إخذ ظن به حکم در موضوع حکم/أحكام القطع /الأمارات

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /إخذ ظن به حکم در موضوع حکم

1- أخذ علم در موضوع حکم

بحث در این بود که آیا اخذ علم به حکم در موضوع حکم چه صوری دارد و کدام صور محال هست و کدام صور استحاله ندارد فرض شد که مرحوم آخوند فرمودند اخذ علم به حکم در مرتبه ی دیگر حکم اشکال ندارد علم به مرتبه ایی از حکم در مرتبه ی دیگر حکم فرمودند اگر علم به مرتبه انشا اخذ بشود در مرتبه فعلیت فرمودند اشکال ندارد اما علم به حکم در همان مرتبه در موضوع حکم اخذ بشود هر سه صورتش اشکال داشت در مرتبه ی همان حکم در موضوع خود حکم در موضوع مثلش یا در موضوع ضدش هرسه صورتش استحاله داشت.

1.1- نظر مرحوم آخوند و مرحوم خویی

اما اخذ علم به حکم در موضوع مرتبه ی دیگر حکم مثلا علم به مرتبه ی انشا در موضوع مرتبه ی فعلیت علم به مرتبه ی فعلیت در موضوع مرتبه ی تنجز. مرحوم آخوند فرمودند که اگر مرتبه فرق کند استحاله ای در کار نیست آقای خویی رضوان الله علیک فرمودند نه اگر مرتبه هم فرق کند باز اشکال دارد و بیانشان این بود که علم به جعل علم به انشا اگر در موضوع مرتبه فعلیت اخذ بشود باز دور لازم می آید چرا به خاطر این که مراد شما از جعل انشا جعل انشا در حق دیگران است. آن در موضوع فعلیت برای من اخذ بشود آنکه قطعا اشکال ندارد آن خارج از بحث است. اما اگر علم به جعل نسبت به خودم در موضوع فعلیت حکم برای خودم اخذ بشود این دور لازم می آید برای اینکه علم به جعل برای خودم همان فعلیت است پس علم به فعلیت را در موضوع فعلیت اخذ کردید باز دور می شود چون جعل فرمود که باید مشخص بشود که مراد از جعل جعل برای دیگران است یا جعل برای خود انسان است؟ خب اگر جعل برای خود انسان است علم به جعل همان فعلیت است پس نمی شود فعلیت را متوقف بر این علم کرد چون فعلیت متوقف بر این علم میشود این علم هم که خود فعلیت نیاز دارد پس فعلیت متوقف بر فعلیت می شود و این محال است و دور است. این بیانی بود که از مرحوم آقای خویی در اینجا در اشکال بر مرحوم آخوند ذکر شده است بیان شده است شهید صدر یک جوابی دارند از این بیان از این اشکال آقای خویی. پس اشکال آقای خویی این شد که شما اگر جعل برای خود این شخص را در موضوع مرتبه فعلیت قرار بدهید اخذ کنید لازمه اش دور است جعل برای این میشود همان فعلیت فعلیت متوقف بر این هست یعنی اینکه فعلیت قبل از فعلیت باید باشد تا در موضوع فعلیت اخذ بشود دور است. این اشکال آقای خویی بود.

