مقدمات/اصل برائت/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/اصل برائت/مقدمات

بررسی تقسیم مرحوم شیخ و آخوند

نکته دومی که عرض شد این است که مرحوم شیخ شک در تکلیف را به صورت هشت قسم یا دوازده قسم مطرح کرده اند ولی مرحوم آخوند همه را یکجا بحث کرده اند. تقسیم شیخ ناظر به اقوال است چون در شبهه تحریمیه اخباری ها قائل به احتیاط هستند، اگرچه در شبهه موضوعیه با ما همراه هستند. لذا تقسیم شیخ ناظر به این اختلافات است.

همچنین برخی از ادله مخصوص شبهات تحریمیه است مثل اینکه می فرماید کل شئ لک حلال ... این در شبهه تحریمیه می آید نه موضوعیه، لذا شیخ تقسیم بندی را با توجه به چنین ادله ای انجام داده است. این دو مزیت برای بیان شیخ است.

اما با صرف نظر از این دو مزیت برای تقسیم شیخ ره تقسیم بندی آخوند ره بهتر است برای اینکه شما هشت تا مساله جدا از هم بحث کنید سخت است ولی اگر همه را با هم بحث کنید مساله روشن تر و راحت تر بحث می شود. و می شود تذکر داد در شبهات تحریمیه اختلافی است و نیازی به بحث از اقسام به صورت جدا نیست مخصوصا اینکه ادله همه این اقسام هم نوعا یکی است.

نکته سوم این است که منشا شبهه فقد نص یا اجمال یا تعارض نصین یا اشتباه امور خارجیه است. فقد نص که روشن است یعنی دلیلی در مورد شبهه نداریم. اما مراد از اجمال نص این است که گاهی اجمال نص در مفهومی است که مربوط به خود تکلیف است مثلا کلمه ینبغی آیا ظهور در استحباب دارد یا وجوب، اگر به نتیجه نرسیدیم که ظهور دارد یا نه می شود مجمل. بله اگر به نتیجه برسیم که در یکی از وجوب و استحباب ظهور دارد می شود دلیل اجتهادی. پس اجمال نص گاهی در مفهومی است که بیان کننده خود تکلیف است و گاهی در مفهومی است که بیان کننده متعلق تکلیف است.

مثلا می گوید اکرم العالم و ما نمی دانیم مراد عالم دینی است یا اعم از آن، این می شود موضوع تکلیف، یا مراد از اکرم را نمی دانیم چیز خاصی است مثل سلام، یا اعم از آن است، چون کسی ممکن است بگوید اکرم مجمل است، یا در لفظ عالم ممکن است برای کسی اجمال پیش بیاید، در صورت اجمال باید به اصول عملیه مراجعه نمود. یا مثلا فرموده است یحرم الغنا، که مراد از غنا را نمی دانیم، آیا این سرودهای انقلابی هم غنا هستند یا نه؟ یا آن آقایی که چه چه می خواند آیا غناست یا نه؟ در صورت اجمال نص باید به اصول عملیه رجوع کنیم چون شبهه تحریمیه است.

در زمان ما نوع کلماتی که موضوع یا متعلق تکلیف هستند در اغلب آنها اجمال پیش آمده است، مثلا یحرم القمار روشن است ولی آیا اگر در کامپیوتر اگر کسی قمار کند داخل در قمار است یا نه؟ مرگ مغزی مرگ محسوب می شود یا نه؟ لذا در موضوعات احکام در زمان ما نوعا اجمال پیش آمده است، مجتهد در این موارد معطل نیست و در صورت تحقق اجمال به اصول عملیه رجوع می کند. بله اگر توانست اجمال را رفع کند می شود دلیل اجتهادی و الا نوبت به اصول عملیه می رسد.

نکته چهارم این است که مرحوم آخوند گفته اند در تعارض نصین ما رجوع به اصول عملیه نمی کنیم. در تعارض نصین اگر قائل به تساقط بشویم رجوع به اصول عملیه می کنیم ولی ما که قائل به تساقط نیستیم بلکه سراغ مرجحات می رویم یا قائل به تخییر می شویم. لذا ما در تعارض نصین دست مان خالی از دلیل نیست، لذا اینکه مرحوم شیخ فرموده اند یکی از موارد رجوع به اصول عملیه مورد تعارض نصین است این اشتباه است زیرا در تعارض نصین ما حجت داریم، یا از باب تعیین به وسیله مرجحات و یا از باب تخییر.

مرحوم خوئی می گویند این اشکال آخوند وارد نیست چون تعارض دلیلین یا نصین مخصوص اخبار نیست، اینکه می گویید در تعارض نصین ما مرجح داریم یا از باب تخییر حجت داریم این در باب اخبار است، اما تعارض الدلیلین مخصوص اخبار نیست بلکه ممکن است دو ظاهر آیه یا دو اجماع با هم تعارض کنند. لذا دلیل ها منحصر در روایات نیست، اخذ به مرجحات هم در باب روایات است. حتی در باب روایات همه جا ما قائل به تخییر نیستیم.

اگر تعارض خبرین ناشی از اطلاق آن دو بود مثلا یکی گفته اکرم العالم و دیگری گفته لا تکرم الفاسق، اطلاق اینها باعث تعارض می شود، پس اطلاق شان باعث تعارض می شود، اطلاق در سایه مقدمات حکمت شکل می گیرد، با وجود محتمل القرینیه مقدمات حکمت اصلا جاری نمی شود تا نوبت به تعارض برسد. لذا در دو خبر متعارض همیشه ما قائل به تخییر نیستیم چون تعارضی در کار نیست بدلیل شکل نگرفتن مقدمات حکمت. اینجا می گوییم در عالم فاسق ما دلیل بر اکرام و عدم اکرام نداریم لذا به اصول عملیه رجوع می شود. پس اینکه گفته بشود در تعارض خبرین ما همیشه حجت تعیینی یا تخییری داریم این درست نیست.

