« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

1404/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الأصول العملية

 

موضوع: الأصول العملية

 

در استدلال بر برائت استناد شده است به آیه کریمه «وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا».[1]

بر این استدلال چند اشکال شده است:[2]

1.اشکال اول این بود که این آیه اخبار از امم سابقه است و مربوط به عذاب های دنیوی است و ما در برائت دنبال نفی عقاب اخروی هستیم. جواب هایی از این اشکال دادیم و تکرار نمی کنیم.

2.اشکال دوم این است که این آیه نفی عقاب می کند ولی دال بر این نیست که استحقاق عقاب هم در کار نیست در حالی که کسی که قائل به برائت است باید علاوه بر عدم عقاب، استحقاق عقاب را هم نفی کند. مومن دنبال اثبات عدم عقاب نیست بلکه می خواهد عدم استحقاق عقاب و عذاب را هم ثابت کند و مطلوب در برائت هم همین است. نه اینکه گناه کرده باشد و خداوند عذاب نکند، مومن می خواهد اصلا عدم گناه را اثبات کند.

جواب هایی از این اشکال داده اند:

جواب اول این است که اخباری ها می گویند هرجا که عقاب فعلیت نداشته باشد در آنجا استحقاق عقابی هم در کار نیست یعنی ملازمه است بین عدم فعلیت عقاب و عدم استحقاق برای عقاب. لذا وقتی آیه ای می آوریم که دلالت بر عدم فعلیت عقاب دارد عدم استحقاق هم طبق مبنای اخباری ثابت می شود و ما هم چون داریم جواب اخباری ها را می دهیم طبق مبنای آنها جواب شان داده می شود. اینکه می گوییم ملازمه وجود دارد شاهدش همان اخبار تثلیث است که می گوید امور یا حرام اند یا حلال یا مشتبهاتی بین اینها، اخباری وقتی می گوید از شبهات باید اجتناب کرد یعنی آنها عقاب را فعلی می دانند و لذا استحقاق عقاب را هم ثابت می دانند، وقتی طبق آیه محل بحث عقاب فعلیت نداشت استحقاق عقابی هم در کار نخواهد بود بخاطر ملازمه مذکور. چون ما داریم جواب اخباری ها را می دهیم بر اساس مبنای خودشان استحقاق عقاب ثابت نیست و این برای اثبات برائت برای ما کافی خواهد بود ولو اینکه اصولی ها ملازمه را قبول نداشته باشند. دلیل اخباری ها برای استحقاق عقاب اخبار و روایاتی است که فعلیت عقاب را ثابت می کند.

مرحوم آخوند اشکال می کنند که این جواب جدلی است و اخباری را ساکت می کند ولی اصولی را قانع نمی کند من جمله خود شیخ را، زیرا ایشان قائل به ملازمه نیستند، این جواب نشد! علاوه بر اینکه اخباری ها اصلا نگفته اند اگر فعلیت عقاب را قبول نداشته باشند استحقاق هم وجود ندارد. ما روایاتی داریم که فعلیت عقاب را ثابت نمی کند ولی استحقاق عقاب را ثابت می کند مثل روایاتی که در باب نیت گناه کردن وارد شده است، استحقاق عقاب را برای کسی که نیت گناه کردن داشته است ثابت میکند اگرچه فعلا عقابی برای او نیست تا زمانی که فعل گناه را انجام نداده باشد.

یا آیه کریمه ای که می فرماید: «إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفّر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما».[3] می گوید بخشیده می شود یعنی عقاب نمی شوید نه اینکه استحقاق عقاب ندارید، نه استحقاق عقاب است چون گناهان صغیره هم گناه هستند و استحقاق عقاب را برای فاعل ثابت می داند.

جواب دوم این است که وقتی شارع می گوید در شأن شارع نیست قبل از ارسال رسل عقاب کند، یعنی آیه را به معنای شأنیت بگیریم، یعنی این کار را انجام دهد ظلم است پس فهمیده می شود که اصلا استحقاق عقابی در کار نیست.

جواب سوم را امام خمینی فرموده اند این است که همین که نفی فعلیت عقاب بشود برائت ثابت می شود و همین برای ما کافی است و نیازی نیست که عدم استحقاق را اثبات کنید، همین مقدار که اثبات کردید این مکلف عقاب نمی شود برائت به کرسی می نشیند و کافی است برای نفی عقاب. و نیاز به اثبات ملازمه نیست یا نیازی به اثبات عدم استحقاق عقاب نیست.

