موضوع: مقصد اول/اوامر/معانی تعبدی و توصلی

بحث ما در بیان اصطلاحات تعبدی و توصلی بود. به اینجا رسیدیم که تعبدی و توصلی معانی مختلفی دارد، یکی از آن معانی چنانکه عرض شد این بود که آیا فردی که با آن امتثال می شود حتما باید اختیاری و از روی التفات باشد و یا اینکه اگر غیر اختیاری هم بود باز هم امر مولا ساقط می شود. مثلا مولا دستور داده است به ادای امانت، به صله رحم، به دفن میت، این واجبات مختلفی که در شرع است اینطوری بحث می کنیم که آیا اینها باید از روی توجه و التفات و اختیار باشد یا اینکه اگر بدون التفات هم از عبد صادر بشود باز هم امر مولا ساقط می شود واز گردن انسان برداشته می شود.

عرض کردیم در اینجا دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه برخی از فقها این است که اصل در اوامر تعبدیت است یعنی باید از روی اختیار و اراده و التفات انجام بگیرد و اگر بدون آن انجام بگیرد باید آن عمل را دوباره انجام بدهد و فایده ندارد و سه وجه هم برای اثبات آن ذکر کردند:

بیان وجوه سه گانه برای اثبات مساله

1.یک وجه این بود که اوامر منصرف به فرد اختیاری هستند و نه غیر اختیاری، که مرحوم نائینی این انصراف را قبول نداشتند و می گفتند هم ماده صدق می کند و هم هیئت، مثلا کسی که از روی التفات یا از روی غیر التفات قیام کند صدق قیام می کند. پس اطلاق اوامر شامل حالت غیر ارادی می شود. دو وجه بعدی را مرحوم نائینی ذکر کردند.

2.وجه دوم این بود که امر برای ایجاد بعث است و کسی که ملتفت نیست نمی شود در او بعثی ایجاد کرد، اصلا قدرت ندارد در حالی که شرط تکلیف قدرت است، لذا تکلیف متوجه او نمی شود.

3.وجه سوم این بود که در مطلوب مولا باید حسن فاعلی باشد و تا متوجه نباشد حسن فاعلی ندارد.

ما عرض کردیم که این دو وجه اشکال دارند کما اینکه مرحوم خوئی هم فرمودند[1] ، عرض کردیم قدرتی که شرط است این است که مکلف عاجز باشد اینجا که مکلف عاجز نیست بلکه بحث بر روی عدم التفات است، علاوه بر اینکه قدرت شرط تکلیف نیست بلکه شرط تنجیز است، تکلیف بر همه می آید بله اگر بخواهد بر فردی منجز بشود باید قادر باشد و نه عاجز.

و همچنین وجه دوم مرحوم نائینی را هم گفتیم در ماموربه حسن فعلی شرط است و حسن فاعلی شرط نیست والا لازم می آید همه واجبات تعبدی باشند برای اینکه صرف اینکه انسان ملتفت باشد که حسن فاعلی نمی آورد بلکه باید قصد امتثال امر هم داشته باشد تا بگویید حسن فاعلی محقق شده است و این یعنی همه واجبات تعبدی هستند و واجبی به اسم توصلی نداریم و این قابل التزام نیست.

پس این بیان هایی که آورده اند تا اثبات کنند در اتیان ماموربه باید التفات باشد به همراه آنها، و اگر از روی عدم التفات باشد فایده ندارد، این بیان ها درست نیستند و انجام عمل در صورت عدم التفات هم صدق می کند که مکلف ماموربه را انجام داده است و لذا از ذمه او ساقط می شود.

البته یک بحثی بود درباره آن جایی که مساله عدم التفات نیست بلکه مساله اکراه است یعنی در اثر اکراه واجب را مکلف انجام داد، مرحوم نائینی مثال زدند به آن مثالی که شیخ در بحث خیار مجلس ذکر کرده اند: البیعان بالخیار ما لم یفترقا، تا جدا نشده اند می توانند معامله را به هم بزنند، حال گفته اند اگر تفرق از روی اجبار باشد چطور؟ شیخ احتمال داده است که مراد از تفرق فرد اختیاری آن است ولذا تفرق اجباری فایده ندارد و معتبر نیست لذا موضوعات تکالیف تعبدی اند یعنی اجباری نباشند یعنی توصلیت معتبر نیست.

ما عرض می کنیم این مطلب قابل اشکال است برای اینکه شما مگر در موضوع آن عنوان را اخذ نکردید، تفرق در اینجا صدق می کند و انصرافی ظاهرا در کار نیست، بله می گوییم حکم محقق نشده است به خاطر حدیث رفع، اگر حدیث رفع نبود می گفتیم این تفرق اجباری هم صدق می کند و لذا خیار ساقط می شود، ولی با توجه به حدیث رفع که دلالت دارد اکراه از امت پیامبر برداشته شده است لذا خیار مجلس باقی است، پس اینکه بگوییم تفرق به فرد اختیاری منصرف است این حرف درستی نیست. منصرف نیست همه موارد را شامل می شود، یک جاهایی حدیث رفع می آید جلوی آن را می گیرد مثلا حکم اکراهی را برمی دارد مثلا، عنوان ثانوی می آید و حکم را برمی دارد.