1.1.1- اشکال شهید صدر بر کلام آقای خویی

مرحوم شهیدصدر می فرمایند که در جواب از این اشکال می فرمایند که ما جعل برای خود این شخص را نمیگوییم تا اینکه شما اشکال بفرمایید که این فعلیت جعل برای خود این شخص فعلیت است پس فعلیت متوقف میشود بر فعلیت جعل برای دیگران هم نمیگوییم که شما اشکال بفرمایید که آن که خارج از بحث است جعل برای دیگران موضوع بشود برای فعلیت حکم برای من یعنی خارج از بحث آن که قطعا ممکن است اشکالی ندارد آن هم نمیگوییم که شما میفرمایید خارج از بحث است. بلکه علم به جعل مطلق را میگوییم اگر شما عالم شدی به جعل مطلق دیگر مقیدش نه به خود شخص می کنیم نه به دیگران. پس علم به جعل مطلق را اخذ می کنیم در موضوع فعلیت حکم بخواهد برای شما فعلی بشود شما باید عالم باشی به جعل مطلق جعلی که نه نسبت به دیگران است و نه نسبت به خودت است. یک جعل شارع دارد جعل مطلق دارد اگر عالم به آن شدی آن موضوع می شود برای فعلیت حکم درباره ی شما و اشکال دور اینجا لازم نمی آید. چون جعل مطلق فعلیت نیست جعل است. علم به او می تواند در موضوعش در موضوع فعلیت اخذ بشود فعلیت یک مرتبه علم به جعل مطلق یک مرتبه ی قبل از آن است. این اشکالی هست یا جوابی هست که شهید صدر از اشکال آقای خویی اینجا می دهند. عرض می کنیم که این جواب شهید صدر بنابر عدم انحلال صحیح است. اگر ما احکام را به تعداد افراد مکلفین منحل ندانیم بگوییم که حکم یک جعلی دارد چنان که امام خمینی رضوان الله علیه نظرش همین است حکم منحل نمیشود حسب مکلفین به افراد مختلف. نه، حکم یک جعل بیشتر ندارد یک انشا بیشتر ندارد در آن لحاظ نمی شود که این مکلف کیه، مرد است،زن است، فرض فرمایید قادر است غیرقادر است عالم است غیر عالم است؟ هیچ کدام از اینها ملاحظه نمی شود حکم برای همه یکسان است. یک جعل بیشتر ندارد اگر مبنای ایشان را ما قبول کنیم که احکام منحل نمیشوند در مقام ثبوت. در مقام ثبوت به جعل های متعدد منحل نمی شوند این جواب شهید صدر صحیح است. شما عالم می شوید به آن جعل مطلق یک جعل هم بیشتر نیست آن جعل موضوع می شود برای فعلیت پس بنابراین اگر ما آن بیان عدم انحلال را بپذیریم این جواب شهید صدر تام است. اما اگر کسی بگوید نه ما یک جعل نداریم. در حقیقت در مقام ثبوت به تعداد حالات مکلفین جعل ها مختلف هست آن موقع ممکن است کسی بفرماید که اشکال آقای خویی وارد هست بر این بیان. شما از جعل نسبت به این آقا را بگویید این میشود معنایش فعلیت و فعلیت متوقف بر فعلیت می شود پس با این مطلب ما آن بخش اول کلام مرحوم آخوند خراسانی را می گذریم تمام می کنیم که اخذ علم به حکم در موضوع حکم اخذ علم و قطع به حکم در موضوع حکم عرض کردیم که اگر در مرتبه خودش باشد خب هر سه قسمش محال است. فقط قسمی که ممکن بود در موضوع حکم مخالف بود اذا علمت بوجوب صلاه الجمعه یجب علیک التصدق گفتیم آن اشکال ندارد اما در موضوع حکم خودش در موضوع حکم مماثلش در موضوع حکم متضادش اینها هر سه محال بود. این در جایی که مرتبه ها واحد باشند اما اگر مرتبه ها متعدد بود فرمودند اشکال ندارد علم به حکم را در موضوع مرتبه بعدی اخذ کنیم این اشکال ندارد این فرمایش آخوند بود که ان شاءالله بیان شد با برخی از اشکالاتی که آقایان فرمودند.

2- اخذ ظن به حکم در موضوع حکم

می رسیم به اخذ ظن به حکم در موضوع حکم بعد از این که اخذ علم به حکم در موضوع حکم را مرحوم آخوند بیان کردند وارد این بحث می شوند که آیا ظن به حکم را می شود در موضوع حکم اخذ کرد یا نه؟

اینجا هم باز آن چهار صورت می آید:

اخذ ظن به حکم در موضوع خود آن حکم.

