نسبت بین قاعده قبح عقاب بلا بیان با قاعده لزوم دفع ضرر محتمل/اصل برائت/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/اصل برائت/نسبت بین قاعده قبح عقاب بلا بیان با قاعده لزوم دفع ضرر محتمل

بحث در نسبت دو قاعده قبح عقاب بلا بیان و دفع ضرر محتمل است که کدام بر دیگری مقدم است. [1] آن چیزی که باید عرض کنیم این است که به نظر می رسد که هر کدام از از این دو قاعده موضوع خودشان را دارند و در جای خودشان دارای حجیت هستند و لذا این بحثی که درباره نسبت به این دو شده و بحث نسبتا گسترده ای هم می باشد شاید به این گستردگی نیازی به آن نباشد، مواردی که قاعده دفع ضرر محتمل در آن جا جاری است دیگر مجرای قاعده قبح عقاب بلا بیان نیست:

اول: جایی است که انسان علم اجمالی به تکلیف دارد اینجا جای دفع ضررر محتمل است، و دیگر مجرای برائت نیست، نفرمایید علم اجمالی یقینی است و محتمل نیست ولی قاعده موضوعش احتمال است، چون می گوییم ممکن است علم اجمالی به خطا برود ولی احتمال عقاب باقی مانده باشد، لذا در این موارد قاعده دفع ضرر محتمل جاری می شود. اینطوری نیست که اگر قطع هم اشتباه دربیاید باز هم عقابش کنند، فکر می کرد این آب حرام است ولی حرام نبود، ولی به هر حال ضرر محتمل وجود داشته، و باید احتیاط می کرد، زیرا همه چیز در این دنیا آشکار نمی شود بلکه ممکن است در آخرت آشکار شود و در صورتی که احتمال به واقع اصابت کند، شخص در آنجا گرفتار بشود. لذا باید احتیاط کند و این احتیاط با قاعده دفع ضرر محتمل ثابت می شود. این یک مورد از جاهایی که قاعده دفع ضرر محتمل جاری می شود.

دوم: در جایی که امارات وجود دارد، در اینجا هم قاعده دفع ضرر محتمل جاری است، چون ضرر به معنای عقاب اخروی محتمل است، یعنی محتمل است این اماره مطابق واقع باشد و لذا در صورت عمل نکردن به آن عذاب شامل شخص شود. پس قاعده قبح عقاب بلا بیان در اینجاها جاری نمی شود.

سوم: در موارد شبهه قبل از فحص، یعنی هنوز ادله را ندیده است می خواهد فتوا بدهد اینجا نمی شود برائت جاری شود، ادله وجوب تعلم دلالت دارد که باید فحص و بررسی کرد، لذا در شبهات حکمیه قبل از فحص هم از موارد قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است و جایی برای جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان نیست و اصلا جاری نمی شود، بله بعد از فحص جاری می شود.

مورد چهارم: اطراف علم اجمالی است، علم اجمالی دارد یا این حرام است و یا آن، یا این واجب است یا آن، در جاهایی که علم اجمالی موجود است قاعده دفع ضرر محتمل جاری است، علم اجمالی داریم که یکی از این دو حرام است یا یکی از آن دو واجب است، باید احتیاط کرد.

مورد پنجم: در جایی است که احتمال ضررر دنیوی باشد، احتمال می دهد اگر این راه را بروم ممکن است یک دشمنی وجود داشته باشد و من را بکشند، یا دزدی است که سرگردنه است، یا دیروز شنیده در فلان جا دزدی شده و او هم می خواهد آنجا برود برای تجارت، در اینجا عقل می گوید نباید در این راه های خطرناک بروی و گرنه دچار به مشکل می شوی، در اینجا هم قاعده جاری است تا ضرر دفع شود، زیرا بر پیامبر واجب نیست که بیایند و بگویند، موضوعات این چنینی را برای مردم بیان کنند، در اینجا خود مکلف باید تشخیص دهد. یعنی به قاعده دفع ضرر محتمل عمل کند و قاعده قبح عقاب بلا بیان را جاری نکند. مثلا شارع به صورت کلی می گوید اگر روزه ضرر دارد روزه واجب نیست ولی تطبیق آن را به عهده ملکف گذاشته که خودش تشخیص دهد ضررر ثابت است یا نه ضرر محتمل است است یا نه، مثلا چشم خود را عمل کرده است و روزه برایش ضرر دارد، احتمال می دهد اگر روزه بگیرد چشم خود را از دست دهد و کور شود، لذا قاعده دفع ضرر محتمل را جاری می کند و احتیاط می کند و روزه نمی گیرد.

در این پنج موارد قاعده دفع ضرر محتمل جاری می شود ولی قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمی شود.