یک مطلبی مرحوم اصفهانی دارند که اگر مفاد آیه اثبات بود می توانستید نفی استحقاق را اثبات کنید ولی آیه به صورت نفی آمده است و نفی سازگاری دارد هم با اینکه مقتضی باشد و مانع در کار باشد، و هم ساگازی دارد با اینکه اصلا مقتضی هم یعنی استحقاق عقاب هم در کار نباشد. با هر دو سازگاری دارد لذا این آیه دال بر عدم فعلیت است نه عدم استحقاق.

ما عرض می کنیم اصل مطلب شما درست است ولی ما دنبال استظهار هستیم که از آیه عدم فعلیت عقاب استفاده می شود و یا ملازمه هم یعنی نفی استحقاق هم استفاده می شود. بنا بر فرمایش مرحوم عراقی آیه در مقام بیان عدم استحقاق عقاب است. لذا جواب ایشان فلسفی است و نه استظهاری. یعنی خداوند اگر عقاب کند ظلم است وقتی می گوید خداوند ظلم نمی کند یعنی استحقاق عقابی هم در کار نیست. این آیه به همراه آیات دیگر که جلسه قبل قرائت کردیم دلالت دارند بر عدم استحقاق عقاب، یعنی برائت وقتی جاری بشود معنایش عدم استحقاق عقاب است نه صرف نفی فعلیت عقاب. اینکه می فرماید: «وما کنّا ظالمین» یعنی استحقاق عقابی هم در کار نیست زیرا شایسته عدالت خداوند نیست.

3.اشکال سوم را مرحوم نائینی مرطرح فرموده اند[4] به اینکه این آیه «ما کنّا معذبین» از بحث ما خارج است، بحث ما بعد از تاسیس شریعت است و نه قبل از تاسیس شریعت، و آیه هم در مقام بیان عقاب قبل از تاسیس شریعت است یعنی دلالت دارد بر اینکه تا رسولی ارسال نشود و شریعتی وجود نداشته باشد ما کسی را عقاب نمی کنیم لذا این آیه برای اثبات برائت مناسب نیست و از محل بحث ما که شبهات تحریمیه باشد خارج است. بله اگر آیه در مقام عدم وصول بیان شارع به مکلف باشد برائت را ثبات می کند چون تا بیانی نباشد عقابی هم در کار نیست ولی این آیه در مقام بیان عدم وصول بیان نیست بلکه در مقام بیان نفی عقاب است قبل از تاسیس شریعت به وسیله پیامبران یعنی تا پیامبری نیاید و شریعتی تاسیس نشود عقابی هم برای کسی ثابت نیست.

جواب ایشان این است که این مطلب خلاف ظاهر آیه است جداً، معنای آیه این است که اگر بیانی واصل نیست عقابی در کار نیست ولی معنایش این نیست تا شریعتی تاسیس نشود عقابی هم در کار نخواهد بود. تاسیس شریعت در آیه مطرح نیست اصلا، بحث نرسیدن شریعت مطرح است که لازمه اش عدم عقاب است، مراد از آیه عدم البیان است نه عدم التشریع. شهید صدر هم چنین اشکالی دارند مثل مرحوم نائینی. حالا مرحوم نائینی اصالتا عرب نبوده ولی شما که عرب هستید باید آیه را بگویید مراد عدم الوصول است نه عدم التشریع. لذا اشکال این دو بزرگوار وارد نیست.

4.اشکال چهارم این است که مرحوم امام خمینی فرموده اند[5] نهایت چیزی که آیه اثبات می کند عدم البیان است و چون ادله احتیاط بیان هستند می شوند وارد بر این ادله برائت و احتیاط ثابت می شود. یعنی عذاب نمی کنیم تا بیانی واصل بشود و ادله احتیاط می گوید ما بیان هستیم و لذا عقاب ثابت می شود. بعدا خودشان جواب می دهند ما ادله احتیاط نداریم یعنی ادله که بگوید در مشتبهات بگوید احتیاط کنید ما نداریم بلکه این چنین ادله ای ارشاد است به جایی که بیان منجز در کار باشد و عقاب را ثابت کند یعنی اطراف علم اجمالی باشد و ما چنین ادله ای در شبهات تحریمیه نداریم. بله اگر بیان داشتیم بر ادله برائت مقدم میشد از باب حکومت یا ورود مثلا.