لذا به نظر ما ادله و موضوعات و عناوینی که در ادله است، هم شامل موارد اختیاری می شود و هم موارد غیر اختیاری، هر کدام را انجام داد ماموربه از عهده اش ساقط می شود و تکلیفی باقی نمی ماند. در جاهایی که می فرمایید اکراه در کار است عرض می کنیم ساقط نمی شود به خاطر حدیث رفع.

در اینجا خوب است یک فرعی را عرض کنیم و آن این است که در ایام حج در مطاف ازدحام شدید می شود، از پنجم و ششم ذی الحجه دیگر مطاف خیلی شلوغ می شود تا روز دوازدهم ذی الحجه، به طوری که شما وقتی در مطاف حرکت می کنید مردم شما را چندین متر با خودشان می برند اصلا اختیاری ندارید که حرکت نکنید موج جمعیت شما را با خودش می برد، آن وقت بحث می کنیم این دو سه متری که این آقا را با خود بردند اینجا طوافش صحیح است یا نه؟ چون از روی اختیار نبوده و مردم او را با خود برده اند ممکن است کسی بگوید طواف از روی اختیار نبوده و کافی نیست، اصلا هیچ قدرتی ندارد که بایستد، اینجاها حکم چیست؟ آیا ماموربه که طواف واجب باشد از او ساقط است یا نه؟

اینجا عدم اختیار به معنای عدم اراده است و مقهور است نه اینکه ملتفت نباشد، غفلتی در این مورد در کار نیست بلکه مراد این است که باز زور جمعیت حرکت می کند و خودش نیز ملتفت است ولی اراده ای ندارد که حرکت کند. امام خمینی می فرمایند که ساقط نمی شود وباید آن مقدار که به فشار مردم حرکت کرده برگردد و دوباره طواف کند، ما عرض می کنیم اصلا ممکن نیست که بتواند برگردد، می گوید بدون نیت بچرخد وقتی به آن حدود قبلی رسید دوباره نیت طواف کند و طواف کند. نظیر این فتوا را آیت الله سیستانی دارند که طواف باید با اراده باشد.

عرض ما این است که مطلب قابل بررسی است قابل نقد است، برای اینکه شما که می فرمایید اینجا ماموربه اتیان نشده است به چه جهت می فرمایید؟ اینجا طواف صدق می کند چون هم ماده اش و هم هیئتش صدق می کند هم بر حالت اراده و هم بر حالت اکراه، بر هر دو مورد طواف صدق می کند ولو اینکه با اکراه یا قهر و ضرورت باشد مثل این مورد که جمعیت مردم او را با خود می برد.

گفته نشود اینجا با اکراه فرق دارد طواف اکراهی طواف است ولی محل بحث قهری است یعنی مردم با زور او را به جلو برده اند و او قدرت نداشته که حرکت نکند، بلکه موج جمعیت قهرا او را با خود چند متری جابجا کرده، در چنین فرضی ممکن است بگوییم طاف بالبیت صدق نمی کند بلکه دیگران او را طواف داده اند نه خودش، لذا حرف امام و آقای سیستانی درست است. ولی به نظر ما اینجا طواف صدق می کند برای اینکه در جهت اراده این مکلف بوده است یعنی این آقا با نیت طواف وارد شده بود وقتی چنین است حال اگر یک قسمتی از طوافش موج سواری بوده این اشکلی ندارد چون عرف می گوید این آقا خودش وارد مطاف شد به این نیت که طواف کند حال موج او را چند متری با خود برده این طوافش صدق می کند.

درست است که موج سواری کرده است ولی خودش نیت طواف داشته است و با اراده خودش می خواهد طواف کند حال جمعیت هم او را مقداری حرکت داده، این حرکت در راستای نیت طواف این شخص است. بله اگر خودش نمی خواست طواف کند ولی جمعیت او را طواف داد می گوییم این طواف کافی نیست چون خودش طواف نکرده بلکه او را طواف داده اند لذا کافی نیست.

فرض کنیم دولت عربستان بیاید در مطاف یک غلتکی (غلطک) درست کند که دور کعبه بچرخد و انسان برود روی آن بایستد و حرکت نکند بلکه آن وسیله او را طواف بدهد آیا این صحیح است یا نه؟ مکلف نمی تواند جلوی حرکت دستگاه را بگیرد ولی وقتی نیت طواف بکند می رود روی آن می ایستد و طواف می کند و طواف او هم صدق می کند، گرچه مثل اسب نیست که روی آن بنشیند و نیت کند و حرکتش بدهد و یا آن را نگه بدارد، در اختیارش نیست ولی خودش چون با اختیار وارد آن می شود اینجا صدق طواف می کندو عملش صحیح است.