اما در مواردی است که قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری است و دیگر دفع ضرر محتمل جاری نیست و آن در جایی که شبهه حکمیه باشد و مجتهد هم فحص کامل نموده و دلیلی هم بر حرمت پیدا نکرده است، هیچ دلیلی پیدا نکرده است، این حرام است این نجس است این فلان است، اگر فحص کرد و به دلیلی نرسید، اینجا آیا عقل نمی گوید شارع اگر عقاب کند قبیح است؟ بله عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان می کند، زیرا مراد از بیان بیانی است که واصل باشد و در دسترس باشد، در این گونه از موارد عقل خودش حکم می کند که عقاب قبیح است، ممکن است که کسانی بگویند نه عقل حکم به قبح نمی کند ولی از نظر ما حکم به قبح عقاب می کند.

شهید صدر و اصاله الحظری ها می گویند نه قبحی در کار نیست، ولی این نظر شاذ است و نظر معروف بین علما ما این است که در این گونه از موارد یعنی در شبهات حکمیه عقاب قبیح است، مراد از بیان هم علم و یا علمی است، یعنی قطع و امارات. هر جا قطع و اماره نباشد در آنجا عقاب قبیح است و احتمال نمی تواند مصحح عقاب باشد و قاعده دفع ضرر محتمل جاری نمی شود، قاعده قبح عقاب می گوید اینجا احتمال ضرر نیست و لذا عقاب قبیح است، پس این مورد را به قاعده قبح عقاب می دهیم. وقتی احتمال ضرر بود و شما فحص کردید و ضرری پیدا نشد دیگر قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری می شود و ضرری متوجه ما نخواهد بود. لذا قاعده دفع ضرر محتمل در این صورت اصلا موضوع ندارد تا بخواهد جاری شود، موضوع آن توسط قاعده قبح عقاب بلا بیان از بین رفته است. این بیان مساله را روشن می کند.

بیان های دیگر برای تصحیح تقدم قاعده قبح عقاب بلا بیان

بیان های دیگری هم وجود دارد برای روشن نمودن وجه تقدیم قاعده قبح عقاب بلا بیان بر قاعده دفع ضرر محتمل:

گفته اند مراد از ضرر در قاعده مذکور یا ضرر دنیوی است و یا ضرر اخروی است و یا مفسده است. بحث ما در شبهات حکمیه است، کسی اشکال می کند که چرا در شبهات حکمیه قاعده دفع ضرر محتمل را جاری نمی کنید، زیرا در این موارد ضرر محتمل است، ما در جواب از او می پرسیم مراد شما از ضرر یکی از آن سه مورد است که گفتیم، یعنی یا ضرر اخروی یا دنیوی یا مفسده:

اگر مرادتان ضرر دنیوی است یعنی اگر مجتهد برائت جاری کند ضرر دنیوی پیش می آید، جوابش این است که صغرا و کبرای شما اشکال دارد، مثلا در جایی که شخص ربا می گیرد دیگر ضرر دنیوی برای او ثابت نیست تازه سود هم می کند، پس همه جا ضرر دنیوی ثابت نیست، مثلا رستوران دارد و الکل به غذاها اضافه می کند و دروغ می گوید غذاهای من عالی است، سود هم می کند، لذا حرام همیشه ملازم با ضرر دنیوی نیست، این اشکال صغروی.

و اما اشکال کبروی این است که عقل همیشه به لزوم دفع حکم نمی کند مگر اینکه ضرر خیلی بزرگ باشد، پس ضررهای کوچک را اهمیت نمی دهند، مثلا ضررهای کوچک مثل سرماخوردگی را عقل حکم به لزوم دفع نمیکند. پس اگر مرادتان از اینکه می گویید باید در شبهات حکمیه قاعده دفع ضرر محتمل جاری شود، ضرر دنیوی باشد استدلال تان تام نیست زیرا از نظر صغروی و کبروی اشکال دارد که بیان کردیم.

احتمال دوم این است که بگویید در شبهات حکمیه اگر احتیاط نشود مفسده پیش می آید زیرا مفسده محتمل است، این بر مبنای عدلیه هم سازگار است یعنی باید از مفاسد دوری نمود، عدلیه می گوید احکام شرعی معلل به مفسده و مصلحت است، در متعلق مفسده و یا مصلحت وجود دارد، ممکن است در دنیا باشد یا در آخرت، اگر بگویید مجتهد فتوا به برائت دهد ممکن است مفسده داشته باشد در حالی که قاعده می گوید باید مفسده دفع شود. می گوییم این درست است که احتمال مفسده وجود دارد ولی عقل ما چنین حکمی ندارد که همیشه باید مفسده محتمله را دفع نمود، عُقلا چنین نظری ندارند که مفسده محتمله را همیشه باید دفع کرد، البته احتمال مفاسد بزرگ استثنا هستند و باید دفع شوند، ولی این کلیت ندارد و مرحوم خوئی و نائینی می گویند شاهد این مطلب این است که در شبهات موضوعیه همه می گویند برائت جاری می شود و نیاز به بررسی ندارد، مثلا می گوید احتمال می دهیم این مایع خمر است و احتمال مفسده هم وجود دارد ولی همه می گویند برائت جاری می شود، در شبهات موضوعیه کسی قائل به احتیاط نیست، پس مفسده محتمله لازم الدفع نیست.