ما هم جواب دیگری را اضافه می کنیم و آن این است که ظاهر از این آیه کریمه بیان بر حکم واقعی است و ادله احتیاط اگر هم بیان باشند بیانی بر وظیفه ظاهری هستند یعنی می گویند اگر حکم واقعی را نمی دانید وظیفه تان احتیاط است، ولی آیه در مقام بیان حکم واقعی است و ادله احتیاط در مقام بیان حکم ظاهری هستند و حکم ظاهری نمی تواند وارد بر آیه ای باشد که در مقام بیان حکم واقعی است. به بیان دیگر ادله احتیاط دلالت دارد اگر حکم واقعی را نمی دانید وظیفه تان ظاهرا احتیاط است، پس بیانِ بر ظاهر نمی شود بیانِ برای واقع باشد، پس اصلا موضوع ادله احتیاط عدم بیان بر واقع است.

این آیه «حتی نبعث رسولا»، می گوید تا ما احکام واقعیه را بیان نکنیم شما رها و آزاد هستید پس این آیه می شود معارض با ادله احتیاط، زیرا احتیاط وظیفه ظاهری را بیان می کند، معارضه که شد قطعا خبر ساقط می شود و به دلالت آیه رجوع می کنیم و می شود برائت.

بله اگر شما آیه را اینطوری معنا کنید که ما عذاب نمی کنیم تا اینکه یک بیانی بیاید اعم از بیان واقعی و یا ظاهری، اگر این چنین تفسیر کردیم بله دیگر تعارضی در کار نیست و ادله احتیاط مقدم می شود بر ادله برائت مثل این آیه شریفه. چون ادله احتیاط می گوید من بیان ظاهری هستم و اگر حکم واقعی را نمی دانید به حکم ظاهری عمل کنید. و لذا جواب مرحوم امام خمینی کافی می شود.

ما نظرمان این است که به این آیه کریمه می شود استدلال کرد برای برائت، و اشکالاتی که شده است همه اش قابل جواب هستند و ما عرض کردیم. بر خلاف نظر مرحوم شیخ و آخوند که دلالت آیه را نپذیرفتند.

بررسی کلام مرحوم فاضل تونی و مرحوم بهبهانی

در اینجا مطلبی وجود دارد و آن این است که مرحوم فاضل تونی[6] که اخباری است گفته است که این آیه دلیل است بر قول اخباری ها که گفته اند ملازمه ای بین حکم شرع و عقل وجود ندارد، زیرا آیه می گوید تا پیامبر نفرستیم عذاب نمی کنیم و این یعنی حکم عقل کافی نیست لذا ملازمه بین این دو وجود ندارد.

مرحوم وحید بهبهانی به ایشان اشکال کرده اند به اینکه این آیه نمی گوید استحقاق نیست بلکه می گوید ما عقاب نمی کنیم، ما ملازمه را در مرحله استحقاق اثبات می کنیم و نه در مرحله فعلیت عقاب، یعنی عقل می گوید استحقاق عقاب است و شرع هم می گوید استحقاق عقاب است و این دو با هم ملامه دارند ولی وقتی بیان شارع بیاید فعلیت پیدا می کند، پس فعلیت عقاب از راه شرع است و نه اینکه این آیه دلیلی بر اثبات عدم ملازمه بین شرع و عقل باشد. لذا این آیه کریمه دلیل بر نفی ملازمه نیست.

بعد مرحوم بهبهانی گفته اند این آیه کریمه «ما کنّا معذبین» دلیل بر برائت است، یعنی با استفاده از آیه هم برائت را ثابت کرده و هم رد کرده کلام مرحوم فاضل تونی را.

فاضل قمی صاحب قوانین بر محقق بهبهانی ره اشکال کرده است که این دو مطلب متناقض هستند یعنی از یک طرف رد کردید فاضل تونی را، یعنی آیه نفی استحقاق نمی کند بلکه نفی فعلیت عقاب را می کند، و از طرف دیگر برائت را با آیه اثبات کرده اید در حالی که برائت زمانی ثابت می شود که نفی استحقاق عقاب بشود و نه صرف نفی فعلیت عقاب با بقا استحقاق عقاب. و این همان تناقض است.

مرحوم شیخ[7] هم در صدد توجیه کلام این دو بزرگوار برآمده اند که شما خودتان این مطلب را بررسی کنید.

 


logo