کلام مرحوم آخوند در ثمره قول به موافقت التزامیه/أحكام القطع /الأمارات

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /کلام مرحوم آخوند در ثمره قول به موافقت التزامیه

بحث در ثمره قول به وجوب موافقت التزامیه بود. گفته شده بود در جایی که از جریان اصول در اطراف علم اجمالی مخالفت عملیه پیش نمی آید مثل موارد دوران امر بین محذورین و مواردی که اصلین مثبت تکلیف هستند آنجاها گفته بودند که ثمره ظاهر می شود. اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه بشویم اصلین جاری نمی شوند البته نه بخاطر اینکه مخالفت عملیه با تکلیف می آید بلکه بخاطر اینکه مخالفت با وجوب التزام پیش می آید. اما اگر قائل به عدم وجوب موافقت التزامیه بشویم گفتند که اصلین جاری می شود. این ثمره ای بود که ذکر کرده بودند.

مرحوم آخوند از این ثمره جواب دادند جوابش گذشت.

مرحوم شیخ جواب دیگری دادند که دیروز عرض شد. مرحوم شیخ فرمودند که جریان اصلین اینجا مانعی ندارد. اصلین جاری می شوند و حاکم هستند بر دلیل وجوب موافقت التزامیه. با جریان اصلین موضوع وجوب موافقت التزامیه از بین می رود. و لذا این ثمره ظاهر نمی شود اصلین جاری می شوند در هر حال اصلین جاری می شوند چه قائل به وجوب موافقت التزامیه بشویم که حاکم هستند اینها و چه قائل به وجوب موافقت التزامیه نشویم باز اصلین جاری می شود. پس ثمره ظاهر نشد.

بر این جواب شیخ دیروز ما یک اشکالی را مطرح کردیم گذشت گفتیم که حکومت اینجا مشکل را حل نمی کند چون حکومت حکومت ظاهری هست واقعی نیست.

اشکال مرحوم آخوند بر شیخ

یک جواب دیگری مرحوم آخوند اینجا دارند در بیان شیخ می فرمایند که جریان اصول برای اینکه موضوع موافقت التزامیه را بردارد حکومت اینجا صورت بگیرد و اصول بخواهد جاری بشود اینجا این لازمه اش دور هست. پس بنابراین جریان اصول اینجا با این بیان شما که فرمودید جاری می شود و حاکم هست بر وجوب موافقت التزامیه این درست نیست لازمه اش دور است و دور باطل است. پس جریان اصول همینجا باطل هست. به چه بیان فرمودند دور لازم می آید؟ فرمودند که جریان اصول منوط به اینکه محذوری در آنجا پیش نیاید در آن محل جریان محذور پیش نیاید از جهت عدم التزام و از جهت التزام به حکم متضاد. اگر محذور داشته باشد از جهت عدم التزام، دیگر اصلین جاری نمیشوند. یا محذور باشد این وقتی جاری شد ملتزم بشود به حکم مخالف. اگر آن محذور داشته باشد اصلین جاری نمیشوند. پس جریان اصلین منوط به این است که از ناحیه وجوب التزام محذوری وجود نداشته باشد از آن ناحیه محذوری در کار نباشد یا به عبارت دیگر مانعی از ناحیه وجوب التزام در کار نباشد اگر وجوب التزام آنجا سینه سپر کرده بگوید من