باقی می ماند احتمال سوم یعنی بگوییم مراد از ضرر در قاعده ضرر اخروی است، یعنی اگر احتمال بدهیم حرام باشد یعنی در آخرت ما را به جهنم ببرند، بگویند این فتوای به برائت اشتباه بوده است، باید احتمال ضرر اخروی دفع شود، جوابش این است که ما وقتی قاعده قبح عقاب بلا بیان را داریم دیگر آن قاعده دفع ضرر محتمل می رود کنار، یعنی مجتهد احتمال ضرر اخروی داد می رود و فحص می کند و دلیلی هم پیدا نمی کند ضرر محتمل از بین می رود و قاعده می رود کنار و آن قاعده قبح عقاب بلا بیان می آید جلو و عذاب اخروی را می زند کنار و می گوید احتمال ضرر اخروی وجود ندارد، خیالت راحت باشد و برائت جاری کن. پس قاعده دفع ضرر محتمل به هر کدام از سه احتمال تفسیر شود اثبات احتیاط در شبهات حکمیه نمی کند و در عوض این قاعده قبح عقاب بلا بیان است که جاری می شود و حکم به برائت می شود. با وجود قاعده قبح عقاب بلا بیان دیگر قاعده دفع ضرر محتمل اصلا موضوعی ندارد تا بخواهد جاری باشد.

اگر شما بگویید دل من آرام نیست و ممکن است عقابی در کار باشد، می گوییم این معنایش این است که عقاب دائر مدار بیان حکم نیست بلکه دائر مدار وجود حکم است چه بیانی باشد چه بیانی نباشد، در حالی که ما گفتیم عقاب دائر مدار بیان احکام و قوانین شرعی است نه وجود حکم. عقل می گوید عقاب دائر مدار بیان حکم است و نه وجود حکم ولو بدون بیان. ممکن است کسی بگوید خود قاعده دفع ضرر محتمل خودش بیان است و کافی است برای وجوب احتیاط. می گوییم این که می گویید قاعده خودش بیان است مرادتان چیست؟ اگر مرادتان این است که بیان بر حکم واقعی است می گوییم وقتی قاعده قبح عقاب بلا بیان وجود دارد دیگر چگونه بیان باشد؟! وقتی می گوید بیانی در کار نیست فحص کردیم و بیانی نیافتیم چطور می گویید این خودش بیان است، این چه بیانی است که ما آنرا نیافته ایم.

لا یقال که اصلا ما کاری به حکم واقعی نداریم، عقاب بر خود این قاعده است یعنی در آخرت می گویند ما کاری نداریم با اینکه عقابی باشد یا نباشد، بالاخره خود این قاعده دفع ضرر محتمل خودش وجود داشته و برای شما واضح بوده همین برای اثبات عقاب کافی است و دیگر نیازی نیست گفته شود این قاعده دلیلی بر حکم واقعی است بلکه خودش دلیل بر عقاب است، جوابش این است که این قاعده خودش ارشادی است یعنی این قاعده می گوید ضرر محتمل یعنی ضرری که با غض نظر از خود قاعده مراد است، یعنی اگر ضرری محتمل بود لازم الدفع است و ناظر به خودش نیست، یعنی نمی گوید من چاهی می کنم تا در آن بیفتی، بلکه می گوید اگر چاهی بود مراقب باش در آن نیفتی.

لا یقال که ممکن است قاعده دارد خودش را می گوید یعنی می گوید خودم هم موضوعیت دارم و ارشادی نیستم، مثل اینکه کسی می گوید «کلُّ خبري صادقٌ»، این عبارت خود جمله کلّ خبري صادق را می گیرد، لذا دفع ضرر محتمل اعم از ضرری است که خارج از قاعده است یا ضرری است که از ناحیه خود قاعده باشد. اگر اینطوری اشکال شود باید جواب هایی را که در اینجا وجود دارد بیان کنیم. البته مرحوم شیخ انصاری جواب هایی دارند باید رجوع کنید و مطالعه بفرمایید. از نظر ما مطلب روشن است و نیازی به آن جواب های طولانی نیست.