مقدمات/اصل برائت/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/اصل برائت/مقدمات

بحث امسال ما از اصول عملیه شروع می شود إن شاء الله تعالی.

یکی از نکاتی که قبل از ورد به بحث عرض می کنیم این است که انحصار اصول عملیه در چهار مورد حصر استقرایی دارد نه عقلی، یعنی ما در شرع گشتیم و بیش از این چهار مورد پیدا نکردیم. مثلا ممکن بود شرع بگوید اگر دلیلی بر حکم پیدا نکردید به عرف رایج عمل کنید، یعنی به اصاله العرف عمل کنید. این یک اصل مثلا. سیره عقلائیه که می گوییم حجت است به جهت امضای شرعی است یعنی متصل باشد به زمان شارع. ولی اگر بگویند امضای شارع نیازی نیست بلکه به رفتار مردم نگاه کنید کافی است، هر طور آنها عمل کردند شما هم عمل کنید این می شد یک اصل عملی برای خودش. مثلا یک اصل درست می شود به اسم اصاله العرف. یعنی ما می گفتیم در این مساله عرف یک رفتار خاصی دارد یا ندارد، اگر دارد رفتار خاصی دارد یا ندارد.

یا اگر شرع مقدس مقاصد شرعیه را پذیرفته بود مثلا در شرع این نکته بود که اگر دلیلی پیدا نکردید طبق مقاصد شرعیه عمل کنید، اگر چنین چیزی در ادله داشتیم آن هم می شد یک اصلی برای خودش و از اصول عملیه به شمار می آمد اگرچه چنین اصل عملی را ما نداریم. چنین اصلی را مذهب مالکی دارد ولی غیر مذهب مالکی این را ندارد.

پس حصر اصول عملیه در این چهار مورد استقرائی است و اگر موارد دیگری داشتیم به آن اضافه میشد. مثلا اگر دلیلی داشتیم که دلالت می کرد که اگر تعارضی بین کراهت و استحباب واقع شد اصل بر استحباب است یعنی اصاله الاستحباب، ولی چنین اصلی نداریم. لذا اینکه می گوییم اصول عملیه چهارتاست چون اصل دیگری را ما پیدا نکردیم که به این چهار مورد اضافه کنیم. اگر دلیلی داشتیم به این چهار مورد اضافه می کردیم. لذا حصر موارد اصول عملیه استقرائی است.

اما حصر موارد اشتباه در مجاری دیگر استقرائی نیست بلکه عقلی است. یعنی اصلی نداریم که مجرای آن خارج از آن چهار اصل باشد. تمام مسائل مشتبه از الان تا قیامت داخل یکی از این مجاری است که بیان خواهیم کرد. مجاری دائر بین نفی و اثبات است و ارتفاع نقیضین ممکن نمی باشد، لذا هیچ مساله مشتبهی خارج از این مجاری نخواهد بود. موارد اصول عملیه عقلی نیست ولی مجاری آن عقلی و حصری است و بیشتر از چهار مجرای آینده که ذکر می کنیم نیست. مجتهد دستش از جهت اصول عملیه پر است ولی اصل عملی برای هر چیزی بر او عرضه کنید داخل یکی از آن اصول خواهد بود. یا دلیل وجود دارد یا ندارد اگر ندارد داخل یکی از آن چهار اصل است. لذا اجتهاد آسان است البته باید درست تشخیص دهد که مشتبه داخل کدام یک از آن چهار اصل است تا حکمش را مشخص کند. البته بر اساس ادله باید موارد جریان اصول را تنظیم کرد یعنی بر اساس دلیل تعیین کرد که فلان مشتبه مجرای کدام اصل است.

مرحوم شیخ سه تا بیان و تقریر دارند تا موارد مشتبه را در مجاری بیان کنند، دو تقریر را در اول رسائل در بحث قطع بیان کرده اند[1] و بیان سوم را در اول برائت آورده اند[2] و باید دید کدام یک صحیح است:

بیان و تقریر اول: این است که آن مشتبه یا حالت سابقه در آن لحاظ می شود و یا لحاظ نمی شود. معنای لحاظ به این است که استصحاب را کجا حجت می دانیم، اینکه گفته می شود «لحاظ می شود» یعنی کجاها اعتبار دارد و کجاها اعتبار ندارد، مثلا در عدمیات جاری می شود یا نه، در تدریجیات جاری می شود یا نه.

آنجایی که حالت سابقه ملحوظه ندارد یا احتیاط ممکن است یا نیست، اگر احتیاط ممکن نباشد اصل تخییر جاری می شود، اگر احتیاط ممکن باشد یا شک در تکلیف است و یا شک در مکلف به. شک در تکلیف می شود برائت و شک در مکلف به می شود احتیاط. پس در تقسیم اول ما این چنین جلو آمدیم. این بیان شیخ با بیان سوم که بعدا ذکر می کنیم صدر این دو یکی است اگرچه ذیل این دو با هم فرق دارد کما اینکه در خلال بحث معلوم می شود.