نمیگذارم وجوب التزام لازم هست اصلین نمیتواند آنجا بیایند چون محذور هست مانع هست پس جریان اصلین منوط به این است که مانعی نباشد از ناحیه ی وجوب التزام. یا به عبارت سوم احتمال محذور در کار نباشد احتمال مانع در کار نباشد. اگر احتمال بدهیم اگر اصلین را جاری بکنیم از ناحیه ی وجوب التزام یک محذور پیش می آید یک واجبی را ما زیر پا میگذاریم واجب چی هست وجوب التزام. احتمال بدهیم با جریان اصلین احتمال بدهیم محذور پیش می آید محذور چی هست یک واجبی آنجا از بین می رود حالا واجب چی هست وجوب التزام. خب چاره ای نمیشود دیگر چون جریان اصلین منوط به این است که احتمال محذور در کار نباشد. از آن طرف رفع احتمال محذور می خواهید احتمال محذور را رفع کنید و بگویید اینجا محذوری نیست باید اصلین جاری بشود اصلین جاری بشود بگوییم که این نه واجب هست نه حرام است پس التزام را بردارند. پس جریان اصلین منوط به اینکه آنجا وجوب التزامی نباشد این که وجوب التزامی نباشد منوط به این است که اصلین جاری بشود. اصلین باید جاری بشود که بگویند که اینجا این واجب هم نیست حرام هم نیست پس در نتیجه وجوب التزامی هم نیست میشود دور بیان دور چی شد؟ جریان اصلین منوط به این است که وجوب التزام در کار نباشد و عدم وجوب التزام هم منوط به جریان اصلین است و باید اصلین جاری بشود تا وجوب التزام را بردارد از ریشه بکند بگوید اینجا وجوب نیست تا وجوب التزام هم نیست. پس عدم وجوب التزام منوط به جریان اصلین است تا بخواهد آن احتمال وجوب التزام را بردارد آن وقت جریان اصلین هم منوط به این است که وجوب التزامی در کار نباشد احتمال وجوب التزامی در کار نباشد. رفع احتمال محذور یعنی وجوب التزام منوط به جریان اصلین است و جریان اصلین هم منوط به رفع احتمال محذور است. تا احتمال محذور هست این اصلا نزدیک نمیشود. اصلین نزدیک نمیشود میگویند نه، آنجا احتمال محذور هست ما نمی آییم آنجا. خب بیاییم سراغ احتمال محذور میخواهیم این رفع بشود تا اصلین بیایند آن هم میگوید اول اصلین بیایند محذور را بردارد و الا ما هستیم، احتمال ما هست پس رفع احتمال منوط به جریان اصلین است و جریان اصلین هم منوط به رفع احتمال محذور است. یعنی رفع احتمال وجوب التزام این دور است. مرحوم آخوند فرمودند دور هست پس بنابراین این جوابی که شیخ داده مشکل را حل نمی کند چون این جواب دور هست پس باطل هست. دور که باطل است پس بنابراین این جواب هم باطل هست. این مشکل را حل نمی کند که ایشان فرمودند که بله اصلین جاری بشود. حتی اگر قائل به وجوب التزام هم بشویم اصلین جاری می شود. نه، اگر قائل وجوب التزام بشویم اصلین جاری نمی شود چون جریانش دوری هست. خب این اشکال مرحوم آخوند بر شیخ.[1]