اخذ ظن به حکم در موضوع حکم مماثل.

اخذ ظن به حکم در موضوع حکم متضاد.

اخذ ظن به حکم در موضوع حکم مخالف.

2.1- کلام مرحوم آخوند در مقام

چهار صورتی که در قطع گفتیم اینجا هم می آید. خب اخذ ظن به حکم در موضوع خود آن حکم اذا ظننت بوجوب صلاه الجمعه تجب علیک صلاه الجمعه به نفس الوجوب به خود همان وجوب به اصطلاح وجوبش مقید است در موضوعش چه اخذ شده ظن به این وجوب اگر به این وجوبی که الان میخواهم جعل کنم شما ظن پیدا کردی این وجوب را در حق شما من جعل می کنم البته ظن دو قسم دارد یا ظن معتبر یا ظن غیر معتبر خب پس اولین قسمش اخذ ظن به حکم در موضوع خود آن حکم شخص آن حکم خود آن جعل است خب این قسم قطعا محال است. کسی این را ممکن نمیداند و همان بیان دور و استحاله و خلف و تقدم الشیء علی نفسه توقف الشیء علی نفسه همان بیان هایی که آنجا بود اینجا هم می آید چون اخذ ظن به حکم در موضوع معنایش این است که این حکم وجود دارد در مرتبه سابقه است و ظن میخواهد متعلق بشود ظن میخواهد او را کشف بکند این که در مقام جعل هستید معنایش این است که تا حال این وجود نداشت. این خلف است. پس بنابراین اخذ ظن به حکم در موضوع خود آن حکم محاله مثل اخذ قطع به حکم در موضوع خود آن حکم. اما می ماند آن سه صورت بعدی دیگر اخذ ظن به حکم در موضوع حکم مماثل اذا ظننت بوجوب صلاه الجمعه تجب علیک صلاه الجمعه بوجوب آخر نمیگوییم بنفس الوجوب حکم مماثل یا حکم متضاد اذا ظننت بوجوب صلاه الجمعه تحرم علیک الصلاه الجمعه. این صورت دوم سوم. صورت چهارم هم در موضوع حکم مخالف اذا ظننت بوجوب صلاه الجمعه تجب علیک الصدقه. پس قسم اول قطعا محال بود در موضوع خودش قسم اخیر که در موضوع حکم مخالف است آن هم قطعا ممکن است در قطع ممکن بود در اینجا هم ممکن است پس قسم اول و اخیر همانند قطع اند. قسم اول محال است همانند آن قسم اخیر هم که در موضوع حکم مخالفه آن هم ممکن است همانند آنجا. می ماند دو قسم وسطی که اخذ ظن به حکم در موضوع حکم مماثل و اخذ ظن به حکم در موضوع حکم متضاد. این دو صورت چطوری است؟ در قطع ایشان فرمودند اینها ممکن نیست. اخذ قطع به حکم در موضوع حکم مماثل فرمودند ممکن نیست اخذ قطع به حکم در موضوع حکم متضاد فرمودند ممکن نیست. دلیلشان چی بود اجتماع المثلین لازم می آید. اجتماع الضدین لازم می آید. و لذا فرمودند که این ممکن نیست در قطع اینطوری فرمودند اما اینجا می فرمایند ممکن است پس این دو صورت وسطی با قطع فرق پیدا کرد در قطع فرمودند ممکن نیست به جهت اجتماع المثلین و اجتماع الضدین ولی اینجا می فرمایند آخوند می فرمایند که اینجا نه این اشکال ندارد اخذ ظن به حکم در موضوع حکم مماثلش اخذ ظن به حکم در موضوع حکم متضادش می فرمایند اشکال ندارد پس اینجا فرق کرد با آن قطع در قطع می فرمود این اشکال دارد اینجا اشکال ندارد. خب آن وقت بحث این است که چطور آنجا اشکال داشت ولی اینجا اشکال ندارد آنجا اجتماع المثلین لازم می آمد اجتماع الضدین لازم می آمد ولی اینجا لازم نمی آید؟ می فرمایند به خاطر اینکه آنجا انکشاف تام بود در قطع چی بود انکشاف تام بود کاملا روشن شده بود دیگر اگر می خواستی یک وجوب دیگری جعل کنی اجتماع المثلین میشد چون دیگر موضوع هیچ فرقی نداشت دیگر کاملا کشف شده بود الان میگویید که نه همان موضوع یک وجوب دیگرش اجتماع المثلین اگر می خواستید حکم دیگری جعل بکنید می شد اجتماع الضدین چون آنجا کشف شده بود دیگر هیچ ابهامی هیچ اجمالی هیچ احتمال خلافی نبود خب پس بنابراین آنجا اجتماع المثلین و اجتماع الضدین به بیان مرحوم آخوند پیش می آمد اما در اینجا در این بحث نه، می فرمایند اینجا مرتبه الحکم الظاهری محفوظ هست چون کشف تام که نشده کاملا آشکار که نشده است. مولی میگوید که اذا ظننت بوجوب صلاه الجمعه تجب علیک صلاه الجمعه بوجوب آخر. چرا؟ برای این که شما قطعی نداری که صلاه الجمه واجبه یک احتمال خلافی توش هست یک عدم روشنی هست یک مرتبه از جعل هست درسته ظن دارید ولی هنوز علم کامل که نشده لذا میگوید که حالا که شما کاملا نمی دانی هشتاد درصد می دانی نود درصد می دانی من برای شما یک وجوب دیگری جعل می کنم و اینجا چون مرتبه محفوظه آن مرتبه آن ناظر به واقع این مرتبه چون نمی دانی چون من کاملا برای شما منکشف نشده چون کاملا روشن نشده من میخواهم برای شما یک حکم دیگری جعل کنم یک وجوب دیگری رو جعل کنم یا اصلا متضادش را میخواهم برای شما جعل بکنم چون کاملا کشف است. والا آنجا دیگر کاملا کشف شده بود که این وجوب است دیگر نمیخواهد وجوب دیگری شما جعل بکنید میشد اجتماع المثلین یا نمیشد حرمت جعل کنیم چون میشد اجتماع الضدین اینجاست چون آن مرتبه حکم ظاهر مرتبه حکم ظاهری یعنی عدم العلم بالواقع کاملا چون کاملا برای ما آشکار نشده می شود بگوییم که چون شما حکم را کاملا نمیدانی احتمال خلاف که می دهید ما الان حکم دیگری در این موضوع برای شما جعل می کنیم حالا یا مماثلش یا اجتماع المثلین لازم نمی آید به جهت عدم انکشاف واقع به جهت اینکه هنوز راه دارد ما یک چیز جدیدی بگوییم آنجا کاملا کشف شده شما نمیتوانید دیگر چیز دیگری بگویید الان مثلا شما یقین دارید روز هست دیگر نمیشود هیچ نوع احتمال بدید که نه حالا بیا بگو که حالا مثلا شب هست راه ندارد. ولی اگر نه برای شما کشف نشده که هنوز واقعا روز هست آنجا میشود یک حرفی زد حالا که کاملا کشف نشده شما اینطوری قرار بده پس آنجا یک قراری یک اعتباری معنا دارد در ظن در این بحث ما که ظن هست راه دارد به خلاف قطع که راه ندارد پس لذا می فرمایند چون مرتبه حکم ظاهری محفوظ است حکم ظاهری عرض کردیم چون عدم العلم هست علم کامل نیست می شود اینجا مماثلش را جعل کرد یا متضادش را.

