ادله برائت/اصل برائت/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/اصل برائت/ادله برائت

برای اثبات برائت به آیه کریمه ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرا﴾ [1] استدلال شده است.

آیه فوق از سوره طلاق است که به آن استدلال شده است برای اثبات اصل برائت. این آیه درباره این است که اگر زنی مطلقه شده و می خواهد فرزند زوج را شیر بدهد باید زوج نفقه او را بدهد، به آن مقداری که در وسع او می باشد، به فقره ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها﴾ استدلال شده است برای اثبات برائت، بیان استدلال به این شکل است:

بیان استدلال

ما کسی را به چیزی تکلیف نمی کنیم مگر اینکه آن را به او داده باشیم. اگر تکلیف مالی باشد به اندازه مالی که به او داده باشیم او را تکلیف می کنیم، اگر حکم است همیچنین یعنی باید آن حکم را به او رسانده باشیم تا صحیح باشد او را تکلیف به آن حکم کنیم، اگر تکلیف فعل است قدرت باید به او داده باشیم و به اندازه قدرت او برای او تکلیفی قرار می دهیم، پس اعطاء کل شئ بحسبه، ما چیزی را بر عهده کسی نمی گذاریم مگر اینکه از چیزی است که به او داده ایم. یعنی قبل از دادن به عهده کسی چیزی نمی گذاریم. اگر بر عهده اش مال بگذاریم قبلا به او مال می دهیم، و هکذا در همه چیز، لذا این آیه یک کبرای کلی را دارد بیان می کند. همچنین بیان می کند ما حکمی را بر عهده کسی نمی گذاریم مگر اینکه آن حکم را به دست او رسانده باشیم. این خلاصه استدلال.

بیان احتمالات در تفسیر آیه مذکور[2]

برا این اساس درباره آیه چهار احتمال در این آیه وجود دارد:

    1. احتمال اول این است که مراد از ﴿ما﴾ موصوله در آیه مال است و مراد از ﴿آتاها﴾ اعطای آن به مکلف باشد همچنانکه این تفسیر با مورد آیه هم سازگاری دارد، یعنی لا یکلف الله نفسا إلا مالا أعطاها.

    2. احتمال دوم این است که مراد مطلق الفعل باشد یعنی خداوند هیچ فعلی را بر عهده کسی نمی گذارد مگر اینکه او را بر انجام آن قدرت بخشیده باشد یعنی توانایی انجام آن را به او داده باشد.

    3. احتمال سوم این است که مراد از ﴿ما﴾ حکم باشد یعنی خداوند هیچ حکمی را بر بندگان نمی گذارد مگر اینکه به آنها اعلام کند و آن را بیان کند.

    4. احتمال چهارم این است که یک معنای جامع بگیریم بین احتمال دوم و سوم، یعنی جامع بین حکم و فعل، یعنی خداوند آن جامع را بر عهده کسی نمی گذارد مگر اینکه قدرت آن را داده باشد و به او اعلام کرده باشد.

می گویند اگر مراد از آیه احتمال اول باشد قطعا این آیه قابل استدلال برای اثبات برائت نمی باشد چون مربوط به مساله برائت نمی باشد. موید صحت این احتمال، مورد آیه است که درباره نفقه زوجه است که این یک امر مالی است. احتمال دوم را اگر بگوییم مورد نظر آیه است که اگر این احتمال را صحیح بدانیم شامل احتمال اول هم می شود چون معنای وسیعی دارد لذا شامل مال و غیر مال می شود. البته این احتمال را هم گفته اند قابل استدلال برای اثبات برائت نیست، چون فرض این است که حکم را اگر خدای تعالی اعلام نکند باز ما قدرت انجام داریم. اگر احتمال دوم را بگیریم برای ما نحن فیه به درد نمی خورد برای اینکه حکمی را بر عهده کسی نمی گذارد مگر اینکه قدرت آن حکم را به او داده باشد، در مواردی که اعلام نیست قدرت بر احتیاط داریم لذا نمی شود بگوییم این آیه دلیل بر برائت است. تا اینجا احتمال اول و دوم می رود کنار.