مثلا در برخی از فرودگاه یک نواری قرار داده اند و شما روی آن قرار می گیری شما را بالا و پایین می برد و نیاز نیست خودتان راه بروید، در اینجا فرض کنید دور کعبه چنین نواری قرار داده اند و شما با اختیار روی آن قرار می گیرید و با نیت و اختیار خود طواف می کنید اینجا صدق طواف می کند اگرچه حرکت آن در اختیار شما نباشد.

لذا در محل بحث می گوییم وقتی با اراده خودش در صورت ازدحام وارد مطاف وارد و او را قهرا جابجا کردند طواف او صحیح است و اشکالی ندارد لذا حضرت الله خامنه ای و مکارم حفظهم الله تعالی گفته اند اگر از اول نیت کند که طواف کند و بعد وارد جمعیت بشود و او را به زور جابجا کردند این طواف صحیح است.

پس اگر واجبی بود که نفهمیدیم که آیا تعبدی است که باید از روی اختیار باشد یا توصلی است یعنی از روی اختیار نباشد در این موارد می گوییم اصل توصلیت است و اختیار شرط نیست ولو بدون آن هم انجام بدهد آن واجب از عهده انسان ساقط میشود، و نیازی نیست که بفرمایید باید از روی اختیار باشد، بلکه اگر ملتفت هم نباشد صحیح است، و همچنین در محل بحث گفتیم مثل مورد طواف، که ملتفت هم می باشد ولی اراده اش مقهور جمعیت و ازدحام موجود است و با موج جمعیت طواف می کند، ولی چون با اراده خودش وارد مطاف شده است طواف او صحیح است و اشکالی بر آن وارد نیست.

پس به این معنایی که داشتیم اصل توصلیت است و اختیار شرط نیست مگر در جایی که از روی اکراه باشد یا از روی اضطرار باشد اضطراری که در جهت اراده شخص نباشد، در این موارد دلیل رفع ما اضطروا علیه آن را برمی دارد، این دلیل شامل طواف محل بحث نمی شود برای اینکه رفع اضطراری امتنانی است و در محل بحث اگر طواف کافی نباشد امتنانی نیست و این مکلف بیچاره باید دوباره به زحمت بیفتد و طواف کند پس کفایت طواف مذکور امتنانی است و نباید گفت کافی نیست.

اصطلاح بعدی در تعبدی و توصلی این است[2] که به آن واجباتی تعبدی می گوییم که باید با فرد حرام انجام نگیرد، ولی واجب توصلی این است که آن واجب چه با فرد حلال اتیان بشود و یا با فرد حرام، کفایت می کند، مثلا میتی را می خواهند دفن کنند، یکبار در زمین غیر غصبی دفن می کنیم اینجا قطعا به وظیفه عمل کرده ایم، و یکبار می رویم در زمین غصبی میت را دفن می کنیم، در اینجا هم واجب اتیان شده است ولی با فرد حرام آن نه فرد حلال.

در اینجا بحث می کنیم که اتیان واجب با فرد حرام جایز است و یا نیست؟ موجب سقوط تکلیف می شود و یا نمی شود؟

اگر اول را بگوییم اصل تعبدیت است و اگر دوم را قائل شویم اصل در واجبات می شود توصلی. در اینجا کانه یک مواردی است که در شرع آمده و به صورت دستور هم آمده است ولی در حقیقت واجب نیست، مثلا میگوید برای نماز بدنت و لباست باید طاهر باشد، وقتی می گوید طهارت داشته باشد این امر است ولی در واقع ارشادی است یعنی ارشاد است به شرط بودن طهارت در نماز، لذا در این موارد اگر با آب غصبی هم لباس را شستیم و لباس را پاک کردیم کفایت می کند اگرچه آب غصبی است، نمی گویند آقا برو دوباره لباس را پاک کن. این ارشاد به شرطیت است و در واقع نمی خواهد تکلیفی بیان کند، چون تکلیفی درکار نیست با آب غصبی هم می شود پاک بشود، لذا این مورد از بحث خارج است.

بلکه بحث در جایی است که یک تکلیف و یک واجبی در کار باشد و شخص برود با فرد حرام آن را اتیان کند، مثلا گفته است اکرم العلماء و این شخص با ماشین غصبی برود سراغ علما، اینجا اکرام کرده ولی با فرد حرام، یا میت را در مکان غصبی دفن می کند، اینجا عمل کرده است ولی با فرد حرام.

در اینجا باید بر هر دو مبنای جواز اجتماع امرو نهی و عدم آن بحث کنیم، اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم آن وقت قطعا اشکال ندارد اشکالی پیش نمی آید زیرا شخص هم وظیفه اش را عمل کرده است و هم یک گناهی را مرتکب شده است لذا اصل بنا بر این مبنا می شود توصلیت، یعنی تکلیف را هم با فرد حرام محقق کنید وظیفه از شما ساقط می شود. مثلا نماز را در مکان غصبی خوانده که هم نماز را اتیان کرده و هم گناه کرده است. انما الکلام در این است که اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی نباشیم و واجب را با فرد حرام انجام بدهیم باز مسقط تکلیف خواهد بود یا نه؟ ان شاء الله ادامه اش را در جلسه بعد عرض می کنیم.