2.1.1- إن قلت

بعد صاحب کفایه یک إن قلتی میکنند بر خودشان یک اشکالی بر خودشان وارد میکنن می فرمایند اگر این آقایی که ظن پیدا کرده به حکم واقعی، ظن به مرتبه حکم فعلی داشته باشد چون فرض این است که ما اینجا اختلاف رتبه را که نگفتیم همان مرتبه خودش است. اگر این ظن به همان مرتبه فعلیت داشته باشد بعد شارع بگوید که حالا که شما ظن به مرتبه فعلیت داری من مرتبه فعلیت فرض فرماید وجوب من برای شما وجوب آخری جعل کردم یا من برای شما حرمت جعل کردم حرمت فعلی جعل کردم یا وجوب فعلی جعل کردم خب اینجا درسته واقع کاملا کشف نشده نبود ولی احتمال اینکه این ظن من مطابق واقع باشد که هست احتمالش که هست چون هشتاد درصد که من احتمال میدم که این مطابق واقع باشد دیگر پس بنابراین من احتمال میدم اینجا اجتماع المثلین شده باشد اگر واقعا این ظن من مطابق واقع باشد اینجا اجتماع المثلین است. اگر ظن من مطابقه واقع باشد در صورتی که موضوع قرار بدهد برای حکم متضاد آنوقت اینجا ظن پیدا میشود اجتماع الضدین شد. و اجتمال المثلین و اجتماع الضدین چنانکه متیقنش محال است مظنونش هم محال است. ظن به اجتماع الضدین هم محال است حتی احتمالش هم محال است اجتماع الضدین اصلا کلا محال است. نمی شود بهش قطع کرد نمی شود بهش ظن کرد بگوییم حالا هشتاد درصد اینجا اجتماع الضدین بشود اجتماع الضدین مگر ممکنه یک درصدش هم ممکن نیست پس شما نباید راهی بروید که نتیجه اش اجتماع المثلین باشد یا اجتماع الضدین باشد ولو به صورت احتمالی. پس مرحوم آخوند در إن قلت خلاصه این را میگویند که بر این بیان شما که فرمودید مرتبه حکم ظاهری محفوظ است شارع می آید یک حکم ظاهری جعل می کند این اشکال وارد است که آنجا در این صورت اجتماع المثلین و اجتماع الضدین مظنون پیش می آید. ظن به اجتماع المثلین پیش می آید یا ظن به اجتماع الضدین پیش می آید. چون اگر مطابق باشد ظن به شما خب یک مثل دیگر هم کنارش ظاهرا میذارند اگر بله مخالف هم باشد که متضادش هم باشد خیلی روشنتر آن وقت یک ضدش را دارد جعل میکند اولی برای شما پس بنابراین این محال خواهد بود دو تا حکم فعلی نمی شود بگوییم که آقا حالا دو تا حکم فعلی مولی برای انسان جعل بکند. چون فرض این هست که متعلقش فعلی است دیگر. پس بیان مرحوم آخوند این است که می فرمایند ولو مرتبه حکم ظاهری محفوظ است ولی میگوییم حکم ظاهریش چیه حکم فعلیه ظن متعلقش به حکم فعلی بود. دوتا حکم فعلی نمیشود یک جا جمع بشود چه مقطوعش باشد چه مضنونش باشد چه محتملش باشد دو تا حکم فعلی در یک موضوع قابل جمع نیست حتی احتمالش هم نمیشود این اشکالی است که بر خودشان وارد میکنند پس ایشان چون میگویند دوتا فعلیت دوتا فعلیت دوتا جعل حکم فعلی معنا ندارد.

