انجام شده است چرا دیگر واجب بشود، بعد از ایصال واجب کردنش معنا ندارد، بعد که برساند دیگر وجوبی نمی آید، پس وجوب را نمی گوید مقید است بلکه می گوید واجب، یعنی مقدمه ای واجب است بر آن مقدمه واقعا مترتب بشود ذی المقدمه، به دنبالش ذی المقدمه بیاید مولا می گوید برو مقدمه را انجام بده و این شخص هم انجام می دهد، و این دو حالت دارد: یا به ذی المقدمه می رسد و ذی المقدمه را انجام می دهد، که در این صورت مقدمه او می شود موصله و واجب محسوب می شود، صفت واجب را به دنبال دارد و می توانیم بگوییم فلان کار مقدمه است و واجب است، ولی اگر رفت انجام بدهد ولی کار را به پایان نرساند و مشکلی پیش آمد، می گوییم وجوب در کار است، ولی آن کاری که انجام نداده است دیگر صفت واجب را پیدا نمی کند لذا موصله بودن قید واجب است نه وجوب.

تعبیر استاد سبحانی این است که مقدمه ای واجب است که در طریق وصول به ذی المقدمه باشد، صاحب فصول تعبیر به طریق وصول ندارند ولی این را استاد در مقام توضیح کلام ایشان تعبیر کرده اند، صاحب فصول می فرماید:

أنه يعتبر في اتصاف الواجب الغيري بالوجوب كونه بحيث يترتب عليه الغير (غیر یعنی ذی المقدمه) الذي يجب له حتى إنه لو انفك عنه كشف عن عدم وقوعه على الوجه الذي يجب فلا يتصف بالوجوب و نقول هنا توضيحا لذلك و تأكيدا له أن مقدمة الواجب لا تتصف بالوجوب و المطلوبية من حيث كونها مقدمة إلا إذا ترتب عليها وجود ذي المقدمة لا بمعنى أن وجوبها مشروط بوجوده فيلزم ألا يكون خطاب بالمقدمة أصلا على تقدير عدمه فإن ذلك متضح الفساد كيف و إطلاق وجوبها و عدمه عندنا تابع لإطلاق وجوبه و عدمه بل بمعنى أن وقوعها على الوجه المطلوب منوط بحصول الواجب حتى إنها إذا وقعت مجردة عنه تجردت عن وصف الوجوب و المطلوبية لعدم وجوبها على الوجه المعتبر فالتوصل بها إلى الواجب من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب و هذا عندي هو التحقيق الذي لا مزيد عليه و إن لم أقف على من يتفطن له.[7]

پس اگر در وسط راه مانعی پیش نیامد و به ذی المقدمه رسید و انجام داد این چنین مقدمه ای واجب می شود، نه مقدمه ای که موصله نباشد. مرحوم آخوند اول می آید اشکالات نظر ایشان را بیان می کنند بعد ادله نظر ایشان را، ولی برخی اساتید مثل استاد سبحانی اول ادله نظر ایشان را بیان می کنند و بعد اشکالات آن را بیان می کنند، ترتیب مباحث ایشان این چنین است. ما هم تبعا للأستاذ همین کار را می کنیم یعنی اول ادله صاحب فصول را مطرح می کنیم و بعد اشکالاتی را که به ایشان وارد شده است را بیان می کنیم.