نکته پنجم این است مرحوم شیخ و آخوند متعرض برخی از اقسام نشده اند مثلا یک مورد این است که امر دائر بین این باشد که فلان کار مباح است یا مستحب؟ اینجا رجوع به اصول عملیه می کنیم تا بگوییم اصل عدم الاستحباب است، یا امر دائر بین مستحب و مکروه و مباح است، در این مورد به اصول عملیه رجوع می شود؟ اینها را این بزرگان مطرح نکرده اند چون بحث ما در اصول عملیه در جایی است که تکلیف الزامی در کار باشد. اگر بگویید این استحباب و کراهت هم نوعی تکلیف است، می گوییم حکم اینها از بحث در موارد تکلیف الزامی معلوم می شود. عبارت مرحوم شیخ این است:

و هذا مبنيّ على اختصاص التكليف بالإلزام، أو اختصاص الخلاف في البراءة و الاحتياط به، و لو فرض شموله للمستحب و المكروه يظهر حالهما من الواجب و الحرام؛ فلا حاجة إلى تعميم العنوان.[1]

نکته ششم این است که مرحوم آخوند در اول کفایه اصول را تعریف می کند به: «صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل»‌.[2]

لذا طبق تعریف، جایگاه اصول عملیه در کلام ایشان معلوم است، یعنی یک سلسله از مباحث مربوط به استنباط حکم است و یک سلسله مربوط به عمل و وظیفه مقلد است. اما بنا بر تعریفی که دیگران داشتند به اینکه «هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية»، و دیگر بحث مربوط به وظیفه عملی را نداشتند آنها اصول عملیه را در کجا قرار می دهند؟ آنها باید احکام را تعمیم بدهند به احکام واقعیه مثل امارات و احکام ظاهریه مثل اصول عملیه.

نکته هفتم این است که فرق بین امارات و اصول عملیه چیست؟ سه فرق ذکر کرده اند:

    1. یکی اینکه امارات به آن سنخ از ادله می گویند که در موضوع آنها شک اخذ نشده است، مثلا نگفته است اگر شک داری یا علم نداری امارات را جاری کنی، مثلا خبری نقل شده که نبیذ و فقاع و مراهنه حرام است ولی نگفته است چون حکم را نمی دانید اینها حرام است، اما اصول عملیه به آن سنخ از ادله گفته می شود که در موضوع آنها عدم العلم اخذ شده است یعنی این ادله می گویند اگر نمی دانی مخیر هستی و اگر نمی دانی برائت جاری کن یا اگر نمی دانی حالت سابقه را استصحاب کن، لذا در موضوع اصول عملیه همیشه عدم العلم اخذ شده است.

    2. فرق دوم این است که گفته اند امارات با قطع از دلیل حجت خود، دارای نوعی کاشفیت است، اصلا شارع هم نمی فرمود خبر واحد یا اماره حجت است خودش کاشفیت داشت مثل اینکه یک انسان عادلی از چیزی خبر بدهد کاشفیت دارد، بخلاف اصول عملیه مثلا شما برائت جاری می کنید این دارای کاشفیت است؟ پس امارات خودش با قطع نظر از دلیل حجیت خود دارای نوعی کاشفیت است بخلاف اصل عملی. بله شارع کاشفیت را با دلیل اعتبار اماره می آید آن کاشفیت را امضا می کند یا بنا بر مبانی آن را تکمیل می کند. ولی اصول عملیه را فقط اعتبار می بخشد نه اینکه بگوید دارای کاشفیت دارد. بله استصحاب درست است که یک نحوه کاشفیتی دارد ولی در حین اعتبار بخشیدن به آن شارع به کاشفیت آن نظری ندارد فقط به دنبال اعتبار بخشیدن به آن بوده است، پس استصحاب دلیلش برای تکمیل کاشفیتش نیست بلکه ناظر به جنبه عمل کردن بر وفق آن است.

    3. فرق سوم این است که شهید صدر می گویند فرق بین این دو این است که در اصل شارع نظرش به محتمل است و در اماره شارع نظرش به احتمال است مثلا شما خودتان را خیلی زحمت بیاندازید و یک کوه را بکنید چون فکر می کنید زیر آن کوه ده تن طلا وجود دارد احتمال ضعیف هم بدهید می روید آن کوه را می کنید زیرا در اینجا نظرتان به محتمل است، ولی اگر احتمال بدهید یک سکه آنجا وجود دارد نمی روید کوه را بشکافید. لذا گاهی ما احتمال را اهمیت می دهیم و گاهی محتمل را اهمیت می دهیم. گاهی احتمال بالاست اگرچه محتمل ارزش ندارد ولی احتمال بالاست، نود درصد می دانید که اگر چند دانه آجر بردارید در آنجا مقداری مال پیدا می کنید اگرچه اندک باشد و شما می روید و این کار را انجام می دهید.

می فرماید گاهی شارع نظرش و اهتمامش به محتمل است مثلا می بیند اگر برائت جاری نشود مسلمانان به زحمت می افتند لذا سخت گیری نمی کند به خاطر یک احتمال حرام و مردم را به زحمت نمی اندازد، یا در اطراف علم اجمالی می گوید احتیاط و هکذا... اما در امارات نظر شارع به قوت احتمال است یعنی می بیند این خبر واحد معمولا مردم را به واقع می رساند لذا آمده و آن را حجت قرار داده است.