اشکال بر کلام آخوند

ولی ظاهرا این اشکال وارد نیست اشکال آخوند بر شیخ وارد نیست. برای اینکه ادله اصول اطلاق دارند. ادله اصول اطلاق دارند و چه جای احتمال محذور باشد چه نباشد همه را می گیرد. بله یک جایی اگر شما یقین دارید به محذور آنجا را نمیگیرد. مثلا یقین دارید اینجا یک وجوبی هست خب دیگر اصل عملی آنجا نمی آید. اما احتمالش که باشد اصل می آید اصلا اصل برای این درست کردند که جای احتمال را از بین ببرد. پس آخوند که فرمود جریان اصلین منوط به اینکه احتمال وجوب نباشد احتمال وجوب موافقت التزامیه نباشد نه، جریان اصلین منوط به اینکه علم به وجوب موافقت التزامیه نباشد. صد درصد ندانم که موافقت التزامیه واجب هست و ما اینجا علم نداریم فقط احتمال میدهیم. رفع احتمال منوط به جریان اصلین است. اما جریان اصلین منوط به رفع احتمال نیست. رفع احتمال اینطور نیست که رفع احتمال علت باشد و این معلول باشد. نه رفع احتمال را این از میان برمیدارد. جواب این بیان دوری که مرحوم آخوند گفتند چی شد؟ مرحوم آخوند تکیه کرد بر این که احتمال واقعی محذورم جلوی جریان اصل را می گیرند و لذا باید احتمال رفع بشود رفع احتمال هم منوط به جریان و جریان هم منوط به رفع احتمال است و این شد دور. ما در جواب میگویم بله اصول جایی نمیتوانندبیایند که احراز محذور بکنید احراز وجود التزام بکنید اگر احراز می کردیم از اطلاق ادله ی اصول دست بر می داشتیم اما اینجا که احراز نکردیم که حتما موافقت التزامیه هم واجب هست بلکه احتمالش را میدهیم. پس رفع احتمال محذور منوط به جریان اصلین است اما جریان اصلین منوط نیست به رفع احتمال. رفع احتمال نه، به واسطه خود این انجام می گیرد اصلا. این بیان مرحوم آخوند که اینجا را دوری فرض کردند مطرح کردند این دور وارد نیست. اگر این را بگویم دیگر اصلا به هیچ اطلاقی نمیشود تمسک کرد. چون همه اطلاقات در جایی هست که احتمال تخصیص می دهید دیگه مثلا می فرماید که «اعتق رقبه» شما احتمال می دهید که نه آن رقبه شامل رقبه کافر باشد. نه، احتمال میدهد که اینجا یک تخصیص مخصصی باشد. پس باید بگوید آنجا را شامل نمی شود، نه. اصلا اطلاق می آید که احتمال را بردارد نه اینکه اول باید احراز بکنیم که نه حتما آنجا مخصصی نیست تا این بیاید مقید نیست تا این اطلاق شکل بگیرد. احتمال بدهیم این می آید رفع می کند. بله اگر بدانیم آنجا مقید است دیگه نمیشود به اطلاق تمسک کرد چون یکی از مقدمات حکمت این است که تقیید نباشد یعنی احراز تقیید نباشد. نه اینکه احتمال تقیید نباشد احتمال تقیید که احتمال دارد احتمال را این اطلاق برمی دارد. پس بنابراین این مطلبی که مرحوم آخوند فرمودند به عنوان اشکال دور در بیان مرحوم شیخ این مطلب صحیح نیست. اگر این را کسی ملتزم بشود باید کلا اصول را هیچ کجا جاری نداند. چون همه جا احتمال که هست اصلا نباید به اطلاقات تمسک کرد. چون همیشه احتمال هست که احتمال مخصص هست احتمال مقید هست نباید به اینها تمسک بکنیم. به اطلاقات نباید تمسک بکنیم. پس این بیان مرحوم آخوند درست نیست. البته مرحوم آخوند در ذیل کلامشان یک جوابی خودشان از این اشکال دور دادند. آن هم این که گفتند که این دور وقتی پیش می آید که ما وجوب التزام را وجوب موافقت التزامیه را مطلق بدانیم اما اگر معلق بدانیم و بگویم وجوب موافقت التزامیه در جایی است که ترخیصی نیاید ترخیصی بر عدم وجوب نیاید. اگه معلق باشد خب اینجا ترخیص آمده جلویش را برمیدارد. مرحوم آخوند فرمودند که این دور را میشود اینطوری جواب داد که بگویم وجوب موافقت التزامیه این مطلق نیست این معلق هست شرط دارد. معلق هست معلق بر عدم اذن بر عدم ترخیص. اگر یک وقت ترخیص ثابت شد دیگه وجوب موافقت التزامیه از بین می رود اگر معلق بشود اینجا معلق علیه ثابت هست و اینجا ترخیص آمده است دیگر. پس موافقت التزامیه از اول میگوید که آقا من جایی هستم که یک ترخیصی فلانی در کار نباشد اگر اینطوری باشد دیگر وجوب موافقت التزامیه نمیتواند مانع باشد چون از اول معلق هست که یک ترخیصی نباشد. فرمود دور وقتی پیش می آید که وجوب موافقت التزامیه مطلق باشد نه معلق. ما عرض کردیم حتی مطلق هم باشد اینجا مشکل ایجاد نمیکند برای اینکه احتمالش هست علم که به او نداریم بلکه احتمال وجوب مطلق را میدهیم نه خود وجوب مطلق را که احراز نکردیم. خب این راجع به بیان شیخ در جریان اصول در اطراف علم اجمالی آنجایی که مخالفت عملیه پیش نمی آید ولی موافقت التزامیه از بین می رود ایشان یک جوابی دادند که عرض کردیم آن جواب کانّه اشکال داشت خودش اشکال داشت. یک اشکال مرحوم آخوند بر آن جواب کردند که عرض کردیم آن اشکال مرحوم آخوند بر آن جواب باز درست نیست قابل التزام نیست.