اما به نظر ما می شود بنا بر احتمال دوم به آیه برای اثبات اصل برائت استدلال نمود، به این بیان که اگر در جایی حکمی را اعلام نکردند عرفاً می گویند چون قدرت نداشته ایم حکم را بیان نکرده اند، در مواردی که علم نباشد سلب توانایی و قدرت نمی کند یعنی «لا یکلف الله فعلا إلا أقدره علی فعله» نفرمایید ما در موارد شبهات قدرت داریم می گوییم عرفا قدرتی وجود ندارد. عرف موارد عدم علم و عدم وجود بیان را ملحق به عدم قدرت می داند یعنی مکلف توانایی انجام را ندارد.

اگر مراد از آیه احتمال سوم باشد قطعا قابل استدلال است یعنی خدای تعالی هیچ حکمی را بر عهده کسی نمی گذارد مگر او را عالم کند و برای او بیان کند، این احتمال برای اثبات برائت کافی است ولی این احتمال درست نمی باشد برای اینکه تخصیص مورد لازم می آید یعنی آیه شامل مورد خودش نمی شود و این مستهجن است، چون مورد درباره امور مالی است یعنی نفقه زن، نمی شود گفت خدای تعالی حکمی را به عهده کسی نمی گذارد مگر اینکه آن را اعلام کرده باشد و به دست مکلف رسانده باشد. این چه ربطی به نفقه زن دارد! بحث اعلام و عدم اعلام نیست بلکه بحث داشتن و نداشتن مال است.

اگر مراد از آیه احتمال چهارم باشد همچنانکه دیگران مثل شیخ و صاحب منتقی مطرح کرده اند تا بتوان به آن استدلال نمود، یعنی مراد از آیه این است که «لا یکلف الله نفسا فعلا أو حکما إلا آتاها» و اعطای کل شئ هم به حسب خودش می باشد، یعنی اگر فعل باشد باید قدرت انجام آن را هم اعطا کند و اگر حکم باشد باید آن را اعلام کند وبه دست مکلف برساند، اگر این احتمال را گرفتیم شامل مورد آیه می باشد و برای اثبات برائت هم می شود به آن استدلال کرد و تخصیص مورد هم پیش نمی آید چون پرداخت مهریه هم خودش به نوعی فعل است.

ولی این احتمال را مرحوم شیخ مورد اشکال قرارداده است و نپذیرفته است برای اینکه اگر شما ﴿ما﴾ را فعل بگیرید این استثنا از مفعول به می شود یعنی لا یکلف الله نفسا فعلا إلا فعلا أقدرها علیه، و این استثنا از مفعول به می شود یعنی یک فعلی را بر عهده کسی نمی گذارد مگر فعلی را که قدرتش را به مکلف داده است، ولی اگر شما بگویید معنای دیگری را هم دربر دارد مثل حکم، در این صورت معنا این چنین می شود که «لا یکلف الله نفسا تکلیفا إلا تکلیفا أتاها» که در این صورت می شود مفعول مطلق و استثنا از مفعول مطلق می شود، و بین اینکه استثنا از مفعول به باشد یا مفعول مطلق فرق دارد، زیرا این دو با هم اختلاف معنایی دارند، مفعول به در جایی است که قبلا چیزی وجود دارد و شما می خواهید بر سر او عملی را واقع کنید ولی مفعول مطلق این چنین نیست بلکه با خود آن فعل آن مصدر حاصل می شود و این دو مورد دو نسبت مباین هستند و نمی شود در یک نسبت جمع شوند.

باید جامعی بین مفعول به و مفعول مطلق پیدا کنید در حالی که چنین جامعی وجود ندارد ولذا باطل است، احتمال سوم هم قابل استدلال نبود و آن دو احتمال اول نیز قابل استدلال نبودند، لذا این آیه قابل استدلال نخواهد بود برای اثبات برائت.

بیان محقق عراقی در مقام

مرحوم محقق عراقی گفته اند این آیه قابل استدلال است به دو بیان:

بیان اول این است که ما می آییم مفعول به می گیریم نه مفعول مطلق، ولی همان مفعول به شامل حکم هم می شود یعنی خداوند حکمی را بر عهده کسی نمی گذارد، یعنی نمی گوییم لا یکلف الله نفسا تکلیفا، می گوییم لا یکلف الله نفسا حکما، و در معنای مفعول به حکم را داخل می نماییم. و اعطا هر چیزی هم به حسب خودش می باشد.

