درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /راه حل های جمع بین حکم واقعی و ظاهری

مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه مشکل محذوراتی که ابن قبه و دیگران مطرح کردند در اعتبار امارات غیر علمیه را با اینکه میگویند احکام واقعیه انشائیه است و احکام ظاهریه فعلیه است. و بین حکم انشائی و حکم فعلی باهم تضادی و تماثلی و اجتماع ضدینی پیش نمی آید و این را بیان کردند به اینکه لازمه ی این مطلب تصویب هم نیست. زیرا تصویب بر دو مسلک استوار است. یا مسلک اشاعره که میگویند حکم اصلا نیست و تابع اجتهاد مجتهدین است با این نقطه ای که استاد سبحانی فرمودند که البته آنها این را در مسائل مالانص فیه میگویند نه در همه موارد. مرحوم شیخ میفرمایند ما این را قائل نیستیم. و راه دوم برای تصویب، تصویب معتزلی است. البته معتزله قائل هستند که خداوند حکم را جعل کرده است ولی با رأی مجتهد که به یک چیزی قرار میگیرد آن حکم را خداوند عوض میکند. حکم را در حق مردم عوض میکند. در حق آن مجتهد و مقلدین آن مجتهد عوض میکند و تغییر میدهد. چنانکه یک کسی اگر مضطر نباشد اکل میته برایش حرام است ولی اگر مضطر شد برایش میشود حلال و موضوع عوض میشود. با اجتهاد مجتهد موضوع عوض میشود و لذا حکم عوض میشود. این هم نظر معتزله، تغییر را قبول دارند ولی نه به شیوه ای که اشاعره میگفتند که اصلا حکمی باشد و حکم تابع اجتهاد باشد. نه اینها میگویند بعد از اینکه حکم وجود پیدا میکند این قابل تغییر است با اجتهاد مجتهد. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند ما هرگز این نوع تغییر و تبدیل در احکام را هم نمیپذیریم. ما اصلا میگوییم با اجتهاد مجتهد حکم تغییر نمیکند که معتزله میگویند. ما میگوییم حکم سر جای خودش همچنان برقرار است و فایده اش این است که اگر ما عالم شدیم فعلی میشود و منجز میشود. ولی الآن از ما شارع نمیخواهد در این حالتی که اماره برخلافش قائم شده از ما نمیخواهد. پس بنابراین ما قائل به تغییر حکم نیستیم و حکم سر جای خودش است و تغییری هم پیدا نمیکند و همین وجود حکم آثاری دارد یکی از آثارش این است که میشود احتیاط کرد. خوب اگر حکم تغییر بکند دیگر احتیاط معنایی ندارد حکم تغییر پیدا کرده است. ولذا آثارش سر جای خودش است اگر کسی احتیاط کرد ثواب احتیاط را میبرد ولی فعلیت ندارد. شارع فعلا از ما نمیخواهد و عقاب نمیکند برای ترک آن به جهت قیام اماره برخلافش. پس فرمودند ما نه تصویب اشعری را قبول داریم نه تصویب معتزله را قبول داریم. ما یک نوع تعدد رتبه را قائل هستیم که یکی حکم شأنی است و دیگری حکم فعلی است. بعد ایشان نقطه ای که میفرمایند ، میفرمایند که البته ما این مقدار را قائل هستیم که حکم فعلی که الان ما قامت علیه الاماره هست این باعث تفویت مصلحت واقع میشود ولو در یک برهه ای از زمان. خوب تا این اماره قائم است آن « حکم واقعی اش شأنی است و فعلیت ندارد و ما هم به آن عمل نمیکنیم و عمل میکنیم بر طبق این اماره. مصلحت آن واقع از دست ما میرود به جهت آنکه شارع گفت فعلا به این اماره عمل کن. این مصلحت فائته چطور میشود؟ مرحوم شیخ میفرمایند که این مصلحت فائته را ما قائل هستیم با تبعیت از اماره جبران میشود. خود اماره خود سلوک طریق اماره_ مصلحت سلوکیه_ خود تبعیت از اماره، خود اینکه این عبد که میگوید من بخاطر این اماره این را انجام میدهم. الان فعل خود را اسناد میدهد به این اماره، خود این اسناد و تبعیت موجب یک مصلحتی میشود. آن مقدار از مصلحتی که از واقع فوت شده در زمانی که واقع برایش پوشیده است و اماره فعلا قائم است، در این زمان مثلا اول وقت این اماره قائم شد تا وسط های وقت. گفتند شما وظیفه ات این مسئله است و این هم که فوت شد برایش فضیلت اول وقت. فوت شد اما بر طبق اماره عمل کرد. وسط وقت برایش منکشف شد که این اماره باطل بوده، فضیلت اول وقت را از دست داده اما بجهت تبعیت از اماره فضیلت اول وقت آن مقدارش جبران میشود. ولی اصل عمل هنوز وقتش کافی است آن را دیگر جبران نمیکند. به میزانی که اماره باعث فوت مصلحت شده یعنی تا زمان انکشاف خلاف هر مقداری از مصلحت که فوت شده همان مقدار را جبران میکند. به محضی که انکشاف شد دیگر آن اماره قابلیت جبرانش را از دست میدهد. دیگه بقیه ی مدت اماره قابلیت تبعیت ندارد دیگر، اماره از کار افتاد، باید برگردد جبران کند، باید برگردد آن واقع را اتیان کند. بله اگر طوری بود که تا آخر هم انکشاف خلاف نشد تا این آقا از دنیا رفت این مجتهد فتوا داده بود که بر طبق ادله وظیفه ات نماز جمعه است بر طبق روایتی که در اختیارش بود نظرش این بود که نماز جمعه واجب است در زمان غیبت و فتوا داد و خودش و مقلدینش نماز جمعه خواندند و نماز ظهر را گذاشتند کنار و احتیاط هم نکردند تا روز قیامت، اینها کل مصلحت نماز ظهر را از دست دادند، میفرماید آن کل مصلحت را جبران میکند چون انکشاف نشده است. پس به مقداری که انکشاف نشده است و عمل مستند است به اماره به همان مقدار، در بعض وقت است بعض وقت را جبران میکند، در کل وقت است مصلحت اداء را جبران میکند و مصلحت قضاء را دیگر جبران میکند. و اگر تا آخر عمر منکشف نشد کل مصلحت را جبران میکند. پس مرتبه به مرتبه این اماره این مصلحت را جبران میکند. چی این مصلحت را جبران میکند؟ سلوک و تبعیت از اماره _مصلحت سلوکیه_ میگویند تو عبد مطیعی هستی و آمدی آن اماره ای را که ما قرار دادیم آن را اطاعت کردی. این تبعیت تو ارزش داره و این مصلحت دارد. همین مصلحت جبران میکند مصلحت آن واقعی که از دستت رفته. پس بنابراین اشکال فوت مصلحت را ایشان از این راه حل کردند. به چه مقدار جبران میکند؟ به مقداری که کشف خلاف نشده، اول وقت است به همان مقدار، کل وقت است مصلحت اداء را جبران میکند، تا آخر عمر انکشاف خلاف نشد کل مصلحت را جبران میکند. والا گر اینطوری نباشد این میشود تفوت مصلحت. مولا باید میگفت احتیاط بکن، مولا نباید میفرمود شما از این اماره تبعیت کن. فرض ما در جایی مطرح میکنیم که باب علم هم منسد نیست، حالا شما نفرمایید احتیاط هم حرجی است، احتیاط که واجب نیست. نه، فرض را در جایی میگیریم که باب علم مفتوح است ولی امام علیه السلام در مدینه منوره نشسته، از آنطرف یک خبر واحدی آمده که یک مطلبی را مطرح میکند، آیا خبر واحد در زمانی که باب علم هم مفتوح است حجیت دارد یا ندارد؟ ایشان میفرماید حجیت دارد ولی حجیتش به این نحو است که سلوک این اماره تا مقدار کشف خلاف را جبران میکند، آن مصلحت واقع را تا آن مقدار جبران میکند. ولی اگر یک روزی خودش خدمت امام در مدینه منوره رسید دیگر کشف خلاف شد دیگر آن اماره بعد از آن جبران نمیکند. بحث را میبرند در جایی که زمان انفتاح باب علم است یعنی باب علم هم مفتوح است. یعنی میتواند برود مدینه منوره بپرسد. نمیپرسد و یک کسی یک خبر آورده و طبق آن خبر عمل میکند. بعد از مدتی که کشف خلاف شد میگوییم آن مصلحت سلوکیه یعنی استناد عملش به آن خبر واحد به آن اماره غیر علمیه، آن یک مصلحتی دارد که جبران میکند مصلحت فائته واقعی را. این بیان مرحوم شیخ در دفع این محذور.[1] محذور این بود که لازم می آید از اعتبار اماره غیر علمیه تفویت مصلحت واقع یا القاء فی المفسده. جواب میدهند نه، در مصلحت سلوکیه می آید جلوی آن را میگیرد. این بیان مرحوم شیخ در اینکه ما چگونه محذواتی که مطرح کردند اینها را جواب بدهیم.

