مقدمات/ اصل برائت/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/ اصل برائت/مقدمات

تعیین مجاری اصول عملیه

بحث در تعیین مجاری اصول عملیه بود. بیان مرحوم شیخ را بررسی می کردیم. بیان سوم ایشان[1] این بود که مساله مشتبه یا حالت سابقه ملحوظه دارد یا ندارد، فرمودند که اگر حالت سابقه ملحوظه دارد مربوط به اصل استصحاب است، اگر حالت سابقه ملحوظه ندارد دو قسم می شود، یا احتیاط ممکن است یا نیست، اگر احتیاط ممکن نباشد می شود مجرای تخییر اگر احتیاط ممکن باشد می شود دو قسم، یا از مواردی است که مخالفت با آن دلیلی بر عقاب وجود دارد یا ندارد، اگر برای مخالفت آن دلیلی بر عذاب وجود دارد می شود مجرای احتیاط والا می شود مجرای برائت. این بیان سوم شیخ در اول برائت است.

استاد سبحانی می گویند[2] این بیان از آن دو بیان قبلی که ایشان در کتاب قطع ذکر کرده اند بهتر است، می فرمایند این بیان سوم دو تا خصوصیت دارد:

یک امتیاز این است که ایشان از اول بعد از اینکه گفتند اگر مورد مشتبه حالت سابقه ملحوظه ندارد بعدش گفتند یا احتیاط ممکن است یا نیست، مثل بیان اول که صدرش اینگونه بود. نرفت روی اینکه شک در اصل تکلیف است یا مکلف به، بلکه گفتند احتیاط ممکن است یا نیست، پس اصل تخییر را مستقل قرار داد مثل بیان اول ایشان که گذشت. در این بیان برای اصل تخییر شخصیت مستقلی قائل شده است. یعنی اگر احتیاط ممکن نبود مجرای تخییر است.

برخی از بزرگان همین امتیاز را نقطه ضعف می دانند برای اینکه وقتی شما می گویید احتیاط ممکن نیست این شامل مواردی می شود که شک در خود تکلیف است، جایی که شک بشود بین وجوب و حرمت و اباحه، احتمال اباحه است و ممکن است تکلیف الزامی در کار نباشد ولی باز احتیاط ممکن نیست. چون مکلف اگر طرف فعل را بگیرد ممکن است حرام باشد و اگر طرف ترک را بگیرد ممکن است واجب باشد، ولی چون در کنارش اباحه ذکر شده است ممکن است برائت جاری بشود چون از موارد شک در تکلیف است، در موارد شک در تکلیف برائت جاری می شود نه تخییر. پس درست است که جایگاه وسیعی به آن داده اید ولی حقش نبوده است. لذا این که تخییر را مستقل محسوب کرده استاد سبحانی آن را نقطه قوت و مرحوم حائری آن را نقطه ضعف شمرده است. پس این احتیاط محل مناقشه است.

امتیاز دومی که استاد سبحانی برای بیان سوم مرحوم شیخ ذکر کرده اند این است که در این بیان سوم که در آن ذکر شده است که اگر احتیاط ممکن است ملاحظه می کنیم که آیا بر مخالفت آن مشتبه دلیلی بر عقاب وجود دارد تا بشود مجرای احتیاط و یا دلیلی بر عقاب وجود ندارد تا بشود مجرای برائت. دیگر صحبتی از شک در تکلیف و شک در ملکف به نکرده است. این خودش نقطه قوت است و امتیازی است نسبت به سائر بیان های دیگر. زیرا موارد سه گانه ای که بیان کردیم از موارد نقض است برای بیانی که شک در تکلیف و مکلف به را ذکر کرده بود. ولی آن موارد نقض بر بیان سومی وارد نیست. پس معیار برای جریان برائت و احتیاط شک در اصل تکلیف و مکلف به نیست بلکه معیار وجود دلیل بر عقاب و عدم وجود دلیل بر آن است یعنی اگر دلیلی بر عقاب بود می شود احتیاط و الا می شود برائت.