بیان دوم این است که ما لا یکلف را به معنای لغوی آن می گیریم. یعنی به معنای اینکه مشقتی برای شما ایجاد نمی کنیم، و ما آتاها را منصوب به نزع خافض می دانیم یعنی إلا من ناحیة ما آتاها، معنا می شود اینکه مشقتی از ناحیه ما متوجه شما نخواهد بود، از ناحیه فعل و حکم و اینها مشقتی به شما متوجه نمی شود و لذا معنا هم شامل و عام می شود. عبارت ایشان این است:

فبناء على استعمال الموصول في معناه الكلي العام و إرادة الخصوصيات المزبورة من دوال أخر خارجية فلا يتوجه محذور، لا من‌ طرف‌ الموصول‌، و لا في لفظ الإيتاء، و لا من جهة تعلق الفعل بالموصول و ذلك (اما من) جهة الموصول فظاهر فانه لم يستعمل الا في معناه الكلي العام و ان إفادة الخصوصيات انما كان بتوسيط دال آخر خارجي (و كذلك) الأمر في لفظ الإيتاء فانه أيضا مستعمل في معناه و هو الإعطاء غير انه يختلف مصاديقه من كونه تارة هو الاعلام عند إضافته إلى الحكم، و أخرى الملكية أو الإقدار عند إضافته إلى المال أو الفعل (و هكذا) في تعلق الفعل بالموصول حيث لا يكون له الا نحو تعلق واحد به و مجرد تعدده بالتحليل إلى نحو التعلق بالمفعول به و التعلق بالمفعول المطلق لا يقتضى تعدده بالنسبة إلى الجامع الّذي‌ هو مفاد الموصول كما هو ظاهر غاية الأمر انه يحتاج إلى تعدد الدال و المدلول كما أشرنا إليه‌.[3]

یک اشکال در اینجا مطرح کرده اند و گفته اند مفعول به باشد باید مجرور به حرف جر باشد، یعنی لا یکلف الله نفسا بما آتاها، ولی مفعول مطلق باشد نیازی به حرف جر ندارد، شما می گویید حرف جر در تقدیر است، و نمی شود مفعول شما هم حرف جر داشته باشد و هم نداشته باشد، مفعول به باشد می گوییم کلفه بالأمر و با باء می آید، اگر مفعول به باشد باید یک بائی باشد، اگر مفعول مطلق باشد دیگر نیازی به با ندارد.

جواب این اشکال این است که مراجعه کردیم به لغت دیدیم که در صورت مفعول به بودن هم بدون باء و هم با آن می آید، زمخشری در اساس البلاغه گفته کلّفه الأمر، بدون باء ذکر کرده است، در نهایه ابن اثیر گفته کلّفه الشئ، یا در تاج العروس گفته کلّفه أمرا أوجبه علیه، لذا هم با باء می آید و هم بدون باء در صورتی که مفعول به باشد. لذا این اشکال با مراجعه به لغت رد می شود.

پس آیه بنا بر احتمال دوم قابل استدلال است چون فعل می گیریم و آن وقت آتاها به معنای أقدر می آید، نفرمایید در صورتی که اعلام نباشد قدرت هست، می گوییم عرفا قدرت وجود ندارد.

احتمال سوم هم برای ما به کار نیامد، اما احتمال چهارم را ما قبول داریم و اشکال مرحوم شیخ را قبول نداریم برای اینکه ما را مفعول به می گیریم و مفعول به هم شامل هر دو مورد حکم و فعل می شود یعنی لا یکلف الله نفسا أمرا (فعلا أو حکما) إلا ما آتاها. مفعول به شامل هر دو مورد شد و این بیان مرحوم عراقی است و اشکالی در آن نیست. یا بگوییم اینجا مفعول منه است کما اینکه محقق عراقی فرمودند، یعنی لا یکلف الله نفسا إلا من ناحیة آتاها، از آن ناحیه ای که قبلا چیزی به ما داده باشد مشقتی برای ما قرار می دهد.

برای اینکه قلب شما مطمئن باشد که این آیه قابل استدلال است روایتی را در تایید آن ذکر می کنیم:

عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ هَلْ جُعِلَ فِي النَّاسِ أَدَاةٌ يَنَالُونَ بِهَا الْمَعْرِفَةَ قَالَ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَهَلْ كُلِّفُوا الْمَعْرِفَةَ قَالَ لَا عَلَى اللَّهِ الْبَيَانُ- لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها وَ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ قَالَ حَتَّى يُعَرِّفَهُمْ مَا يُرْضِيهِ وَ مَا يُسْخِطُهُ.[4]

لذا تا خداوند بیان نکند کسی را تکلیف نمی کند.