یک جمله ای اینجا استاد سبحانی دارند میفرمایند اصلا این نسبت به شیخ باطل است که شیخ قائل است احکام واقعیه انشائی است و احکام ظاهریه که امارات هست فعلیه است. میگویند شیخ چنین مطلبی نگفته بلکه شیخ این مطلب را نسبت داده به معتزله، خودش که چنین حرفی نزده که احکام واقعیه انشائی باشد و احکام ظاهریه فعلی باشد. از این راه ایشان جمع نمیکند، بله ایشان این حرفای مصلحت سلوکی را دارد ولی اینکه یکی را شأنی بگیرد و یکی را فعلی بگیرد چنین مطلبی ندارد و این را نسبت میدهد به معتزله. عرض میکنیم که نه، ظاهرا این فرمایش ایشان که شیخ این را نگفتند، درست نیست و شیخ این را میفرماید. بله، معتزله هم نظیر این را قائل هستند ولی خود شیخ هم که می آید مبنای خودش رو توضیح میدهد تصریح ندارد ولی از مطلبش این برداشت میشود که شیخ هم قائل اند که احکام واقعیه انشائیه هستند و احکام ظاهریه فعلیه هستند. عبارت شیخ را هم من آوردم، حالا عبارتش را خودتان مراجعه بفرمایید. پس بنابراین مخصوصا آن اواخر مطلب شان که می آید مبانی آنها را توضیح میدهد شیخ بیان میفرمایند که پس حکم واقعی فعلیت ندارد در حق این اشخاصی که الان اماره برخلاف قائم شده. در حق اینها فعلیت ندارد و از اینها نمیخواهند. این را در لابلای کلام شان دارند، نه اینکه ما بخواهیم به شیخ یک نسبت دیگری بدهیم. پس جمع شیخ اینطور شد که احکام واقعیه انشائی هستند و احکام ظاهریه فعلی هستند و حکم ظاهری که فعلی است با حکم واقعی که در واقع هست باهم تضادی نخواهند داشت چون یکی شأنی است یا انشائی است یعنی اراده بر طبقش نیست فعلا، فعلا از شما نمیخواهند. ولی دیگری فعلی است یعنی اراده بر طبقش هست و از شما میخواهند. پس اینجا جمع بین ضدین نشد، دوتا حکمی که بخواهند باهم جنگ کنند و تنافی داشته باشند نشد. این بیان مرحوم شیخ با آن بیانی که راجع به شبهه تفویت مصلحت داشتند فرمودند با مصلحت سلوکیه آن هم جبران میشود. این هم راه حل مرحوم شیخ.

اشکال مرحوم آخوند بر شیخ

بعد عرض میکنیم که دوتا اشکال مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ در کفایه مطرح کردند:

اشکال اول

اول اینکه اگر احکام واقعیه را انشائی بگیرید اماره هم قائم بشود بر وفق آن ، آن هم فعلی اصلا نخواهد بود و همیشه شأنی خواهد بود.[2] آن حکمی که شأنی است یعنی بر طبق بیان آخوند و شیخ شأنی یا انشائی آن است که مولا فعلا از ما نمیخواهد. خوب اگر بدانیم خداوند یک حکمی دارد که از ما نمیخواهد، بدانیم هم فایده ندارد، اماره هم قائم بشود فعلی نمیشود. ما میدانیم خداوند یک حکی دارد که از ما نمیخواهد. انشائی و شأنی را اینطوری معنا کردیم. خوب آخوند اشکال میکند بر شیخ که شما میفرمایید اگر احکام واقعیه را انشائی دانستید یعنی خداوند فعلا اراده اش بر طبقش منقدح نشده، اماره هم بر وفقش قائم بشود باز هم همان انشائی میشود. ما میدانیم که یک چنین حکمی داریم. چنین حکمی داشته باشد ما که نباید عمل بکنیم زیر از ما نمیخواهد. در حالی که نظر شما این است که اماره اگر برخلافش باشد بله آن در شأنیتش می ماند اما اگر اماره آمد همان را گفت شما میگویید واجب است عمل کردن به اماره، این حکم فعلی میشود مؤدای اماره فعلی است. در حالی که باید بفرمایید حکم باید بر شأنیتش بماند. پس با این بیان نمیشود ما قائل به انشائیت حکم واقعی بشویم، اگر این را بگویید اگر اماره هم موافقش باشد باز هم میشود شأنی. به اماره هم نباید عمل بکنیم، روایات و اماراتی هم که آمدند بر فرض هم که موافق باشند باز هم نباید عمل کنیم چون فرض این است که احکام شأنیه را برای ما گزارش میدهند و احکام فعلیه را که برای ما گزارش نمیدهند. این اشکال اول شان. بعد ایشان یک راه حلی را در اینجا مطرح میکنند، مرحوم آخوند یک ان قلتی را بر خودشان مطرح میکنند. و آن این است که این حکم شأنی درست است شأنی است