اشکال مرحوم آخوند بر ترتب ثمره

بعد مرحوم آخوند خودشان باز یک اشکال دیگری میکنند. در حقیقت بر اصل ترتب ثمره. بر اصل جریان اصول که بگویم اصول جاری می شوند در اطراف علم اجمالی مرحوم آخوند یک اشکال دیگری می کنند میگویند آقا اینجا اصول اصلا خودش جاری نیست تا ثمره ظاهر بشود در موافقت التزامیه و عدم موافقت التزامیه. چرا جاری نیست؟ فرمودند در دوران امر بین محذورین خود تخییر، تخییر قهری هست. و اصول جایی جاری می شوند که ثمره عملیه داشته باشد ولی اینجا بخواهید اصل تخییر را جاری بکنید اصل عدم وجوب اصل عدم حرمت را جاری کنید اثری ندارد. جاری بکنید جاری نکنید این اقا تخییر قهری دارد چون بین ترک و فعل باید یکی را انجام بدهد دیگر. شما بگوید آقا این حرام نیست این واجب هم نیست خب اگر نگوید همین بالاخره بگوید آقا یا واجب هست یا حرام هست. این یک طرفه را انجام خواهد داد. پس جریان اصول فرمودند اینجا صحیح نیست مرحوم آخوند فرمودند اصول اینجا جاری نمی شود نه به جهت اینکه با موافقت التزامیه درگیر می شوند نه، اصلا اصول اینجا جاری نیست نه به خاطر اینکه اثر ندارد هر تعبد شرعی باید اثر داشته باشد شارع چیزی را که برای ما متعبد می کند باید چی باشد آقا اثر داشته باشد والا اگر هیچ اثری ندارد آن بگوید نگوید هیچ تاثیری ندارد. تغییری در حال ما ممکن نیست ایجاد بکند آن تکلیف و آن تعبد از شارع صادر نمیشود. اگر صادر بشود میشود لغو. میفرمایند که اینجا جریان اصلین در مثال دوران امر بین محذورین را شما فرمودید که اگر قائل وجوب موافقت التزامیه بشویم جاری نمی شود اما اگر قائل به عدم وجود موافقت التزامیه بشویم جاری می شود. اینطوری ثمره فرمودید. ایشان میفرمایند نه در هیچ صورتی جاری نمیشود. اینجا اصلین در اطراف علم اجمالی در دوران امر محذورین اصلا جاری نمی شود. چرا برای اینکه اثر ندارد. برای چه جاری بشود؟ چه مشکلی را حل می کند؟ این آقا یا انجام خواهد داد یا ترک خواهد کرد فرض این است که دوران امر بین محذورین است. پس اصول همیشه برای یک اثری باید باشد. تعبد اثر داشته باشد این اشکال را کردند و گفتند پس بنابراین ثمره ظاهر نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا مجرای اصول نیست حالا فرض فرمایید اینجا ما قائل به موافقت التزامیه هم نشدیم اصلین را جاری کنیم برای چی ؟چه اثری دارد؟ جاری بکنیم فرض بفرماید که قائل به موافقت التزامیه هم نشدیم از آن طرف هم هیچ محذوری نبود. تعبد شرعی جریانش باید یک اثری داشته باشد. آقا بگو که اینجا واجب نیست بگو که اینجا حرام نیست برای چی بگویم نمیگفتم هم همین اثر را داشت دیگر. یا انجام میدادند یا ترک می کردند. پس بنابراین اینجا جاری نخواهد بود دوران امر بین محذورین. این کار یا واجب هست یا حرام. بالاخره این آقا باید انجام بدهد یا ترک کند دیگر. جمع بین فعل و ترک و جمع بین نقیضین ممکن نیست. و به اصطلاح ارتفاع نقیضین هم ممکن نیست. پس این که شارع میفرماید این واجب نیست حرام هم نیست، هیچ اثری ندارد. چه بگوید و چه نگوید این تعبد چه اثری دارد؟ پس عدم جریان اصلین به خاطر این است که اثر عملی ندارد. تعبد در جایی صحیح است که اثر عملی باشد. شارع دخالت بکند بگوید که حالا اینجا اصل جاری کن. مرحوم آخوند از این راه میخواهد اشکال بکند. پس می فرماید اصلا اصلین جاری نیست در این موارد تا بخواهد این ثمره بشود برای موافقت التزامیه یا قول به عدم وجود موافقت التزامیه. نه، اصلا این جاها جاری نمی شود. این اشکالی است که مطرح کردند.