2.1.2- قلت

از این جواب میدهند از این اشکالی که برای خودشان مطرح کردن جواب میدهند چگونه جواب میدهند جوابش نیاز به دقت دارد می فرمایند که ما یک مرتبه اضافه می کنیم به احکام تا حال می گفتیم احکام چهار مرتبه است مرتبه ی اقتضاء، مرتبه جعل و انشاء، مرتبه فعلیت مرتبه ی تنجز می آییم این مرتبه ی فعلیت را دو قسمش می کنیم دو مرتبه اش می کنیم دو مرتبه می کنیم تا اینکه این اشکال شما پیش نیاید که اینجا دو تا فعلیت پیش می آید که اگر ظن به حکم را ظن به حکم فعلی را موضوع قرار بدهد برای حکم فعلی آخر حالا یا مماثل یا متضاد لازم می آید اجتماع حکمین فعلیین. نه، اینجا لازم نمی آید اجتماع حکمین فعلیین. برای اینکه فعلی را ما دو مرتبه اش می کنیم ظن به آن مرتبه حکم فعلی تعلیقی موضوع میشود برای حکم فعلی تنجیزی. فعلی را هم دو قسمت میکنند دو مرحله می کنند و لذا می فرمایند اینجا دو تا فعلی که جمع نشد شما اشکال بکنید دو مرتبه ست فعلیت هم خودش دو مرتبه هست آن ظنی که هست ظن به حکم فعلی تعلیقی است موضوع می شود برای حکم فعلی تنجیزی پس تضاد و تماثل اینها اجتماع المثلین اینها از بین میروند. بیان ذالک این است که ایشان میفرمایند که فعلیت دو تا معنا دارد یک فعلیت من جمیع الجهات است که دیگر هیچ حالت انتظاری ندارد. فعلیت را کأنّ دو تا پایه برایشان قرار میدهند یک پایه این است که اذا علمت به لتنجّز اگر علم پیدا بکنی دیگر منجز است باید حرکت کنی دنبالش بروی و به اصطلاح همه امور دنبالش هست یک مرتبه فعلیت این مرتبه رو دارد که به اصلاح اذا علمت به لتنجّز این خصوصیت را دارد خصوصیت دیگر فعلیت ان است که اراده و کراهت فعلی الان دارد مولی الان اراده و کراهت فعلی دارد به این یعنی اگر فعلی هست معنایش این هست که الان مولی اینا میخواد از شما میفرمایند این فعلیت کامل هر دو خصوصیت را دارد فعلیت من جمیع الجهات هر دو خصوصیت هر دو ویژگی رو دارد. هم خصوصیتش این هست که اذا علمت به لتنجّز هم این خصوصیت را دارد که الان برطبق آن اراده و کراهت هست اما ما یک فعلیتی تعلیقی درست می کنیم که قبل از این فعلیت هست که این دو خصوصیتی که گفتیم ما آن یکی از این خصوصیت ها رو دارد هر دوتایش را ندارد کدام خصوصیت رو دارد؟ اذا علمت به لتنجّز را دارد اما اراده و کراهت طبق آن نیست پس فعلیت آن بود که اراده و کراهت توش باشد میگویند نه آن فعلیت تنجیزی اینطوری است فعلیت من جمیع الجهات اینطوری است که اراده و کراهت هم همراهش هست اما فعلیت تعلیقی این خصوصیت اراده و کراهت را ندارد پس چرا دارد فقط آن یک خصوصیتش رو دارد از فعلیت که اذا علمت به المکلف لتنجّز است. اگر بداند منجز میشود و این که شما بدانی ندانی هم کار ندارد مولی که حتما پاشو باید احتیاط بکنی بدانی نه اگر یک وقت اتفاقا دانستید بر شما منجز می شود خب می فرمایند ما اینطوری فرض می کنیم میگوییم که ظن به حکم در موضوع ظن به حکم فعلی در موضوع حکم فعلی اخذ بشود ما میگوییم ظن به حکم فعلی تعلیقی تعلیقی کدام خصوصیت را داشت آن که اذا علم به المکلف لتنجّز آن را دارد اما خصوصیت اراده و کراهت رو ندارند و لذا اجتماع الضدین پیش نمی آید چون اراده و کراهت مشکل ساز بود دیگر اراده کراهت در آن مرتبه هست الان میخواهد موضوع حکم فعلی قرار بدهد یک اراده و کراهت دیگری هم آنجا جعل می شد دو تا اراده و کراهت با هم جمع می شدند نه میگه آن فعلی که الان تعلیقی گفتیم آن اراده و کراهت توش نیست آن فقط یک خصوصیت از فعلیت را دارد که اذا علمت به لتنجّز اگر اتفاقا بداند نه اینکه بگویند آقا پاشو باید بروی این علم را حاصل کنی احتیاط بکنی علم نه اگر یک وقت دانست بله منجز می شود خب میگوییم اگر ظن به چنین مرتبه ای از فعلیت پیدا کرده ای که اراده وکراهت توش نیست فقط این خصوصیت را دارد که اذا علمت به لتنجّز این خصوصیت در آن مرتبه ی جعل نیست در مرتبه ی جعل اگر شما علم هم پیدا کنید لایتنجز. شما بدانید که پیش آقا امام زمان حجت ابن حسن صلوات الله و سلامه علیه یک احکامی هست برای شما منجز نمی شود پس آن مرتبه انشا ولو بدانیم برای ما منجز نمی شود چون فعلا که این انشایی است. ولی حکم فعلی خصوصیتش چی هست اگر بدانیم منجز می شود پس این مرتبه از حکم فعلی که اگر بدانی منجز می شود این خصوصیت در فعلی تعلیقی هست اما خصوصیت دیگر فعلی که همان اراده و کراهت هست توش نیست میگوید اگر به آن فعلی که آن خصوصیت را دارد یکی از آن دو خصوصیت را دارد اگر به آن عالم شدی آن را من فعلی من جمیع الجهات درباره حکم شما قرار می دهم می بینید که تنافی و تضاد و تماثل از بین رفت چون آنجا اراده نبود اینجا اراده هست میگوید اگر آن را که اگر بدانی شما آن فعلی آن مرتبه تعلیقی اگر بدانی آن را من فعلی من جمیع الجهات قرار می دهم با این بیان مرحوم اخوند میخواهند بفرمایند که اخذ ظن به حکم در موضوع حکم مماثل یا متضاد اشکال ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه مرتبه حکم ظاهری محفوظ است اینجا. اشکال نفرمایید که آقا اینجا دوتا فعلی با هم جمع می شوند عرض می کنیم نه این دو تا فعلی به دو معنا جمع می شود فعلی تعلیقی موضوع می شود برای فعلی تنجیزی و این اشکال ندارد. فعلی تعلیقی و فعلی تنجیزی دو تا مرتبه از فعلیت هستند لازم نمی آید اجتماع الارادتین اجتماع الکراهتین یا اجتماع الاراده مع الکراهه اینچنین چیزها لازم نمی آید. این بیان مرحوم آخوند رضوان الله علیه در این مسئله.[1] که البته عرض کردم این دقت میخواهد تا اینکه آن مطلب مرحوم آخوند برای ما روشن می شود.