ولی با قیام اماره میشود فعلی بخاطر اینکه در موضوع فعلیت اخذ شده است علم به آن مرتبه شأنیت. شارع گفته است که این حکم من وقتی فعلی میشود و من اراده میکنم که شما علم به مرتبه شأنیت پیدا کنید. اگر چنین چیزی ثبت بشود که شارع چنین کبرایی گفته که احکام من در واقع شأنی است و از شما نمیخواهم ولی وقتی میخواهم که شما علم به ان حکم پیدا کنید، اماره قائم بشود به آن حکم. وقتی اماره قائم شد برای شما آن فعلی میشود و من آن را میخواهم از شما. اگر چنین مطلبی را فرموده باشد در موضوع فعلیت اخذ کرده باشد علم به مرتبه شأنیت را. اینجا ما میگوییم دلیل اعتبار اماره می آید میگوید مؤدای من همان واقع است ما باید این دوتا جزء موضوع را ثابت کنیم. موضوع فعلیت قیام اماره بر حکم واقعی شد پس باید یک جزءش حکم واقعیه و یک جزءش قیام اماره است. قیام اماره وجدانی است، وجدانا یک اماره ای قائم شده و جزء دیگرش هم با دلیل اعتبار اماره ثابت یشود. جزء دیگر حکم واقعی بود. دلیل اعتبار اماره گفته است که این اماره مؤدایش حکم الله است. دلیل اعتبار اماره گفته مؤدای اماره حکم الله است. شما شک نکنید در مؤدای اماره، مؤدای اماره همان حکم الله است. وقتی اماره ای گفت این حکم الله است و شارع گفت من آن اماره را معتبر قرار دادم یعنی همان که اماره خبر داده من آن را قبول دارم یعنی حکم الله است. پس جزء دیگرش آن جزئی که حکم واقعی است با دلیل اعتبار اماره ثابت میشود و اینکه قیام اماره شده است این هم بالوجدان است یک اماره ای قائم شده الان بر حکم الله. پس موضوع فعلیت ساقط شده است. مرحوم آخوند این إن قلت را برخودشان وارد میکنند بعد جواب میدهند و میفرمایند این اشکال وارد نیست برای اینکه قیام اماره اثبات نمیکند واقعی که اماره بر آن قائم شده است. واقعی که با وصف اینکه از طریق اماره ثابت شده است را اثبات نمیکند، واقع را اثبات میکند. موضوع مقید را اثبات نمیکند، موضوع مرکب را اثبات میکند. اگر دوتاجزء داشت این موضوع ما مرکب بود یک جزءش حکم واقعی و یک جزءش قیام اماره بود بله، این اشکال نداشت و اثبات میشد. یک جزءش بالتبعد آن حکم واقعی و جزء دیگرش که قیام اماره است بالوجدان که اماره قائم شده است. هر جا هم همینطوری است این قاعده کلی مهمه است در اصول که اگر ما یک موضوع مرکبی داشته باشیم که دوتا جزء داشته باشد آن موضوع مثلا آب باشد و کر باشد، آب باشد و مطلق باشد، آب باشد و طاهر باشد. این دوتا جزء را از راه تعبد اثبات کنی همان حکم می آید، هر دوتاش را از راه وجدان ثابت کنید باز هم آن حکم می آید. یکی از راه تعبد و یکی را از راه وجدان مثلا آب بودنش وجدانی است و کر بودن یا طهارتش را استصحاب کنی باز هم حکم می آید. در موضوعات مرکبه میشود یکی را از راه وجدان اثبات کرد و یکی را از راه تعبد یا هر دو را از راه وجدان یا هر دو را از راه تعبد میشود اثبات کرد. مرحوم آخوند میفرمایند ما نحن فیه از این قبیل نیست، بلکه موضوع مقید است و مرکب نیست و چون مقید است «واقعی که از راه اماره بیاید» این قابل اثبات نیست، ادله ی اعتبار این را نمیگوید، ادله ی اعتبار فقط این را میگوید که این واقع ست ولی واقعی که از راه اماره اثبات شده دلیل اعتبار اماره قاصر است از اثبات این. بخاطر اینکه به اماره یا نگاه آلی باشد یا استقلالی باشد. آلی باشد دیگر فقط واقع را میبیند و نمیشود هم به دلیل اعتبار اماره نگاه استقلالی داشته باشد و هم نگاه آلی داشته باشد. پس بنابراین موضوع مقید ما اثبات نمیشود. پس فعلیت محقق نخواهد شد. اینجا جای دقت است. حالا ملاحظه بفرمایید. فقط آقایان که اینجا رسیدند گفتند فرمایش مرحوم آخوند قابل پذیرش نیست و یک طرف وجدانا اثبات میشود و یک طرف هم با تعبد. آخوند میفرمایند اینجا قابل اثبات نیست و نظرشان این است که اینجا موضوع جنبه تقییدی دارد و جنبه تقییدی قابل اثبات نیست.