ما عرض می کنیم این امتیاز هم قابل مناقشه است برای اینکه دلیل بر عقاب و عدم دلیل بر عقاب معیاری به دست انسان نمی دهد مثل این است که کسی بگوید در موارد احتیاط باید احتیاط کرد و در موارد غیر آن باید برائت جاری کرد! این که معیار نشد و ما نمی توانیم موارد احتیاط و برائت را درست تشخیص بدهیم. این اشکال بیان سوم شیخ است در حالی که بیان دوم دارای معیار است و از این نظر از تقریر سوم بهتر است.

اما اشکال ایشان که می گویند اگر بگویید شک در تکلیف و مکلف به، آن سه مورد نقض پیش می آید، در جواب عرض می کنیم ما شک در تکلیف را به معنای شک در جنس تکلیف می گیریم و نه شک در نوع تکلیف لذا آن دو مورد اخیر نقض وارد نیست. شبهه قبل از فحص هم که خودش دارای دلیل خاص است و به ما ضرری وارد نمی کند.

لذا ما همان بیان دوم مرحوم شیخ را قبول می کنیم و نه بیان اول و سوم را. مرحوم خوئی هم همان بیان دوم را در مصباح الاصول مطرح کرده اند و لذا امتیازات مذکور قابل مناقشه اند.

چند نکته هم در اینجا وجود دارد که بیان می کنیم:

نکته اول این است که استاد سبحانی می گویند امتیاز بیان سوم این است که اصل تخییر را مستقل بیان کرده است، ما می گوییم باید بحث کنیم واقعا اصل تخییر مستقل است یا نه، اصل مستقلی اصلا به اسم اصل تخییر داریم یا نه. اصول عملیه چهارتاست یا سه تاست. مرحوم آقاضیا اصرار دارند که اصل تخییر اصل مستقلی است و در مقابل برخی بزرگان می گویند ما اصل تخییر نداریم. چون در اطراف علم اجمالی ما علم به محذورین داریم که یا این واجب است یا حرام! علم اجمالی داریم در این موارد، در موارد علم اجمالی اگر خود علم اجمالی را مانع از جریان اصول نافیه بدانیم و بگوییم چون علم اجمالی وجود دارد دیگر اصل نافی نمی تواند جاری بشود بخاطر علم اجمالی، بله فرمایش شما صحیح است اما اگر کسی گفت که اصل نافی در اطراف علم اجمالی می شود جاری بشود بشرطی که موجب مخالفت قطعی نشود، اگر معیار را وجود علم اجمالی بگیرید بله اصل نافی جاری نمی شود و باید بگویید در دروان بین محذورین اصل تخییر جاری می شود چون ترجیح بلا مرجح نیز محال است.

اگر بگویید چرا در موارد علم اجمالی اصل نافی جاری نمی شود؟ می گوییم چون موجب مخالفت عملیه می شود و ترجیح بلا مرجح نیز محال است، ولی اگر گفته شود در موارد دوران بین محذورین اصل نافی جاری می شود و مخالفت عملیه هم پیش نمی آید، لذا اصل نافی جاری بشود یا نشود تاثیری ندارد پس جاری می شود، وقتی جاری شد دیگر نیازی به اصل تخییر نخواهد بود، پس اینکه ما اصل تخییر را قبول کنیم یا نکنیم دائر مدائر آن بحث است، و ما چون قائلیم در اطراف علم اجمالی اصل نافی جاری می شود مگر در جایی که موجب مخالفت عملیه بشود، لذا در دوران بین محذورین اصل نافی جاری می شود و نیازی به اصل تخییر نداریم پس ما سه اصل بیشتر نداریم و اصول عملیه چهارتا نیست. لذا آن امتیازی را که استاد سبحانی برای تقسیم سوم شیخ بیان کردند قابل مناقشه است.