اشکالی که بر این بیان شده این است که بنابراین بیان مرحوم آخوند لازمه اش این است که احکامی که شارع جعل کرده هیچ وقت به مرحله فعلیت نرسد چرا برای اینکه مبنای ما در امارات طبق مبنای مرحوم آخوند جعل حجیت است. علم که نداریم. چون شما گفتید فعلی من جمیع الجهات چیه؟ فرمودین فعلی من جمیع الجهات که اذا علمت به لتنجّز خب قیام امارات که علم برای ما درست نمی کند طبق مبنای خودتان فقط چی درست می کند؟ منجزیت و معذریت درست می کنند یا جعل حکم مماثل درست می کند و این ها علم نمی شود. لازمه این بیان شما این است که آن وقت احکامی که در آن مرتبه فعلیت تعلیقی هستن با قیام امارت فعلیت تنجیزی پیدا نکنند چون علم حاصل نمی شود شما هم فعلیت تنجیزی را منوط کردید به این که اذا علمت به لتنجّز پس بنابراین علمی حاصل نمی شود و تنجز نباید بشود این یکی از اشکالاتی است که در این بیان مرحوم آخوند در اینجا شده است علاوه بر اشکالات دیگر. تامل بفرمایید و مراجعه کنید به کفایه ان شاء الله ببینیم به کجا میرسیم.