رد کلام آخوند

ولی ظاهرا این اشکال هم وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا احتیاط کلی ممکن نیست که نمی تواند موافقت قطعی انجام بدهد. ولی احتیاط جزئی که ممکنه است. که یک طرف را طرف حرمت را بگیرد شارع میتوانست بگوید طرف حرمت را بگیرد یا نمیتوانست؟ احتمال میدهی یا واجب هست یا حرام هست عقل یا شارع میتوانست بگوید که آقا هر جا احتمال داده یا واجب است یا حرام، طرف حرمت را باید بگیری. چنان که بعضی ها گفتند دفع المفسده اولی من جلب المصلحه هر جا که امر دائر هست بین وجوب و حرمت. طرف حرمت را بگیر. جریان اصول این فایده را دارد که این احتیاط جزئی که احتمال میدهیم که شارع یک طرف را گفته هر جا این طوری شد شما حتما طرف حرمت را بگیر. این هم رفع میکند. یا میفرماید یک کسی میگوید نه طرف وجوب را بگیر. معینا طرف وجوب را بگیری. پس اثر دارد اینطوری نیست که اینجا تعبد هیچ اثری نداشته باشد. احتمال میدهیم که یک طرف وظیفه این شخص است و آن احتمال به واسطه جریان اصول دفع می شود. این بیان مرحوم آخوند که می فرمایند اینجا اثر عملی در کار نیست عرض می کنیم نه اینجا اثر عملی در کار هست آن هم رفع تعین احد الطرفین هست این که یکی از دو طرف معینا وظیفه این آقا باشد این تعین را رفع می کند. این بیان مرحوم آخوند هم صحیح نیست. در این که ایشان از این راه بیایند بگوید که ثمره ظاهر نمی شود به خاطر این که اصلین اینجا اصلا از اول جاری نبودند. چون اثر عملی نداشتند پس از این ناحیه ثمره ای در کار نیست از ناحیه وجود موافقت التزامیه نیست چون اصلا خودش جاری نبود اثر نداشت. جواب این است که نه اثر دارد آن هم این است که جاری میشوند تا احتمال تعین را از بین ببرند.

جواب دوم مرحوم آخوند

یک جواب دیگری باز مرحوم آخوند دادند آن جواب را البته قبلا هم اشاره کرده بودیم. آن هم این است که گفتند بر مبنای مرحوم شیخ که ایشان قائلند در اطراف علم اجمالی اصلین جاری نمی شود بخاطر تعارض صدر و ذیل ادله استصحاب ادله اصول عملیه. خب می فرمایند که بر آن مبنا دیگر اصول جاری نخواهد بود دیگر نوبت نمیرسد که مشکل از ناحیه موافقت التزامیه پیش بیاید یا پیش نیاید. مرحوم آخوند می فرمایند که بر اساس آن مبنا هم اصول جاری نخواهد بود آن مبنا چی بود؟ در هر جا علم اجمالی هست اگر بخواهد جاری بشود تعارض صدر و ذیل ادله ی اعتبار اصول پیش می آید. بر آن مبنا هم دیگر اصلا موافقت التزامیه پیش بیاید واجب باشد واجب نباشد و اصلا جاری نمیشود در اطراف علم اجمالی. پس باز هم ثمره ظاهر نمی شود.

رد کلام آخوند

آن جوابش این است که خب اول آن مبنا را شما قبول ندارید به آخوند میگویم شما که آن مبنا را قبول ندارید و آن مبنا هم در جای خودش جوابش داده خواهد شد و آن هم مربوط به بعضی از ادله استصحاب است. همه ادله اصول عملیه که اینطوری نیستند که صدر و ذیل داشته باشند و بگوید تعارض بین صدر و ذیل پیش می آید. پس با این بیان معلوم شد که این برخی از وجوهی که در جواب ثمره گفته شده برخی از وجوه درست نیستند. اما برخی از وجوه بله قابل تصحیح اند درست هستند. همان وجهی که خود مرحوم آخوند اشاره کردند فرمودند که با جریان اصلین وجوب موافقت التزامیه با هم تعارض ندارند چون التزام به واقع کماکان ممکن است و ممکن است انسان ملتزم به واقع باشد.[2] و اگر می فرماید نه التزام به عینه لازم هست، آنجا هم که ممکن نیست و ساقط می شود. اصلا وجوب التزام ساقط می شود. این بیانی بود که مرحوم آخوند دارند.