مرحوم آقاضیا گفته اند اصل تخییر یک اصل مستقل است[3] و نباید درباره آن کم لطفی کرد، برای اینکه در موارد برائت، ترخیص ناشی از عدم العلم است، چون نمی دانیم می گوییم رفع ما لا یعلمون و قبح عقاب بلا بیان، این خصوصیت موارد جریان برائت است، ولی در موارد تخییر که دوران بین محذورین است حکم برعکس است، چون عقل می گوید این فعل احتمال دارد واجب باشد احتمال دارد حرام باشد، در مرحله اول ترخیص می دهد، چاره ای ندارید، چون ترخیص می آید آن بیان شما می رود کنار، بیان لا بیان می شود، و الا اگر ترخیص نبود علم اجمالی داشتیم، پس در موارد برائت عدم البیان معیار ترخیص است، قبح عقاب بلابیان، اما در موارد تخییر قضیه برعکس است، عقل می بیند این مکلف دوران بین محذورین دارد می گوید چاره ای نداری، خالی از فعل و یا ترک نیستی، قدرت نداری، می شود ترخیص، وقتی ترخیص آمد علم اجمالی می رود کنار، این ترخیص است که علم اجمالی را می زند کنار.

استاد تبریزی بر این بیان اشکال کرده[4] به این که این فرمایش ایشان برگشت آن به این است که عقل می گوید قدرت ندارید، پس ترخیص دارید، کاری با بیان و عدم بیان ندارد، معیار حکم عقل عدم قدرت است، بعد می گوید اگر این باشد فرمایش ایشان درست نیست، قدرت و عدم قدرت معیار نیست در اینجا بیان واصل و محقق تکلیف نداریم، یک بیانی است می گوید این یا واجب است یا حرام، این بیان نشد و غرض تکلیف را محقق نمی کند، بیان واقعی بیانی است که غرض تکلیف را محقق کند یعنی من را وادار به تکلیف کند. باید دارای داعویت باشد، در حالی که نیست.

مرحوم تبریزی می گویند بیان آن بیانی است که داعویت در من ایجاد کند ولی در دوران بین محذورین داعویتی برای من حاصل نمی شود تا بخواهم طبق آن عمل کنیم. بله نمی شود حکم را مقید به علم و بیان کرد، بیان باید واصل باشد از این نظر که غرض را حاصل کند. پس معیار همان بیان و عدم بیان است.

ولی به نظر حقیر می رسد که فرمایش مرحوم آقا ضیا قابل تقویت است و ما که نمی خواهیم پیش خودمان بنشینیم و تحلیل ارائه بدهیم باید ببینیم عقلا چه می کنند، عقلا در موارد دوران بین محذورین به چه ملاکی عمل می کنند، به ملاک اینکه نمی دانند و یا به ملاک اینکه چاره ای ندارند، ظاهرا به ملاک اینکه چاره ای ندارند عمل می کنند، به ملاک عدم قدرت می گویند مرخص شد، نه به ملاک این که نمی داند، بله ممکن است هر دو ملاک مرخص تکلیف باشد ولی عقلا ملاک را عدم قدرت می دانند لذا بیان مرحوم آقاضیا صحیح است.

نکته دوم این است که مرحوم شیخ دوازده قسم برای شک در تکلیف مطرح کرده است، یعنی شبهه یا شبهه تحریمیه است یا وجوبیه است یا اشتباه وجوب به حرمت است و هر کدام هم چهار قسم دارد می شود دوازده صورت. یعنی منشا آن یا فقدان نص است یا اجمال نص است یا تعارض نصین است یا اشتباه امور خارجیه است. این ها را شیخ جدا جدا بحث کرده است و مرحوم آخوند همه را یکجا بحث کرده است. حال بحث این است کدام بیان بهتر است؟ بیان شیخ یا آخوند؟