تقریر دوم: این است که ایشان در کدام قطع گفته اند که در برخی نسخ در متن است و در برخی در حاشیه است و آن این است که حالت سابقه یا ملاحظه می شود یا نمی شود اول مجرای استصحاب است، اگر ملاحظه نشود یا شک در تکلیف است و یا شک در مکلف به است، اگر شک در تکلیف بود مجرای برائت است و اگر شک در مکلف به بود یا احتیاط در آنجا ممکن است یا نیست، اگر احتیاط ممکن بود مجرای احتیاط است و اگر ممکن نبود مجرای تخییر است.

«ممکن نبودن و یا بودن احتیاط» را قسمی از شک در مکلف به قرار داد، آنجایی که حالت ملاحظه نمی شود را دو قسم کرد یعنی یا شک در تکلیف است و یا شک در مکلف به است که شک در مکلف به دو قسم می شود که یا مجرای احتیاط است یا تخییر. این شد تقریر دوم.

اشکالی که بر صدر تقریر اول وارد است این است که آنجایی که شیخ فرمودند اگر احتیاط ممکن نباشد مجرای تخییر است، احتیاط ممکن باشد آن وقت تقسیم کردند، اشکال این است که شما می گویید شک در تکلیف مجرای تخییر است، این شامل مواردی می شود که هم شک در تکلیف باشد وهم شک در مکلف به، تکلیف و مکلف به را جدا نکرده اید! مثلا نمی دانیم واجب است یا حرام است یا مباح است، واجب است یا حرام است یا مستحب است، واجب است یا حرام است یا مکروه است، این موارد احتیاط ممکن است یا نه؟ کسی می تواند در این موارد احتیاط کند، با اینکه شک در تکلیف است، با اینکه شک در تکلیف است باز احتیاط ممکن نیست.

پس احتیاط ممکن نباشد دو جور است، گاهی تکلیف را می دانیم، جنس الزام را می دانیم ولی نوعش را نمی دانیم، در آنجا بگویید تخییر ما می پذیریم. اما همه اش اینگونه نیست که امر دائر بین وجوب و حرمت باشد گاهی شق ثالثی در میان است مثل اباحه، اینجاها هم احتیاط ممکن نیست. طبق بیان شما تخییر است ولی چون شک در تکلیف است مجرای برائت است نه تخییر. این اشکال هم بر بیان اول و هم بر بیان سوم شیخ وارد است و حاج شیخ ره در درر الفرائد ذکر کرده اند.

جایی که می گویید احتیاط ممکن نباشد وظیفه تخییر است و این جا هم با علم با جنس تکلیف سازگار است و هم با عدم علم به جنس تکلیف، جایی که علم به جنس تکلیف داریم اینجا روشن است که مجرای تخییر است، ولی جایی که جنس تکلیف روشن نیست و شک در اصل تکلیف است را هم می گیرد در حالی که اینجا دیگر مجرای تخییر نیست بلکه مجرای برائت است. این اشکال است.

اما اشکالی که بر تقریر دوم وارد است این است که در آنجا گفتند یا حالت سابقه ملحوظه دارد یا ندارد، اگر ندارد یا شک در تکلیف است یا مکلف به. شک در مکلف به را دو قسم کردند که یا احتیاط ممکن است یا نیست. اشکال این است که گفته اند شما شک در تکلیف را کلا داده اید به برائت، حال آنکه سه مورد داریم با اینکه شک در تکلیف است برائت در آنجا جاری نمی شود و آن سه مورد این است:

    • مورد اول جایی است که شک در تکلیف است ولی قبل الفحص است در اینجا برائت جاری نمی شود.

    • مورد دوم جایی است که از امور مهم است مثل دماء، نمیدانیم این آقا مسلمان است یا کافر، نمی شود برائت جاری کرد.

    • مورد سوم این است که نوع تکلیف معلوم نیست ولی جنس تکلیف را می دانیم.

در این مورد اخیر طبق بیان شیخ شک در تکلیف می شود، چون معیار را ایشان علم و عدم آن به نوع تکلیف گرفته است، جایی که علم به جنس داریم ولی علم به نوع آن نداریم طبق بیان شیخ از باب شک در اصل تکلیف است، و می شود در آن برائت جاری کرد، حال آنکه اگر ما جنس تکلیف را بدانیم مثلا بدانیم یا روزه گرفتن امروز واجب است یا روزه گرفتن فردا حرام است، در اینجا طبق نظر همه باید احتیاط کرد، یعنی باید امروز را روزه بگیرد و فردا را نگیرد.

در این سه موارد با اینکه شک در اصل تکلیف است مع ذلک نمی شود برائت جاری کرد و باید اصل احتیاط را جاری کرد. اینها موارد نقضی بر بیان دوم مرحوم شیخ است.